حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ملل متحد و آرمان بشریت 18ص

اختصاصی از حامی فایل ملل متحد و آرمان بشریت 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

ملل متحد و آرمان بشریت

چکیده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.

به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛

یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).

مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آن‌ها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.

در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.

رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود.


دانلود با لینک مستقیم


ملل متحد و آرمان بشریت 18ص

مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

دانشگاه کار

موضوع تحقیق:

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

استاد راهنما:

استاد فاضل

نام دانشجو:

پگاه نوبری

زمستان 88

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه 7

الف) جنایات علیه بشریت 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق 9

د) روش و نوع تحقیق 9

و) اهداف تحقیق 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت 11

الف) در صلح بین المللی 11

ب) در سطح داخلی 13

محاکمات 13

قانونگذاری 13

رویه قضایی 15

نوشته‌های حقوقی 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دانلود مقاله کامل درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

دانلود مقاله رویکرد جدید بشریت به دین

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله رویکرد جدید بشریت به دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رویکرد جدید بشریت به دین


دانلود مقاله رویکرد جدید بشریت به دین

 

مشخصات این فایل
عنوان: رویکرد جدید بشریت به دین
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 12

این مقاله درمورد رویکرد جدید بشریت به دین می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله رویکرد جدید بشریت به دین می خوانید .

دین و معنابخشی به زندگی:
اُدی (1966م) معتقد است انسان از نظر وجودی با سه امر احتمال،‌ ناتوانی و کمیابی مواجه است که این سه، زندگی انسانی را شکننده نموده است. مراد از احتمال این است که وجود بشر آکنده از بی اطمینانی،‌ آسیب پذیری و خطر است. زندگی، امنیت و خوشبختی انسان، به شدت شکننده اند. منظور از ناتوانی این است که ما فاقد توانایی لازم برای رفع این بی اطمینانی و خطرات هستیم و منظور از کمیابی این است که چون انسان دارای نیازهای نامحدودی است امکاناتی که بتواند این نیازها را رفع نماید در جامعه به صورت عادلانه تقسیم و توزیع نشده است. این ویژگی های حیات انسانی، که اُدی (1966م) آنها را نقاط شکننده زندگی انسانی می نامد، باعث ایجاد محرومیت و ناکامی شده و تنها دین است که می تواند انسان را با این محرومیت ها سازگار نماید. دین با معنا بخشی به تجربه های دردآور و ناراحت کننده زندگی،‌ برای بحران های زندگی انسانی مانند مرگ و رنج پاسخ هایی را فراهم می نماید که این پاسخ ها در کنار آمدن انسان با این موارد بسیار ضروری می باشند. از آنجا که جوهر دین، فرا گذشتن از تجربه روزانه است، دین دیدگاهی فراتجربی را مطرح می کند که در این دیدگاه،‌ بدبختی ها و ناکامی ها که محصول این جهان خاکی هستند، به نسبت بی اهمیت به نظر می رسند و بدین سان انسان را در سازگاری با هنجارهای زندگی اجتماعی کمک و یاری می نماید(همیلتون،‌ 1387: 207)
انسان شناس دیگری به نام کلیفورد گیرتز(2006-1926م)، اعتقاد دارد که آدم‌ها نیاز دارند که جهان را معنی‌دار و سامان‌مند ببینند. این دیدگاه که جهان اساسا هرج و مرج آمیز و مبتنی بر تصادف می باشد،‌ برای انسان غیر قابل تحمل بوده و جهان را در نظر انسان بی معنا می سازد. گیرتز این نوع تجربه‌ها را باعث ایجاد سردرگمی، رنج و شر می داند. زمانی برای که انسان نتواند با استفاده از روش های عادی و معمول فهم،‌ از عهده تبیین رویدادهای غیر عادی و شگفت انگیز بر بیاید،‌ تجربه سردرگمی رخ می نماید. دین، برای این رخدادهای غیر عادی و شگفت انگیز،‌ که از راه های دیگر توضیح پذیر نیستند، پاسخ قابل قبولی فراهم نموده و به تبیین آنها می پردازد. گیرتز، معتقد است که اعتقادات و باورهای دینی تلاش دارد تا رخدادها و تجربه های نابهنجار زندگی را توضیح پذیر ساخته و برای انسان قابل فهم نماید. در اعتقاد او اتفاقاتی همانند مرگ، خواب و خیال‌ها و بلاهای طبیعی در مقوله رویدادها و تجربه‌های نابهنجار جای می گیرند(بختیاری، 1382: 229-228)

از جمله جامعه شناسان دیگری که در این زمینه اظهار نظر کرده اند، پیتر برگر می باشد. وی «معناجویی» را از ویزگی هایی منحصر به فرد انسان دانسته، و نیاز انسان به دین را نیز در گرو معناجویی انسان می داند. از دیدگاه او،   دین، بستری برای معنابخشی به زندگی است. برگر در تفسیر معنابخشی و نظم‌بخشی دین، امور را به دو بخش قدسی و زمینی تقسیم می‌‌نماید. براساس این دیدگاه، جهان دو سطح دارد: یکی، واقعیت جهان معمولی و زمینی و دیگری، جهان ماورایی و قدسی که کارکرد پنهان و پشت‌صحنه این جهان زمینی و اجتماعی است. وقتی انسان، وارد این جهان معمولی و زمینی می‌شود، شروع به دخل و تصرف در آن نموده و به تفسیر و تحلیل آن دست می‌زند و به تعبیر او «انسان خودش جهان خودش را می‌سازد». در واقع، همین زیستِ ‌جهان، نقطه آغاز حرکت او به سوی دین است و در همین زیستِ ‌جهان است که دین آغاز می‌شود(برگر، 1973: 35-37) زندگی در بی‌نظمی و آشفتگی برای انسان تحمل‌ناپذیر است و در تکاپوی این است که ورای بی‌نظمی و آشفتگی، «آستانه معنایی» برای خود پیدا کند.
بنابراین می‌توان گفت که دین، یک نقش استراتژیک در عمل ساخت جهان توسط انسان بازی کرده است. دین، متضمن این است که نظم انسانی به کلیت هستی پرتو افکنده است. به عبارت دیگر، دین تلاش جسورانه‌ای است برای اینکه کلّ هستی برای انسان معنادار شود. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که از نظر برگر، انسان تلاش می‌کند با معنادار ساختن گیتی، وجود خود را معنادار ساخته و جایگاه خویش را در آن پیدا کند. در واقع، کارکرد عمدة دین، مشروعیت‌بخشی به نظم دست‌ساخته بشر است(یوسف‌زاده، 1389:‌ 108-83). مشروعیت، همان شناخت عینی‌شده اجتماعی است که نظم اجتماعی را تبیین و توجیه می‌کند. به عبارت دیگر مشروعیت‌ها، پاسخ پرسش‌هایی است که در مورد چرایی ترتیبات نهادی وجود دارد.

دین و منافع جسمی و روانی:

شواهد نشان می‌دهد که دینداری، نتایج سودمندی برای تندرستی افراد دارد. اگر اعتقادات دینی و معنوی دارای منافع روانی است، می‌توان گفت که این اعتقادات، صرف‌نظر از حقیقت داشتن یا نداشتن،‌ ارزشمند است و حتی شاید ارزش درمانی داشته باشد. بعضی از این منافع، ممکن است از عضویت در گروه مورد حمایت عموم؛ نظیر جامعه کلیسا ناشی شود. منافع دیگر ممکن است از افزایش عزت نفس حاصل گردد که از این اعتقاد ناشی است که انسان، محبوب خداوند و نیروهای برتر دیگر است. اما منافع دیگر صرفاً ناشی از این است که دین و معنویت، مانند هنر، معماری و شعر گسترده است. مزایای دیگر، ناشی از استقبال از تغییراتی است که در اثر عقیده، در افراد مشاهده می‌شود. آنان ممکن است احساس کنند که انسان‌های بهتر، محجوب‌تر و مشفق‌تری شده‌اند؛‌ به زیبایی‌های خلقت، نگرش بازتری دارند؛ خودخواهی و خودمحوری آنها کمتر شده است؛‌ بخشنده‌ترند و به کارهای خوب، گرایش بیشتری دارند و با زندگی، هماهنگی بیشتری داشته و در جامعه، ارزش زیادی دارند.(فونتانا، 1385: 342-341)
تحقیقات قابل توجهی در سال‌های اخیر درباره این موضوعات انجام شده است و در بیشتر این تحقیقات، نتیجه گرفته شده که عقیده و عمل دینی با رفتارهای سالم و مثبت در ارتباط است و توافق دارند که دین، بهداشت جسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد(نک به:‌ وولف،‌ 1386: 349-353)؛ برای نمونه،‌ جانسون و اسپلیکا(1991) در پژوهش خود در ایالات متحده اثبات کردند که هشتاد و پنج درصد از زنان بیمار، در شرح حال خود گزارش کرده‌اندکه دین به آنها کمک کرده تا با بیماری خود کنار آیند(نک‌به:‌ فونتانا، 1385: 349-348)؛ یا به استناد تحقیقات مختلف، تردید کمی درباره این مسئله هست که دین و معنویت با سلامت جسمی بهتر و طول عمر بیشتر، درارتباط است. در واقع، مک کولاگ در فراتحلیل 29 پژوهش، در برگیرنده حدود 125 هزار نفر،‌ نتیجه گرفت که ارتباط دینداری و افزایش بقا قابل توجه است و احتمال وقوع امری مغایر با این یافته یک به صد می‌باشد.(فونتانا، 1385: 354)

دین و بهداشت روانی:

در دوره معاصر، بیشتر پژوهشگران بجای تأکید بر متعلقات اجتماعی دین،‌ بر ضرورت آن برای بهداشت روانی و جسمی تأکید دارند. بهداشت روانی اصطلاحی است که از علم پزشکی اقتباش شده و شامل طیفی از مفاهیم ضمنی است که نه تنها نشانگر فقدان نشانه های بیماری های روانی است، بلکه بیانگر وجود ویژگی های مثبتی مانند اعتماد به نفس، انسجام شخصی، خودشکوفایی و ... در فرد می باشد.   
از میان صد تحقیق و پژوهش انجام شده از سوی کوئینگ،‌ مک کولاک و لارسون(2001م) که حاوی اطلاعات آماری درباره ارتباط التزام دینی و رفاه (اصطلاع وسیعی که در برگیرنده اموری؛ نظیر خوشبختی،‌ رضایت از زندگی، اثر مثبت، خوش‌بینی و امیدواری است)، 79 پژوهش، ارتباطی مثبت بین آنها را گزارش کرده و تنها یک پژوهش، ارتباط آنها را منفی می‌داند. این ارقام، جالب توجه است. حتی هنگامی که متغیرهایی؛ چون سن،‌ آموزش و درآمد را به حساب آوریم،‌ افرادِ ملتزم به فعالیت‌های دینی در مقایسه با عموم مردم،‌ گرایش دارند که ازدواج‌های باثبات‌تری داشته باشند. به علاوه،‌ افرادِ برخوردار از تعلّقات دینی تمایل دارند که از سیستم‌های حمایت اجتماعی مطمئن‌تری برخوردار باشند.(فونتانا، 1385: 355-356)
همچنین شواهد بررسی شده، نشان داد که اعتقاد دینی و تجربه‌های معنوی، موجب بهبود رفاه و ارتباطات مثبت است و عموماً به بهداشت روانی کمک می‌کند. به علاوه،‌ چنین اعتقادات و تجربه‌هایی به طور بالقوه، ارزش‌های اخلاقی، روابط انسانی،‌ سبک زندگی،‌ اهداف و فلسفه‌های زندگی، بیان خلاقانه و وابستگی‌های اجتماعی و عضویت گروهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.(فونتانا، 1385: 378)
تقسیم‌بندی کارکردهای دین از دیدگاه اُدی:
از مباحث مطرح شده در فوق می‌توان به این نکته اعتراف کرد که دین برای فرد و اجتماع کارکردهای مثبتی دارد. اگرچه به بیشتر کارکردها از منظر روان‌شناسان و جامعه‌شناسان برجسته اشاره شد، اما در زیر مهم‌ترین کارکردهای دین برای فرد و اجتماع را از دید ادی بیان می‌کنیم که برخی از آنها با موارد پیش‌گفته همپوشانی دارد. ادی شش کارکرد دین را برای فرد و جامعه برشمرده است(نک به: همیلتون،‌ 1387: 208) که عبارتند از:  
1. تسلی بخشی به انسان و حمایت از او و پشتیبانی از ارزش ها و هدف های تثبیت شده.
2. دین از طریق آئین‌ها و مراسم، امنیت عاطفی انسان را تأمین نموده و در بحبوحه ناسازگاری های آراء و عقاید، هویت و نقطه اتکای ثابتی برای انسان فراهم می نماید. این همان کارکرد کشیشی دین است که شامل آموزش آموزه‌های دینی و اجرای مراسم دینی می باشد. این کارکرد دین به جامعه، نظم اجتماعی استواری می‌بخشد و غالباً به حفظ وضع موجود کمک می‌کند.
3. دین با تقدس بخشی به هنجارها، هدف‌های گروهی را والاتر از  هدف‌های فردی قرار داده و بدین سان، نظم اجتماعی را مشروع می‌سازد.
4. دین، معیارهایی را فراهم می نماید که به عنوان مبنایی برای انتقاد از الگوهای اجتماعی موجود و در نتیجه مبنایی برای اعتراض اجتماعی محسوب می شود. این همان کارکرد پیامبرانه دین است.
5. دین‌ به انسان در شناخت خودش کمک می‌کند و باعث می‌شود که او احساس هویت کند.
6. دین نقش مهمی در فرآیند رشد انسان ایفا می کند؛‌ و با کمک به انسان در بحران های مهم زندگی و در مقاطع گذر از یک وضعیت به وضعیتی دیگر،‌ بخشی از فرآیند اجتماعی شدن به شمار می‌آید.
البته ذکر این نکته نیز لازم است که ادی در مقابل این شش کارکرد مثبت، کژکارکردهایی نیز برای دین بر می شمارد که چون ارتباطی با موضوع مقاله ندارد، از ذکر آنها صرف نظر می کنیم.

نقد عقاید دین‌شناسان غربی:

به هر روی اشکالات زیادی بر دیدگاه‌های فوق وارد است. مهم‌ترین اشکال این است که چون منشأ الهی دین نادیده انگاشته شده و در این دیدگاه‌ها به ذات،‌ گوهر،‌ اصول و عقاید دینی پرداخته نشده، بلکه رفتار دینی و گروه‌های دینی و تأثیر باورداشت‌های دینی بر زندگی فردی و اجتماعی بررسی شده است و فلسفه وجودی دین نیز منوط به این کارکردها دانسته شده است، بر این اساس اگر بتوان نظام فکری یا معرفتی دیگری پایه‌ریزی کرد که دارای آن کارکردها باشد، نقش دین کم‌رنگ می‌شود. برخی معتقدند که امروزه دین در کارکردهای خود رقیب و بدیل پیدا کرده است. با پیشرفت علوم تجربی، انسانی و بخشی از علوم فراروانشناختی(علوم پاراسایکولوژی3) بسیاری از کارکردهای پیشین دین را اینک غیر دین هم داراست؛ مثلاً احساس آرامش و سبک شدنی که به یک دیندار در مراسم دینی دست می‌دهد، ممکن است پس از مراجعه به مشاور روان‌کاو نیز به افراد دست بدهد.(ملکیان، 1381: 37-36)
بر اساس همین برداشت از دین است که اگوست کنت که برای دین، نقش تبیین و شناخت واقعیت قائل بود و آن را اصل وحدت‌بخش جامعه نیز می‌دانست،‌ اما به سبب اینکه معتقد بود دین سنتی بر اثر رشد علم از بین رفته و از سوی دیگر چون جامعه را نیازمند اقتدار یا قدرتی تنظیم‌کننده، سامان‌بخش و وحدت‌بخش می‌دید، پس لازم می‌دانست که صورت مذهبی تازه‌ای را که بر اصول درست علمی استوار بود،‌ جایگزین دین سنتی نماید.(نک‌به: آرون، ص131-129). از آنجا که در اعتقاد او، علمی که با فهم اصول وحدت و انسجام اجتماعی سر و کار دارد، جامعه‌شناسی است، پس دین نیز باید نوعی جامعه‌شناسی کاربردی بوده و جامعه‌شناس هم باید بلندپایه‌ترین کاهن این دین نوپای دنیوی باشد.

بخشی از فهرست مطالب مقاله رویکرد جدید بشریت به دین

چکیده:
مقدمه:
دین و خاصیت تخلیه‌کنندگی:
دین و تسلی‌بخشی (جبران‌کنندگی(
دین و وحدت شخصیت:
دین و انسجام اجتماعی:
دین و مسائل غایی:
دین و توجیه الهی:
دین و معنابخشی به زندگی:
دین و منافع جسمی و روانی:
دین و بهداشت روانی:
تقسیم‌بندی کارکردهای دین از دیدگاه اُدی:
نقد عقاید دین‌شناسان غربی:
نتیجه:
منابع:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رویکرد جدید بشریت به دین

مقاله فطرت خداجوی بشریت

اختصاصی از حامی فایل مقاله فطرت خداجوی بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله فطرت خداجوی بشریت


مقاله فطرت خداجوی بشریت

فطرتاً هر موجودی که لباس هستی پوشیده و از عدم پای به عرصة حیات و زندگی نهاده، به طور مرموز و ناخودآگاه، خواستار و پویای آفریدگار و صانع خویش است و از هر سوی به سوی دیگر خالق و پروردگار خود را می‌جوید، تا پاس حرمت، و احترام لازم او را بنماید، و از فضل و رحمت و اکرام او، تشکّر و سپاسگزاری نموده، و به مصداق اینکه «انسان بندة احسان است» به پیشگاه با عظمت او سرتعظیم فرود آورد.

خداوند می‌فرماید:

فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حنیفاً فِطْرَتَ الله الَّتی فَطَرَ‌النّاسَ عَلَیْها لاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِکَ الدّینُ الْقَیِّمُ، وَلکِنَّ اَکْثَرَ لایَعْلَمُونَ».[1]

به آیین راست خداوند روآور، آیینی که خدا آفرینش انسان را بر روی آنها نهاد، و خلق خداوند تغییرپذیر نیست. این است دین استوار و محکم، ولی بیشتر مردم جاهل هستند و به آن علم ندارند.

هدف از دین حنیف در آیة شریفه که آفریدگار متعال خلقت انسان را بر آن استوار ساخته است همانا آیین و دین توحیدی و خداپرستی است، که انحراف از جاده و صراط مستقیم توحیدی را مخالف فطرت انسان دانسته است.


 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 129صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله فطرت خداجوی بشریت