تحقیق درباره برنامه و بودجه عملیاتی 29ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره برنامه و بودجه عملیاتی 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

فهرست مطالب

تاریخچه و تحولات بودجه

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

بودجه عملیاتی

پیشنهاد روشی برای بودجه ریزی عملیاتی

تاریخچه

1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.

الف- سازمان برنامه و بودجه

به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.

هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه  از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره  سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه  به وجود می آید.

با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن 'سازمان برنامه و بودجه ' نامیده می شود.

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در سال 1334 شمسی  اداره کل طبقه بندی مشاغل  وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور  به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران  طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345  در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور  داد.

2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیشینه :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 )  به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری  موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی کشور  از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد.

ساختار تشکیلاتی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 5 دفتر و اداره مستقل تحت پوشش ریاست سازمان  2 شورای عالی اداری و شورای

تحقیق درباره برنامه عملیاتی کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط های کار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره برنامه عملیاتی کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط های کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

برنامه عملیاتی کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط های کار

مرکز سلامت محیط و کار 1393

بیان مسأله (تعریف پروژه، جامعه هدف و دلایل تعریف پروژه):

با توجه به اثرات زیانبار جیوه بر سلامت انسان و محیط زیست، مذاکراتی در سطح بین المللی و کنوانسیون جهانی میناماتا در جهت حذف این ماده خطرناک از چرخه تولید در دست انجام است. با توجه به نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت شاغلین کشور، این برنامه جهت کنترل مواجهه شاغلین در مرکز سلامت محیط و کار، تنظیم و در حوزه معاونت های بهداشتی دانشگاههای سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

در حال حاضر در کشور مراکز و کانون های مهم جیوه شامل صنایع پتروشیمی دارای تأسیسات کلرآلکالی، معادن طلا، ساخت لامپهای کم مصرف، کلینیک های دندانپزشکی، فرایندهای تولید برخی مواد آرایشی نظیر صابون ها و کرمهای روشن کننده پوست می باشند. همچنین تماس با جیوه می تواند در هنگام استفاده از انواع محصولات و تجهیزات پزشکی دارای جیوه نظیر دماسنج ها، فشار سنج ها، فرایند تولید و عملیات بازیافت و سوزاندن پسماندها رخ دهد. لذا با توجه به اثرات سوء بهداشتی اثبات شده جیوه و ایجاد عوارضی مانند اختلالات تنفسی، کلیوی، خونی، عصبی و ... شناسایی، ارزشیابی و کنترل تماس های شغلی نیروی کار با جیوه امری لازم و احتناب ناپذیر می باشد. در این راه بیشترین اقدامات را می توان از طریق اقدامات کنترل مهندسی در زمینه های جایگزینی با مواد بی خطر یا کم خطر، جداسازی، محصور سازی، انجام داد. لزوم آموزش به گروه های هدف (کارشناسان مشمول برنامه، کارفرمایان، کارگران) و ارتقاء سطح آگاهی آنها در این زمینه اهمیت بسیار دارد. همچنین می توان اقدامات وسیعی را در زمینه کنترل های مهندسی به منظور کاهش مواجهه با جیوه در فرایندهای مشمول تا حدود مجاز مواجهه شغلی انجام داد.

کارشناسان بهداشت حرفه ای مشمول این برنامه شامل کارشناسان شبکه، کارشناسان شاغل در صنایع، کارشناسان شاغل در شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و کارشناسان شاغل در آزمایشگاه های تخصصی بهداشت حرفه ای می باشند.

براساس آخرین آمار جمع آوری شده از 20 دانشگاه علوم پزشکی کشور به ترتیب تعداد 120 کارگاه و 1000 نفر شاغل در معرض جیوه هستند که به عنوان ماده اولیه و اصلی کاربرد دارد.

مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از حامی فایل مقاله برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

چکیده ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۷
سوالات بیان مسئله ۱۱
فرضیات ۱۲
ادبیات تحقیق ۱۵
اهداف کاربری زمین ۱۶
نظریات مربوط به تحقیق ۱۸
پیشینه تحقیق ۲۱
روش تحقیق ۲۳
بیان داده ها واطلاعات ۲۴
مراحل بررسی افزایش تراکم ۲۵
ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن ۴۹
مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه ۵۳
ویژگی‌های جمعیتی ۵۳
ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه ۶۶
گروه‌بندی اجتماعی ۷۵
بررسی گروه‌های عمده شغلی شاغلین ساکن منطقه و مقایسه با شهر ۷۶
بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه و مقایسه با شهر ۷۹
تحلیل جایگاه و عملکرد اقتصادی منطقه در شهر ۸۰
تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر ۸۱
ارزیابی فرضیه ها و پیشنهاد ها ۸۳
منابع وماخذ ۸۹

 منابع وماخذ:

۱٫توفیق،فیروز،مسکن،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، تهران۱۳۷۰
۲٫ حبیبی ، سید محسن و مسائلی ، صدیقه، سرانه های فضاهایشهری، انتشارات ملیزمین و مسکن ، تهران ، ۱۳۷۸
۳٫ دلال پور، محمدرضا، برنامهریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه تبریز ، ۱۳۷۷
۴٫ سعید نیا، احمد، کاربری زمین شهری ، جلد دوم، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری ، تهران ، ۱۳۷۸
۵٫ شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ، تهران، ۱۳۶۹
۶٫ صباغ کرمانی ، مجید، اقتصاد منطقه ای، انتشارات سمت، تهران ، ۱۳۸۰

چکیده:

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

مقدمه:                                                                                                                              

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :

۱)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه

۲)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه

۳) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه ۴ شهر شیراز بررسی شود.

بیان مسئله:

از اوسط دهه ۱۳۴۰ با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد .  در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

 منطقه چهار شیراز با مساحت ۴۱۱۳ هکتار و جمعیت ۲۳۶۹۰۰ نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه ۹۳۲ هکتار می‌باشد که ۶/۲۲ درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه ۴۰۴۹۱ قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد ۷۱ درصد کمتر از ۲۵۰ مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از ۳۵۵ مترمربع در سال ۶۰ به ۱۹۵ مترمربع در سال ۷۹ همخوان می‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود ۹۰درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح می‌باشد.

این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین کاربری‌های خدماتی برخوردار بوده است که متأسفانه با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن می‌رود که با تداوم این روند به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

علاوه بر روند تغییر کاربری، آنچه که وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراکم ساختمانی و نیز کوچک شدن سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که به‌عنوان یک گرایش عمومی در سطح کشور و در پاسخ به بازار مسکن صورت می‌گیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفکیک و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است که پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفکیک و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراکمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.

با اذعان به موارد ذکر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراکم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای کاربری  مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به   تصویر کشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد

 سوالات بیان مسئله :                                                                                                       

۱) آیا اعتدال در کاربری زمین و انتخاب تراکمی متعادل تا حد حفظ سلامت اجتماعی در مجموعه های زیستی صورت گرفته است ؟

۲)آثار اقتصادی واجتماعی تراکم پائین موجود در ناحیه چیست؟

۳) در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن ،آیا این گونه نیازمندیها به صورت سلسله مراتبی و به نسبت میزان احتیاج جمعیت بوده است؟

۴) تعیین منطقی حدود تراکم مسکونی وغیر مسکونی ، تا چه حد میتواند در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی محلات ، رفع اعتیاد و… موثر باشد؟

۵) گسترش ساختمانهای صرفا مسکونی و زیاد بودن این نوع کاربری نسبت به دیگر انواع کاربری زمین  شهری مثل فضای باز وسبز و… چه پیامدهائی به دنبال دارد؟

۶) تاثیرات برخورداری نظام سکونتی ناحیه از اعتدال در کاربری های شهری چه خواهد بود؟

 فرضیات:                                                                                                                         

۱) هر چه کاربری مسکونی نسبت به سایر کاربریها بیشتر باشد ، از این رو تعیین حد مطلوبی از تراکم در در برنامه ریزی و طراحی مجموعه مسکونی به معنای تعیین حد مطلوبی از رفاه و آسایش عمومی ضروری مینماید.

۲) در معایب تراکمهای کم مسائلی مطرح است که بیشتر به فرد گرائی جمعیت و دور شدن از زندگی اجتماعی محله ای و بالا بودن هزینه ایجاد و نگهداری تاسیسات زیر بنائی با پوشش جمعیتی کم مربوط میشود . در صورت انتخاب تراکم در حد پائین علاوه بر گسترش وسیع سطوح کالبدی ، هرزه روی در مصرف زمین را نیز در بر دارد ودر طول زمان بر سفرهای بین محله ای و بین ناحیه ای ، هزینه راه و افزایش سوخت وسایل نقلیه خواهد افزود.

۳) هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی و غیر مسکونی مطلوبی در ناحیه تعیین نشده باشد ، نمیتوان بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها به میزان احتیاج جمعیت اقدامی صورت داد که نهایتا خدمات و تسهیلات کافی در جهت رفاه و آسایش شهروندان وجود نخواهد داشت .

۴) تعیین منطقی حدود تراکم در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی برخی محلات ، رفع اعتیاد و بیماریهای روانی و دامنه های فقر و زاغه نشینی اثر بسیار فزاینده ای دارد . اگر چه اعتقادات و زمینه های فرهنگی به عنوان عامل کاهش بسیاری از مسائل به عنوان یک اصل مطرح است ، با برنامه ریزی صحیح پخش تراکم نیز میتوان بسیاری از نابسامانی های مراکز مسکونی را کاهش داد .

۵) محله ای که کران تا کران اراضی آن به دور از هر گونه امکانات رفاهی ، صرفا زیر سیطره واحدها ی مسکونی رفته باشد یا ساختمانهائی که ناگهان چند برابر ظرفیت تراکمی وتاسیساتی خود افزایش می یابند ، مدرسه هایشان با افزایش دانش آموز و کمبود فضاهای آموزشی رو به رو میشود و به دلیل کمبود فضاهای تفریحی محله ای ، خیابان ها و معابرشان عرصه بازی کودکان و نوجوانان میشود که مخاطراتی مثل تصادفها را د پی خواهد داشت. در اثر فقدان تاسیسات اجتماعی و تربیتی کافی ، زمینه مشکلات اجتماعی فراهم می آید.

۶) نظام سکونتی ناحیه میتواند با برخورداری از نوعی اعتدال در کاربری اراضی شهری ، شکل گیری محلات مسکونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی  انجام دهد که در سایه این روند کاهش بسیاری از معضلات از آلودگی محیط گرفته تا کمبود فضاهای عمومی امکان پذیر میباشد و همچنین کارائی تجهیزات شهری ممکن خواهد شد

تعاریف عملیاتی :

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری : ساماندهی مکانی و فضائی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری و هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی ومکانیابی میکند .

سرانه : عبارت است از مساحت ، تقسیم بر جمعیت . در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربری های شهری به هر نفر جمعیت میرسد.

تراکم : به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تاسیسات شهری می باشد که عبارت است از جمعیت تقسیم بر مساحت .

آئین نامه تفکیک زمین : مجموعه مقرراتی است که جهت طراحی مطلوب یک شهر ارائه میشود.

محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی خدماتی انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداری تعیین میگردد تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و توسعه شهری پرداخت و خدمات شهری را تامین نمود.

حریم: که برای توسعه آینده مورد نیاز شهر در فواصل زمانی در نظر گرفته میشود و عبارت است از زمینهای اطراف محدوده شهری ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . این اراضی معمولا جهت گسترش بعدی شهر است .

تحقیق درمورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد سازندگی

وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

وزیر معادن و فلزات

وزیر نفت

وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

فصل سوم-سازمان برنامه و بودجه

ماده 4- سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود و رئیس آن معاون رئیس جمهور است .

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه ی برنامه ریزی ,تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:

مقاله درباره مدیریت برنامه ریزی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره مدیریت برنامه ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

فهرست مطالب

عنوان:

مقدمه

تعریف مدیریت وبرنامه ریزی

استراتژی مدیریت برنامه ریزی

منابع

مقدمه

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .«

نظریه نقشهای مدیریتی

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند. مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را