دانلود پایان نامه بازار بورس، انواع مبادلات در بازارهای مالی و نهادهای آن، بازارهای سرمایه و مخاطرات آن

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه بازار بورس، انواع مبادلات در بازارهای مالی و نهادهای آن، بازارهای سرمایه و مخاطرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مظالب:

چکیده

< ...

دانلود مقاله ترجمه شده پویایی بازار داروسازی و برنامه ریزی استراتژیکی: یک دیدگاه پویایی نظام

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ترجمه شده پویایی بازار داروسازی و برنامه ریزی استراتژیکی: یک دیدگاه پویایی نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
فشارهای رقابتی شرکت های داروسازی را واداشته اند که طرح های استراتژیکی محصول-محور موثرتری را طراحی کنند، که از مدلهای ذهنی در مورد بیماریهای فردی و نقش تصمیم گیرندگان مختلف در آنها گرفته شده اند. این صنعت با گنجینه ای از داده در سطح بیمار و سطح پزشک رونق گرفته است، اما اغلب مواقع این اطلاعات در توان کامل آن بکار گرفته نمی شود. پویایی نظام یک چارچوب عملیاتی را برای درک و تحلیل این مسئله فراهم می سازد که روابط متقابل پویاییجریان بیمار، تجویز پزشک/رفتار اتخاذ محصول، و ارزیابی راه حل های موجود برای درمان چطور بر رفتار محل فروش تأثیر می گذارد. شرکت های داروسازی توسط ارزیابی واکنش این مدل یکپارچه برای نوآوری های ممکن بازاریابی ، میتوانند طرح های استراتژیکی مقرون به صرفه تری را برای محصولات خود طراحی کنند.

مدلهای مؤثر به مدلهایی اطلاق می شوند که به تصمیم گیری بهتر کمک می کنند و مردم هر روز از این مدلها استفاده میکنند (حتی بدون اینکه از آنها آگاه باشند). آیا شما امروز برای رفتن به سر کار و برای جلوگیری از ترافیک مسیر دیگری را انتخاب کردید؟ مسیر جایگزین شما نتیجه یک شبیه سازی ذهنی بود که پیش بینی کرد که شما با یک استراتژی "راه های فرعی" می توانید سریعتر به محل کار خود برسید. آیا شما تا بحال بچه ای را سرزنش کرده آید؟ اینکار احتمالاً نتیجه یک مدل ذهنی است که اثرات مثبت بلند مدت آن بر روی رفتار آینده بچه را پیش بینی می کند. مسواک زدن، به دانشگاه رفتن، و ورزش همگی اعمالی هستند که با پیش بینی یک نتیجه مطلوب در آینده انجام داده می شوند. با اینکه مدلهای ذهنی بندرت بصورت واضح ارائه یا تحلیل می گردند، اما اغلب مواقع اساس ضمنی در فرآیند های تصمیم گیری ما هستند.
شرایط مربوط به دنیای داروسازی نیز زیاد متفاوت نیست، که استراتژی های بازاریابی بر اساس پیش بینی اثرات آنها بر روی فروش دارو، نفوذ در بازار، کیفیت مشاهده شده و غیره طراحی می گردند. این استراتژی ها اغلب فرآورده و نتیجه همکاری تیم های کارکردی هستند که با مدلهای ذهنی ضمنی و غیرمستقیم کار میکنند. اما انتقال مفهوم مدلهای ذهنی مشکل است، تحلیل یا تعیین کمیت آنها غیرممکن است، و ارزیابی آنها کار دشواری است. همچنین، آنها اغلب منجر به تصمیمات غیر مطلوبی می گردند وقتی که در طراحی استراتژی و برنامه ریزی علامت تجاری در صنعت داروسازی بکار برده می شوند، که حداکثر منفعت از مواد شیمیایی جدید (NCE) اهمیت بیشتری دارد.
مدلهای پویایی نظام نشاندهنده راه جایگزینی برای تفسیر مدلهای ذهنی از حالت ضمنی به حالت آشکار هستند، که امکان بررسی و تحلیل یک سری سوالات تجاری خاص را فراهم می سازند. بسیاری از مشتریان داروسازی ما خود را در مقابل سوالاتی مانند زیر می بینند:
ما چطور میتوانیم طرح علامت تجاری مؤثرتری را طراحی کنیم؟
- آیا ما باید بازار خود را توسعه دهیم، سهم رقبای خود را تسخیر کنیم، و یا بازارهای جدیدی ایجاد کنیم؟
- کداو بخش های کلیدی بازار برای موفقیت NCE مهم هستند؟
ما چطور می توانیم از گنجینه داده ها و دانش سازمانی در مورد نشانه های بیماری، رفتار بیمار، و اولویت های پزشک بهتر استفاده کنیم؟
- برنامه های بازاریابی ما چطور می تواند بر روی رفتار مشاهده شده این سهامداران مهم در بازارهای بیماری تأثیر بگذارد؟
- کدام دانش ضروری از پویایی محل فروش در منابع اطلاعاتی جاری ما وجود ندارد؟
ما چطور میتوانیم روش های ارزیابی تجاری موجود را بررسی کنیم؟
- نتایج پیش بینی تا چه حد احتمال دارد که متفاوت باشند؟
- کدام فرضیه های کلیدی بر مسیر فروش های پیش بینی شده NCEتأثیر می گذارند؟
ما چطور میتوانیم یک ابزار یکپارچه برای مرتبط سازی نتایج استراتژی های پیشنهاد شده بر تاثیرگذاری بر روی ارزیابی تجاری NCE طراحی کنیم؟
- آیا راهی برای ارزیابی این مسئله وجود دارد که تلاشهای بازاریابی احتمالی بر روی بازارهای بیماری تأثیر می گذارند؟
هر کدام از این سوالات منجر به درک عملیاتی بهتری از فرآیند های اساسی تأثیرگذار بر ارزیابی پیش بینی شده یک بازار علائم می گردند. مدلهای پویایی نظام از روابط آماری یا الگوریتم های رگرسیون برای بررسی فرآیند های اساسی و روابطی فراتر می روند که نتایج آینده را تعریف میکنند (رابطه بین ساختار یک نظام و رفتار برآیند آن). درک این روابط پویای کلیدی برای تصمیم گیری استراتژیکی مؤثر و تخصیص منابع در صنعت داروسازی و صنایع دیگر ضروری است.
درک ساختار یک بازار علائم به تصمیم گیرندگان اجازه میدهد تا سری استراتژی های موثرتر و بهتری را برای اعمال کردن در آن تنظیم کنند. دانستن مسیرهای درک ترکیبات منتشر شده قبلی در داده های علائم یا داده های مجزا شده بر روی همه گیرشناسی، الگوهای درمان، نگرش های پزشک، و محصولات رقابتی کافی نیست. بلکه، یک راهکار یکپارچه که اثرات این عوامل عملیاتی را ترکیب میکند که نه تنها میتواند مسیرهای فروش را برای قیاس محصولات توضیح دهد، بلکه میتواند ابزاری برای تعیین کمیت چنین سوالات پویای کلیدی مانند زیر را فراهم سازد:
در هر سال چند بیمار جدید شناسایی می گردد؟
شیوه درمان چند بیمار تغییر یافته است؟
آنها کدام داروهای قبلی را تغییر داده اند و کدام داروهای جدید را اکنون مورد استفاده قرار میدهند؟
جمعیت شناسی های متغیر بیمار و/یا همه گیرشناسی چقدر احتمال دارد که بر پویایی کلیدی بیمار تأثیر بگذارد؟
پزشکان با چه سرعتی مراحل پذیرش یک ترکیب جدید را پشت سر می گذارند؟
اهرم های بازاریابی چطور بر سرعت رخداد انتشار تأثیر می گذارند؟
ارزیابی های درمان های جاری و آینده چطور بر رفتار کلی بازار تأثیر می گذارند؟
پاسخ دادن به سوالاتی مانند اینها به درک واضحی از پویایی محل فروش و الگوی رفتار/ساختار بستگی دارد (ارتباطاتی که فراگیر هستند اما اغلب در در صنعت داروسازی مورد بررسی قرار نمی گیرند). ما برای بررسی این سوالات، یک چارچوب مبنا (اما قابل توسعه) را ایجاد کرده ایم که جنبه های پویایی جریان بیمار، استفاده از محصولات دارویی توسط پزشک، و تقاضاهای درمان مشاهده شده گزینه های موجود درمان در یک بازار بیماری را ترکیب میکند، همانطور که در شکل 1 نیز نشان داده شده است.

شکل 1- سه مؤلفه چارچوب یکپارچه برای بازارهای داروسازی

این مؤلفه ها با داده هایی از همه گیرشناسی و تنوع وسیعی از پایگاه داده های پزشک و بیمار اشغال می شوند تا از ارائه قوی پویایی یک بازار واقعی اطمینان حاصل کنند. ادغام این سه قسمت ساختاری به شکل یک مدل شبیه سازی تعیین میکند که بیماران چه داروهایی را دریافت میکنند، چه مدت زمانی تحت درمان باقی می مانند، چطور درمان های مختلف برای آنها اتخاذ می گردد، دکترها با چه سرعتی ترکیبات منتشر شده جدید، و ارزیابی درمان های موجود در محل های فروش را می پذیرند. بکارگیری این دانش در یک محیط شبیه سازی عملیاتی ابزاری را برای شرکت های داروسازی برای آزمایش اثرات نوآوری های استراتژیکی مختلف فراهم می سازد.
جریان بیمار
از یک دیدگاه تجاری، اصول عملیاتی برای محصولات دارویی بیماران را وا می دارد که استفاده از یک درمان دارویی خاص را امتحان کنند و آنرا ادامه دهند. شرکت های داروسازی اغلب داده های مربوط به تعداد نسخه های نوشته شده و/یا پر شده را بدست می آورند، چون نسخه ها را میتوان بصورت یک برآورد درآمدی برای یک داروی خاص در یک نشانه معین ترجمه کرد. ارزیابی های تجاری اولیه NCE ها اغلب از تحلیل آماری برای ایجاد نمایش های تعداد نسخه ها در یک بازار علائم در زمان استفاده میکنند. البته تقریباً اغلب مواقع روشهای پیش بینی به عوامل اساسی نمی پردازند که تعیین میکنند که نسخه ها چطور در بازار ایجاد می گردند. از یک دیدگاه عملیاتی یا سببی، بیماران نسخه ها را زمانی ایجاد می کنند که:
درمان نسخه را برای اولین بار آغاز کنند؛
شیوه درمان خود را تغییر دهند؛
پس از اینکه برای مدت زمان معینی درمان نشدند به درمان باز گردند؛
نسخه های موجود خود را بصورت دوره های دوباره پر کنند.
این فرصت های درمان نشاندهنده جریان بیماران در یک نشانه مشخص در دوره خاصی از زمان هستند. گفته مشهوری وجود دارد که می گوید تحصیل کردن در MIT مانند تلاش برای نوشیدن یک جرعه آب از لوله آب آتش نشانی است. همین اصول در محتوای داروسازی نیز صادق است، اما مربوط به جریان بیمارانی است که در محل فروش و تعدادی از بیماران اسیر شده توسط ترکیبات فردی حرکت میکنند. از لحاظ عملیاتی، حجم جریان بیماران و اختصاص آنها بین گزینه های مختلف موجود برای درمان در یک بازار اساساً تعیین میکند که حجم و سهام وابسته بیماران/نسخه ها/درآمدها با گذشت زمان تغییر میکند. از یک دیدگاه استراتژیکی، سوالات تیم های برنامه ریزی علامت تجاری به این صورت در می آید: "جریانهای مربوطه بیمار تا چه اندازه ای بزرگ است، حجم این جریان ها چطور تحت تأثیر قرار می گیرد، هر گزینه موجود برای درمان چه تعداد بیمار اختصاص داده می شود، و تعادل هزینه/منافع برای استراتژی هایی که ممکن است بر روی هر یک از پویایی ها تأثیر بگذارند چطور خواهد بود؟"
ما برای بدست آوردن این پویایی ها یک چارچوب سهم/جریان را بیان کرده ایم (شکل 2) که همه گیرشناسی، گزینه های موجود برای درمان، و متریک های ثبات/پذیرش برای ارزیابی و تحلیل رفتار بیمار در بازارهای علائم فردی را با هم ترکیب میکند. بیماریهایی که به شکل این چارچوب بصورت یکپارچه در می آیند معمولاً دارای بیماری مزمن هستند (بیماریهای طولانی بدون علاج، که فقط داروهای موقتی برای آنها وجود دارد)، گزینه های موجود درمان داروسازی را تعریف کرده اند (داده های مربوط به این مسئله که بیماران چه نوع درمانی را دریافت میکنند موجود است)، و میزان بالایی از تکان های بیمار را نشان میدهند (بیماران اغلب درمان را ادامه نمی دهند، آنرا مجدداً آغاز میکنند، و/یا درمان خود را در دوران معالجه تغییر میدهند).

شکل 2- محاسبه درآمد های بازار با استفاده از ساختار جریان مبنای بیمار

همه گیرشناسی
گزارشات همه گیرشناسی اغلب بر مفاهیم شیوع و میزان بروز بیماری متمرکز هستند. در زبان موجودی/جریان پویایی نظام، گزینه اول نشاندهنده اینست که چه زمانی بیماران در یک نقطه منفرد در زمان واقع هستند، و بنابراین شیوه یک مفهوم از موجودی است. شیوع اغلب بصورت درصدی از جمعیتی بیان می گردد که یک بیماری خاص را در نقطه معینی از زمان دارند، و یا بصورت عدد مطلقی از افراد با این شرایط بیان می گردد.
مفهوم شیوه نقطه ای را میتوان مطابق با میزان تشخیص رایج تقسیم بندی کرد، که بیماران را بصورت شناسایی شده و شناسایی نشده تقسیم بندی می کند. نمایش های همه گیرشناسی بیماری از لحاظ روش شناسی متفاوت است، بنابراین ممکن است برای درک تفاوت های پیش بینی های همه گیرشناسی به یک مثلث بندی نیاز داشته باشیم. بعضی از تحقیقات منتشر شده از تحلیل جریان پیچیده برای نشان دادن تغییرات در قسمت های جمعیت شناسی مانند سن، نژاد، و جنسیت استفاده میکنند، که میزان شیوع های مختص به یک قسمت برای پیش بینی یکپارچه شیوع بیماری اعمال می گردند.
یک مزیت متمایز مدل پویایی نظام، یکپارچگی پیش بینی ها با یک چارچوب موجودی/جریان است، که وقتی که با اطلاعات میزان مرگ و میز ترکیب می گردد این امکان را فراهم می سازد که بتوانیم جریان همه گیرشناسی وابسته را توسط تکمیل کردن تصویر مبنای همه گیرشناسی تعیین کنیم.
از لحاظ تعریفی، جریان ورودی موجودی جمعیت شایع، همان شیوع درست (تعداد بیمارانی که در دوره معینی از زمان – که معمولاً یک سال است – به یک بیماری خاص مبتلا می گردند) است. بیماران معمولاً بصورت فیزیولوژیکی به یک بیماری مزمن مبتلا می گردند قبل از اینکه تشخیص داده شود، بنابراین شیوع درست، جریان ورودی موجودی بیماران شناسایی نشده است. در نتیجه پس از دوره معینی از زمان دو اتفاق می تواند برای این بیماران بیافتد. یکی اینکه آنها ممکن است قبل از تشخیص داده شدن بمیرند، همانطور که توسط جریان خروجی مرگ های ناشی از عدم شناسایی نشان داده میشود. و یا اینکه، ممکن است بیماری آنها تشخیص داده شود و از طریق جریانی با نام شیوع شناسایی شده، وارد موجودی بیماران شناسایی شده شوند. در بیماری های مزمن، یک بیمار شناسایی شده تا آخر عمر دارای پرچم قرمز خواهد بود (بعنوان مثال در مورد اگر بیماری دیابت داشته باشند، تا آخر عمر دیابتی خواهند بود). بدون احتمال بهبود درست از بیماری، متأسفانه تنها راه برای خارج شده از موجودی بیماران شناسایی شده، مردن و خروج از نظام از طریق مرگ های ناشی از جریان خروجی شناسایی شده است.
اگرچه پیش بینی های شیوع بیماری بندرت شامل برآورد های شیوع بیماری می باشد، با اینحال این جریان های خیلی مهم را میتوان با داده های مرگ و میر مختص به بیماری به آسانی بصورت معکوس محاسبه کرد. حسابداری عملیاتی راهکار پویایی نظام بدین معناست که اگر یک موجودی (مانند بیماران شناسایی شده) نسبت به مقدار پیش بینی شده 20,000 افزایش داشته باشد، جریان ورودی تراکمی (شیوع شناسایی شده) باید از جریان خروجی تراکمی (مرگ های ناشی از شناسایی) تا 20,000 بیشتر از قالب زمانی تجاوز کرده باشد. این محاسبات شیوع حتی برای یک مدل جریان مبنای بیمار، اغلب یک خروجی دقیق هستند.
پذیرش و پایداری
پذیرش و پایداری، اصطلاحات پرکاربردی در صنعت داروسازی هستند، که بعضی اوقات بجای هم و اغلب نیز بصورت ناسازگار بکار برده می شوند. بطور کلی، این واژه ها به معنای "انحرافاتی" هستند که در هنگام تلاش برای ترجمه همه گیرشناسی بصورت دلارهای درآمد رخ میدهند. البته یک تمایز روانشناختی و پویایی مهم بین پذیرش و پایداری وجود دارد که تحلیل های ایستا اغلب آنرا نادیده می گیرند.
ساختار موجودی/جریان به تعاریف دقیقی بستگی دارد و ابهام مربوط به یک اصطلاح پکپارچه پذیرش/پایداری نیازمند توضیح است. پذیرش یک سنجش مداوم از حجم درمان است که یک بیمار درمان شده در واقع از آن در مقابل مقدار تجویز شده استفاده میکند. بعنوان مثال، یک بیمار دیابتی که هر 10 روز 5 قرص از یک داروی تجویز شده را بعنوان یک درمان "یک قرص در هر روز" می خورد، دارای میزان پذیرش 50 درصدی است. میزان پذیرش 50 درصدی، درآمد های دارویی پیش بینی شده را به نصف می رساند، چون مقدار داروهای تجویز شده برای یک ماه در 60 روز مصرف می شوند. بعبارت دیگر، پذیرش مربوط به بیماران درمان شده ای است که هنوز ایجاد درآمد می کنند (اگرچه با میزان کمتر) و میزان پذیرش درست را می توان از تحلیل پایگاه داده های بیماران طولی تعیین کرد.
واژه پایداری نشاندهنده میانگین زمانی است که یک بیمار استفاده از یک داروی خاص را ادامه می دهد، و شامل دو پویایی متفاوت است: تغییر دارو و یا عدم ادامه کلی درمان. در مورد گزینه دوم، مدل مفهومی از بیماران غیر پایدار (یا غیر مزمن) را معرفی میکند: بیمارانی که دیگر هیچ شکل دیگری از داروی تجویز شده را استفاده نمی کنند.
پویایی مربوط به بیماران غیرپایدار در بسیاری از علائم مزمن مهم است و بسیاری از شرکت ها بر عدم ادامه درمان بیماران متمرکز هستند. البته جریان نامگذاری شده با نام "آغاز مجدد درمان" اغلب نادیده گرفته می شود اما از لحاظ پویایی اهمیت زیادی دارد. اگر همه بیماران درمان خود را ادامه ندهند، موجودی بیماران غیرپایدار با گذشت زمان افزایش می یابد. در حقیقت، برای اینکه توزیع سهام با گذشت زمان پیوسته ثابت باشد (موقعیتی با نام حالت پایدار)، حجم جریان های "عدم ادامه درمان" و "آغاز مجدد درمان" باید با هم برابر باشند. جریان عدم ادامه درمان با توجه به میزان نسبی تغییر درمان در مقابل عدم ادامه درمان، اغلب نشاندهنده فرصت بزرگی برای تسخیر بیماران است، وقتی که آنها به درمان خود باز می گردند.
از لحاظ تعریفی، پذیرش درست باید فقط برای موجودی بیماران درمان شده جاری اعمال گردد، چون ساختار پویا بطور واضح مسئول بیماران غیرپایدار بوده است که هیچ دارویی مصرف نمی کنند. اکنون متغیرهای کمکی و رابط ها را میتوان با نمودار موجودی/جریان ترکیب کرد. متغیرهای کمکی مربوط به میانگین هزینه سالیانه درمان و متریک پذیرش درست، امکان محاسبه آسان درآمد های بازار را فراهم می سازند. البته بیاد داشته باشید که مدل شبیه سازی محدود به میانگین های سالیانه نیست، و در واقع درآمد ها را بصورت ماهیانه (و یا حتی هفتگی) بر اساس پویایی نظام محاسبه می کند.
تعیین تفاوت های عملیاتی بین پذیرش بیمار در مقابل پایداری درمان اغلب به شناسایی اهرم های استراتژیکی کلیدی برای شرکت های داروسازی کمک میکند. در مواردی که بیماران درمان خود را ادامه می دهند اما همه مقدار داروی لازم را مصرف نمی کنند، میتواند نشاندهنده یک استراتژی برنامه پذیرش باشد که برای پیگیری پذیرش بیماران و اجرای برنامه های بازاریابی طراحی شده است که این متریک را افزایش می دهند. برعکس، شناسایی میزان پایداری درست پایین نشاندهنده استراتژی است که برای دور نگه داشتن بیماران از عدم ادامه کلی درمان طراحی شده است.
تقسیم بندی
بخش نهایی این ساختار، جداسازی بیماران درمان شده جاری بصورت طبقات مختلف است (مانند سن، جنسیت، شدت بیماری و نحوه درمان). نرم افزار شبیه سازی جاری میتواند به آسانی این فرآیند تقسیم بندی را در دامنه وسیعی از ابعاد انجام دهد، و گنجینه داده ها در صنعت داروسازی را میتوان برای پشتیبانی از این تلاش ها مورد استفاده قرار داد. البته از یک دیدگاه پویا، جداسازی کلیدی مربوط به شکل های مختلف گزینه های موجود برای درمان است. این گسترش مدل:
بیماران را مطابق با سری تعریف شده ای از گزینه های موجود برای درمان طبقه بندی و پیگری می کند.
مقدار پویایی تغییر درمان را تعیین میکند که اغلب محرک اصلی عملکرد بازار است.
درآمد های دارویی فردی خاص را برای یک علائم خاص پیش بینی میکند.
برای شامل سازی گزینه های موجود برای درمان، سری تعریف شده ای از درمان های موجود و خط لوله (از جمله ترکیبات ممکن) را باید بیان کرد. ما پی برده ایم که مفهوم یک سری رقابتی انحصاری متقابل و فراگیر جمعی (MECE) واضح ترین و بهترین راه برای طبقه بندی گزینه های درمان را فراهم می سازد. MECE بدین معناست که سری گزینه های درمان بطور کامل طیف گزینه های ممکن درمان را می پوشاند، اما به بیماران اجازه نمی دهد که بصورت همزمان بیش از یک گزینه درمان داشته باشند.
انتخاب های MECE بخاطر تعدادی از دلایل مهم هستند، چون آنها:
چارچوبی را برای جمع آوری و تحلیل داده های پایدار فراهم می سازد.
از دو بار محاسبه بیماران اجتناب میکند (که مشکلی است که اغلب تلاش های پیش بینی را دچار زحمت می سازد).
تمرین واقعی را توسط در نظر گرفتن ترکیبات درمان بعنوان گزینه های درمان فردی نشان میدهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمقدمه:
از جمله روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هرسرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور ،سرمایه گذاران سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام خود جای می دهند . یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود ، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند . در بازار های سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود . همچنین با توجه به اینکه یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت ها است ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است . سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت های مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکتها می باشند زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است . بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهام داران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازار های جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . . قرار گیرند. بازار ها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازار ها می توان بازار(بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. سرمایه گذاران به تناسب سرمایه گذاری خواهان دریافت سود یا بازده هستند که در ادبیات مالی به آن مصالحه خطر پذیری و بازده گفته می شود. لذا ارائه راه کاری صحیح و قابل تعمیم در شرایط مختلف جهت رسیدن به بازده مطلوب و مورد انتظار می تواند انگیزه سرمایه گذاران را برای مشارکت در توسعه و پیشبرد اقتصاد هر جامعه مفید دانست. این فصل با طرح مسئله تحقیق و چهارچوب نظری و مدل تحلیلی و همچنین پیشینه آن مراحل تحقیق را پشت سر می گذارد.

2-1 بیان مسأله
فاما و فرنچ (1992) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در بیان انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. این محققان نتیجه گرفتــند که در فاصله زمانی سالهای ( 1963 تا 1990)، اندازه و و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد.
اسلاو و لیو (1999) ، بیان میکنند که پرتفولیوهایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند. موضوعی چون تصمیم های سرمایه گذاری، شیوه های تأمین مالی، خط مشی پرداخت سود سهام، ساختار مالی، سرمایه و. . . ، چندین دهه است که مورد توجه متخصصان قرار دارد. از این رو پیوسته بورس های کشورهای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در این میان کارایی بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که عدم کارایی در بازار باعث می شود که انتظارات سرمایه گذاران برآورده نگردد. عدم کارایی خروج سرمایه گذار را بدنبال خواهد داشت و به این نکته واقف هستیم که سرمایه عامل تعیین کننده تولید و توسعه هر اقتصاد است. از این رو نظریه بازار کارا به نوعی می توانند رفتار سرمایه گذاران را توجیه کند.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به عنوان نظریه پرتفوی و یا سایر مدل های گسترش یافته این مدل همچون مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل کاهشی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و حتی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ و. . . توسط بسیاری از پژوهشگران در بازار های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت.
تحقیقاتی که توسط بلاک، جنسن و شولز (1972) ، فاما و مکبث (1973) ، فرانسیس (1983) انجام گرفت نشان داد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین بازده سهام ندارد و گنجاندن عامل بازار در مدل فقط باعث می شود ؛ابعاد گوناگون ریسک تجزیه شود و این مدل نتواند ریسک هایی را توزیع کند که واحد اقتصادی با آن درگیر اند. از طرفی باسو (1977)، بنز (1981)، بهانداری (1988) و فاما و فرنچ (1992) و همچنین بارتلدی و پییر (2005) به بررسی عوامل دیگری از قبیل، نسبت قیمت به درآمد، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت، با بازده سهام در تحقیقات خود پرداختند. با توجه به تحقیقات فوق سعی شده تا با استفاده از مدل فاما و فرنچ به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در ارتباط با بازده سهام با تشکیل سبد سهام پرداخته شود.
بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
1. آیا متغیر اندازه شرکت توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
2. آیا متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار توانایی تبیین و توضیح بازده واقعی سهام را دارا است؟
3. آیا تشکیل یک سبد سهام با استفاده از اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار می تواند بازده را به نحو مطلوب تری تبیین کند؟

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق
اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، توسط ویتز (1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. ویلیام شارپ (1964) و ترینور (1961) و لینتر (1965) و بلک (1977) از جمله محققانی بودند؛ که کوشیدند از نظریه مارکوویتز برای مکانیزم قیمت گذاری اوراق بهادار بازار بطور موثری استفاده کنند. تلاش آن ها در اوایل دهه شصت به بار نشست ؛که امروزه به نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای معروف است. فاما و فرنچ (1992) در مورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نتایج ارزشمندی رسیدند. هدف از مطالعه آنان، ارزیابی عوامل مشترک با ضریب حساسیت بازار مانند: اندازه شرکت، نسبت درآمد به قیمت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در توصیف انحرافات از میانگین بازده های سهام بود. یافته های آنان نشان می دهد که در فاصله زمانی سالهای (1963 تا 1990)، اندازه و ارزش دفتری بازار، عوامل اصلی تبیین انحرافات میانگین بازده ها از میان متغیر های اندازه، نسبت درآمد به قیمت، ارزش دفتری به قیمت بازار و اهرم را تشکیل می دهد. در سال (1999 ) باری، ود و رودری گواز، در یافتند که، شرکت های کوچک و همچنین شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، متوسط بازده بالایی نسبت به بقیه شرکتها دارند. واسلاو و لیو (1999)، بیان میکنند که پرتفولیو هایی که بر اساس اندازه شرکت و نسبت ارز ش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند.
جاناتان لولن ( 1999) بیان کرد که استفاده از یک مدل چند عاملی برای محاسبه بازده سهام، بهتر از یک مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. گلدریر و همکاران در سال (1999) اثر اندازه ی شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را در بازارهای سرمایه نو ظهور مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج آنها نشان می دهد، که اثر اندازه در بعضی از ماههای سال محسوس است. در حالی که اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در کل دوره مورد بررسی فراگیر و معنا دار است. هانس ناتس (2003) به مقایسه قدرت تبیین هر یک از سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، فاما وفرنچ ، در پیش بینی بازده اوراق بهادار بریتانیا طی دوره ( 2003 -1973) نموده است. شرکتها براساس اندازه به 5 گروه و بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به 5 گروه تقسیم بندی شده اند. که از ترکیب این گروه ها، 25 پرتفوی تشکیل شده است ؛ رگرسیون داده ها در قالب مدل سه متغیره فاما و فرنچ، همبستگی بالای بازدهی اکثر پرتفوی ها، با متغیرهای مدل را آشکار نمود. 11 پرتفوی دارای R2 بالای 90درصد بودند ؛12 پرتفوی دارای R2 بین 70 درصد و90درصد بودند و تنها دو پرتفوی کوچک که در طبقات1و2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قرار داشتند دارایR2 کوچکتر از70 درصد بودند؛ که علت این امر تعداد نمونه کم و ناکافی حاضر در این پرتفوی ها ذکر شده است. این نتایج تقریباً مشابه نتایج فاما و فرنچ در خصوص بورس آمریکا می باشد.
آندریاس و النی (2004) مدل سه متغیره فاما و فرنچ را در خصوص داده های شرکتهای ژاپنی در سال های2001-1992 مورد آزمون تجربی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که در صورت استفاده از مدل سه متغیره فاما و فرنچ متغیر های اندازه (ارزش بازار پرتفوی) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، توان تبیین پراکندگی مقطعی میانگین بازدهی سهام در بورس ژاپن را دارا می باشند. عامل بازار بتا، نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت تبیین تغییرات بازدهی سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ را دارا بود. در پرتفوی هایی که سهام با اندازه کوچک را شامل بودند ؛قدرت تبیین عامل اندازه بر قدرت تبیین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برتری داشت. عکس این موضوع در خصوص پرتفوی هایی که شامل سهام با اندازه بزرگ بودند، صادق بود.

با کنترل اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، رابطه بین اندازه و میانگین بازدهی در سهام دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و نرمال، منفی (معکوس) بود و در خصوص سهام دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، این رابطه مثبت (مستقیم ) بود ؛ با کنترل اثر اندازه، رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و میانگین بازدهی در خصوص سهام با اندازه کوچک منفی (معکوس ) بود ؛ و در خصوص سهام با اندازه بزرگ، مثبت (مستقیم ) بود. در مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد، که مدل فاما و فرنچ در خصوص تغیرات بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار ژاپن دارای قدرت تبیین بیشتری نسبت به مدل ارزش گذاری دارایی های سرمایه می باشد. باقر زاده، به بررسی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق ایشان نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد؛ اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. همچنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت بیش ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می کند. تحقیق ایشان در بازه زمانی 1383-1376انجام گرفته و با الهام از روش شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه بندی و پس رتبه بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی های (اندازه- بتا) شده است. هم چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک ( ضریب بتا) و اعمال آن در مدل ر رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده گردیده است.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. پس شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کند تا به سود و بازده دست پیدا کند، می تواند بسیاری از تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری که کامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا سازد) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در تبیین بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که در دوره 5 ساله انجام شده است.

5-1 اهداف تحقیق
با ذکر این مطلب که هر پژوهش برای دستیابی به هدف و منظور خاص صورت می گیرد. اهداف این تحقیق بر مبنای دو طبقه بندی صفحه بعد ارائه می شود:

1-5-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-5-1 هدف ویژه
هدف ویژه این تحقیق، بررسی تاثیر بزرگ و کوچک بودن اندازه شرکت و همچنین تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین آزمون مدل فاما و فرنچ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

6-1 چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن روابط بین عواملی که در ایجاد مساله، مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند، این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشات گرفته باشد.
بطور کلی چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر، تعدیل گر که تصور می شود شرایط مورد برای نقش دارند بپردازد. ایجاد چنین چارچوبی نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها به آزمون آن ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 1382،ص33)1.
فاما وفرنچ با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی بر روی هر یک از عامل ها، ارتباط میانگین بازده ها را با عامل هایی (خطر پذیری، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان داد که عامل اندازه ونسبت دفتری به ارزش بازار، توانایی بیشتری درپیش بینی بازده سهام دارد و شرکتهایی که از نظر اندازه، کوچک بودند و ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی داشتند، دارای میانگین بازده بالاتری نسبت به بقیه شرکتها هستند.
چارچوب نظری این تحقیق با توجه به پیشینه موضوع تحقیق تدوین شده و متغیر های اصلی و موثر تحقیق نیز با توجه به سئوال اصلی پژوهش شناسایی و بیان گردیده است. نگاره 1-1 ضمن بیان چهارچوب نظری تحقیق با مد نظر قرار دادن یافته های تحقیقات قبلی، چگونگی ارتباط بین متغیر های پژوهش را بیان می کند.

نگاره شماره (1-1): یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام

متغیر های تحقیق سال محقق یا محققان نتایج و یافته های تحقیق
نسبت(BE/ME) با بازده سهام 1985 رزنبرگ
شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالایی دارند، متوسط بازده بالایی نیز دارند.
اندازه شرکت و نسبت (E/P) بر بازده سهام 1990 کیم
میانگین بازده ها با (size)رابطه معکوس دارد و با (E/P) رابطه مثبت دارد.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام 1991 چان و هامائو و لاکونیشوک سهامی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی دارند به نسبت بازده بالاتری نسبت به سهامی که نسبت B/M پایینی دارند، است.
نسبت ((BE/ME و ارزش بازار 1995 مارونی
ارتباط مثبت بین (BE/ ME) و متوسط بازده و یک ارتباط منفی بین اندازه شرکت و متوسط بازده وجود دارد.
مدل فاما و فرنچ 1995 فاما و فرنچ
بازده پرتفولیو هایی که فقط با در نظر گرفتن عامل بتا محاسبه شده بودند با بازده پرتفولیو هایی که درآنها علاوه بر عامل بازار (بتا)، به اندازه شرکت و نسبت BE/ME)) توجه شده بود؛ متفاوتند.
آزمون مدل سه عاملی 1996 فاما و فرنچ استفاده از پرتفوها‌ با وزن مساوی، نسبت به روش قبلی که درآن، پرتفوهای رتبه بندی شده براساس ارزش وزنی است. شواهد موثرتری در مورد میانگین بازده ها در اختیار قرار می دهد
رابطه بین( β‌)، اندازه شرکت و نسبت (BE/ME) با بازده مورد انتظار سهام. 1998 پوی و وی بین بتا و بازده مورد انتظار سهام در کشور (مالزی، کره، هنگ کنگ، تایوان، چین ) رابطه ضعیف وجود دارد و نسبت BE/ME)) فقط در کشورهای کره، مالزی و هنگ کنگ قدرت تشریح بازده مورد انتظار را دارد و بین چهار کشور کره، مالزی، هنگ کنگ و تایوان رابطه معنی داری وجود دارد.
بازده سهام با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 1999
واسلاو ولیو
Liew,vassaloa پرتفولیو هایی که براساس اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شکل گرفته اند، با رشد اقتصادی آینده در ارتباط اند.
اثر 12 متغیر حسابداری بر بازده 2000 پیوتروسکی نتایج نشان منطبق بر نتایج سایر محققان از جمله فاما و فرنچ بود.
بازده سهام، (size) و نسبت ( M/B) 2002 گروت وکسپر
رابطه ای قوی بین( size ) و بازده در همه کشور ها وجود دارد و رابطه قابل توجه بین نسبت M/B) ) با بازده، در کشور کره، مالزی و تایلند مشاهده می شود.
اثرات اندازه شرکت و نسبت ((BE/ME بازده سهام 2004
تینگ لین
اگر سهام به طور منطقی قیمت گذاری شوند؛ نه فقط باید اندازه و (BE/ME) نماینده ای برای حساسیت به عوامل ریسک عادی در بازده ها می باشند، بلکه آنها باید از عوامل عادی در تغییرات ناگهانی در عایدات مورد انتظار که مرتبط با اندازه و (BE/ME) می باشند مشتق باشند.
اندازه و ضریب P/E)) و بازده سهام 1378
موسوی کاشی بین بازدهی سهام و نسبت (P/E ) رابطه منفی وجود دارد. بین اندازه شرکت و بازده سهام رابطه خطی وجود ندارد. اما با مداخله P/E)) در محاسبه این دو عامل فقط 26 درصد تغییرات بازده را توضیح می دهد
عوامل مؤثر بر بازده سهام 1384
باقر زاده بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام رابطه خطی مثبت وجود دارد و این رابطه از نظر آماری ضعیف است و متغیرهای (E/P,B/M,ME) بیشترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می کند.
ارتباط صرف ریسک بازار، ((BE/ME و
size)) با بازده 1385 طارمی صرف ریسک بازار با صرف ریسک رابطه مثبت دارد و با نسبت (BE/ME) رابطه معکوس دارد و شرکت های کوچکتر ارتباط بیشتری با میانگین بازده دارد و شرکت های بزرگتر ارتباط ضعیف تری دارد.

7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده و سؤالات اساسی پژوهش و همچنین چارچوب نظری تحقیق فرضیات ذیل ارائه می گردد:
فرضیه اول:بین اندازه شرکت و بازده واقعی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
بازده سهام
مجموع بازده، حاصل از سود تقسیمی و تغییرات سهام در طی سال می باشد. در محاسبه بازده سهام فرض می کنیم که سود تقسیمی بین سهامداران به طور یکنواخت توزیع شده است (نوو،1376، ص36) .
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )
این نسبت از تقسیم ارزش دفتری سهام عادی شرکت بر ارزش بازار آن بدست می آید. این نسبت در واقع نشان دهنده %، قیمت دفتری نسبت به ارزش بازار می باشد؛ که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت بدست می آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه ( تعداد سهام منتشر شده در دست سهامداران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار) به دست آمده است (همان منبع،ص 68)3.
اندازه شرکت
برای تعیین اندازه شرکت می توان معیارهای مختلفی به کار برد؛ ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار و. . . ، نمونه هایی از این قبیل که در این تحقیق ارزش بازار سهام (حاصل ضرب میانگین قیمت بازار سهم طی سال ضرب در تعداد سهام شرکت در پایان دوره مالی) در نظر گرفته شده است. چنانچه شرکت طی سال افزایش سرمایه داشته باشد یا سهام جایزه توزیع کرده باشد. قیمت بازار با توجه به میزان افزایش سرمایه یا سود سهمی توزیع شده تعدیل و سپس میانگین قیمت به ریسک می آید. جهت کوچک نمودن می توان از اعداد آن لگاریتم در مبنای اعداد طبیعی گرفته می‌شود (بارتلی و پیر، 2005،ص 14) .

ارزش دفتری هر سهم (BV)
ارزش دفتری هر سهم، بیانگر آن است که به ازای هر سهم، آورده سهامداران بر مبنای مبالغ دفتری چه میزان می باشد؛ به عبارت دیگر، ارزش دفتری هر سهم بیانگر سرمایه به کار رفته در شرکت بر مبنای مبالغ دفتری می باشد که برابر است ؛با جمع حقوق صاحبان سهام، تقسیم بر تعداد سهام در دست سهامداران است (نوو،1383،ص 69) .

روش SMB
SMB نشان دهنده صرف اندازه است و برای اندازه گیری بازده اضافه ای طراحی شده است؛ که از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک (از لحاظ ارزش بازار) حاصل می گردد. در عمل SMB به صورت ماهیانه محاسبه می شود ( فاما و فرنچ، 2003،ص 23) .

روش HML
HML نشان دهنده صرف ارزشی است و عموماً به واسطه سرمایه گذاری در شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا فراهم می شود (همان منبع،ص23)5.

فصل دوم
مروری برادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به منفعت است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت در بلند مدت. زیرا آن ها به نوعی ارزش زمانی پول را می دانند و عامل تورم را نوعی کاهش ارزش در سرمایه تلقی می کنند. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند. در این میان می توان به عواملی که در ارتباط با شرکت های سهامی به عنوان یکی از گزینه های سرمایه گذاری اشاره نمود: متغیر های حسابداری از جمله نسبت های مالی، بازده، نسبت قیمت به درآمد، سود هر سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، خطر پذیری و. . . . اشاره نمود. بنابراین در این تحقیق با بررسی تعدادی از متغیرهای فوق درصدد شناسایی عواملی هستیم تا رسیدن به بازده سرمایه گذاری را با اطمینان خاطر پیش بینی نماییم. در این فصل با توجه به اهمیت موضوع اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حتی بازده واقعی سهام و حتی سایر متغیر های مرتبط را در ادبیات تحقیق به آن اشاره خواهیم نمود. در پایان فصل نیز پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از ایران نیز سخن به میان آمده است.

2-2 بازار مالی:
بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع) صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی، 1387،ص6)1.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند.

انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، 1384،ص13)1.

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشور و شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت (نوو، 2004، ص 193)2.
تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود.
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی و خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

1-2-2-2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

2-2 -2-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه .
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد (راعی و تلنگی، 1387،ص 44-42)5.

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و. . . ، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد.

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
 شرکت های تولیدی
 شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند، که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس درحال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس20 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است.

6-2 دارایی
دارایی، هر ما یملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد (برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات). دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد.

1-6-2 دارایی مالی
دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشد :

عملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند.

7-2 اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

8-2 سهام عا

دانلود مقاله ارائه مدلی برای به کارگیری بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه ها ی زیربنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ارائه مدلی برای به کارگیری بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه ها ی زیربنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارائه مدلی برای به کارگیری بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه ها ی زیربنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی

تا اواخر دهة 80 میلادی سرمایة لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه های بزرگ در بیشتر کشورهای در حال توسعه تنها به وسیله دولت تامین می شد اما امروزه منابع مالی دولتها برای اجرای تمام پروژه ها به هیچ وجه کافی نیست از این رو هر روز بر اهمیت تجهیز منابع مالی طرح ها از سایر منابع افزوده می شود در واقع امروزه پروژه هایی که به طور سنتی از بودجه های دولتی تامین مالی می شد به سوی منابع تجاری تامین مالی روی آورده اند . در ایران نیز هر ساله بر تعداد پروژه های بزرگ نیمه تمام افزوده می شود پروژه هایی که منبع اصلی تامین مالی آنها بودجه دولتی و یا اوراق مشارکت ریالی است اما به نظر میرسد که با توجه به قوانین موجود و ابزارها و نهادهای مالی که در سالهای اخیر در ایران تاسیس شده اند امکان تامین مالی تعداد زیادی از پروژه ها به وجود آمده است که لازم است توسط پژوهشگران به مدیران تصمیم ساز شناسانده شود . یکی از این نهادهای جدیدالتاسیس شرکت فرابورس ایران است که بر اساس قانون بازار سرمایه مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است و با توجه به اینکه در سال 1388 قانون جامع و پیشرفتة توسة ابزارها و نهادهای مالی جدید که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب گردید راه را به طور کامل برای تامین مالی پروژه ها هموار کرد . این پژوهش که یک پژوهش توصیفی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد به ارائة مدلی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی با استفاده از بازار سوم فرابورس و در قالب مشارکت عمومی – خصوصی (ppp) می پردازد .
مشارکت عمومی – خصوصی در واقع به طیفی از حالتهای همکاری میان بخش عمومی (دولت) و خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در زیرساختها و ارائة خدمات اطلاق می شود به عنوان مثال قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ، اجاره بلند مدت ، احداث بهره برداری انتقال ، احداث تملک بهره برداری ، بیع متقابل و ... از این نوع هستند اما به علت محدودیت های قانون اساسی برخی از این قراردادها در ایران قابل اجرا هستند این قراردادهای مجاز قرارداد بیع متقابل ، قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال (BOT) و قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداری (BOO) می باشند که در اجرای پروژه های صنعت نفت (بیع متقابل) و چند پروژة وزارت نیرو به کار گرفته شده اند اما منابع مالی در این روشها محدود و ریسک آنها بالا بوده است بر اساس مدل ارائه شده در این پژوهش تامین مالی پروژه های بزرگ زیربنایی کشور می تواند در قالب قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال (BOT) به همراه تاسیس شرکت پروژه باشد ، به این معنا که پس از انعقاد قرارداد اجرای پروژه و پذیرش ریسک و فروش خدمات توسط دولت ، بخش خصوصی تامین بخشی از منابع مالی (حداقل 50 درصد) را به عهده گرفته و جهت تامین باقیمانده مبلغ مورد نیاز برای اجرای پروژه در بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند (به طور یکجا یا براساس پیشرفت پروژه) و در نهایت برای کاهش ریسک امکان معامله اوراق فروش رفته را در بازار اول یا دوم فرابورس مهیا می کند. بر اساس ارسال این مدل برای بیش از 45 متخصص امر و ارزیابی مدل توسط آنها ، این روش تامین مالی باعث خواهد شد بسیاری از پروژه های بزرگ زیربنایی به سرعت در کشور اجرا شوند .
واژه های کلیدی : مشارکت عمومی خصوصی ، تامین مالی ، پروژه های زیربنایی
مقدمه :
یکی از مهمترین عوامل رشد وتوسعه دریک کشور ، توسعۀ زیرساختها درآن کشور می باشد به این معنا که بسیاری از سرمایه گذاری ها و تولید کالاها وارایه خدمات درگرو توسعه یا ایجاد زیرساختها بوده وبدون سرمایه گذاری درپروژه های زیربنائی عملا ًروند رشد وتوسعه دریک کشور بسیار کند خواهد بود اما مسأله اساسی درکشورهای جهان سوم یا کشورهای درحال رشد کمبود شدید منابع مالی در این خصوص است(محمدی وزرین قلم، 1387) درواقع بسیاری از دولت ها بامحدودیت شدیدمنابع مالی برای سرمایه گذاری در زیر ساختها مواجه هستند و این محدودیت درکشورما بسیار بیشتر است؛ عدم حضور بخش خصوصی (یا حضورکمرنگ آن) دراقتصاد، محدودیت های قانونی جهت استفاده از روشهای متداول تأمین مالی پروژه ای در دنیا وهمچنین حرمت ربا وممنوعیت انتشار اوراق قرضه و ... باعث محدودیت دولت درتأمین مالی پروژه ها شده است. این شرایط باعث شده که پروژه های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود داشته و عمر برخی از این پروژ ه های بزرگ زیربنایی به دو دهه هم می رسد چه بسا تعدادی ازآنها دیگر صرفه اقتصادی نیز نداشته باشند بنابراین به نظر می رسد پژوهشگران می بایست روشهای تأمین مالی پروژه های زیربنایی را که هم درچاارچوب قوانین کشور باشند وهم مطابق با شرع بوده ومکانیزم اجرائی آن نیز درکشور موجود باشند را به تصمیم سازان بشناسانند که این پژوهش در پی این هدف است.
بنابراین هدف اصلی این پژوهش "ارائه مدلی برای به کارگیری بازا رسوم فرابورس درتأمین مالی پروژه های زیربنایی کشور به روش مشارکت عمومی- خصوصی (ppp )" است در واقع این پژوهش توصیفی که از لحاظ هدف کاربردی است در پی اینست که چگونه می توان از مشارکت همزمان بخش عمومی و خصوصی جهت تأمین مالی و اجرای پروژه های زیربنایی استفاده کرد به گونه ای هم زمان اجرا کاهش یابد و هم ریسک و هزینه های تأمین مالیبه حداقل برسد . به دلیل اینکه حدود یک سال بیشتر از عمر فرا بورس درایران نمی گذرد وپژوهشی دراین خصوص درایران انجام نشده است وبیشتر پژوهشهای انجام شده مربوط به تشریح روشهای تأمین مالی پروژه ای استکه در این خصوص محمدعلی فتحی (1388) موضوع تأمین مالی پروژه فازهای 9 و10 پارس جنوبی را درمقاله ای تحت همین عنوان بررسی کرده است شکوه وهمکاران (1388) نیز روش تأمین مالی احداث، بهره برداری ، انتقال (BOT ) را در پروژه های نیروگاهی مپنا مورد بررسی قرار داده اند همچنین هیبتی واحمدی (1387) درخصوص واگذاری انجام پروژه ها به بخش خصوصی و ریسکهای مشارکت عمومی – خصوصی بررسی های جامعی انجام داده اند.وزارت نیرو (1388)، انجمن علمی بازرگانی ایران (1387)، وزارت اقتصاد(1387) و وزارت نفت (1384) نیز بررسی هائی را درخصوص تأمین مالی پروژه ای انجام داده اند اما هیچ یک از پژوهشهای انجام شده مدل خاصی برای تأمین مالی مبالغ کلان با توجه به قوانین ومحدودیت های کشورما ارائه نکرده اند. لازم به ذکر است که دکتر حسین رضوی، مدیرتأمین مالی امور زیربنایی خاورمیانه وشمال آفریفای بانک جهانی تجربیات ومطالعات خود را درخصوص تأمین مالی پروژه ای در کتابی تحت عنوان«تأمین مالی پروژه ای درکشورهای درحال توسعه » ارایه کرده است که بیشتر به تحلیل محیط تجاری پروژه ، روندها ومنابع وچالش های تأمین مالی پروژه ای ومطالعات موردی دراین خصوص پرداخته است. (رضوی، 1996)
روشهای تأمین مالی پروژه ای :
به طور کلی روشهای تأمین مالی براساس مسئولیت بازپرداخت را می توان به دو دسته تأمین مالی شرکتی وتأمین مالی پروژه ای تقسیم بندی کرد. اگر تأمین مالی با تعهدات کامل باشد روش تأمین مالی شرکتی نامیده می شود. دراین روش تأمین مالی کلیۀ تعهدات مالی شرکت وام گیرنده در تراز مالی آن منعکس می گردد مضافاً اینکه منبع بازپرداخت تعهدات مالی، کلیۀ دارایی ها ودرآمدهای شرکت می باشد بنابراین تأمین کنندگان مالی درتصمیم گیری خود قدرت و اعتبار شرکت وام گیرنده (سرمایه پذیر) وارزش دارایی های آنرا مدنظر قرار می دهند واز توجیه پذیری طرح اطمینان حاصل می کنند (ایزدخواه واصغری زاده، 1386 ) مهمترین روشهای تأمین مالی شرکتی عبارتند از : انتشار سهام عادی و ممتاز ، انتشار اوراق مشارکت ، دریافت وام، انتشار اوراق صکوک وفروش اسناد دریافتنی که درادبیات مالی بحث های زیادی دراین خصوص مطرح شده است.
تأمین مالی پروژه ای نیز روشی برای تأمین مالی پروژه برپایه اعتبارات خود پروژه می باشد بدین معنا که عایدات پروژه تنها منبع اولیه واصلی برای بازپرداخت دیون پروژه خواهد بود بنابراین سرمایه گذاران یا وام دهندگان بدون حق رجوع اقدام به تأمین مالی پروژه می نمایند(همان، ص9) مهمترین روشهای تأمین مالی پروژه ای عبارتند از :
الف) وام
دراین روش یک موسّسه با توجه به تضامین واعتبار پروژه سرمایه پذیر ومجریان آن اقدام به پرداخت وام می نماید منابع تأمین وام پروژه عبارتند از بانکهای داخلی، بانک توسعۀ اسلامی بانک جهانی صندوق ذخیره ارزی ، بانک توسعه آسیایی و ...
ب) کمکهای بلاعوض موسّسات
تعدادی از موسّسات بزرگ بین المللی یا وابسته به شرکتهای بزرگ هستند که سالانه بخشی از بودجه خود را صرف کمک به پروژه های زیربنایی درکشورهای درحال توسعه می نمایند که می توان بخشی از منابع مورد نیاز را از این موسّسات تأمین کرد.
ج) انتشار اوراق بدهی
این اوراق که نشانگر میزان مشخصی بدهی ناشر می باشد عبارتند از: اوراق قرضه ، اوراق مشارکت گواهی های سپرده
د) فایناس (فایناس خارجی)
فایناس درلغت به معنای «مالیه » یا «تأمین مالی» است ودرمباحث سرمایه گذاری به معنی تأمین مالی از طریق استفاده ازمنابع داخلی و یا خارجی است به طور کلی فاینانس خارجی از منظر شیوه بازپرداخت اصل وسود متعلقه به دو دسته فایناس خودگردان و فایناس غیرخودگردان تقسیم می شود (وزارت نیرو، 1388) یکی ازروشهای متداول دراجرای پروژه ها فایناس خارجی است که براساس برنامه پنجم توسعه برای اجرای پروژه ها این روش تأمین مالی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
هـ ) قرارداد بیع متقابل
یکی ازپرکاربردترین روشهای تأمین مالی یک دهه اخیر درایران (وزارت نفت) برای اجرای پروژه ها بوده است به طورکلی تجارت متقابل دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می گیرد قرار داد بیع متقابل بدین گونه است که سرمایه گذار یا تأمین کنده منابع مالی پروژه از طریق دریافت محصول تولیدی پروژه به اصل سرمایه وسودهای متعلقه می رسد دراین گونه قراردادها معمولاً پیمانکار وظیفه تأمین مالی پروژه ، مسئولیت اجرائی ومهندسی ، مسئولیت سفارشات، ساخت ونصب، انتقال تکنولوژی وآموزش وراه اندازی پروژه در کشور میزبان را دارد وکلیه مراحل مذکورتحت نظارت فنی ومالی کشور میزبان(سرمایه پذیر) صورت می گیرد (محمدی ورزی قلمی، 1387) درایران درچارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی وبه استناد بند«ی» تبصره 29 قانون یاد شده، آئین نامه معاملات متقابل درسال 1369 تصویب گردید.
و ) مشارکت درسرمایه گذاری
دراین روش تأمین مالی بخش دولتی وخصوصی به صورت شراکتی مسئولیت تأمین مالی واجرای پروژه ای را می پذیرند.
ز) سفارش ساخت(استصناع)
یکی از روشهای جدید تأمین مالی است که براساس آن تأمین کننده منابع مالی (سرمایه گذار) تعهد می کند که پروژه ای مشخص را در زمان معین اجرا کند البته دراین نوع تأمین مالی معمولاً شخص ثالثی به عنوان تأمین کننده منابع مالی وجود دارد. (ایزدخواه و اصغری زاده، 1386).
ح) قرارداد احداث، بهره برداری و انتقال(B.O.T )
این قرارداد یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی پروژه ای می باشد که از اوایل دهۀ 80 میلادی مورد استفاده قرار گرفت در این روش ، پروژۀ معینی بامجوز دولت توسط بخش خصوصی اجرا می شود ودولت اجازه می دهد که بخش خصوصی در ازاء مخارجی که تقبل کرده ، مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند وپس از سپری شدن مدت قرارداد ، پروژه وحق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید. به طور خلاصه مراحل (B.O.T ) به صورت زیر می باشد (میالنی زاده، 1385) :
1- تشکیل شرکت پروژه توسط مجریان پروژه
2- تنظیم سندمالی جهت جمع آوری منابع مالی از طریق استقراض ، اوراق قرضه وتعهد این منابع مالی
3- تأمین مالی
4- ساخت
5- بهره برداری
6- انتقال پروژه پس از انقضاء دوره
ط ) قرارداد احداث، تملک، بهره برداری (B.O.O )
دراین نوع قرارداد، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی ونگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید. دراین گونه پروژه ها معمولاً دولت نقش خریدار محصولات یا خدمات حاصل از پروژه را خواهد داشت. (وزارت نیرو، 1388)
ی) قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری وانتقال (B.O.O )
دراین نوع قرارداد، سرمایه گذار اموال پروژه را برای مدت مقرر در پروژه تملک می نماید وسپس آنرا به دولت انتقال می دهد( همان، ص 13)
ک) قراداد ساخت، تملک، بهره برداری وفروش (B.O.O.S)
چنانچه درپروژه های B.O.O شرکت خصوصی متعهد شود که پس از انقضای مدت معینی پروژه را در قبال دریافت مبلغی به دولت بفروشد قرارد B.O.O.S منعقد شده است. (وزارت نیرو ، 1388 )
ل) قرارداد احداث، اجاره، انتقال (B.L.T )
دراین نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی نسبت به احداث پروژه اقدام نموده ودولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را ازطریق اجاره دادن پروژه تحت شرایط وبرنامه توافق شده پرداخت می کند.
4) قرارداد ساخت وانتقال (B.T )
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که مالکیت پروژه بلافاصله پس از ساخت به دولت انتقال یابد قرارداد B.T منعقد شده است. البته ممکن است دولت پس از تملک پروژه، امتیاز بهره برداری را به سازنده بدهد که دراین صورت قرارداد B.T.O خواهد بود(رضوی ، 1996)

تأمین مالی پروژه ای براساس شخص تأمین کننده :
رویکرد های تأمین مالی پروژه ای براساس شخص تأمین کننده به سه بخش تقسیم می شود:
* تأمین مالی دولتی
* تأمین مالی خصوصی
* مشارکت بخش دولتی - خصوصی (ppp )
که در مشارکت بخش دولتی خصوصی، قسمتی از منابع مالی از طریق دولت یا بخش عمومی و قسمتی نیز توسط بخش خصوصی تأمین می شود که روشهای ذکر شده دربخش قبلی تعدادی از این نوع هستند.
ارایه مدل:
الف) مختصری درخصوص فرا بورس ایران:
شرکت فرابورس ایران پیرو قانون بازار سرمایه مصوب آذر ماه 1384 درایران تأسیس شد این شرکت که یک شرکت سهامی عام بوده ودرسال 1388تأسیس شده است دارای 4 بازار اول، بازاردوم، بازار سوم ، و بازار اوراق مشارکت می باشد به طورکلی این بازار به منظور دسترسی شرکتهای کوچکتر و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه ایجاد شده است. بازار سوم فرابورس به تأمین مالی یکبارۀ شرکتها وپروژه ها بر می گردد به این معنا که شرکتها وپروژه ها و سهامی که فقط یک بار برای تأمین مالی پذیره نویسی می شوند می توانند از طریق این بازار اقدام نمایند (تبصره ماده 11 دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس مصوب فروردین 1388) .
ب) مشارکت عمومی - خصوصی
مشارکت عمومی خصوصی به عنوان روش موثری برای تخصیص ریسک ها ومسئولیت ها درتوسعه زیرساختها درنظرگرفته شده است در این مشارکت به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارایه خدمات عمومی اقدام نماید این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب وکار ، دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارایه خدمات به عموم اقدام و در عوض حق الزحمه دریافت می کند بنابراین مشارکت عمومی خصوصی عبارتست از مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی به منظور ارایه یک پروژه یا یک خدمت . در واقع هدف کلی مشارکت عمومی – خصوصی عبارتست از ساختاردهی میان طرفین ، به طوری که ریسکهای به وجود آمده به بهترین شکل کنترل شده و ارزش آفرینی از طریق بهره برداری از مهارت ها و صلاحیت های بخش خصوصی ایجاد گردد (هیبتی و احمدی ، 1388).
ج) مدل تأمین مالی

مرحله 6

ج)تشریح مدل:
مرحله 1) دراین مرحله دولت طی اعلان عمومی یا مذاکره اجرای پروژه را به اطلاع می رساند .
مرحله2) بخش خصوصی آمادگی خود را جهت اجرای پروژه اعلام کرده و با محوریت این بخش شرکت پروژه با سرمایه اولیۀ مبلغ مورد نیاز اجرای پروژه تأسیس می شود دراین مرحله بخش خصوصی تعهد خریدسهام (تامین مالی پروژه)را با یک کنسرسوم به امضاءمی رساند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله9    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

خرید و دانلودپروژه اقتصاد نفت : بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

اختصاصی از حامی فایل خرید و دانلودپروژه اقتصاد نفت : بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

مقدمه

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی کشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت کنونی بخش نفت در ایران ارائه می کند در این بخش ابتدا امکانات و تواناییهای کشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری  از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی  برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز کشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز کشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.

بخش اول

جایگاه ایران در بازار نفت جهان

دراین بخش تصـویری نسبتاً جامع از زوایای مختلف صنعت نفت وگاز ایران ارائه می شود تا ازطرق آن، جایگاه کشورمان در بازار انرژی جهان مشخص شود. برای تبیین این جایگاه،مسائل مربوط به ذخایر انرژی ،‌توان و ظرفیت تولید،‌ مصرف روندهای حاکم بر این عرصه ها تبیین خواهد شد.

در قسمت دیگر این بخش، به اهداف و سیاستهای بخش انرژی کشور وفعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهدشد. بدین ترتیب مجموعه مطالب این بخش،تصویری از صنعت نفت و گاز ایران و جایگاه جهانی آن، ارائه خواهد کرد.

ذخایر نفت وگاز

جداول 1-1و2-1، وضعیت ذخایر نفت وگاز ایران را در ابتدای سال 1382نشان می دهد. درای دو جدول،‌ذخایر انرژی قابل استحصال ایران به تفکیک نفت، میعانات گازی وگاز طبیعی در خشکی و دریا ذکر شده است. جدول 1-1 نشان می دهد که بازیافت اولیه نفت در مناطق خشکی ودریایی ایران در حد 155 میلیارد بشکه و بازیافت ثانویه،‌ 57/32 میلیارد بشکه است که در مجموع به 57/187 میلیارد بشکه می رسد(1). البته رقم 187 میلیارد بشکه جنبه برآوردی و تخمینی دارد. یعنی با توجه به ساختار طبیعی مخازن و با استفاده از روش های افزایش بازیافت می توان چنین حجمی از ‹‹نفت در جای اولیه›› را استخراج کرد.به عبارت دیگر، رقم 187 میلیارد بشکه، حداکثر میزانی است که با توجه به شناخت کنونی از مخزن و کاربرد روشهای ازدیاد بازیافت می توان از مخازن برداشت کرد. براین

 اساس،باید نفتی را تا کنون از مخازن برداشت شده است از این رقم کسر کرد تا ذخیره قابل استحصال نفت بدست آید.