تحقیق درباره مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

با این وجود، آمار ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ که از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) منتشر شده، حکایت از تغییرات مهمی در روند مراودات تجاری ایران و اروپا دارد.

توقف رشد چندساله صادرات ایران به اروپا، کاهش قابل توجه صادرات اروپا به ایران و کاهش حجم نفت صادراتی ایران از جمله مواردی است که از آمار مبادلات تجاری ایران و اروپا هویداست و باید منتظر نیمه دوم سال ۲۰۰۷ بود و دید آیا تهدیدات برخی قدرت‌های اروپایی نسبت به اعمال محدودیت‌های تجاری علیه ایران، رنگ واقعیت می‌گیرد یا خیر؟

طی چند سال گذشته، صادرات ایران به اروپا همواره روندی صعودی را طی کرده به طوری که این رقم از ۹/۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.

رشد صادرات ایران به اروپا در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۸ درصد، در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ درصد و در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.

● توقف رشد صادرات

اما در نیمه نخست سال جاری میلادی روند رو به رشد واردات اتحادیه اروپا از کشورمان متوقف شده و واردات ۷/۶ میلیارد یورویی این اتحادیه از کشورمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

با این وجود، ایران همچنان بیستمین صادرکننده بزرگ به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در خاورمیانه نیز پس از عربستان در جایگاه دوم قرار گرفته است.

● کاهش محسوس صادرات اروپا به ایران

در حالی که واردات اروپا از ایران در نیمه نخست امسال تغییر مسیر داده و رشد چند ساله آن متوقف شده، تغییر روند صادرات کشورهای اروپایی به کشورمان از سال گذشته آغاز شد.

پس از چند سال روند صعودی صادرات اروپا به ایران، این فرآیند در سال گذشته منفی شد و واردات ایران از اروپا نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت.

این روند نزولی در نیمه نخست سال جاری میلادی نیز ادامه پیدا کرده به طوری که در این مدت واردات ۶/۴ میلیارد یورویی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت کرده است.

این در حالی است که صادرات اروپاییان به ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش یافته بود. به هر حال ایران در رتبه ۲۸ بزرگترین واردکنندگان از اروپا قرار دارد.

● تراز، منفی‌تر می‌شود

تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ حدود ۲ میلیارد یورو به نفع ایران بوده، یعنی صادرات ایران به این اتحادیه از واردات آن بیشتر بوده است.

تا سال ۲۰۰۵، تراز تجاری ۲ کشور به نفع اروپا بود. مثلاً در سال‌ ۲۰۰۳ صادرات اروپا به ایران ۱/۳ میلیارد یورو بیش از واردات آن از کشورمان بود.

این رقم در سال ۲۰۰۴ نیز ۷/۳ میلیارد یورو و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۱ میلیارد یورو به نفع اروپا بود، اما در سال قبل به ناگهان، این روند کاملاً‌ معکوس شد و صادرات ایران ۳ میلیارد یورو از صادرات متقابل اروپا پیشی گرفت.

● بزرگترین صادرکنندگان به ایران

بزرگترین اروپایی صادرکننده به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی کشور آلمان بوده به طوری که ایران در این مدت پذیرای یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون یورو کالای آلمانی بوده است. ایتالیا با ۷۹۷ میلیون یورو، فرانسه با ۷۰۴ میلیون یورو و هلند با ۲۸۷ میلیون یورو به ترتیب دیگر صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران بوده‌اند.

انگلستان، بلژیک، اسپانیا، اتریش و سوئد نیز دیگر صادرکنندگان مهم به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی محسوب می‌شوند.نکته جالب آن که صادرات کشورهای بلغارستان، استونی، یونان، اسلوواکی، پرتغال، مالت، لوکزامبورگ، لتونی، لیتوانی و قبرس به ایران در سال ۲۰۰۷ تقریباً صفر بوده است.

● بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران

بر خلاف صادرات اروپا به ایران که کشورهای متعددی به ایران صادرات قابل توجه دارند، واردات این اتحادیه از ایران تقریباً منحصر به ۵ کشور ایتالیا، فرانسه، یونان، هلند و اسپانیاست.

این ۵ کشور در نیمه نخست ۲۰۰۷ مجموعاً ۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند که بیش از ۸۷ درصد کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.

در این مدت، ایتالیا با وارد کردن ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون یورو بزرگترین بازار کالاهای ایرانی در اروپا بوده و پس از آن فرانسه، یونان و هلند قرار دارند که هر یک بالای یک میلیارد یورو از ایران واردات داشته‌اند

تحقیق درباره بورس کامل 21ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بورس کامل 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.

سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است.

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ، نقش مهمی داشته است.

طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.

در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای عالی انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت .

از سال ۱۳۶۸ ، در چهار چوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا امروز تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به بیش از ۴۰۰ شرکت افزایش یافته است.

تاریخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران

اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشور به دهه 1310 باز می‏گردد. در آن هنگام گروهی در بانک ملی ایران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشی که در سال 1317 تکمیل شد شامل جزییات مربوط به تشکیل بازار اوراق بهادار بود

آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی متعاقب آن راه‏اندازی بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زمانی که قانون بورس اوراق بهادار تصویب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردین 1347 گشایش یافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی و برخی اوراق دیگر که از پشتوانه دولتی برخوردار بود در بازار معامله می‏شود. اما در سال‏های بعد و در دهه 1350 رونق تقاضای سرمایه منجر به افزایش تقاضا برای سهام شد. در عین حال تغییرات نهادی مانند انتقال سهام شرکت‏های عمومی و بنگاه‏های خصوصی که در مالکیت خانوادگی بودند به کارکنان و بخش خصوصی به گسترش فعالیت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپیروزی انقلاب، تجدید ساخت اقتصاد در پی جنگ عراق با ایران کنترل بخش عمومی بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نیاز به سرمایه خصوصی کاست. در نتیجه این حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعالیتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاری بنگاه‏های اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از 300 شرکت که ارزش بازار آن‏ها متجاوز از70 هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهی‏های سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله میشود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد. بالاترین مقام در بورس اوراق بهادار تهران شورای بورس است که وظیفة نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم آن بر عهده دارد. مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی اعضای این شورا هستند رییس کل بانک مرکزی رییس شورای بورس است .سایر بخش‏های تشکیل‏دهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هیئت پذیرش و هیئت داوری و سازمان بورس. هیئت مدیره این سازمان مرجع سیاست گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است . هیئت مدیره دبیر کل سازمان را به عنوان عالیترین مقام اجرائی بورس برای یک دوره دو ساله منصوب می‏کند. در عین حال انتصاب مجدد دبیر کل هیچ‏گونه محدودیتی ندارد اکنون بیش از 60 کارگزار در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارش‏های خرید و فروشی است که کارگزاران دریافت می‏کنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل رسمی است. دوره تسویه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اکنون فرایند داد و ستد سهام خودکار است و از طریق شبکه رایانه‏ای انجام میشود بورس اوراق بهادار تهران برنامه‏های متنوعی برای گسترش بازار دارد. این برنامه‏ها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعی بازار که راه‏اندازی بورس‏های تخصصی کالا با کمک سایر بورس‏های منطقه را مورد نظر قرار می‏دهد. دوم گسترش ابزاری بازار که براساس آن ابزارهای متنوع‏تری در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافیایی بازار که براساس آن در مراکز استان‏ها و مناطق آزاد کشور امکان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامه‏های گسترش ساختاری بازار سرمایه که راه‏اندازی تالارهای متنوع‏تر برای داد و ستد را در دستور کار قرار می‏دهد.

تحقیق درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

تحقیق درباره تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

( 1236 لغایت آذر 1385  )

مقدمه :

امروزه با توجه به نقش انکار ناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع و الزاماً  برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های کلان و قابل ملاحظه در این بخش وظیفه ی متولیان مخابرات کشور ، جنبه حیاتی و ملی به خود گرفته است . اهمیت اطلاعات و ایجاد حرکت جهانی برای رسیدن به اطلاعات و گذر از شکاف دیجیتالی ، کشورهای جهان سومی را برآن داشته تا تلاش خود را در سطح ملی برای همگانی شدن اطلاعات توسعه دهند .

حوزه ی IT  ، حوزه ی بسیار گسترده ای ست که مقوله های فنی و مهندسی مخابرات ،  رایانه ،  شبکه های اطلاع رسانی ، اینترنت ، شهرها و پارک های اینترنتی و تمامی شوون ارتباطی مخابراتی و اطلاعاتی را در بر می گیرد . از این روی ، مخابرات ایران ، در سال های اخیر ، همپای دنیا ، گام های موثری در این عرصه برداشته که سیاستگذاران این عرصه ، کارنامه خوبی را ارائه نموده اند ، به گونه ای که تلاش بخش ارتباطات کشور نشان از یک توسعه ی قابل ملاحظه در برنامه های اول تا سوم و ادامه آن نیز در برنامه ی چهارم توسعه دارد .

·     سیر تحول و توسعه ی مخابرات کشور در گذر زمان (سال 1236 لغایت آذر 1385  )

مخابرات در ایران همچون دیگر نقاط جهان با نصب اولین خط تلگراف در سال 1236 هجری خورشیدی یعنی چهارده سال بعد از موفقیت مورس ، بین تهران و چمن سلطانیه در نزدیکی زنجان ( اردوگاه تابستانی ناصرالدین شاه ) تحقق یافت . دو سال بعد خط تلگراف سلطانیه به سمت زنجان و تبریز و جلفا امتداد یافت و به شبکه ی تلگرافی روسیه پیوست . توسعه ی تلگراف بسیاری از شهرها را سال به سال در نوردید ، تا اینکه ایران در سال 1248 به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف درآمد . اداره تلگراف در سال 1255 به وزارت تلگراف  ارتقاء یافت .

مرحله ی دوم توسعه فناوری مخابرات با نصب تلفن آغاز می شود . اگر چه اولین خط تلفن در حدود دوازده سال پس از اختراع آن ، یعنی سال 1269 در تهران راه اندازی شد ، اما گسترش شبکه تلفن درسرزمین پهناور ایران از سال 1320 شروع گردید .

در سال 1269 بین دو ایستگاه ماشین دودی و شهــــرری ارتباط تلفنی برقرار شد ، بعد از آن بین کامــــرانیه ( شمیران ) و عمارت سلطنتی وزارت جنگ ( تهران ) و سپس مقر ییلاقی شاه ( سلطنت آباد) و عمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایر شد ، در آبان ماه 1305 تلفن جدید برروی 2300 رشته کابل آماده بهره برداری شد ، در مرداد 1308 به موجب مصوبه ای ، رسیدگی به امور تلفن که در دست شرکتها بود ، به وزارت پست و تلگراف واگذار و نام آن وزارتخانه به وزارت پست و تلگراف و تلفن تبدیل گردید . دو سال بعد سهام شرکت های تلفن برای دولت خریداری و شرکت سهامی تلفن ایران تأسیس   شد . پس از شهریور 1320 همزمان با خروج نیروهای متفقین از کشور ایران ، خطوط تلفن جدید ( کاریر) که توسط آنان در ایران تأسیس شده بود ، خریداری گردید .

روند توسعه کیفی و کمی مخابرات از مرحله تلفن مغناطیسی تا مرحله سیستم خودکار به تدریج ادامه یافت و در سال 1343 استفاده از شیوه ریزموج ( مایکروویو ) در مخابرات ایران آغاز و به دنبال آن در سال 1345 اولین کارخانه مخابراتی ایران تأسیس شد . راه اندازی و بهره برداری از ایستگاه زمینی ماهواره ای شهید قندی ( اسدآباد ) همدان و استفاده از اولین کابل ارتباطی بین شهری PCM بین تهران -  کرج و ایجاد مرکز آموزش مخابرات اقدامات بعدی بود .

در سال 1349 مرکز تحقیقات مخابرات پایه گذاری و در سال 1350 شرکت مخابرات ایران با ساختاری جدید متولی توسعه و تجهیز شبکه ی مخابرات کشورگردیدوصنایع مخابراتی راه دور ایران نیزبه منظور تولید تجهیزات مخابراتی راه دور در همین سال شکل گرفت .

با پیروزی انقلاب اسلامی ، آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران ، مانع از توسعه فراگیر شبکه مخابرات کشور شد . با این وجود از سال 1357 تا سال 1363 ، تعداد 351 هزار شماره تلفن در کشور دایر شد . 1300 روستا دارای ارتباط گردید ، 101 شهر ارتباط      بین شهری یافتند و 4083 دستگاه تلفن همگانی شهری و راه دور در نقاط مختلف کشور نصب شد .

اولین طرح آزمایش کابل نوری در مرکز تحقیقات مخابرات عملی شد و در سال 1364 کارخانه کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد تأسیس و در سال 68 به بهره برداری رسید .  در سال 1367 اولین کابل هم محور بین شهری از تهران به اصفهان متصل گردید . در سال 1368 اولین مرکز سوئیچینگ دیجیتال دانشگاه تهران به بهره برداری رسید و در همین سال اولین خط کابل نوری بین شهری بین تهران -  کرج اجراء گردید .

به دنبال این تحولات در سال 1370 بهره برداری از اولین موج گیر ماهواره ای اینمارست شروع شد . در سال 1371 موافقت اصولی برای ایجاد دانشکده علمی و کاربردی مخابرات اخذ گردید . در سال 1372 بهره برداری از اولین موج گیریهای VSAT توسط شرکت مخابرات ایران صورت گرفت . بهره برداری از مراکز SC دیجیتال در هشت شهر کشور و بهره برداری از مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی به عنوان دومین مرکز مخابراتی ایران در تهران در همین سال آغاز شد . تحولات مهم در سال 1373 عبارت بودند از توسعه شبکه تلفن تهران به یک میلیون و 945 هزار شماره منصوبه و ایجاد شبکه ی تلفن همراه در سال 1374، اساسنامه تأسیس شرکت سهامی مخابرات استانها به توسط مجلس شورای اسلامی تصویب  و در اوایل سال 75 این شرکتها فعالیت خود را شروع کردند . در همین سال گسترش شبکه تلفن همراه در سطح 35 شهر و طراحی یک میلیون شماره تلفن همراه ، همچنین اتصال 90 شهر کشور به شبکه ارتباطات داده ها ( دیتا) و توسعه شبکه VSAT به میزان 70 درصد صورت گرفت ، همچنین در سال 75 می توان به کسب لوح تقدیر

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از حامی فایل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .