تحقیق درباره بتن در کارگاههای ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بتن در کارگاههای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

بتن در کارگاههای ایران

مصرف بتن بعلت ارزانی و دسترسی راحت به آن روز به روز در سراسر جهان توسعه می یابد زیرا مصالح مورد مصرف در بتن که عبارت از شن و ماسه و سیمان است بحد وفور در همه جای کره زمین یافت می شود. از طرفی بعلت عمر طولانی قطعات بتنی و مقاومت بتنی و مقاومت آن در مقابل عوامل جوی در مقایسه با سایر مصالح مخصوصا فولاد توجه مهندسین را در سراسر دنیا به خود معطوف داشته و در نتیجه کاربرد آن روز به روز زیادتر می شود، بطوریکه در صد ساختمانهای بتنی بلند به نسبت ساختمانهای دیگر روز به روز رو به فزونی است حتی در بعضی ممالک احداث ساختمانهای بلند فقط با بتن آرمه مجاز است.

دیگر از جاذبه های بتن آنست که این جسم قبل از سخت شدن سیال بوده و در هر شکل قالبی که ریخته شود بعد از سخت شدن به همان شکل در می آید از این راه معماران و طراحان می توانند اجزاء مختلخ ساختمان را از لحاظ هندسی به دلخواه خود نمایند.

در عوض عیب بزرگ قطعات بتن آرمه آنست که هیچ وقت فرضیات محاسباتی کاملا مطابق واقعیت نیست زیرا اولین فرضی که یک محاسب ساختمان بتن آرمه می کند آنست که بتن و فولاد را جسم همگن فرض نموده و تنش و کرنش آنها را مساوی در نظر می گیرد و محاسبات خود را بر مبنای آن شروع کرده و ادامه می دهد در صورتیکه این فرض کاملا با حقیقت وفق نمی دهد و تنش و کرنش بتن و فولاد کاملا مساوی نیستند. ولی اگر در طراحی بتن وساخت و اجراء و عمل آوری و بالاخره در نگهداری آن دقت کافی بعمل آید و بتن مطابق دستورالعمل های مؤسسات تحقیقاتی و استاندلردهای دنیا طراحی و ساخته شود شاید به میزان قابل توجهی فرضیات و عمل بهمدیگر نزدیک شوند.

برای رسیدن به این هدف که بتوانیم در ایران بتنی کاملا مطابق با استانداردهای بین المللی استفاده نمائیم دو اشکال موجود است:

الف: بتن استاندارد با کیفیت عالی به مراتب از بتنی که ما اینک در کارگاهها از آن استفاده می نمائیم گرانتر تمام می شود و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و این مطلب برای سازندگان واحدهای مسکونی که اغلب قریب به اتفاق انبوه سازان واحدهای مسکونی بوده و فروشندگان آن

تحقیق درباره ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌

پیش درآمدیک داستان واقعی: با مدیر عامل شرکت معروفی در تهران وعده دارم. در راه متوجه میشوم که نشانی دقیق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبایل ذخیره کرده ام. از متصدی تلفنخانه میخواهم که نشانی شرکت را بگوید که امتناع میکند و میپرسد که هستم و برای چه نشانی را لازم دارم. توضیح میدهم که با آقای ... مدیر عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نمیشود و مرا به دفتر مدیر عامل وصل میکند. منشی مدیر عامل از قراری که منشی دیگر تنظیم کرده خبر ندارد و باید با شخص ایشان هماهنگ کند، اما ایشان هنوز نیامده اند. توضیح من قانعش نمیکند و در نهایت درخواست من برای تماس با موبایل آقای مدیر عامل را میپذیرد. دوباره بعد از پنج دقیقه زنگ میزنم و تا حدود یک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراری تماس میشوم و این بار معلوم میشود که مدیر عامل در دسترس نبوده است. با اصرار من برای گرفتن نشانی نهایتا تلفن به بخش حراست وصل میشود و پس از پر کردن فرمی در قد و قواره فرمهای سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهایتا موفق به کسب نشانی نمیشوم! بالاخره آنقدر در حوالی شرکت در خیابان میمانم تا آقای مدیر عامل (با نیم ساعت تاخیر) به شرکت برسد و منشی مهربان که لطف کرده و تلفن مرا یادداشت کرده است زنگ میزند و نشانی را می‌دهد تا با حدود یک ساعت تاخیر به قرار ملاقات برسم. نکته جالب انکه بر روی میز مدیر عامل، روزنامه‌ای است که آگهی استخدام شرکت را با ذکر نشانی کامل و همه تلفنها و فکس و... درج کرده است. ۱. از منظر فنی، آنچه زیر بنای جامعه اطلاعاتی است (و به عبارتی جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتی است تا امکان عرضه و تبادل سریع اطلاعات را فراهم کند. این شبکه به طور ساده از کامپیوترهای متصل به هم تشکیل شده است. حال ممکن است این کامپیوترها به شبکه جهانی اینترنت متصل باشند یا اینکه در قالب شبکه‌های محلی شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعریف جامعه اطلاعاتی این وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌ای شبکه وجود دارد و کاربران به آن شبکه (در هر سطحی از امکانات) دسترسی دارند، میتوان گفت جامعه اطلاعاتی شکل گرفته است. یعنی صرفا با تکیه بر بستری که امکان تبادل اطلاعات را فراهم می‌کند. اما آیا صرف وجود یک شبکه ارتباطی برای سخن گفتن از جامعه اطلاعاتی «کافی» هم هست؟ پاسخ کوتاه این است: نه! ۲. آنچه زیربنای جامعه اطلاعاتی است، همانطور که از این واژه بر می‌آید «اطلاعات» است و برای پاسخ دادن به جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی باید قبل از هر چیز به میزان تولید اطلاعات در کشور توجه کرد. منظور از اطلاعات، اطلاعات مبتنی بر مطالعات منظم و پژوهشهای علمی و نیز آمار است که به طور منظم گرداوری و به روز میشوند. در اغلب کشورها وظیفه گردآوری و انتشار این اطلاعات، بر عهده مراکز تحقیقاتی و پژوهشی است که فارغ از جهتگیریهای سیاسی یا ملاحظات اجرایی که کم و بیش مد نظر مدیران اجرایی قرار میگیرد، نسبت به جمع اوری اطلاعات و تحلیل و طبقه بندی آن اقدام کنند و ضعف کشور در این زمینه بارها مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند اخیرا تعداد سایتهای اطلاعاتی فارسی رشد بسزایی یافته است (که خود مرهون پشتیانی از زبان عربی و فارسی توسط شرکت مایکروسافت و وضع استانداردهای مناسب در این زمینه است) و از جمله میتوان به رشد انفجاری وبلاگهای فارسی اشاره کرد، اما اطلاعات غیرمستند و ویرایش نشده گرچه میتواند به عنوان بخشی از جریان جامعه اطلاعاتی محسوب شود، اما نهایتا نمی‌تواند مبنای جامعه اطلاعاتی قرار گیرد. کما اینکه در امریکای شمالی نیز جامعه اطلاعاتی به خاطر وجود وبلاگها پدید نیامده است. ۳. بحث دیگر در خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، میزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و این اعتماد به دست نمی‌آید مگر در طی یک فرایند طولانی به همراه تجارب مثبت. به عنوان مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در یک سایت اینترنتی حاوی تلفن و نشانی، اغلب قدیمی باشند کمتر کسی تمایل به استفاده از آن خواهد داشت. این امر در مورد مقوله‌های اجتماعی و خبری از حساسیت بیشتری برخوردار است. زیرا به هر حال نظارت در دنیای دیجیتال به اندازه شیوه های سنتی نیست و به راحتی میتوان در عرض مدت کوتاهی با ارائه اخبار ضد و نقیض اعتماد مخاطبان را زایل کرد. این امر در کشورهایی که عموما خدمات اطلاع رسانی بسته هستند بیشتر رخ میدهد و اغلب کاربران با پیش فرض منفی به سراغ رسانه های غیررسمی میروند. ۴. عنصر دیگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. در حالی که در اغلب کشورهای جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقیقی نیز در اختیار همه است، در ایران اطلاعات اصولا مقوله‌ای امنیتی محسوب میشود. داستانی که در ابتدای این یادداشت ذکر شد مثال خوبی است که گوشه‌ای از فرهنگ جاری کشور را به نمایش میگذارد. مثالهای متعدد دیگری از بوروکراسی مهیب اداری که منحصرا محصول همین فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را میتوان ذکر کرد که در حوصله این گفتار نمیگنجد. ۵. «میزان کارایی اطلاعات در روند تصمیمگیری و موفقیت» موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. واقعا دسترسی به اطلاعات (با فرض اینکه اطلاعات دقیق تولید شود و در اختیار قرار گیرد)تا چه حد در میزان موفقیت یک تصمیمگیری موثر است؟ فرض کنید که شرکتی بتواند به موقع به اطلاعات مناسب یک فعالیت تجاری دست پیدا کند (مثلا برای بازاریابی محصولات خود). در عمل بهره‌مندی از این اطلاعات تا چه حد در میزان موفقیت آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهی به عوامل بازدارنده (مثل ناپایداری مقررات و قوانین، یارانه‌ها، رقبایی که با رانتهای دولتی در بازار وجود دارند، موانع سرمایه گذاری، و...) پاسخی در خور برای این پرسش فراهم میکند زیرا وقتی این عوامل دست به دست هم میدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصمیگری و موفقیت کمتر و کمرنگتر میکنند. ۶. محصولات نرم افزاری یکی از چند عنصر اصلی در ایجاد جامعه اطلاعاتی هستند زیرا تنها با به کارگیری این محصولات در بستر شبکه است که میتوان به امر گردآوری و توزیع اطلاعات پرداخت. در بازار ایران، تکلیف بنگاههای تجاری و اقتصادی کوچک خصوصی (مثل مغازه‌ها و تولیدیهای کوچک) معلوم است: در بسیاری از آنها حتی به سختی می‌توان یک دستگاه فکس پیدا کرد. آنچه باقی می‌ماند، شرکتهای بزرگ است و صد البته مهمتر از همه دولت. یک شرکت نرم افزاری عملا وقتی میتواند شکل بگیرد یا به حیات خود ادامه دهد که قراردادی از دولت به دست آورد وگرنه هیچ گاه نمیتواند در قد و قواره لازم برای تولید یک «محصول» به معنی دقیق کلمه ظاهر شود. و این در حالی است که سازمانها و شرکتهای دولتی عملا از تنظیم و اجرای یک قرارداد کوچک عاجزند. برای اجرای یک قرارداد سه ماهه، پیمانکار باید چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دریافت کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پی برده است که چه چیزی مد نظرش بوده است. مضاف بر اینکه چیزی حدود دو برابر مدت قرار داد طول میکشد تا یک کامپیوتر برای نصب برنامه خریداری شود یا فرد رابط برای تحویل برنامه تعیین گردد و... تا هنگاهی که همچنان هر طرح بزرگی به نحوی به دولت برمیگردد و وابستگی شرکتهای نرم افزاری (به طور عام) به دولت باقی است، موتور محرکه ایجاد جامعه اطلاعاتی شکننده و منفعل باقی می‌مانند و در نهایت مصرف کننده تکنولوژیهای دیگران باقی میماند، زیرا هیچ وقت نمیتوانند تولید کننده تکنولوژی باشند. مگر آنکه در شیوه‌های مدیریت دولتی تحول چشمگیری رخ دهد تا اصولا هنگامی که با یک دستگاه دولتی سر و کار دارید، برنامه‌ریزی معنی دار باشد. ۷. یکی دیگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوریهای اطلاعاتی، کارایی بخشهای متولی در دولتها است. به عنوان مثال در همه جای دنیا، مخابرات کشورها نقش فراهم کردن بسترهای ارتباطی را به عهده دارند و نه محتوای اطلاعاتی را (دقیقا همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را میسازد، اما خود را مسوول ترددهای جاده‌ای و اینکه چه کسی یا چه ماشینی از جاده عبور میکند نمی داند). این در حالی است که هنوز در کشور ما چنین تفکیک وظیفه ساده‌ای صورت عملی به خود نگرفته است. مخابرات از طرفی خود را در رقابت با آی-اس-پی ها (شرکتهای فراهم کردن خدمات اینترنت) می‌بیند و از طرفی نمی تواند از دلبستگی خود در نقش ناظم اخلاقی جامعه دست بشوید. طبق معمول نیز برای حل مشکلات مشابه، کمیته‌های عالی و سیاستگذاری و... تشکیل می‌شود که عملا به وجود نهادهای موازی می ‌انجامد و امر سیاستگذاری را بیش از پیش به کلافی سر در گم تبدیل می‌کند. قوانین دقیق با پشتوانه اجرایی مهمترین پیش نیاز این بخش است. کاربران بیش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار فراهم کردن زیربناهای قوی ارتباطی دارند. آنچه گفته شد تنها شاید بخشی از سرفصلهای مهم به عنوان پیش نیازهای یک جامعه اطلاعاتی باشد. تا امروز حدود سیزده سال از برقراری اولین ارتباط اینترنتی کشور توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات و تولد اولین شبکه ارتباطی فرامرزی در کشور میگذرد و این زمان در مقیاس تکنولوژیهای اطلاعاتی معادل یکصد و سی سال در صنایع خودروسازی است. گرچه زمان بسیاری برای به سامان آوردن مقوله تکنولوژی اطلاعاتی در کشور از دست رفته است، اما با نگاهی واقع بینانه میتوان گامهای موثری برای «فراهم کردن پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی» در کشور برداشت. در عین حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلی از پیشنیازها، توهم وجود جامعه اطلاعاتی در کشور پدید آید. به خاطر اینکه چندصد میلیارد تومان در سال صرف چت کردن میشود یا جوانان در خلا امکانات فرهنگی و تفریحی به شبکه به عنوان ابزاری برای تفریح و صرف وقت روی آورده‌اند، نمی‌توان تصور کرد که در مسیر جامعه اطلاعاتی گام بر میداریم. ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن پیشنیازهایی است که خود اساسا از مقوله تکنولوژی نیستند

ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ایران‌ برای مواجه‌ صحیح‌ با تحولات‌ جامعه اطلاعاتی

‌ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ ظهور می‌کند که‌ مردمانی‌ با فرهنگ‌ یا پاره‌فرهنگ‌های‌ هویتی‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط میان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) در این‌ میان‌، فرد هنگامی‌نیازمند آگاهی‌ از راز و رمزهای‌

مقاله جایگاه موسیقی سنتی در ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله جایگاه موسیقی سنتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:31

من با موسیقی زیسته‌ام و عمر خود را در پی‌رمز و راز این لطیفه نهانی طی کرده‌ام، بدان اندیشیده‌ام و دل در گروی آن نهاده‌ام. هنوز هم آن جذبه نخست، آتش در درونم می‌افکند، مرا می‌رباید و با خود می‌برد، و نمی‌دانم چیست در گوهر این افسونگر که چنین جان‌هایی لطیف را مسحور خویش کرده است. در همه این سال‌ها کمتر مجالی داشتم تا شرح این سودا دهم. «کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست». بر این باور بودم که کار هنرمند آفرینش است و بس؛ و باید تفسیر و سخن گفتن از هنر را به جامعه‌شناسان و فیلسوفان و دیگران سپرد. ولی به عنوان هنرمندی که همواره مورد لطف بیکران مردم است، در برابر پرسش‌های جدی قرار می‌گرفتم. گرچه در حد توان می‌کوشیدم تا دیدگاه خود را توضیح دهم و یا در اندک مصاحبه‌ها با رسانه‌ها برداشت‌های خود را درباره موسیقی ایرانی بیان کنم، اما کمتر این فرصت پیش‌ می‌آمد تا به تفصیل در این باره سخن بگویم. «راز مانا» مجلی بود تا این تاملات را با جامعه در میان بگذارم. و فراتر از این باید بگویم که مجالی بود تا تجربیات و تاملات خود را مروری دیگر داشته باشم. بسیاری از این موضوعات را اندیشیده بودم، اما گفت و گوها فرصتی را پیش آورد تا یک بار دیگر و از دیدی تازه به این موضوعات نظر اندازم. خوشبختانه دوستانم اهل مجامله و تعارف نبودند و تا نکته‌سنجی‌های بسیار نمی‌کردند، و پاسخ دقیق نمی‌گرفتند، قانع نمی‌شدند و به سراغ پرسش دیگر نمی‌رفتند. گمانم لطف این گفت و گوها در این است.

زمانی که نخستین بار ایده تدوین کتاب راز مانا مطرح شد، هم من و هم دوستانم تصور انجام چند گفت‌و گوی ساده را در ذهن داشتیم و بر این باور بودیم که می‌توان در چند جلسه این کار را به سامان رساند. هر چه پیش‌تر می‌رفتیم، آن تصور اولیه بیشتر رنگ می‌باخت تا بدانجا که شاید بتوان گفت که این کتاب نه از ایده اولیه بلکه در جریان گفت‌وگو شکل گرفت. ماجرای شکل‌گیری کتاب خود شرحی خواندنی است و امید است که در ویراست دوم کتاب بدان بپردازیم. وقتی که متن گفت‌وگوها بازخوانی می‌شد، سوالات تازه‌ای طرح می‌شد و پاسخ‌های تازه‌ای را می‌طلبید و آن پاسخ خود سوالی دیگر را میدان می‌داد. به همین دلیل، بخش مهمی از این گفت‌و گو در جریان چندباره رفت و برگشت متون شکل گرفت. تمام آن سخن‌ها که گفته و شنیده شد در این متن راه نیافتند و شاید بر خواننده آگاه این گسیختگی چندان پوشیده نمانده باشد.

پرسش‌هایی که در این کتاب طرح شده‌اند، پرسش‌هایی از جایگاه و نقش موسیقی ایرانی و نقش من در سرنوشت این هنر است و من از چشم خود بدان پرداختم. با این حال باید در نظر داشت که دیگرانی نیز که در این عرصه دستی دارند، خودبه خود مخاطب این پرسش‌هایند. امید است این کتاب آغاز شکل‌گیری گفت‌و گویی وسیع‌تر میان موسیقی‌دانان فرهیختگان و روشنفکران و جامعه درباره سرنوشت موسیقی ایرانی و آینده آن باشد.

محمدرضا شجریان

هنر و موسیقی وجهی از تاریخ و فرهنگ یک ملت است و از این‌رو شایسته آن است تا فیلسوفان و جامعه‌شناسان هنر به قصد شناخت رازهای نهفته و معانی پنهان فرهنگ‌ها در آن تامل کنند. هر قوم یا گروه اجتماعی- هر چقدر هم که از بیان دنیای درونی خود پرهیز کند- چون به عرصه هنر پا می‌نهد قادر به پرده‌پوشی نیست و در این پهنه، به شیوه‌ای ظریف، ناخواسته و نهائی، خود را آشکار می‌کند. ورود به چنین دنیایی و خواندن رازهای نهفته، تمنای فیلسوفان و جامعه‌شناسان هنر است و روشن است که این کار نه چندان سهل و ساده است.

تحقیق درباره حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این