دانلود مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها ( DEPARTMENTAL FINANCIAL ACCOUNTIN

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها ( DEPARTMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING & REPORTING) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول و رویه‌های تلفیق دربخش دولتی انگلستان

(دیوید هیلد و جورج جورجیو)

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة‌ ارائه خدمات عمومی و بسیاری از کارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations )  جلب خواهد شد.لازم به ذکر است که سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی کل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت که این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای کل دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

1) پیشگفتار

 در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر کردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی می‌کنند که طبق عرف معمول،رویه‌های پذیرفته شدة‌ حسابداری انگلستان نامیده می‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی که در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارک  مربوط به خط مشی خزانه‌داری به صراحت عنوان شده است که حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مرکزی که ناشی از شرایط مختلف آنها است.

احتمال دارد تعدیلاتی در رویه‌های پذیرفته شده حسابداری انگلستان ضرورت پیدا کند ویا اینکه مستلزم افزودن پیوستهایی به آن باشد اما با این وجود، در راهنمای ارائه شده از سوی خزانه‌داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است.این راهنمای ارائه شده از سوی خزانه داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است،این راهنما به تصویب هیئت مشورتی گزارشگری مالی ( FRAB  ) که توسط خزانه‌داری منصوب شده‌آند نیز رسید است. این هئیت در آؤریل 1996 از سوی خزانه داری ایجاد گردید تا به عنوان عنصری مستقل در فرآیند نظارت بر حسابداری و گزارشگری دولتی عمل نماید،همانطور که گفته شد هیئت مذکورراهنمای منتشر شده توسط خزانه داری – در جولای 1997 – را مورد  تأیید قرار داد و پس از  این راهنما بطور رسمی انتشار یافت و در آوریل 1998 نیز اصلاحیه‌ای جهت بهنگام کردن این راهنما به آن افزوده گردید.

بودجه بندی بر مبنای منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) دارای دو جزء به شرح زیر است:

...

13 ص فایل Word

تحقیق - بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق - بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "172"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

1- بیان مساله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

2-  سوالات تحقیق

3- فرضیه‌های تحقیق

4- اهداف تحقیق

5- پیشینه تحقیق

6- نوع و روش تحقیق

7- روش گرداوری اطلاعات

8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل اول

کلیات

مفهوم شناسی واژگان تحقیق

الف) مفهوم تجارت الکترونیکی

2) امنیت در حوزه تجارت الکترونیکی

3) داده پیام در حقوق تجارت الکترونیکی

3 ـ صحت ارسال داده پیام

فصل دوم

مصادیق جرایم تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان

مبحث اول تعریف کلاهبرداری سنتی ، اینترنتی و تفاوتهای انها

گفتار اول :تعریف کلاهبرداری

گفتار دوم تعریف کلاهبرداری اینترنتی

 گفتار سوم : تفاوت کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری رایانه ای

گفتار چهارم : مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

مبحث دوم : دسترسی ، شنود و دریافت غیرمجاز

گفتار اول : دسترسی غیرمجاز

گفتار دوم: شنود و دریافت غیرمجاز

گفتار سوم: بی احتیاطی و بی مبالاتی در حفظ اطلاعات سرّی توسط مأمورین

مبحث سوم: جرایم علیه صحت داده هاوامنیت سیستم

گفتاردوم: استفاده از داده مجعول

گفتارسوم : تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

گفتارچهارم: ممانعت از دستیابی

گفتارپنجم:جرایم علیه امنیت سیستم

مبحث چهارم : پولشویی الکترونیکی در قوانین ایران و انگلستان

گفتار دوم : جرم منشأ و تعریف آن

مقایسه پولشویی سنتی و الکترونیکی

بخشی از  فایل  :

چکیده:

در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.

هدف از این مطالعه بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است . ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.

مقدمه:

انسان از دیرباز، روش‌های مختلفی را برای تجارت یا داد و‌‌ ستد کالا بکار گرفته است و پس از گذراندن مراحل سخت و مشکل مثل معاملات کالا به کالا، به‌دنبال ساخت سکه و پول رفته تابتواند راحت‌تر به امور داد و ستد بپردازد. امروزه با توجه به کثرت جمعیت و پراکندگی آن و همچنین گران بودن هزینه‌های مسافرت تجار جهت انجام معاملات خود وایضاً با عنایت به رشد روز افزون فناوری اطلاعات‌ وابزار ارتباطی، انسان به دنبال راهکارهای مناسبی جهت انجام معاملات می باشد؛ مسیرهایی که هم از نظر اقتصادی و هم ازنظر مدیریت زمان، مناسب بوده وبتوان با کمترین هزینه ودر اسرع وقت بهترین نتایج را بدست آورد. لذا تقریباً از سال 1960 میلادی، وسایل نوین ارتباطی‌  - که پا به عرصه ظهور گذاشته بودند- روز به روز مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفته و با گذشت زمان، بیش از پیش مورد استفاده تجار واقع گردیدند.

تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند.تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 1960 بر مبنای مبادله الکترونیکی داده ها شکل گرفت.امروزه تجارت الکترونیکی به دلیل تسهیل در زندگی و صرفه جویی در وقت و هزینه های بالای حمل و نقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.[2]

با توجه به معاملات و دادوستد‌ها و همچنین سیستم های هوشمند بانک‌ها وموسسات مالی و اقتصادی و ایضاً بازارهای بورس و فرا بورس، جامعه به راهکارهای  قانونی و حقوقی در مواجهه با این مسائل نیاز مبرم دارد، و روز به روز حقوقدانان با سوالات گوناگون در این مباحث تازه ظهور یافته مواجه می شوند.

همچنین به جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی و در جهت رسیدگی به اختلاف و جلوگیری از سوء استفاده هایی که به وجود می آید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح می شود و لذا این گسترش فن آوری که به طور سریع هم در حال گسترش است تمامی متخصصین و حقوقدانان و بالاخره دادگاهها را به چالش کشکنده است.

این تحولات که موجب تغییر جوامع در حوزه های تجارت از حالت سنتی به الکترونیک می گردد، دیدگاههای جدید را در حوزه های حقوقی نیز موجب می شود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فن آوری های جدید نسبت به ضروریات روز، به اظهار نظرهای حقوقی بپردازند. از سویی دیگر کشورهای مختلف قوانین  متفاوتی در زمینه جرایم تجارت الکترونیک وضع نموده کند  که در برخی از این جوامع به نظر می رسد این قوانین از اعتبار و جامعیت بالاتری برخوردارند . با مطالعه و بررسی قوانین تجارت الکترونیک مربوط به کشورمان متوجه می گردیم  که در بسیاری از موارد دچار ضعفهای جدی می باشد.  حال انکه در مقایسه با حقوق کشور انگلستان این نقاط ضعفها بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش نیز محقق سعی نموده است تا به بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان بپردازد.

1- بیان مساله

 انقلاب اینترنت و رشد تجارت الکترونیکی تاثیر مستقیمی بر روی تجار، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. ناتوانی در انطباق با الگوهای جدید تجارتی شرکای تجاری، به دلیل فقدان چارچوب حقوقی و ساختاری لازم، یا کمبود آگاهی و اطلاعات دربکارگیری آن، مانع توسعه کشورهای درحال توسعه می گردد. در این میان حقوق جزای بین الملل  به یاری نهادهای خود، ابتکار عمل را بدست گرفته است و اقدام به تهیه قوانین نمونه و خطوط راهنمایی برای دولتها نموده است تا بدین طریق در وهله اول عرصه نوین حقوق تجارت الکترونیکی را به رسمیت شناخته و موجبات اطمینان تجار و مصرف کنندگان را در استفاده از وسایل الکترونیکی در اعمال تجاری شان فراهم آورد، و در وهله دوم با قطعنامه ها و قوانین نمونه خود الگویی به روز فرا روی نظامهای ملی و مجالس قانونگذاری داخلی قرار دهد، تا بدین واسطه هم کشورها حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی را در مملکت خود وارد نمایند و هم اینکه موجب وحدت در قانونگذاری های گوناگون شود.

تجارت الکترونیکی با قراردادهای الکترونیکی معنا می یابد، خواه توافقی ساده و یا قراردادهای مفصل و سنگین در میان باشد. مشخصه ای که به عقد، بعد حقوقی و قانونی می دهد، قابلیت استناد به آن نزد دادگاه می باشد. قراردادهای الکترونیکی تمامی شرایط و اوصاف قرارداد در معنای سنتی رادارند، یعنی توافقی بین دو اراده سالم و کامل، برای انتقال مالی با موضوع مشروع، در ازای عوض متقابل آن، می باشد. همچنین کلیه دسته بندی هایی که برای قراردادها در حقوق سنتی عرضه می گردد

با قراردادهای الکترونیکی نیز انطباق دارد. تنها تفاوتی که به چشم می خورد، اختلاف قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی در شکل می باشد، اولی بر روی کاغذ و اغلب بصورت حضوری و دومی به روش مجازی و از راه دور است.

حرکت بانک ها در سال 1970 برای استفاده از انتقال پول به صورت الکترونیکی بر روی شبکه های خصوصی و امن به عنوان پیشرو در تجارت الکترونیک جدید عمل کرد. در طی اواخر 1970 و اوایل 1980شرکت ها به وسیله تکنولوژی های جدید امکانات تازه ای در تجارت الکترونیک کشف کردند و در ده سال بعد تجارت الکترونیک مسائل و موضوعات زیادی را در برگرفت. اینترنت به تجارت الکترونیک اجازه پیشرفت فوق العاده ای داد و برای طرفین تسهیلات جدیدی را فراهم کرد.

تحقیق در مورد تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

فهرست مطالب:

زنای به عنف

عنصر مادی

مقاربت جنسی

رضایت اخذ شده از طریق تقلب

رضایت بین زوجین

نتیجه‌گیری: مجرمین جرایم جنسی و سیاست

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

اختصاصی از حامی فایل مفهوم ابرا در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

                                                   مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

تحقیق در مورد تأملی بر جرم زنای به عنف در انگلستان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تأملی بر جرم زنای به عنف در انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

مقاربت جنسی

رضایت

رضایت اخذ شده از طریق تقلب

رضایت بین زوجین

عنصر روانی

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در ن