تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب شناختی امنیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تحقیقی در نقصان پژوهشهای آسیب‌شناختی امنیتی

مقدمه

درباره ضرورت و کاربرد هنجار در جوامع امنیتی و اطلاعاتی تاکنون کم‌صحبت نشده است چون هیچ جامعه‌ای در حوزه واقعیت نمی‌تواند بی‌نیاز از هنجار باشد. این الزام برای جوامع امنیتی با توجه به این امر که منطق غالب در فعالیت اطلاعاتی، استدلال می‌باشد از ویژگیهای واقعی اطلاعات است بنابراین جامعه اطلاعاتی که در آن سهم روابط سالم و منطقی لحاظ نگردد کمکی به پیشرفته امنیت نمی‌کند (کن‌بوث 1370، 54-53)

هنجارها در هر دستگاه امنیتی تصویری هستند از نظم حاکم بر روابط و ضرورتها با توجه به نظام یا نظام‌های فکری رایج در آن جامعه. بعبارت دیگر، هنجارها بازتاب تصوراتی از ضرورتها و انتظارات سیاسی (image of reality) هستند که در یک دستگاه امنیتی وجود دارد و بر همین اساس بخشی از دانش آسیب‌شناسی به شمار می‌روند. بنابراین اگر محصول سیستم اطلاعاتی برخودار از دانش آسیب‌شناسی نباشد سالم قلمداد نمی‌شود «چون دایره سالم و ناسالم بودن نتیجه، بسی گشاده‌تر از دایره اصولی و غیراصولی بودن محصول حاصله است؛ نه هر چه سالم است اصولی است و نه هر چه غیراصولی است لزوماً نادرست است».

در یک محصول اطلاعاتی غرض از اصولی بودن حرف، سالم بودن آن نیست که اجازه داشته باشیم به هر شیوه‌ای که درست تشخیص می‌دهیم بدنبال دستیابی به آن باشیم، بلکه در این مسیر، باید اصولی را رعایت کنیم که مورد قبول حوزه خاصی از اخلاق اطلاعاتی است. این امکان هم وجود دارد که در این راستا موفق نباشیم چون فعالیت‌های پنهان بسیاری را می‌توان در تاریخ دستگاه‌های امنیتی ذکر کرد که در عین اصولی بودن، در گذار زمان ناسالم بوده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از هنجار می‌کنیم به مجموعه‌ای از قانونمندیها توجه داریم که رفته‌رفته در طول زمان،‌ ضمن کشف روابط حاکم بر طبیعت دستگاه‌های امنیتی حاصل شده‌اند و اکنون هر نوع تغییری در حوزه آنها ناگزیر باید از قانونمندیها متأثر شوند؛ یعنی اگر کسی را بعنوان بازجو یا رهبر علمیات پنهان می‌شناسیم، فردی را در ذهن داریم که فعالیت حرفه‌ای و تخصصی او مبتنی بر قانونمندی و هنجارهای شناخته شده‌ای است که در پیکره یک فعالیت نظامند اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی شکل گرفته است.

این قانونمندی‌ها، عناصر شکل‌دهنده و متشکل محصولاتی هستند که در آن کیفیت و سلامت دستگاه اطلاعاتی به نمایش گذاشته شده است. شرمن کنت در شرح اهمیت استفاده از اصول حرفه‌ای و اخلاقی فعالیت‌های اطلاعاتی می‌نویسد:

«تمامی رهبران اطلاعاتی مجموعاً پذیرفته‌اند که هنجارها کلید نیل به موفقیت و محصول سالم هستند. ادعای درک این ضرورت، همانند آن است که گفته شود محصول می‌تواند از نظر تئوری، تحقق خود را به درستی شرح دهد. (Kent 1970 : 142) یعنی یک تحقیق پنهان برای آن چه در مشاهده خود منظور می‌کند باید بتواند توجیه اصولی و اخلاقی قایل شود.

مقاله حاضر با توجه به این ضرورت و بهره‌گیری از ابزارهای قدرت در گردآوری پنهان توجه به این موضوع دارد که دستگاه‌های امنیتی برای حفظ هویت صنفی در فعالیت‌های پنهان تا چه اندازه به هنجارسازی، قانونمندی، اخلاقیات و امضای کلمه توجه می‌کنند.

این نوع تحقیقات آسیب‌شناسانه تا چه اندازه می‌تواند به پیشرفت جامعه‌شناسی دستگاه‌های اطلاعاتی در مقام یک علم کمک کند؟ برای آنکه پاسخ روشنتری به مسئله داده شود، ابتداء بحث را از مفهوم نابهنجاری آغاز، سپس به زمینه‌های امکان نفوذ آن در فعالیت‌های پنهان می‌پردازیم.

در جامعه‌شناسی اطلاعاتی بدلیل معضلات فراوانی که در عمل برای تطبیق و تولید رفتارهای حرفه‌ای و اصولی داریم چه از نظر پایداری قواعد، چه از نظر یکنواختی در «فرهنگ رفتاری» و چه از نظر دخالت متغییرهای متعارض و مزاحمی که در موارد زیادی حتی ناشناخته‌اند، نمی‌توانیم هنجارهای دقیقی ارائه کنیم. بر همین اساس، در بسیاری از موارد،‌ پیشگوئی‌ها و دستورالعمل‌های رفتاری ما از دقت لازم برخودار نیست.

این نارسائیها، در هر حال، نمی‌تواند مجوزی برای آن باشد که بر هر نوع برداشت از الگوی رفتاری و تصویر ذهنی، بتوان عنوان هنجار اطلاعاتی داد. هنجار مورد انتظار در هر حال تصویر منطقی نسبتاً دقیقی از فضای رفتار قابل انتظاری است که تعیین کارآمدی محتوای آن ایجاب می‌کند از متغیرهای نسبتاً دقیقی بهره‌ گیرد و در رابطه

تحقیق درباره توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامدها چشم انداز آینده

مقدمه :

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکایی‌ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بی‌اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.

چکیده :

پس از پایان جنگ سرد وفروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژی‌خاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.

یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ‌،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.

قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.

اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.

طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.

در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت ومحتوا آن کمک نماید.

متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا

سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای 144نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.وشورای ریاست جمهری عراق نیزدر12آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول وبندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:

_بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

_بر اساس پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.

مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه

اختصاصی از حامی فایل مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:24

سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه

چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه و پاسخ گویی به این پرسش که ایران چگونه می‏تواند، امنیت خود را از طریق منطقه گرایی تأمین کند؟

با توجه به نظریه «جماعت امنیتی» که برای نخستین بار توسط «کارل دویچ»، در سال 1957 مطرح شد، ایران و کشورهای خاورمیانه، در صورتی می‏توانند در این منطقه «امنیت» خود را تأمین کنند که بتوانند، به گونه‏ای با هم ارتباط برقرار کنند تا این ارتباط این امکان را برای آنها فراهم کند که با هم بیندیشند، با هم ببینند و در نهایت با هم عمل کنند، بنابراین جز عوامل مادی، نقش عواملی چون معرفت یکسان، نیروهای عقیدتی و تأثیرات ناشی از محیط هنجاری یکسان نیز بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، شباهت‏های فرهنگی و هنجاری، بستر اصلی همکاری‏ها و از جمله «سیاست‏های امنیتی» است، زیرا کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند یک «جماعت امنیتی» کار آمد را ایجاد کنند، باید دارای معیارهای زیر باشند:

1. هویت جمعی؛ معیاری است که پیوند بازیگران و اعضای اجتماع را در پی خواهد داشت. بحث هویت جمعی از دو نظر مهم است: تمایز خودی و غیر خودی و بهایی که اعضای جماعت امنیتی حاضرند، برای احساس وفاداری به گروه خود بپردازد.
2. هویت‏های سیاسی؛ یعنی هویتی که از اجتماع سیاسی نشأت می‏گیرد؛ تعهدات مشترک نسبت به اهداف جمعی و تنسیق اجتماعی محیط میان بازیگران اجتماع امنیتی، با پشتوانه تعاملات اقتداری.
3. تعاملات پایدار و وابستگی متقابل که در گشایش زمینه‏های تعاملات پایدار یا محدود سازی آن نقش دارند. برخی هویت‏ها در ذات خود گشایش محور و برخی محدود محور هستند.
4. نهادگرایی چند جانبه؛ این نهادها باید تجلی هویت جمعی و ارزش‏های مشترک جماعت امنیتی باشند و قواعد و روال آن در تصمیم‏گیری، بر اساس «اجماع عام»، «سازش» و «مصالحه»، با رعایت مساوات میان اعضا اجرا شود.
5. اعتماد، رابطه‏ای اعتمادآمیز است که هویت‏ها را شکل می‏دهد و هنجارها را تقویت می‏کند و به غلبه بر منافع اختلاف‏زا یاری می‏رساند و افزایش اعتماد به هنجارهای مشترک را در پی دارد؛ به عبارتی، اعتماد و هویت تقویت کننده یکدیگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفاداری و پیوند است که یک عنصر تاریخی و مفهومی است. به هر حال، اعتماد ترکیبی از تجربه گذشته و امید به آینده است؛ از این رو در یک اجتماع امنیتی، روی آوردن به دکترین‏های دفاعی، موجب اعتماد است؛ در حالی که روی آوردن به دکترین‏های مبتنی بر جنگ موجب ایجاد ظن و بی اعتمادی است.

ساختارها و فرایندها، توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی را در پی دارند.

1. ایده‏ها و هنجارها، مسلط شدن ایده دموکراسی، در جماعت امنیتی امری ضروری است؛ چرا که کشورهای غیر دمکراتیک، از همکاری مثبت ابا دارند.
2. ثبات داخلی، اعضای اجتماع امنیتی، باید دارای ثبات داخلی باشند. بنابراین در اجتماع امنیتی، احتمال خشونت در روابط خارجی و مسائل داخلی باید بسیار ضعیف باشد.

اهداف امنیتی «جماعت‏های امنیتی»، بیشتر بر اساس معیارها و مسائل درونی ساخته می‏شود تا بیرونی؛ بنابراین اجتماع امنیتی شامل اعضای مستقل با حق حاکمیت رسمی است که بر اساس هویت جمعی، نهادهای مشترک تشکیل شده و از شاخصه‏های همدردی، وفاداری مشترک، اعتماد به احساس و درد مشترک و رعایت حداقل هویت جمعی و منافع مشترک و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.

منطقه گرایی و امنیت ملی ایران

با توجه به مطالب و معیارهای یاد شده، برای تشکیل یک جماعت امنیتی در منطقه، باید سه دسته عوامل و شرایط فراهم شود:

یکم. شرایط پیشینی:

الف. تغییر در فن آوری، دموکراسی، اقتصاد و محیط زیست.

ب. توسعه واقعیت‏های اجتماعی که مورد پذیرش بازیگران است.

ج. تهدیدات بیرونی.

دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک:

الف. عوامل ساختاری؛ قدرت و معرفت.

ب. عوامل فرایندی؛ تعاملات دو یا چند جانبه، تأسیس نهادها، یادگیری اجتماعی.

سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمت‏آمیز:

الف. وجود اعتماد چند جانبه.

ب. وجود هویت مشترک.

بر این اساس کشورهای منطقه باید برای تحقق این اصول، به سیاست گذاری مشخص و منسجم، برای تحقق این اصول همت گمارند. هر چه درجه موفقیت بیشتر باشد، به سوی جماعت امنیتی کامل‏تری پیش می‏رویم. با توجه به معیارها، شرایط و عوامل شکل‏گیری یک جماعت امنیتی، متوجه می‏شویم که در هر منطقه می‏توان، الگوی خاصی از جماعت امنیتی را پیاده کرد؛ چرا که شرایط، فرهنگ و ویژگی‏های هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت است، بنابراین نمی‏توان از الگوی یک منطقه به طور کامل، در منطقه دیگر استفاده کرد.

در این نوشته، نگارنده سعی می‏کند، تا زمینه‏های شکل‏گیری یک جماعت امنیتی کارآمد را در ایران مورد بررسی قرار دهد.

گفتار اول : شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.[1]

اهداف

• تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
• هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
• بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضاء

اعضای شورایعالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود انتخاب می‌شوند:

• رئیس جمهوری - محمود احمدی نژاد (رییس شورا)
• رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی (به عنوان نماینده ی رهبری هم در شورا عضو است.)
• رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی
• وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا
• فرمانده کل سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج - محمدعلی جعفری
• رئیس ستاد کل ارتش - سرلشگر عطاالله صالحی منش
• وزیر کشور - صادق محصولی
• وزیر اطلاعات - غلامحسین محسنی اژه ای
• وزیر امور خارجه - منوچهر متکی
• معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) - سید امیرمنصور برقعی

دو نماینده ی رهبری در شورا:

• علی لاریجانی
• حسن روحانی

در ضمن، سعید جلیلی دبیری این شورا را بر عهده دارد ولی (طبق قانون اساسی) از اعضای شورا محسوب نمی شود.

[1] - قانون اساسی جمهوری اسلامی

تحقیق و بررسی در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات 89 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات 89 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 104

چکیدهwww.payaname.com

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟

ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟

فرضیه های تحقیق:

از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.

چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.

اهداف تحقیق:

بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.

بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.

مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379

جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.

تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.

نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی - دانشگاه امام صادق(ع).

روش تحقیق:

در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.

دانلود پاورپوینت IPSEC پروتکل امنیتی 31 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت IPSEC پروتکل امنیتی 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت _ عمومی و آزاد

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل

---

 قسمتی از محتوی متن ppt : 

تعداد اسلاید : 31 صفحه

به نام ایزد یکتا.
.
IPSEC پروتکل امنیتی قسمت دوم.
- انتخاب مکانیزم ایمن سازی : ESP or AH protection Ciphering algorithm Hash function Choice of authentication method بین دو جفتAuthentication- - انتخاب کلید های ciphering and authentication IPSEC VPN توپولوژیهای پیشنهادی Fully meshed VPNS Hub and spoke VPN Fully-meshed on-demand VPN with TED(Tunnel Endpoint Discovery) Dynamic Multipoint VPN Partial mesh Fully Meshed Strategy تونلهای ایجاد شده) any-to any اتصالات سایت ها بصورت - مسیر رامابین سایت ها برقرارمیسازد.
) full-mesh بصورت ها ازآدرسهای peer مابین IPSEC - جهت ایجاد تونل های استفاده می گردد.
استاتیکی public Fully Meshed Topology مـــزا یـا: - طراحی و پیکرندی ساده جهت اضافه نمودن سایت های جدید - مدیریت راحت افزایش امنیت - WAN افزایش پایداری شبکه های - معـــا یـب : استاتیک درتمامی سایت ها IP Address – اختصاص - پیکربندی مجد د کلیه روترها با اضافه نمودن یک سایت جدید ها Peer مابین IPSEC جهت ایجاد سایت نیا زnزیا د ( به ازای های سایت - عدم پاسخ گوئی به تعداد سایت می باشد.
) n(n-1)/2 به Intranet vpn using IPSEC or IPSE-over-GRE Tunnels Between Customer Sites موارد مورد نیازقبل ازطراحی وطراحی آ ن IP Address- اختصاص استاتیک جهت برقراری Addressing - استفاده از ارتباط با اینترنت Configuration Task list 1.
Configure IKE 2.
Configure IPsec Transforms and protocol 3.
Create Access Lists for Encryption 4.
Configure Crypto Map 5.
Apply Crypto Map on the interface Additional Configuration Using GRE Tunneling Privacy Configuration(For deny trafic that is not encrypted) Firewall Security Configuration Using NAT Hub – and –Spoke Sterategy رود روش Core و Hub در صورتی که ترافیک اصلی به - مناسبی می باشد.
نوع استاتیک ازH

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین