بانک شماره املاک

اختصاصی از حامی فایل بانک شماره املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پک شامل بیش از دو هزار شماره املاک و ساختمان میباشد

فرمت این فایل اکسل میباشد*

دانلود نمودار ER ویدیو کلوب،کتابخانه،بهداری،آژانس هواپیمایی،مشاور املاک ،بیمارستان،تاکسی تلفنی

اختصاصی از حامی فایل دانلود نمودار ER ویدیو کلوب،کتابخانه،بهداری،آژانس هواپیمایی،مشاور املاک ،بیمارستان،تاکسی تلفنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مهندس حتما میدونی که اولین قدم تو شروع یه پروژه تازه کشیدن نمودار ER هس ؟

اگه در کشیدن نمودار ER مشکل داری ؟

راه حلش آشنایی با چند نمونه از نمودار ER دوسه پروژه خوبه

دوست عزیز :

نمودار ER بیانگر ارتباط موجودیت (نهاد) های یک بانک اطلاعاتی است که کارمدل بندی داده های موجود را انجام میدهد

نمودارهای ER از بخش های گرافیکی مختلفی تشکیل شده اند:

• مستطیل ها در این نمودار، بیانگر مجموعه نهادها هستند.
• بیضی ها مبین ویژگی ها ی مربوط به نهاد یا رابطه می باشند.
• لوزی ها بیانگر مجموعه روابط در نمودار ER هستند.
• خطوط وسیله ای برای اتصال ویژگی ها به نهادها یا روابط مربوطه و همچنین برای اتصال روابط بین نهادها به کار میروند.
• بیضی های دوخطی نشان دهنده ویژگی های چند مقداری هستند.
• خط های دوتایی مشارکت تام یک نهاد در یک مجموعه رابطه را تداعی میکنند

روابط بین نهادها :

روابط بین نهادها ممکن است یک به یک (1:1)، یک به چند (1:n)، چند به یک(n:1) ویا چند به چند (m:n) باشد که به این مفاهیم کاردینالیتی نگاشتمیگویند. مثلا در نمودار ER مربوط به نهاد "مشتری" و "شعبه"، این دو نهاد مجزا  هستند که به وسیله رابطه "حساب" با هم در ارتباط اند و رابطه حساب از نوع یک به چند است یعنی هر مشتری متعلق به یک شعبه است ولی هر شعبه میتواند چندین مشتری داشته باشد.

در یک نمودار ER یک موجودیت میتواند با خودش نیز در ارتباط باشد، مثلا نهاد قطعه با قطعات دیگری ساخته میشود. پس در نمودار ER مربوط به آن رابطه به خود مستطیل قطعه برمیگردد. همچنین هر رابطه خود میتواند بعنوان یک نهاد معرفی گردد که در اینصورت آن رابطه باید دارای ویژگی های و صفات خاصه مخصوص به خود باشد.

اگه مصممی که با شیوه ی صحیح کشیدن نمودار ER آشنا بشی 

با دانلود این مجموعه یادگیریتو عمیق تر کن 

مقاله مالیات بر درآمد املاک

اختصاصی از حامی فایل مقاله مالیات بر درآمد املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :31

مقدمه

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.
2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.
2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات بردرآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد بود.

نمودار ER سیستم مشاور املاک

اختصاصی از حامی فایل نمودار ER سیستم مشاور املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با تخفیف 70 درصدی فقط تا پایان هفته آینده

این محصول شامل یک فایل فشرده قابل دانلود است که  نمودار ER سیستم مشاور املاک را به صورت ساده و قابل فهم مشخص کرده که میتواند برای برنامه نویسان عزیز مفید باشد. ( علاوه برآن نحوه ی ارتباط موجودیت ها هم مشخص شده است )

چون ترسیم نمودار ER و مشخص کردن موجودیت ها در حین سادگی گام مهمی در برنامه نویسی محسوب می شود لذا به دوستان و علاقه مندان گرامی توصیه می شود در یادگیری این مهم جدیت لازم را داشته باشند تا در مراحل کد نویسی و عیب یابی نرم افزار به مشکل بر نخورند چون تجربه کار پروژه های بزرگ ثابت کرده که در صورت غفلت دوستان گرامی در این مرحله درمراحل بعد علاوه بر تنش روحی و روانی مجبور خواهید بود هزینه گزافی را بابت عیب یابی و در مواقعی هم کد نویسی دوباره پرداخت کنید که این امر زمانبندی پروژه را با مشکل روبر کرده و برنامه نویس مجبور می شود آزمون های زیادی را بابت کشف خطا ها انجام دهد که عملا باعث هدر دادن زمان و هزینه های جانبی دیگر می شود .

دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 36

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:
     مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.
     مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

حق ارتفاق در شهرسازی
 
(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است
این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.
به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،
حق ارتفاق در شهرسازی
 
مشروط بر اینکه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعدة کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40
قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعدة لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در مادة 132 ندارد.
تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه:
اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانة همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.
حق ارتفاق در شهرسازی
 
بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور
نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است.
سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامة خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویة قضائی مؤید این نظر است.
ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

حق ارتفاق در شهرسازی
 
بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعة معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است.