حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل


تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:47

  

 فهرست مطالب

 

پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

 

معیار صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای دولت ها

 

حق استفاده صلح جویانه دولتها باید رعایت شود

 

 

دسترسی ایران به بازار سوخت هسته ای بین المللی و همکاری در انرژی هسته ای:

 

ایجاد اطمینان:

 

همکاری اقتصادی و تکنولوژی

 

سلاحهستهای (اتمی) از منظر حقوق بینالملل

 

ویژگیهایسلاحهستهای

 

قدرت تخریبی فوقالعاده

 

سلاح هستهای در زمره سلاحهای کشتار جمعی
معیار اینکه فعالیت هسته ای یک کشوری صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است چیست و چه مرجع پذیرفته شده بین المللی باید تشخیص دهد که فعالیت هسته ای صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است؟ خوشبختانه جامعه بین المللی سالها پیش در خصوص این موضوع به توافق حقوقی نایل شده و با انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، معروف به معاهده ان پی تی در سال 1968 سیستمی را برای تفکیک فعالیت هسته ای صلح آمیز از غیر صلح آمیز تاسیس نموده است. این معاهده که در سال 1970 لازم الاجرا شد، مقرر داشته است که از آن تاریخ به بعد  ساخت، تولید و اشاعه سلاحهای هسته ای دیگر جایز نیست و کشورهایی که فاقد چنین سلاحهایی هستند (این معاهده به غیر از پنج کشور آمریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه، چین سایر کشورها را کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای تلقی کرده است)، دیگر نمی توانند چنین سلاحهایی را تولید نموده و یا به هر نحوی به آن دست یابند. این معاهده اعلام کرد که از سال 1970 به بعد هر عضو غیردارنده سلاح هسته ای که درصدد ساخت یا به دست آوردن چنین سلاحی باشد، فعالیت و عمل هسته ای غیر صلح جویانه ای را مرتکب شده است و تشخیص اینکه چه کشوری مرتکب فعالیت هسته ای غیرصلح جویانه شده است با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. برای حصول به این هدف، معاهده ان پی تی، دولتهای غیردارنده سلاحهای هسته ای را مکلف کرد که از طریق انعقاد موافقت نامه ای با آژانس بین الملی انرژی اتمی فعالیتهای هسته ای خودشان را در اختیار نظارت و بازرسی آن قرار دهند.
از طرف دیگر آژانس نیز محق و مکلف شد که از طریق نظارتها و بازرسی (Safegaurds) خود، بر فعالیتهای هسته ای کشورهای مذکور، مانع از آن گردد که فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آنها به فعالیتهای هسته ای غیر صلح آمیز (ساخت و تولید سلاح هسته ای) انحراف پیدا نماید. این سیستم حقوقی بین المللی است که جامعه بین المللی برای تفکیک فعالیتهای هسته ای صلح آمیز از غیرصلح آمیز ایجاد کرده است. معیار تشخیص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز و غیرصلح آمیز کشورها را فقط این سیستم معین می کند و در حال حاضر تنها معیار و مرجع صالح بین المللی در این خصوص مقررات معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای  و آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. معاهده مذکور فقط آژانس بین المللی انرژی اتمی را صالح دانسته است که ماهیت فعالیتهای هسته ای کشورها را ارزیابی نموده و در مورد صلح آمیز و غیرصلح آمیز بودن آنها رای صادر نماید.
دولتها از این صلاحیت برخوردار نشده اند که به طور یک جانبه به اظهار نظر در مورد صلح آمیز یا غیرصلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای دیگر کشور اقدام نمایند. چنین اقدامی از نظر حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل مداخله در امور دیگر کشورها تلقی شده و ممنوع است.
فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران همسو با تمام معیارها و مقررات فوق الذکر می باشد. دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1970 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را تصویب و پایبندی خود را به مقررات آن اعلام کرد. همینطور، دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1973 با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقتنامه دو جانبه ای را امضا کرد و به موجب آن فعالیتهای هسته ای خود را در اختیار نظارت و بازرسی های آن قرار داد.
علاوه بر این، ایران عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می باشد و اساسنامه آن را سالها قبل از تصویب معاهده ان پی تی پذیرفته است. غیر از این اسناد، دولت ایران معاهده 1963 مسکو در مورد منع پاره ای از آزمایشات هسته ای و نیز معاهده عدم استقرار سلاح هسته ای دریا و بستر دریاها (1970) را نیز پذیرفته و به کرات وفاداری خود را به مقررات آنها اعلام کرده است. قبول این اسناد حکایت از حسن نیت ایران در مسایل خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته ای دارد. دولتی که درصدد دست یافتن به سلاح هسته ای است، هیچ وقت حاضر نمی شود این همه اسناد بین المللی راجع به مسایل هسته ای را با رغبت کامل بپذیرد و به مقررات آن پایبند باشد. وانگهی آن مرجع قانونی بین المللی (آژانس)، که جامعه بین المللی صالح برای ارزیابی فعالیتهای هسته ای کشور تشخیص داده است، تا کنون در طول سی و سه سال حیات معاهده ان پی تی، حتی یکبار اعلام نکرده است که فعالیت هسته ای ایران غیرصلح جویانه بوده و ناقض معیارها و موازین پذیرفته شده بین المللی محسوب می شود. این مرجع نه تنها چنین اعلامی را ننموده است، بلکه به کرات از دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت رعایت دقیق مقررات معاهده ان پی تی و همکاری دوستانه و صمیمانه با آن، ستایش و قدردانی نموده است. این مرجع در ارزیابی فعالیتهای هسته ای، با هیچ کشور عضو معاهده ان پی تی تعارف نداشته و همانطوریکه در قضیه کره شمالی و عراق نشان داده است، آنجا که کشوری فعالیت هسته ای غیر صلح جویانه انجام داده است قویا و در چارچوب اختیارات خود برخورد کرده و موضوع را از طریق تشریفات قانونی بین المللی پیگیری نموده است.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

تحقیق درباره بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل


تحقیق درباره بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 تحول اقتصادی و توسعه در ایران  ، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد  با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الکترونیکی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادی را مورد بررسی اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آن را بیان  نماید .

 

مقدمه :

« حقوق » از این نظر اجتماعی ترین عرصه های زندگی فعالیت های اجتماعی است که به طور عمیقی با همه اشکال فعالیتهای، سیاسی و اقتصادی آمیخته است . حقوق همواره با تغییر و تحول نظام های گوناگون در جامعه در حال تعامل و تبادل است و راز بقاء و استمرار قواعد حقوقی در تطبیق آن با شرایط و مقتضیات نوین است .

جوامع در حال رشد و توسعه با یافتن سازو کارهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به دنبال تکامل و ترقی هستند، از این رو دگرگونی در این نوع جوانع ، همواره هم به عنوان « آسیب » و هم به عنوان « فرصت » مطرح می شود . « آسیب » از این رو که دگرگونی های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، نظم موجود را تهدید می کند و جامعه را با خطر فروپاشی اجتماعی مواجهه می سازد . « فرصت » به خاطر اینکه جامعه را به سوی تکامل و پیشرفت پیش می برد و عناصر قدیمی را باز سازی می کند . نقش قانون و حقوق در جامعه در حال توسعه و پیشرفت، حفظ انسجام اجتماعی است .

انسجام اجتماعی ای  که در اثر درگرگونی  و تغییر در جامعه در معرض فروپاشی است ، قواعد حقوقی و قوانین تلاش می کنند این دگرگونی ها را به سوی ثبات  و تحکیم انسجام اجتماعی رهنمون سازند . ضمن آنکه مانعی برای سیر پیشرفت و توسعه جامعه ایجاد نکند و خود به عنوان عاملی برای تضمین و تثبیت حقوقی برای رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل نماید .

از میان موضوعات مختلف حقوقی ، که به ویژه با مقوله توسعه و رشد اقتصادی جامعه سروکار بیشتری دارند ، موضوع تجارت الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

امروزه موضوع « تجارت الکترونیکی » یکی از شیوه های متداول و رایج معاملات و مبادلات در سطح جهانی است ، در عصر حاضر که به عصر « جهانی شدن » مصطلح گشته است ، ابزارهای  تجاری نیز جهانی شده اند و بدون تردید « تجارت آزاد » و « تجارت الکترونیکی » از ویژه های بارز « جهانی شدن » به شمار می آیند . از این رو تدوین قوانین و مقررات متناسب  با تحولات اقتصادی ، ضامن رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

تحقیق:سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

اختصاصی از حامی فایل تحقیق:سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق:سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید


تحقیق:سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

...16 صفحه...

...بصورت word...

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.

خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده،چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است. زمانى این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژیم هایى کند که حقوق بشر را نادیده مى گرفتند و گاه این نامه نگارى ها موجب آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادى را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندى سى ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت هاى خود را افزایش داد و رسیدگى به وضعیت گرسنگان، بى کاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودى «ایرنه خان» است.

 

اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبى بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش مى رود که گویى عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى کرده است.در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانى مى شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه مى تواند انجام و رسیدگى به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتى دیگر کسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه این سازمان نمى کند. زمانى بود که تقریباً هیچ دولتى که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانى که وظایف جدیدى از قبیل حقوق کار و بى کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، براى دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش هاى عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.

کاهش کارایى و نفوذ سازمان عفو بین الملل را مى توان با آوردن مثال هایى بیشتر روشن کرد:در سال ۲۰۰۴ این سازمان صلیب سرخ بین المللى بود که براى اولین بار تصاویرى از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایى را منتشر کرد. یک سال پیش نیز سازمان آمریکایى «دیده بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه هاى سیستماتیک توسط نیروهاى امنیتى عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین الملل در این موارد کجا بود و چه کار مى کرد؟ «ایرنه خان» ادعا مى کند که سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طى گزارش هایى به حاکم غیرنظامى عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسى نسبت به آن واکنش نشان نداده است.منتقدین بر این عقیده اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلى بر ضعف و ناکارایى سازمان عفو بین الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبرى از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگى وظایف این سازمان باشد که براى دست اندرکاران آن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین الملل باقى نگذاشته است.

word


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق:سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

تحقیق در مورد معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل


تحقیق در مورد معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :73

 

فهرست مطالب:

 

عنوان                                                                           صفحه

مقدمه ................................... 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی    8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ........................................ 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ....... 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ......... 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی   10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .......................................... 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .......................................... 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ...................... 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف    14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض .................... 14

2) زمان اعتبار قبض ..................... 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟......... 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم .......................................... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی ................. 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت .... 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .......................................... 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن .......................................... 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان .......................................... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی     29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی ...................... 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................. 33

الف: تأدیه ثمن ......................... 33

ب: زمان تأدیه ثمن ...................... 34

ج: قبض مبیع ............................ 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ............... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی     39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

1) مفهوم اعتبارنامه .................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده   43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ........................ 43

2) اعتبار روی اعتبار ................... 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی ...................... 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک .......................... 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ...... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه .... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی ...................... 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......................................... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .... 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی ..................................... 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی ................................ 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن ......................... 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ........... 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ................ 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ................ 59

ب: مزایای تجارت متقابل ................. 60

ج: انواع تجارت متقابل .................. 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی ..................................... 62

نتیجه .................................. 64

فهرست منابع ............................ 67


مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[1]

همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[2] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل