حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره نسبتهای مالی ارزش زمانی پول رشته اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نسبتهای مالی ارزش زمانی پول رشته اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

موضوع تحقیق:

نسبتهای مالی

ارزش زمانی پول

حسابداران و نسبتهای مالی

تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند .یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبتهای مالی می باشد . نسبتهای مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند : ۱- نسبتهای نقدینگی : نسبتهایی هستند که کفایت و قدرت نقدینگی موسسه را در قبال بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت مشخص می کند . این نسبت بیشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت موسسه و افرادی است که تصمیم دارند به موسسه وام بدهند . ۲- نسبتهای اهرمی : نسبتهایی هستندکه میزان تأمین مالی از منابع مالی خارجی را مشخص می کند . یعنی وجوهی که توسط صاحبان شرکت ( سهامداران ) تأمین شده با وجوهی که از طریق وام بدست آمده مقایسه می شود . ۳- نسبتهای فعالیت : نسبتهایی هستند که میزان کاربرد دارائیها را مشخص می کند و سطح فروش را با حسابهای مختلف دارایی مانند موجودی کالا ، حسابهای دریافتنی ، دارایی ثابت و غیره می سنجد . ۴- نسبتهای سودآوری : این نسبتها نتیجه کالایی فعالیت ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود ارزیابی می کنند . ۵- نسبتهای مالکیت : این نسبتها بطور مستقیم و غیر مستقیم پیوند دهنده سود نقدینگی هستند و به سهامداران در ارزیابی نقدینگی ها و سیاستهایی که بر قیمت بازار سهام تأثیر می گذارند کمک می کند یعنی آنان می توانند با استفاده از این نسبتها وضعیت سرمایه گذاری خود را در شرکت در زمان حال و آینده بررسی کنند . همانطور که پیداست این نسبتها بیشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است . این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است . نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است . نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست ، خود جای صحبت بسیار دارد که در این مطلب نمی گنجد . البته هدف این است که شما آگاه شده و خود به دنبال اصل مطلب باشید . نه اینکه همه چیز برای شما یکجا آماده شود . نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد .  در اینجا به تمامی سهامداران توصیه می کنم تا مطالعه ای هرچند اندک درباره نسبتهای مالی داشته باشند تا با چشمان باز به کارگزار خود دستور خرید بدهند . به امید افزون شدن دانش همه ما . تا بعد ...   

Posted by mahmood at October 11, 2003 01:52 PM

Comments

همان طور که می دانید حسابداری انواع مختلفی دارد . در این مطلب ما حسابداری را از جنبه دیگری بررسی می کنیم که شاید اکثریت شما با آن بر خورد نکرده باشید . حسابداری را جدا از تقسیمات معمول که قبلا درباره آن صحبت کردیم می توان به دو دسته تقسیم نمود : 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نسبتهای مالی ارزش زمانی پول رشته اقتصاد

تاریخچه و تعریف چک در ایران رشته اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تاریخچه و تعریف چک در ایران رشته اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

موضوع تحقیق:

تاریخچه و تعریف چک در ایران

تاریخچه چک در ایران

چک از دست آوردهای بانک داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دکتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانک داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و ... صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شکل بانک داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانک داری بودند. مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد. کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداًتغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید. بعد از انقلاب ، در 11 آبان 1372 در یک سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند. در ماده 13 این قانون که در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنین آمده است: "صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است. در قانون جدید، ماده3، ماده 3 مکرر، ماده 7، تبصره ماده 7، ماده 12، تبصره ماده 12، ماده 13، ماده 18 و ماده 22 نسبت به قانون چک سال 1372 اصلاح شده اند. ماده های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آنها اشاره کرده اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده 3 و 3 مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته اند.


دانلود با لینک مستقیم


تاریخچه و تعریف چک در ایران رشته اقتصاد