تحقیق درباره سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق

انواع سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق

الف) سیستم اعلام و اطفا دستی: در این سیستم از شاسی‌های اعلام حریق در ورودی و خروجی ساختمان استفاده می‌شود که با شکستن شیشه روی شاسی و فشار دادن دکمه، آژیر به صدا در می‌آید. در این سیستم همچنین باید کپسولهای آتش‌نشانی مناسب در محل موجود باشد.

ب) سیستم اعلام حریق اتوماتیک: برای بالا بردن سرعت عمل بجز کلیدهای دستی از حسگرهای اتوماتیک (دتکتورها) نیز استفاده می‌شود. این سیستم در مکانهایی که افراد در کلیه ساعات شبانه‌روز در آن حضور دارند به کار می‌رود.

ج) سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک: در این سیستم علاوه بر اعلام حریق از سیستم اطفای اتوماتیک نیز استفاده می‌شود. این سیستم در مکانهایی که رشد آتش سریع است یا امکان انفجار وجود دارد استفاده می‌شود. انواع سیستم‌های اطفا حریق عبارتند از:

1ـ سیستم اطفای آبپاش

2ـ سیستم اطفای باگاز

3ـ سیستم اطفای با کف خشک

4ـ سیستم اطفای با گاز هالوژن.

همچنین باید توجه داشت در سیستم‌هایی نظیر اعلام و اطفای حریق، ساعت مرکزی، وسایل ارتباطی، سیستم‌های حفاظتی و روشنایی اضطراری از یکسو سازها یا باطری‌ها به عنوان منبع تولید نیرو استفاده می‌شود.

انواع دتکتورها

در طراحی سیستم‌های اعلام حریق از انواع دتکتورها استفاده می‌شود. در این قسمت به معرفی چند نوع از این دتکتورها می‌پردازیم.

1ـ دتکتور دودی یونیزاسیون: (ISD)

این نوع دتکتورها حساس به دودهای مرئی و نامرئی ناشی از آتش‌سوزی هستند و وقتی واکنش نشان می‌دهند که دود وارده به سنسور آن باعث تغییر جریان یونیزاسیون در داخل دتکتور شود. این دتکتورها به دودهای حاصل از سوختن سریع شعلة آتش حساسیّت بیشتری دارند و برای مکانهایی که حریق باعث دود رقیق می‌شود. به کار می‌رود. این دتکتور از مواد رادیواکتیو که محیط اطراف خود را یونیزه می‌کنند ساخته شده است و هرگونه تغییر در یونیزه شدن هوای اطراف باعث فعال شدن سیستم می‌شود.

2ـ دتکتورهای دودی فتوالکتریک یا نوری: (OSD)

این دتکتورها حساس به نورهای مرئی هستند و دارای پیل فتو الکتریک هستند که در صورت جذب و یا پخش نور توسط ذرات دود واکنش نشان می‌دهند. در یک طرف سنسور این دتکتورها یک LED مادون قرمز قرار دارد و در طرف دیگر یک فتوسل قرار می‌گیرد در اثر دود، نور LED شکسته شده و به فتوسل برخورد می‌کند و سیستم اعلام حریق می‌کند. این دتکتور برای مکان‌هایی که حریق باعث دود غلیظ می‌گردد به کار می‌رود.

3ـ دتکتور دودی خطی

این دتکتور براساس فرستادن و دریافت نور کار می‌کند. یعنی در یک بخش از محل، فرستندة نور دائماً در حال تابش نور است و در طرف دیگر یک گیرنده نور قرار دارد تا موقعی که گیرنده سیگنال دریافت کند سیستم خاموش است و به محض اینکه دود باعث کاهش تابش شود سیستم، اعلام حریق می‌کند، این دتکتورها از دتکتورهای بسیار مطلوبند.

4ـ دتکتورهای حرارتی

این نوع دتکتورها کلاً حساس به حرارت محیط هستند و در مقابل تغییر درجة حرارت محیط تحت پوشش واکنش نشان می‌دهند که خود به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف) دتکتور حرارتی دماسنجی: (RRD)

این نوع دتکتور در مقابل بالا رفتن، ازدیاد سریع دما واکنش نشان می‌دهد و با توجه به حداکثر دمای تنظیم شده، حتی در صورت بالارفتن آهستة دما این دتکتور واکنش نشان می‌دهد.

ب) دتکتور حرارتی با دمای ثابت: (FHD)

این نوع دتکتور فقط در دمای ثابتی که از قبل تعیین شده و براساس آن تنظیم شده و معمولاً 60 تا 90 درجة سانتی‌گراد است واکنش نشان می‌دهد.

ج) دتکتور حرارتی مرکب:

این دتکتور حرارتی ترکیبی از دو نوع فوق است.

5ـ دتکتورهای شعله

این نوع دتکتورها طوری طراحی شده‌اند که فقط وقتی که شعله آتش به طور مستقیم با سنسور آنها در تماس باشد واکنش نشان می‌دهند. برای این منظور باید از مقاومت در برابر حرارت بالایی برخوردار باشند.

این نوع دتکتورها در جایی به کار می‌روند که دو نوع دتکتور قبلی (دودی ـ حرارتی) قابل استفاده نباشند مثل مکانهای دودی و حرارتی مثلاً دیزل خانه. این نوع دتکتور از انواع دیگر گرانتر است.

6ـ دتکتورهای گازی

این نوع دتکتورها یک عضو حساس به گازهای حاصل از حریق دارند که معمولاً یک عنصر نیمه هادی است و دارای انواع زیر می‌باشند:

الف) دتکتورهای گاز مایع که در جوار سیستم گاز نصب می‌شوند.

ب) دتکتورهای گاز شهری که محل نصب آن در سقف می‌باشد.

یک دتکتور در محل خاصی ممکن است باعث به صدا درآمدن بی‌مورد آژیر و هشدارهای ناخواسته شود لذا، استفاده از دتکتورهای دودی در جایی که احتمال وجود دود و بخار در شرایط معمولی محیط است عاقلانه نیست: مثلاً: آشپزخانه ـ اطاق دیگ بخار ـ پارکینگ ماشین و محل بارگیری کامیون و …

علیرغم اختلاف زیادی که در نوع کاربرد دتکتورهای دودی فتوالکتریک و یونیزاسیون است، ولی هر دو نوع با در نظر گرفتن شرایط، به طور مساوی جهت آشکارسازی معمولی کاربرد دارند. دتکتورهای یونیزاسیون دارای دقت لازم در مورد جهت جریان هوا و مواد گازی نیستند و باعث هشدارهای کاذب می‌شوند.

دتکتورهای فتوالکتریک یا نوری بیشتر برای خوابگاهها و همچنین برای آشکار سازی آتش حاصل از مواد P.V.C کاربرد دارند.

در موقع انتخاب دتکتور برای حفاظت از املاک، ارزش ملک و نیز تأثیر اختلال در فعالیت تجاری در هنگام وقوع آتش‌سوزی باید مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت پایین بودن موارد ذکر شده می‌توان از دتکتورهای حرارتی استفاده کرد ولی از آنجا که دتکتورهای حرارتی از حساسیت بسیار کمتری نسبت به دتکتورهای دودی برخوردار هستند، لذا در صورت با اهمیت و با ارزش بودن ملک از دتکتورهای دودی استفاده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که این مسئله بستگی به نوع محل مورد نظر دارد.

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد

اختصاصی از حامی فایل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شد

 03/01/86 

هیات وزیران براساس پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی‌ (زراعی) را برای سال ‌٨٦-1385 تصویب کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به‌موجب این تصویبنامه قیمتهای تضمینی برنج خزر، فجر و ساحل ‌٦٨٠٠ ریال، برنج ندا و نعمت ‌٥٦٠٠ ریال، برنج سپیدرود ‌٥٨٠٠ ریال و برنج آمل، چرام و یاسوج ‌٤٩٠٠ ریال تعیین شد. همچنین به‌ازای هر درصد شکستگی بیش از ‌١٠ درصد برای برنج‌های آمل ‌٢ و ‌٣ چرام، ندا و نعمت مبلغ ‌٥٩ ریال و برای برنج‌های سپیدرود، فجر، خزر و ساحل مبلغ ‌٧٢ ریال از نرخ‌های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ‌١٠ درصد برای برنج‌های آمل ‌٢ و ‌٣، ندا و نعمت و سپیدرود مبلغ ‌٨٧ ریال و برای برنج‌های خزر و ساحل مبلغ ‌٩٦ ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود.

براساس همین تصویبنامه، حداکثر شکستگی قابل قبول ‌١٥ درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه ‌٥/٧ درصد است.

تصویبنامه مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف می‌کند با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات در مورد سازمان‌های مسول خرید، محدوده زمانی خرید، تامین‌کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تامین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویبنامه، تصمیم‌های لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آنها به طور مستقیم نظارت کند.

به‌موجب این تصویبنامه، قیمت گندم و گندم دو روم با ‌٤ درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید به ترتیب ‌٢٠٥٠ و ‌٢١٥٠ ریال، جو و ذرت دانه‌یی با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل به ترتیب ‌١٥٢٠ و ‌١٦٢٠ ریال و چغندرقند با عیار ‌١٦ درصد، ‌٤٦٠ ریال برای سال جاری ‌٨٦-1385 اعلام شد.

هیات وزیران پنبه (وش) بدون آفت زدگی و عاری از مواد خارجی را ‌٥٠٠ ریال، دانه آفتابگردان با دو درصد افت و ‌٩ درصد رطوبت را ‌٣٤٠٠ ریال، سیب زمینی پاییزه، سیب زمینی پیازه، سیب زمینی طرح استمرار، پیاز پاییزه، پیاز بهاره و پیاز طرح استمرار مرغوب، سالم، بدون آفتزدگی و مواد خارجی را به ترتیب ‌٨٣٠، ‌٨٥٠، ‌٩٧٠، ‌٦١٠، ‌٦٢٠ و ‌٦٥٠ ریال تعیین قیمت کرد.

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری 23ص

اختصاصی از حامی فایل نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

چکیده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:

1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

3. سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

4. عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ...) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.

5. عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ار شد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو میتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

6. عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد.

7. نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.

8. نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛

دانلود تمامی اعلام و لغات ادبیات فارسی به همراه معنی در کلیه رشته ها

اختصاصی از حامی فایل دانلود تمامی اعلام و لغات ادبیات فارسی به همراه معنی در کلیه رشته ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحه :  93

مقدمه

تمامی لغات فارسی به همراه معنی آن ها در این مقاله به صورت خوانا آمده است . شامل 93 صفحه است که توی هر صفحه ی اون کلمات و معانی بسیاری است .

مثال

تانی : آهستگی

افسر : تاج

استماع : شنیدن

زاویه : کنج ، گوشه

رعب : ترسیدن

فردوسی : نویسنده کتاب شاهنامه و بزرگترین حماسه سرای ایرانی

یوهان کریستف شیلر : از شاعران بزرگ آلمانی است .

نظامی گنجه ای : شاعر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ، خمسه یا پنج گنجه از آثار اوست .

و  ...

*** برای دانلود این مقاله به پایین همین صفحه رفته ، پس از پرداخت مبلغ میتوانید آن را دریافت کنید ***

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

اختصاصی از حامی فایل مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

بصورت ورد ودر129صفحه

مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟ برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم. از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در لایحه ی جدید، به مقایسه و تطبیق لایحه جدید با قانون تجارت 1311 پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.