دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22 صفحه
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.
در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، منابع مالی و بخصوص غیر مالی به صورت بخش عمده ای از مالکیت واحدها جابجا می شوند. در این شرایط ضرورت حضور سرمایه دار در بازار و کنترل مستقیم سرمایه گذاری توسط او ایجاب می شود.
با یک بررسی تاریخی، در کشورهای توسعه یافته در دهه 70 و 80 ، مشاهده می‌شود که مشکلات ناشی از افزایش هزینه های تولید (همچون انرژی و دستمزدها)، مالیات، مقررات اضافی در خصوص تولید، تجارت بین الملل و بویژه واردات بعضی از شرکتها را بر آن داشت که به جای تولید داخلی و صادر کردن کالا و خدمات، به صدور عوامل تولید از قبیل: پول، ماشین آلات و ابزارهای تولید، تکنولوژی و مدیریت و ... روی آورند. اینها زمینه پیدایش روانه FDI را نشان می دهد.
در دهه 80 ، از مجموع میلیاردها دلار روانه FDI ، کشورهای در حال توسعه حدود 40% آن را جذب کردند. این کشورها بعداً به کشورهای تازه صنعتـی شده (ببرهای آسیا) شهرت یافتند. کـره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور.
ما در دهه 90، شاهد پیوستن گروهی دیگر از کشورها از جمله هند، مکزیک، مالزی، ترکیه و تایلند و ... بوده ایم.
(1-1) طبقه بندی نگرش به موضوع سرمایه گذاری خارجی
در مورد سرمایه گذاری خارجی ایدئولوژیهای سیاستی مختلفی وجود دارد و این از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز بوده است. این دیدگاههای ایدئولوژیک را می توان به دو گروه بندی افراطی و دیدگاه سومی که در بینابین قرار می گیرد طبقه بندی کرد.
دیدگاه رادیکال نسبت به سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است که موجب غارت منابع کشور، نفی حاکمیت و استقلال ملی، ایجاد وابستگی و ... می باشد. در پاره ای موارد معتقدند ویژگی های فرهنگی منحصر به فرد کشور را ویران می سازد. و به طور کلی افراد طرفدار این دیدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور کلی رد می کنند.
دیدگاه طرفدار بازار آزاد متکی به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هیچ مانعی را در نظر نمی گیرد. می گوید همه فعالیتها خوبند و جریان باید آزاد باشد.
دیدگاه سوم، که برداشت پراگماسیتی از سرمایه گذاری خارجی و فاصله FDI دارد، معیار تحلیل هزینه فایده 1(CBA) را در رد یا پذیرش سرمایه خارجی در نظر می‌گیرد.
