قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از حامی فایل قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به

تحقیق در مورد ازدواج و تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد ازدواج و تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 29

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.

طلاق و ازدواج پایان نامه ها

اختصاصی از حامی فایل طلاق و ازدواج پایان نامه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

‏*‏

غلامحسین گودرزی، منوچهر ‏

تعیین علل طلاق و بررسی اثرات حذف علل طلاق بر طول مدت ازدواج در شهر تهران در سال ‏‏1378/منوچهر غلامحسین گودرزی؛ به راهنمایی: محمود محمودی. ‏

‏117صفحه، جدول، نمودار

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ‏‏1379.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 11-1379

‏

به زبان فارسی

علوم پزشکی. 337880 - آمارحیاتی ‏

کلید واژه : طلاق / ازدواج / تهران / 1378 / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏Divorce‏ / ‏Marriage‏ / ‏Tehran‏ / ‏

چکیده : ازدواج و طلاق دو واقعه جمعیتی است و از این نظر مورد توجه اند طلاق یکی از پدیده ‏هایی است که ثبات خانواده را تهدید می کند و از این واقعه زنان و فرزندان بیشتر از مردان آسیب ‏پذیرند. تلاش خانواده ها به هر علت آثار سویی در افراد جامعه دارد این آثار: 1-به صورت بارز در افراد ‏نزدیک.2-به صورت نامحسوس و پنهان در سایر اعضا جامعه بروز می نماید. فراوانی طلاق نشانه میزان ‏ناهماهنگی فکری، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی افراد جامعه است و آثار آن در میزان توسعه و دامنه ‏ناهنجاری ها مشهود است. در این تحقیق نتایج زیر بدست آمد:1-گستره طلاق بیشتر در گروههای سنی ‏ازدواج پائین است به طوری که 5/45درصد طلاقها در سه سال اول زندگی رخ می دهد.2-میانگین سن ‏مردان در مطلقین مورد بررسی 36 سال و زنان 6/30 سال می باشد.3-52درصد مطلقین فاقد فرزند ‏بوده اند.4-سطح تحصیلات با طول مدت ازدواج ارتباط دارد و نتایج نشان می دهد که در بین این ‏مطلقین سطح تحصیلات زنان بیشتر از مردان است.5-شغل مردان با طول مدت ازدواج ارتباط دارد در ‏حالی که شاغل یا خانه دار بودن خانمها این چنین نیست. 6-90درصد زوجین قرابتی با هم نداشته اند. ‏‏7-2/72درصد طلاقها از نوع خلعی بوده و 4/22درصد بائن بوده است. ‏

سایر آثار از : محمودی، محمود / ‏

شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): ‏TH57598‎‏

شماره کنترل : 00767872 شماره سریال : 103321 ‏

‏******* ‏

تعداد کل رکوردهای پایگاه : 117591 /

‏((طلاق + -217190) ‏AND‏ (ازدواج + -334989))درخواست اصلاح

حضرتی، ابوالفضل ‏

وکالت در نکاح و طلاق، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه/ابوالفضل حضرتی؛ به راهنمایی: ‏مصطفی محقق داماد. ‏

‏

‏154، کتابنامه

‏

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه امام صادق (ع)، 1379.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 1379

‏

علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی ‏

کلید واژه : ازدواج / طلاق / وکالت / بررسی تطبیقی / ایران / فرانسه / حقوق / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏‎Marriage‎‏ / ‏Divorce‏ / ‏Delegation‏ / ‏Comparative‏ ‏survey‏ / ‏Iran‏ / ‏France‏ / ‏‎Law‎‏ / ‏

چکیده : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب ‏خود می نماید. و نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در ‏زندگی با هم متحد می شوند و میان آنها علقه زوجیت به وجود می آید. از طرف دیگر، طلاق ایقاعی ‏است تشریفاتی که به موجب آن، مکرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت ‏اوست رها می سازد. اکنون با توجه به تعاریف فوق این سئوال مطرح است که آیا نکاح و طلاق قابل ‏وکالت و نیابت هستند و می توان انجام آنها را به دیگری واگذار کرد. جهت یافتن پاسخ سئوال، ابتدا ‏قاعده اولیه در امور را از جهت قابل وکالت بودن بررسی می کنیم تا با روشن شدن آن بتوان دلالی ‏ممنویت یا جواز توکیل در نکاح و طلاق را تحلیل کرد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف، قاعده ‏قابل وکالت بودن امور پذیرفته شده و شواهدی نیز از فقه و قانون مدنی بر پذیرش آن آورده شده است. ‏با توجه به این قاعده و همچنین تصریح منابع فقهی و قانون مدنی، صحت توکیل در نکاح و طلاق به ‏اثبات رسیده و احکام ارجع به این وکالت از جهت شیوه های توکیل و شرایط و اقسام آن و آثار مترتب ‏بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه با تجزیه و تحلیل نظرات ‏فقها و حقوقانان به این نتیجه می رسیم که عقد وکالت از جمله عقودی است که اشتراط آنها در ضمن ‏عقود دیگر جایز شمرده شده است. در تحلیل انواع توکیل در نکاح و طلاق از توکیل مستقیم و غیر ‏مستقیم سخن به میان آمده است. در توکیل مستقیم، موکل انجام و اجرای عقد نکاح یا طلاق را از ‏طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به ‏صورت شرط ضمن عقد دیگری شرط می کند، و در وکالت طلاق به این نکته توجه شده است که وقتی ‏زوجه وکیل زوج شود در طلاق خودش، چنین طلاقی در صورت وقوع رجعی است لیکن زوجه می تواند ‏این اختیار را نیز به وکالت از زوج بگیرد که مبلغی را به او بذل کند و از طرف او قبول نماید و طلاق را ‏به صورت بائن جاری سازد. ‏

سایر آثار از : محقق داماد، مصطفی / ‏

شماره کاربرگه (بازیابی اصل مدرک): ‏TH35260‎‏

شماره کنترل : 00618671 شماره سریال : 080641 ‏

‏********* ‏

زارعی، محبوبه ‏

تحولات حقوق خانواده در انحلال نکاح ( فسخ و طلاق) پس از پیروزی انقلاب اسلامی/محبوبه ‏زارعی؛ به راهنمایی: مرتضی قاسم زاده؛ استاد مشاور: محمود صادقی. ‏

‏

‏138صفحه

پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی.

کتابشناسی دارد

وضعیت پایان نامه : در حال اجرا

‏

علوم انسانی - حقوق و علوم سیاسی ‏

کلید واژه : ازدواج / خانواده / طلاق / حقوق / ایران / ‏

کلید واژه معادل لاتین : ‏Marriage‏ / ‏Family‏ / ‏Divorce‏ / ‏Law‏ / ‏Iran‏ / ‏

چکیده : عقد نکاح یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادی یا غیرارادی منحل می گردد. از ‏عوامل ارادی انحلال نکاح فسخ و طلاق است که هر دو از ایقاعات به شمار می روند. فسخ بر خلاف ‏طلاق نیاز به تشریفات خاصی ندارد. در قوانین مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ایران همواره تحولاتی ‏رخ داده که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش است . مهمترین قوانینی که از قبل از انقلاب تاکنون ‏در ارتباط با انحلال نکاح وضع شده از قرار ذیل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی که در سال ‏‏1313 تصویب شد. موارد انحلال نکاح در این قانون همان موارد موجود در شرع است که مستقیما از ‏فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به موجب این قانون ، اخذ گواهی ‏عدم امکان سازش و داوری برای انجام طلاق الزامی شد. 3 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ‏که موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختیار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمنی شده و دادگاه ‏خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد. 4 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تلاش در جهت ‏انطباق احکام و قوانین با احکام اسلامی لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب شد و موارد ‏طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احیا شد و تنها شرط داوری در این ‏لایحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد و اخذ گواهی عدم ‏امکان سازش برای طلاق در تمام موارد الزامی گردید و امتیازات خاصی مانند اخذ اجرت المثل و نحله ‏برای زن ایجاد شد. در سال 1376 یک تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد که طبق آن مهریه زنانی ‏که به صورت وجه رایج است به نرخ روز محاسبه می شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد ‏و یکسال مهلت برای معالجه عیب عنن حذف شد. ‏

در این رساله سعی شده است به تمامی موارد تحولات اشاره شده و مطالعه تطبیقی صورت بگیرد و ‏در هر مورد آرائی هم آورده شده است . از مجموع مطالعه و بررسی انجام شده این نتیجه حاصل شد که ‏قوانین تصویب شده در خصوص امور مالی جنبه حمایتی دارند و اما از نظر حقوقی نقائصی هم در بر ‏دارد و در خصوص شرایط شکلی تحولات خاصی نسبت به زمان قبل از انقلاب پدید نیامده و بعد از ‏مدت زمانی دوباره موارد زیادی از آن احیا شد. ‏

تحقیق درباره موانع ساده ولی مهم ازدواج

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره موانع ساده ولی مهم ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات:22صفحه

معمولاً هر وقت بحث شیرین ازدواج مطرح می شود ابتدا لبخندی روی لب جوان ها می نشیند اما به مرور این لبخند محو شده و جای خود را به نگرانی می دهد. گاهی مسائل و مشکلات بر سر راه ازدواج به قدری زیاد هستند که یا ازدواج را به تعویق می اندازند یا برای مدت طولانی فکر می کنند که باید قید آن را بزنند. از مهم ترین موانع ازدواج می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طولانی شدن دوران تحصیل:

از آنجایی که در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان ایرانی به دانشگاه می روند و دوران تحصیل تقریباً از 12 سال به 16 سال رسیده است، طبیعی است که این گروه دیرتر به استقلال شغلی و مالی می رسند. تا چند سال پیش تعداد زیادی از دختران زمانی که تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان می رساندند، ازدواج می کردند و بسیاری از پسران هم بعد از گرفتن دیپلم جذب بازار کار شده و به حرفه مورد علاقه شان می پرداختند. اما اکنون به دلیل مسایلی چون رواج مدرک گرایی، نیاز به تخصص بالاتر برای یافتن شغل مناسب، کمبود امکانات شغلی برای جوانان پس از فراغت از تحصیل، چشم و هم چشمی خانواده در زمینه تحصیلات فرزندان و... طیف وسیعی از جوانان خواهان ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) هستند. ادامه تحصیل به خودی خود منافاتی با ازدواج ندارد. بسیاری از افراد موفق بعد از ازدواج به تحصیل خود ادامه داده اند و این مورد به ویژه در مورد زوجینی که با هم درس می خوانند مشهود است. اما ادامه تحصیل در سنین بالا پیامدهایی دارد که می تواند روی تصمیم جوانان در مورد ازدواج تأثیر بگذارد. یکی از مواردی که ادامه تحصیل را به صورت مانعی برای ازدواج درمی آورد، شاغل نبودن دانشجویان است. جوانانی که در حال تحصیل در دانشگاه (به ویژه در مقاطع تکمیلی) هستند، معمولاً به بلوغ شناختی لازم برای ازدواج دست یافته اند، اما بلوغ اقتصادی آنها به دلیل اشتغال به تحصیل به تأخیر افتاده است.

تحقیق و بررسی در مورد ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

ازدواج از دیدگاه اسلام و قرآن

طبق آمار سازمان ثبت احوال، میزان ازدواج از سال 75 تا 82، 42 درصد رشد داشته است.در همین مدت میزان طلاق 3/91 درصد افزایش یافته است.تعداد هر ازدواج به ازای یک طلاق در سال 75، 6/12درصد بوده که همین تعداد در سال 82 به 4/9 درصد کاهش یافته است.طبق همین آمار در سال 82 ،میزان ازدواج با نرخ 680934 نسبت به سال 75 رشد 42 درصدی داشته است.در همین مدت آمار طلاق از 37817 فقره در سال 75 به 72359 فقره در سال 82 رسیده است.

اما آمار رسمی طلاق نشان دهنده میزان ناکامی زوجین در زندگی زناشویی نیست. این آمار شامل افرادی که از یکدیگر جدا زندگی می کنند اما بطور قانونی طلاق نگرفته اند، نمی شود. علاوه بر آن افراد زیادی وجود دارند که از زندگی مشترک خود راضی نیستند اما به دلایل مختلف از هم جدا نمی شود. آنها نگران پیامدهای عاطفی، مالی، اجتماعی و فرهنگی طلاق هستند و ترجیح می دهند به خاطر فرزندانشان به زندگی مشترک ادامه دهند. به این ترتیب آمار رسمی طلاق در جامعه درصد ناچیزی از تعداد خانواده هایی که در شرایط “طلاق عاطفی” به سر می برند را نشان می دهد. کارشناسان معتقدند عوامل مختلف اجتماعی در افزایش میزان طلاق نقش دارد.به اعتقاد آنها به تدریج که زنان از نظر اقتصادی مستقل می شوند آمار طلاق نیز افزایش می یابد. با افزایش سطح درآمدها زنان مجبور به تحمل نارسائیهای زندگی مشترک برای تامین مایحتاج اولیه زندگی خود نیستند.

طبق اظهارات کارشناسان افزایش میزان طلاق نشان دهنده نارضایی زوجین از نفس زندگی مشترک نیست بلکه بیانگر عزم آنها برای تبدیل ازدواج به رابطه ای ثمربخش و ارضا کننده (از نظر عاطفی ، روحی و روانی و جنسی) می باشد.در واقع با افزایش سطح آگاهی افراد از حقوق انسانی و اجتماعی خود و استقلال مالی زنان ،دیگر تمایلی برای تحمل نابسامانیهای زندگی مشترک وجود ندارند.

جدایی زوجین و عبور از مرحله “با هم زیستن” به وضعیت “تنها زیستن” شرایط متفاوتی را برای آنها به همراه دارد. در بسیاری از طلاق ها(و حتی خانواده هایی که به زندگی مشترک ادامه می دهند) قبل از “جدایی فیزیکی و طلاق” یک دوره طولانی “جدایی اجتماعی و عاطفی” وجود داشته است.در حال حاضر زوجهایی که تصمیم به جدایی می گیرند مراحل مختلفی را باید سپری کنند که این مراحل عوارض و تاثیرات سوء مختلفی بر زن و شوهر و خانواده آنها دارد.

روانشناسان معتقدند پس از رسیدن زوجین به وضعیت “طلاق عاطفی” که بیانگر زوال روابط زناشویی در خانواده است آنها به مرحله “طلاق اجتماعی” می رسند که به تغییرات در دوستیها و قطع رابطه زن و شوهر با خانواده همسر منجر می شود. پس از آن آنها در وضعیت “طلاق اقتصادی” به تقسیم ثروت و دارایی های خانوادگی می پردازند و زن دادخواست مهریه به دادگاه می دهد ، در این فرصت زوجین در مورد وضعیت نگهداری از کودکان به تفاهم می رسند در غیر این صورت دادگاه در مورد حضانت کودکان تصمیم می گیرد. پس از صدور حکم طلاق و جدایی رسمی زن و شوهر ، آنها وارد مرحله “طلاق روانی” می شوند که بر اساس آن فرد باید پیوندهای عاطفی گذشته را قطع کند و با الزامات تنها زیستن رو به رو شود.این فرآیند در ایران تنش زا و زمان بر است و تاثیر مضاعفی در تخریب روحیه زوجین دارد.

به اعتقاد روانشناسان احترام و علاقه ای که زوجین نسبت به هم احساس می کنند مدتها قبل از جدایی از بین می رود و دشمنی و بی اعتمادی جای آن را می گیرد. مراحل دشوار جدایی و صدور حکم طلاق تنش فزآینده ای در زندگی زوجین ایجاد می کند که در تشدید دشمنی و تنفر آنها از یکدیگر موثر است. در این حالت آسیب اصلی به فرزندان خانواده وارد می شود.

سنجش اثرات جدایی والدین بر کودکان دشوار است. میزان ستیزه جویی پدر و مادر قبل از جدایی ، سن کودکان در آن زمان، تعداد فرزندان ، وجود عوامل تعدیل کننده ای چون پدربزرگ و مادربزرگ و عوامل بسیار دیگری در این امر نقش دارند. بر اساس اظهار نظر روانشناسان ،در خانواده هایی که والدین در وضعیت طلاق عاطفی بسر می برند کودکان بطور دائم در معرض تنش ناشی از دعوای پدر و مادر قرار دارند .در این وضعیت جدایی والدین تاثیر مثبتی بر بهبود وضعیت روانی فرزندان دارد.

در ایران بیشترین عوارض جدایی را زن خانواده متحمل می شود. به دلیل نوع نگاه جامعه به قشر زن ، محدودیتهای اجتماعی و نوع نگاه مردان به زنان مطلقه،آنها بعد از طلاق در وضعیت دشواری قرار می گیرند. در این شرایط بسیاری از زنان ترجیح می دهند به زندگی مشترک ادامه دهند و با ناامنیهای روانی و اجتماعی بعد از طلاق مواجه نشوند.

جامعه شناسان معتقدند جدا از “طلاق قانونی” ، ”طلاق عاطفی” پدیده ای فراگیر در کشور است.به دلیل محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی ،مشکلات مالی، اجبار خانواده ها و عوامل دیگری که اجازه جدایی زن و شوهر را نمی دهد، خانواده های زیادی وجود دارند که زن و مرد از نظر روانی علاقه ای به ادامه زندگی مشترک ندارند، آنها پس از یک دوره طولانی دعوا و کشمکش، از مرحله دشمنی و تنفر عبور می کنند و به وضعیت “بی تفاوتی” می رسند. به اعتقاد روانشناسان بی تفاوتی آخرین مرحله روابط بین زن و شوهر است که در آن اصل “بود و نبود” همسر فرقی برای زوجین نمی کند بلکه مسایل جنبی زندگی چون مسایل مالی، امنیت اجتماعی(زن) و غیره است که احساس نیاز به همسر را شکل می دهد در این شرایط میزان ناهنجاریهای اجتماعی افزایش می یابد و افراد ارتباطاتی خارج از چهارچوب خانواده برقرار می کنند.

دکتر “مصطفی اقلیما” آسیب شناسان اجتماعی می گوید: همانطور که ازدواج وجود دارد، طلاق نیز اتفاق می افتد. زن و مردی که به راحتی ازدواج می کنند باید بتوانند به آسانی نیز