
چکیده : بکارگیری وبهره مندی از تکنولوژی ها و فن آوری اطلاعات و ارتباطات علیرغم آثار مثبت وتسهیل ارتباطات و مراودات جهانی ،سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرائم ارتکابی درفضای مجازی شده است .زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای واقعی عمدتاً مبتنی بر مکان و مرز میباشند حال آنکه درفضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد.سوال اینجاست که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت یعنی اصول سرزمینی و فراسرزمینی در فضای مجازی قابل بکارگیری و ا عمال می باشند یا خیر؟اعمال هریک از این صلاحیت ها در فضای مجازی چه چالشهایی را در بردارد؟ اساساً آیا لازم است رژیم حقوقی خاصی برای این فضا وجود داشته باشد ؟ باتوجه به ابتناء صلاحیت سرزمینی بر مکان و مرز، بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگیهای فضای مجازی است.هر چند جهت رفع معضل، عوامل ارتباطی جدید وخاصی برای فضای سایبر ارائه شده لیکن علیرغم آن،اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای سایبر با بیشترین چالش روبروست در خصوص سایر اصول صلاحیتی نیزمیتوان گفت که هر چند که کاربرد صلاحیت جهانی علیرغم محدودیت به جرائم خاص و ... به دلیل عدم اتکاء به مرز ومکان کاربردی تر بنظر میرسد لیکن صلاحیت های حمایتی و تابعیتی مشکلات خود را در بردارند. در صلاحیت حمایتی اعمال حاکمیت یک کشور مغایر با حاکمیت کشورهای دیگر بوده و در صلاحیت تابعیتی امکان گمنامی کاربران در فضای سایبر مانعی در راه اعمال این نوع صلاحیت ها در این فضا می باشد. استقلال فضای سایبر و وجود رژیم خاص برای فضای سایبر نظری افراطی وغیر واقعی بوده چرا که در حال حاضر رژیم حقوقی خاصی برای فضای سایبر بوجود نیامده و کماکان کشور ها هریک به اعمال حاکمیت خود تاکید داشته و این امر علاوه بر آنکه نمایانگر عدم وجود مستقل رژیم خاص فضای سایبر است سبب بروز مشکلاتی عمده گردیده است از جمله این مشکلات آن است که اعمال صلاحیت های موجود و شناخته شده در فضای سایبر موجد تعارض صلاحیت ها بین محاکم کشورهای مختلف میباشد . برو ن رفت از این معضل نیازمند همکاری های فراملی و بین المللی بوده که در این راستا دولت ها ، صاحبنظران و اساتید ، قضات ، صنعت و جامعه مدنی دارای نقش سازنده و مهمی هستند .
پایان نامه : «اعمال صلاحیت کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر» - 1392 - 122 صفحه