پایان نامه حقوق که بسیار کامل و جامع به تبیین مساله امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها می پردازد در 147 صفحه ورد
مقدمه
درمقدمه ضمن تبیین مساله امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها،به سوالهاوفرضیه های پژوهش،پیشینه،اهداف،روش وطرح پژوهش پرداخته میشود.
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:54
فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
روش تحقیق و تحلیل داده ها
داده های آماری
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]
اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]
از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:
اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعه صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.
دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]
مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:
مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»
در تشریح این ماده آمده است:
«در رویه عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.
در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.[2]
تعداد صفحات پایان نامه: 275 صفحه
طرح پژوهشی:
بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های
مزدایی و مسیحیت و اسلام
نگارنده:
عبدالحسین لطیفی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
واحد شهرری
جایگاه و موقعیت زن
آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همه شئون زندگی نمود دارد.
احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطه مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنه این نابرابری ها در همه ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم.
مزدایی
در میان اقوام و ملل شناخته شده باستان، هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن به اندازه دین مزدایی در میان مرد و زن تعاملی خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که زن و مرد در اوستا از حقوقی برابر برخوردارند و نسبت به یکدیگر ارجهیتی ندارند. زن و مرد پرهیزکار معمولاً در کنار هم ذکر می‌شوند. خطابه‌های فلسفی که زرتشت در “گاتاها” نسبت به مردان و زنان ایراد می‌کند نشان‌دهنده وجود زنانی توانا در زمان زرتشت بوده است. وظایف زن در ایران باستان به فعالیتهای اقتصادی درخانواده محدود نمی‌شد، بلکه در پیشبرد معنوی و اخلاقی تمام جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کرد او معلم اخلاق به حساب می‌آمد. در اوستا همیشه زن یک جزء مهم جامعه شناخته شده و در همه حقوق اجتماعی حتی در مراسم مذهبی نیز با مرد برابر دانسته شده است. در ادعیه زرتشتیان، هرجا از فروهر در گذشتگان یاد شده، فروهر زنان پارسا نیز ستوده شده است. در ایران باستان زن مقام بسیار ارجمندی داشت و دربسیاری از شئون زندگی با مرد همکاری می‌کرد. درست است که پسر به خاطر شرکت در کارهایی مثل جنگ و شکار و کشاورزی مورد توجه و مهر بیشتر بود، آیات بسیاری دراوستا وجود دارد که در آنها فرد از درگاه خداوند و فرشتگانش خواستار پسر است. با این حال آیاتی در اوستا یافت میشود که بر یکسان‌بودن ارزش پسر و دختر دلالت دارد در دعای “اهمائه ریشچه”، فرد درضمن درخواست نعمتهایی مانند تندرستی، شادمانی روانی، زندگی مرفه و آسوده از اهورا خواستار است که فرزندان نامی و مشهور نیز به او عنایت نماید، واژه اوستایی که در این دعا آمده است: “آسنا مچذره زینتم” است که به معنی فرزند نامی و مشهور است و فرزند اعم از دختر و پسر است در اندرزنامه “آذربادمهراسپندان” آمده است زن و فرزند خود را از فرهنگ باز مگیر که تو را تیمار و رنج گران از آن نرسد و پشیمان نشوی. در مورد آموزش اصول اخلاقی و مذهبی و دیگر دانشها، تربیت دختر و پسر یکسان بود و هر دو به یک اندازه بهره‌مند می‌شدند.
پروفسور”کریستین‌سن” خاورشناس نامی دانمارکی درکتاب خود به نام شاهنشاهی ساسانیان می‌نویسد: دوشیزگان ایران باستان تنها با وظایف خانوادگی آشنا نمی‌شدند، بلکه اصول اخلاقی و قوانین مذهبی اوستا را نیز فرا می‌گرفتند و چه در اجتماع و چه در زندگی خصوصی از آزادی عمل برخوردار بودند. این آزادی عمل به اندازه‌ای بود که اگر دوشیزه‌ای می‌خواست حتی برخلاف میل والدین خود، با پسری زناشویی کند، پدر و مادر او نمی‌توانستند ازاین کار جلوگیری کنند و موبدان بدون رضایت والدین دختر نیز به تقاضای آنها برطبق قانون ترتیب اثر می‌دادند.
شوهر به عنوان “نمانوپئتی” و زن به عنوان “نمانوپتنی” خوانده میشد. “گایگر” در کتاب تمدن ایرانیان خاوری می‌نویسد: «زن در صف همسری شوهر قرارمی‌گیرد نه از تابعین او، کنیزش نیست بلکه رفیق و همسر و در کلیه حقوق باید با او شریک و برابر باشد». در ایران باستان زن شخصیت حقوقی داشت و می‌توانست صاحب مال و ملک از خود باشد. بنابه نوشته‌های کتاب “نیرنگستان” زنان می‌توانستند در سرودن “یسنا” و برگزاری مراسم مذهبی با مردان همکاری کنند یا خود به این کار مبادرت کنند. حتی در دوران سالخوردگی هنگامی که عادت زنانگی از آنها رفع میشد می‌توانستند وظیفه نگهبانی آتش مقدس را به عهده بگیرند. زنان دانشمند بنا به کتاب “مادیکان هزار دادستان” (هزارماده قانون) می‌توانستند به شغل وکالت دادگستری بپردازند و حتی گاهی بر مسند قضاوت بنشینند. درباره جایگاه والای زن در ایران باستان، در متن پهلوی “مادیکان هزار دادستان”، به مطالب جالبی برخورد می‌کنیم: اداره خانواده به صورت عادلانه‌ای میان پدر و مادر خانواده تقسیم میشد، مادر در اداره امور داخلی خانواده اختیار تام داشت به گونه‌ای که پدر حق دخالت در کارهای او را نداشت. ایرانیان باستان دختر را مجبور به ازدواج برخلاف میل خود نمی‌کردند. زن در میان ایرانیان باستان، جایگاه والایی داشت. او از موقعیتی برابر با مرد برخوردار بود، البته این مسأله در کتب دینی ایرانیان به طور آشکارا نمودی ندارد. دختر ایرانی نه تنها وظایف مربوط به خانواده، بلکه اصول اخلاقی و دینی اوستا را نیز فرا می‌گرفت. او هم در خانه و هم در بیرون از خانه از آزادی برخوردار بود. در اوستا در فهرست شخصیتهای نامبرده‌ای که به خاطر قداست، خرد، قهرمانی و فداکاری ذکر شده‌اند، نامهای زنان ممتازی به چشم می‌خورد. دختر به شوهری داده میشود که جوان، زیبا، سالم، هنرمند، خوش‌خو، فرهیخته و خوش‌بیان باشد. عنوان “مانوپتنی” یعنی بزرگ خانواده که اوستا به زن می دهد، نشان‌دهنده برابری جایگاه مرد و زن است. این مسأله درمتون پهلوی از جمله “دینکرد”، “مینوی خرد” و “دادستان دینیگ” نیز آمده است. زنان ایرانی در دوران باستان در فن تیراندازی، اسب‌سواری، شمشیر‌زنی و دیگر فنون پهلوانی نیز آموزشهایی می‌دیدند و در شکار و جنگ شرکت می‌جستند.
در دوره هخامنشیان، درصورتی که فرزند می‌دید که مادرش وارد مکانی میشود که او در آنجا ایستاده است درحالت ایستاده باقی‌می‌ماند تا مادر به او اجازه نشستن بدهد. حتی شاه نیز برای مادر خود احترام فراوان قائل میشد و درهنگام غذاخوردن پایین‌تر از مادر بر سر میز غذا می‌نشست.
زنان در ایران برخلاف زنان در یونان و روم از حق مالکیت برخوردار بودند و نیز بسیاری از زنان جامعه ایران ساسانی که مربوط به طبقه بالای جامعه بودند، از حقوق اجتماعی بهره می‌یافتند. همچنین دوده سالار (بزرگ خانواده) می‌توانست آنان را برخود سالار و صاحب اختیار یا به اصطلاح پادشاه کند. در آن صورت زن می‌توانست شخصاً همسر اختیار کند و نیز برخلاف زنان طبقات پایین، در دادگاه گواه یا داور باشد.
در درون خانواده زن از ارجمندی و قدرتی برخوردار بود که به نقش او به عنوان مادر خانواده (کدبانو) بازمی‌گشت. در آن دوره اعتقاد بر این بود که “فره‌خانه” با کدبانو پیوند دارد و هرگاه جسد او را از خانه بیرون برند “فره‌خانه” با وی به در خواهد رفت. فرزندان ملزم بودند که هم از پدر و هم از مادر فرمانبرداری کنند. همسر کدخدا می‌توانست در اموال شوهر شریک او باشد. زن حق مالکیت داشت و می‌توانست درآمد ویژه ای داشته باشد و دستمزد خود را برای خود نگهدارد. وقتی زن و شوهر با هم وام می‌گرفتند، به صورت شریک متضامن با آنها رفتار میشد و وام‌دهنده می‌توانست درغیاب شوهر وام را از زن بازپس گیرد.
با این حال از کتابهای پهلوی برمی‌آید که از اعتبار جنسیت مردانه و اقتدار جامعه هند و اروپائیان باستان در دوره ساسانی، چنان اثری بر جای بوده است که پسرزاده شدن امتیاز تلقی میشد. مرد هم حرمت و مزایای حقوقی بسیاری را دریافت می‌کرد و هم مسئولیت تأمین معاش زن و فرزندان را برعهده داشت. بدان گونه که زن بیوه مظهر بی‌پناهی و رنجوری بود، اما زن کوشا و هوشیار با سود جستن از حق تملک و دارایی و کار می‌توانست به یاری بخت و دانایی، جایگاه والایی در جامعه بیابد. زن در آن روزگار، توان آن را داشت که مزایایی را با شایستگی ذاتی و کوشندگی از آن خود کند که مردان خودبه‌خود به محض مرد زاده‌شدن امکان بهره‌مندی از آن امتیازات را می‌یافتند.
در”گاهان” زن از دو دیدگاه مورد توجه قرار می‌گیرد که مکمل یکدیگر‌ند، یکی به عنوان گرونده زرتشتی و دیگر به عنوان یکی از دو جنس بشر که نقش و جایگاهی ویژه در زندگی اجتماعی دارد. در مورد اول وجدان زن مورد خطاب است. وی ولی به مثابه نیمی از گروندگان دین شناخته میشود. پیامبر او را فرا می‌خواند تا بیندیشد و خود، دین خویش را برگزیند. در دومین نظرگاه وی نقش خاص خود را باید به عنوان دختر و همسر و مادر در خانواده ایفا کند. در اینجا زن نقش طبیعی و زیستی زایمان و پرورش نوزاد را برعهده دارد که موجب دوام جامعه و بقای نسل و نوع بشر است. وجدان زن آزاد است که بر اساس رأی و خرد و شناخت خود آنچه را بهتر می‌داند اختیار کند اما بنابر گواهی آثار مکتوب، روی هم رفته از برابری جایگاه زن و مرد چنان که در”گاهان” می‌آید بتدریج کاسته میشود و هر چه از متنهای کهن فاصله می‌گیریم، جنس مذکر بیشتر به چشم می‌خورد و مقام و منزلت زن تنزل می‌یابد. در متون نیایشی اوستا یعنی بخشهای غیر گاهانی یسنا و نیز “ویسپرد” و “یشتها”، تأکید بیشتری بر ارجمندی زن وجود دارد.
“گاهان” مژده حیات اخروی را به زن و مرد یکسان می‌دهد و هر چند وظایف زندگی را میان آن دو تقسیم می‌کند، نیکی ورزیدن و رستگاری را برای هر دو جنس همانند می‌شمارد. اوستای متأخر نیز تحت‌تاثیر آموزه‌های گاهانی، پیوسته روح بهشتی و جاوید یا “فروهر نیک” و پارسای زن و مرد را در کنار هم می‌ستاید و یا حتی در کتاب “ویدیوداد”، سوگواری را برای هر دو یکسان می‌داند. “یشت کردن”، بر زن و مرد هر دو واجب است، مراسم ویژه در گذشتگان نیز برای هر دو یکسان است و از جزئیاتی ناچیز در این باره می‌توان چشم پوشید.
مسیحیت
از نظر شرع کلیسایی، زن و مرد یکسانند و هر دو مخاطب قانون کلیسایی هستند، گرچه از آنجا که زن به اقتضای جنسیت از عهده انجام بعضی کارها برنمی‌آید و لاجرم از تصدی بعضی مقامات دینی محروم شده است. با این حال در کلیسای اولیه به زنانی (معمولاً بیوه) برمی‌خوریم که دارای مقامات کلیسایی همچون “اسقف”، “کشیش” و “شماس” هستند. این زنان چنانچه بخواهند به این مقامات نائل شوند باید واجد شرایطی باشند: دست کم شصت سال عمر داشته باشند، خود را شب و روز وقف عبادت کنند، درصورت بیوه بودن هیچ توجهی به ازدواج مجدد نداشته باشند، به قدیسان خدمت کنند، مهربان باشند و به فقرا کمک کنند.
در دوره پس از رسولان مدارک مستندی دال بر بهبود وضعیت بیوه‌زنان در غرب وجود ندارد شواهد و مدارک نیز در این مورد در شرق نیز مبهم است. اما این امر محتمل به نظر می‌رسد که بیوه‌زنان معمولاً به عنوان “شماس” منصوب می‌شدند.
بااین حال در اول قرنطیان آمده است: زنان در کلیسا ساکت باشند چرا که ایشان مجاز به سخن گفتن نیستند و باید تابع باشند، چرا که شریعت می‌گوید اگر زنان بخواهند چیزی یاد بگیرند باید در خانه از شوهران خود بپرسند زیرا صحبت زنان در کلیسا شرم‌آور است(5-34/ 14). همچنین در اول قرنطیان آمده است: زنان باید در کلیسا خود را بپوشانند(15-14/ 11). زنان اگر چه دربعضی موارد به بعضی مقامات کلیسایی نیز دست یافته‌اند، اما عهده دار منصب قضاوت نبوده‌اند.
اما زن به عنوان عنصری از نژاد انسانی به همراه مرد مکلف است که در جهت رشد و تعالی انسان در همه ابعاد بکوشد. به گفته “پولس‌رسول” سیطره مرد در جامعه به دلیل ابعاد شخصیتی مرد نیست بلکه به خواست خداوند بوده است پولس دراین باب می‌گوید: مرد صورت و جلال خداوند است و زن جلال مرد. از نظر کلیسای کاتولیک مرد رئیس و حاکم بر خانواده است. زن به منزله تکه‌ای از بدن و قطعه‌ای از استخوانهای مرد است و باید تابع شوهر خود باشد، البته این بدان معنا نیست که زن ملک شوهر است بلکه کامل‌کننده وی به حساب می‌آید، چراکه ریاست و حکومت مرد بر خانواده نمادی از حکومت مسیح بر کلیسا و پیروی زن از شوهر سمبل تبعیت کلیسا از مسیح است. این حکم در ده فوریه 1880 از سوی کلیسا صادر شد البته این دیدگاه همواره مورد توجه کلیسا بوده است و شاید بتوان گفت کلیسا در این حکم این مسأله را دوباره مورد تأکید قرار داده است.
در پروتستانتیزم عقیده بر این است که در مسأله عشق و محبت، زن و مرد از حق مساوی برخوردارند این عقیده در نقطه مقابل نظر کتاب مقدس درباره زن است در عهد عتیق زن همواره تابع مرد بوده است در عهدجدید نیز چنین عقیده‌ای وجود دارد به طوری که در”افسوسیان”، “کولسیان اول”، “پترس اول”، “تیموتائوس” و “تیتوس” بر تبعیت زن از مرد و سیطره مرد بر زن تأکید شده است. اما پروتستانهای لیبرال عمدتاً به “قلاطیان” و “افسوسیان” استناد می‌کنند که به نظر می‌رسد تساوی زن و مرد را مطرح می‌کنند.
دون برونینگ و همکاران وی به طور تأثیرگذاری نقد خانواده‌گرایی و ازدواج را مطرح کردند. مسأله تساوی زن و مرد دیدگاههای مختلفی را به وجود آورد: یک دیدگاه این است که زن و مرد تصویری از خداوند هستند. یکی دیگر از این دیدگاهها مسیحیت تثلیث گرای احیاء شده است که خداوند را در اتحاد افراد در روابط می‌بینند به طوری که روابط شخصی انسانها منعکس‌کننده روابط الهی میان قوم خداوند تلقی میشود. یک عقیده دیگر این است که خداوند در مسیح به شکل انسان، نه صرفاً مرد تجسم یافت. بر این اساس، می‌توان گفت پروتستانتیزم معتقد است که در مسأله ازدواج، زن و مرد از برابری برخوردارند و تبعیت و پایین‌تر بودن زن نسبت به مرد نادرست است.
در آغاز قرن نوزده میلادی، پروتستانها این مسأله را مطرح کردند که اگر همگان به خدمت خداوند دعوت شده اند اگر آن گونه که در “قلاطیان” آمده است میان یهودی و یونانی، زن و مرد فرقی وجود ندارد براین اساس چرا زن به انجام خدمات روحانی نپردازد؟ چنانچه پولس رسول گفته است که همه اعضای جامعه مسیحی روحانیانی هستند که به خدمات الهی می‌پردازند، پس زنان بخشی از این روحانیان به حساب می‌آیند. اگر مسیحیت از همگان اعم از زن و مرد می‌خواهد به مطالعه کتاب مقدس بپردازند و به همراه فرزندان خود در شهادت و ایمان مشارکت کنند، پس زنان نیز می‌توانند به چنین کاری بپردازند. اگر هر مسیحی بشارت تعمید روح‌القدس را دریافت کرده است، پس زن نیز چنین بشارتی را دریافت کرده و به اندازه مرد مستعد نجات است. اما کلیسای کاتولیک رومی همچنان به موضع خود دایر بر عدم صلاحیت زنان درتصدی مقامات روحانی، اصرار می‌ورزد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است