اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

اختصاصی از حامی فایل اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

چکیده

اکنون که رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است که همزمان با آن کیفیت نیز به عنوان یک نیاز و یک پشتوانه مورد توجه قرار گیرد.

اگر بر این باور باشیم که مهمترین معیار در تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد HACCP کارآمدترین آموزش برای به حداکثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذا است. سیستم ذکر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis Critical Control Point) است و مفهوم آن تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی می باشد. ایران در آستانه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته است، بنابراین باید، بر اساس قوانین تجاری، کالاهای خود را صادر نماید. یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در اقتصاد جهانی، بهداشت و سلامت مواد غذایی می باشد. بهداشت گوشت مرغ، به دلیل سهم زیادی که در سبد غذایی خانوار دارد، باید مورد توجه تولید کننده قرار گیرد. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی می پردازد.

کلمات کلیدی: HACCP، مرغ گوشتی، ایران.

مقدمه

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در کشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است که برای تمام کشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امکان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد کالاهای تجاری امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به عضویت این سازمان درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ابلاغ کرده اند. کشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند. مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یکسان برای تولیدکنندگان می باشد، چرا که زمانی رقابت معنا پیدا می کند که شرایط تولید برای تمام رقبا یکسان باشد. کشوری مثل ایران که سیستم پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است که تولیدکنندگان می توانند محصولات خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر کشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان تجارت جهانی ورود و خروج کالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی که ورود و خروج کالاهای تجاری مجاز، آزاد خواهد بود. در این شرایط قیمت و کیفیت محصول فاکتور تعیین کننده می باشد. یعنی تولیدکننده ای که بتواند محصول خود را ارزانتر و با کیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز می گردد.

شناخت سیستم HACCP، اصول و کاربرد آن در صنعت غذا امری ضروری می باشد چرا که HACCP یک سیستم آگاهی دهنده ی مداوم و جامع درباره ی ایمنی غذا است که برای پیش گیری از پیشرفت خطرات در صنعت طراحی شده و بنابراین درجه ی بالایی از ایمنی غذا را تضمین می کند. با کاربرد سیستم HACCP می توان از فساد محصولات و به هدر رفتن آنها جلوگیری کرده و اقتصاد جامعه را بهبود بخشید.(3)

HACCP)Hazard Analysis Critical Control Point) یک مطالعه ی سیستماتیک روی اجزای تشکیل دهنده ی محصول غذایی، شرایط فرآیند، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، توزیع و مصرف توسط مصرف کننده را در بر می گیرد. این آنالیز اجازه می دهد که در جریان فرآیند نواحی حساس را که خطرآفرین هستند شناسایی کنیم. با این اطلاعات قادر خواهیم بود که نقاط کنترل بحرانی در سیستم را تعیین کنیم. یک نقطه ی کنترل بحرانی هر نقطه از زنجیره تولید غذایی است که فقدان کنترل در آن نقطه منجر به خطر ایمنی غذایی می شود که غیرقابل پذیرش است.(3)

سیستم HACCP اولین بار در سال 1959 توسط کمپانی PILLSBURY به عنوان یک ابزار مدیریت برای تضمین تولید محصولات سالم برای عرضه به ناسا NASA اجرا شد و بعد از آن در سال 1973، FDA سیستم HACCP را به طور ثبت شده بنا کرد (5 و 10). در این بررسی، اصول و مراحل سیستم HACCP ، رابطه ی آن با TQM) Total Quality Management) و کاربرد HACCP در صنعت پرورش مرغ گوشتی مورد بحث قرار می گیرد.

اصول HACCP

سیستم فوق، خطرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی را توسط پیش بینی و پیش گیری حذف می کند و برای اجرای آن اصول ذیل باید رعایت شود:

اصل 1 ـ تعیین خطرات در ارتباط با مواد خوراکی جیره، اجزای تشکیل دهنده ی خوراک، بهداشت گله، فرآیند، تولید، توزیع، فروش و مصرف. (Hazard Analysis)

اصل 2 ـ تعیین نقاط کنترل برای خطرات تعیین شده. (Critical Control Point)

اصل 3 ـ برقراری حدود بحرانی (Critical Limits).

اصل 4 ـ برقراری روش هایی برای آگاهی از نقاط کنترل بحرانی (Monitoring).

دانلود تحقیق اجرای نوین ساختمان با استفاده از بتن سبک و پانل های سه بعدی 38 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق اجرای نوین ساختمان با استفاده از بتن سبک و پانل های سه بعدی 38 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

مقدمه:

با توجه به قرار گرفتن کشور ما برروی کمربند زلزله، همیشه این وحشت وجود دارد که در آینده نیز زلزله هایی به وقوع پیوسته و خسارتهای بیشتری به بار آورند، لذا استاندارد سازی فرآیند ساخت و ساز با رویکردهای مختلف ضرورتی است که لزوم اهتمام بدان برکسی پوشیده نیست.

گرچه بررسی نقاط تخریب شده در اثر زلزله مبین این امر است که ساختمانهای بتن آرمه ایکه براساس ضوابط و آئین نامه های ساختمانی تحت نظارت دقیق ساخته شده توانسته اند، در مقابل زلزله به خوبی مقاومت کرده، آسیب پذیری کمتری نسبت به سایر ساختمانهای سنتی و اسکلت فولادی داشته باشند، اما همین مطالعات درصد ساختمانهایی را که در آنها ضوابط و مقررات ساختمانی بدقت به اجرا درآمده باشند را بسیار کمتر از حد انتظار برآورده می کنند.

در واقع طرحی که مهندسان طراحی می کنند در عمل به اجرا در نمی آید. در واقع عدم نظارت برتولید بتن و اجرا و کنترل کیفیت، از جمله ضعف هایی است که در ساختمانهای بتنی وجود داشته و دارد. مثلاً در شرایطی که بتن ساخته شده به مدت 5 تا 7 روز نیاز به آب دارد در برخی مناطق کشور، بعلت خشک سالی در ساخت و ساز از آب برای عمل آوری بتن، کمتر استفاده می کنند و یا در مناطقی دیگر از کشور بعلت سرمای هوا و یخ زدگی، ساختماهای بتنی لاجرم از کیفیت و استحکام لازم برخوردار نیستند، این مشکلات و بسیاری دیگر از موارد، باعث شده که به اعتراف کارشناسان صنعت ساختمان، "در سراسر دنیا ، عمر سازه تا 80 سال است. اما در کشور ما متأسفانه این زمان به کمتر از 10 سال میرسد" . از طرف دیگر مستند به تحقیقات بعمل آمده و با فرض خوشبینانه و رعایت کامل استاندارد 2800 ساختمانهای اجرا شده در کشور بسیار سنگین بوده، بطوریکه برخی کارشناسان معتقدند که در کشور ما بار مرده هر مترمربع

ساختمان بطور متوسط 400 تا 500 کیلوگرم بیش از معیارها و استانداردهای متداول جهانی است.

چنانچه سنگینی ساختمانهای اجرا شده هزینه بسیار بالای استفاده از بتن، هزینه های اعمال نظارت کامل را در کنار آوارهای کشنده ناشی از حدوث زلزله مورد مطالعه قرار دهیم، علت استقبال فراوان از تکنولوژیهای جدید در صنعت ساخت و ساز کشور خودنمایی می کند. این استقبال در چند ساله اخیر خصوصاً پس از وقوع زلزله دلخراش " بم " نمود جدی تری یافته تا جایی که از آن بعنوان " فرهنگ سبک سازی " یاد می شود.

در واقـع سبک سـازی در حـال حاضـر یکی از اسـاسی تـرین، کـم هزینـه تـرین و مؤثرتـرین راهکارهای مقابلـه بـا خسارات مالی و جانی ناشی از بروز زلزله و سایر بلایای طبیعی بشمار می آید.

اهمیت سبک سازی زمانی آشکارتر می گردد که امکان نظارت دقیق، علمی و عینی را برآن بیافزائیم. در واقع با گسترش و ترویج سبک سازی، اعمال نظارت برساخت و ساز، دچار تحول اساسی گردیده است. بجای اعمال ناقص و بسیار پرهزینه و بعضاً ناممکن نظارتهای " پسینی " ، این امکان وجود خواهد داشت تا با تدوین استاندارد ملی و گواهینامه های خاص پیش از نصب و اجرا تا 90 درصد فرآیند نظارت صورت گرفته، ضریب ایمنی ساخت و ساز را افزایش دهیم. در این میان سیستم ساختمانی پوما ( پانل های سقفی و دیواری سه بعدی) نسبت به سایر مصالح ساختمانی به سبب وجوه متمایزی که با سایر مصالح سبک دارد باعث شده تا شاهد بیشترین استقبال در سطح کشور و خصوصاً مناطق زلزله زده بم و ... باشد.

سیستم ساختمانی پوما علاوه بر سبک بودن و مقاومت بسیار بالا و اطمینان بخش در برابر زلزله،

در برابر صدا، سرما و گرما نیز عایق است. همچنین این پانلها کم حجم بوده و قادرند تا ساعتها در برابر شعله های مستقیم آتش مقاومت کنند. عمده ترین وجه تمایز پانل های پوما با سایر مصالح سبک از جمله ساندویچ پانل، دیوارهای درای وال، آزبست و ... قیمت مناسب این پانلهاست زیرا پانلهای تولیدی شرکت پوما بی نیاز از مواد اولیه وارداتی می باشد به سبب بی نیازی از ارزبری مواد با قیمت مناسب در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. ماده اصلی پانلهای " پومـا " پلی استایرن است که در مجتمع پتروشیمی تبریز تولید می گردد. در حالیکه در ساخت نوعی از پانلها از ماده شیمیائی پلی یورتان استفاده می شود که استفاده از این مـاده علاوه بر تخریب محیـط زیست، برای سلامتی انسان نیز زیانبار است. مزیت بسیار مهم دیگر پانلهای پوما تهیه و تدوین جزئیات اجرایی و روش کار سیستم است. این روشها بصورت کاملاً دقیق و منطبق با مقررات ملی ساختمان

دانلود مقاله درمورد اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله درمورد اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .

رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

مرحله تحقیق

از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.

مرحله صدور حکم

این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.

مرحله اجرای حکم

این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود

تحقیق درمورد طریقه اجرای نرم افزار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد طریقه اجرای نرم افزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

طریقه اجرای نرم افزار :

پس از گذاشتن CD در کامپیوتر ، به داخل آن رفته و دو پوشه ، EXE و Source – code را بر روی کامپیوتر کپی کنید .

تحقیق درمورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

به نام خدا

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

(نسخه اصلاح شده)

نام استاد: جناب آقای دکتر منشی زاده

گردآورندگان: شبنم معلمی- مریم نوزادی

بیان و علل وجود مسأله:

1-1 بیان مساله:

یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است.

در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است.

اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.

به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد.

1-2دلایل وجود مساله:

در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود.

عدالت چندان تحقق نمی یابد.

ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.

هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[

2- تببین و علل بروز مساله:

2-1 تببین مساله:

مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

2-2علل بروز مساله:

1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور:

مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.

2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند.

3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است.

4) اطلاع رسانی کافی نبوده است:

بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.

5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که