پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق با بررسی ادله اثبات دعوی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل     

گفتار دوم: اثبات    

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص     

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی           

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب        

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم           

مبحث چهارم: تامین دلیل      

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده          

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم       

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل       

مبحث اول: معاینه محل       

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل    

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه        

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم       

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم

مبحث دوم: تحقیق محلی       

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی         

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

مبحث سوم: کارشناس          

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره      

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره       

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 

بند اول: تشخیص هویت:      

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم          

بند اول: تکلیف متهم

بند دوم: تکلیف مجنی علیه    

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن     

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل       

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا         

مبحث پنجم: اقرار  

گفتار اول: تعریف اقرار       

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم       

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار    

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری   

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار           

مبحث ششم: اسناد  

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری         

گفتار دوم: استکتاب سند       

گفتار سوم: اساس تطبیق      

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت     

گفتار دوم: شرایط شاهد:       

بند اول: شرط بلوغ 

بند دوم: شرط عقل 

بند سوم: شرط ایمان

بند چهارم: طهارت مولد       

بند پنجم: عدالت شاهد          

بند ششم: عدم انتفاع مشخص  

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی   

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود       

بند اول: احضار شهود         

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور   

گفتار چهارم: شهادت در حدود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.      

گفتار پنجم: شهادت در قصاص           

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره         

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی       

مبحث نهم: قسامه   

گفتار اول: تعریف قسامه      

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 

گفتار سوم: تعریف لوث       

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟       

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟      

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضی         

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی         

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380
2. آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379
3. امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372
4. انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380
5. دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری
6. روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374
7. شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374
8. شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380
9. عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373
10. قانون اساسی، سال 1380
11. قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381
12. قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378
13. گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382
14. گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374
15. لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380
16. مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380
17. ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

پروژه بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 62 صفحه

مقدمه:

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به ۲ پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۰ خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال ۱۳۷۵ وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۷۷ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۶۱/۵ت صادر شده از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره ۹۲۸/۷۶ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت ۵ سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱ دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که ۱۰ نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک ۵ ساله، خانه خود را ترک نمی کند.

وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص ۵۰۸ چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « ۱- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه ۴ دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. ۲- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. ۳- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۷ صادره از شعبه ۴ مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه ۵ تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۱ رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.

هیات شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع    می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.

دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج  بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه  فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.

در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.

دانلود تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آنچه که لازم است در ابتدای مباحث طرح شده مورد بررسی سقط جنین می باشد

چگونه می اوان حرمت سقط جنین را ثابت کرد و از چه راهی امکان اثبات وجود دارد؟ چرا که ثابت شدن یا نشدن این مسئله اثراتی مستقیم بر روی جواز یا عدم جواز آن در موارد مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سنگینی حکم در موارد دیگر (  مثلاً در خطر بودن جان مادر ) نیز کمتر خواهد شد و شاید بتوان حکم ساده تری را در این گونه موارد صادر کرد و بالعکس در صورت اثبات حرمت سقط جنین هنگامیکه در موارد مختلف اصل حرمت سقط باشد برای رد این اصل شرایط ایجاد شده حکم جدیدی را صادر نمود، البته انجام تمام این مراحل وصدور حکمهای مختلف در حیطة کار مراجع تقلید و فقها می باشد و از محدودة کار ما خارج می باشد لذا فقط به بررسی آنها و تحلیل مراتب مختلف آن می پردازیم و به هیچ وجه در صدد صدور حکم با رد احکام صادر شده نمی باشیم و بیان مطلبی در ذیل سخنان بزرگان و فقها صرفاً به منظور ایجاد سؤال جهت یافتن جواب می باشد و هرگز به معنای رد سخنان آنان نمی باشد.

طبق تحقیقات در کتب مختلف روایی و فقهی بزرگان هیچکدام از این کتب که تعداد آنها نیز کم نبوده روایتی که به طور مستقیم ولالت بر جرمت سقط کند یافت نمی شد. در تأیید این گفته سخن چندی از بزرگان را نیز می توان اضافه نمود مانند این بیان که می فرماید: « در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام »،[1] آیا نویسنده این مقاله فرد شناخته شده ای است؟ نویسنده مهم است.

اما به دلیل انکه مسئله دارای اهمیت بسیاری می باشد لذ پس از بررسیهای مختلف تنها روایتی که جهت حرمت سقط به آن استناد کرده اند روایت ذیل می باشد که به روایت اسحق بن عمار معروف است:

قال: قلت لابی الحسن (ع ) : المرأه تخاف الحبل فقشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها ؟ قال : لا فقلت : انما هو نطفه ، فقال : إن اول مایخلق نطفه. [2]

اسحق بن عمار می گوید : به حضرت موسی بن جعفر ( ع‌ ) عرض کردم: زن از آبستن شدن می ترسد ، دوایی می آشامد و آنچه را که در شکمش دارد بیرون می اندازد

 « حکم آن چیست؟ و یا یان کار صحیح است؟ » فرمود: نه ، عمار می گوید : عرض کردم : انچه که زن از شکمش بیرون می اندازد نطفه است، فرمود : اغاز خلقت انسانی نطفه است.

آنچه که بیشتر علما و بزرگان بدان استناد کرده اند و آن را دلیلی برای حرمت گرفته اند. همین روایت می باشد. [3] اما چند نکته قابل ذکر می باشد اولاً : در این روایت قید تخاف آورده شده است که شاید بتوان این روایت را محدود به همان کرد یعنی پاسخی که معصوم در این رابطه داده است با در نظر گرفتن شرایط خاصی که در روایت مقید به آن شده است باشد، بنابراین با در نظر داشتن این مطلب شاید بتوان اثبات حرمت را ازطریق این روایت کمی سبک تر انکاشت.

ثانیاً : انچه که مورد توجه قرار می گیرد این است که اصل عدم حرمت مگر این که دلیلی وجود داشته باشد که بتوان حرمت را ثابت کرد در مورد این روایت نیز چنین است که با  توجه به اینکه اصل عدم حرمت سقط می باشد پس چگونه می توان در نظر گرفتن دلیل دیگری صرفاً با اتکا به این روایت حرمت را قابت کرد ، چرا که در اکثر موارد بزرگان و فقها این روایت را دلیلی بر اثبات حرمت سقط آورده اند در حالیکه این روایت به تنهایی اثبات کننده حرمت نمی باشد، مگر اینکه در کنار سایر ادله باشد. چرا به تنهایی دلیل نیست ؟ آیا دلایلی متعارض به این دلیل وجود دارد؟

در ادامه جهت اثبات حرمت می توان به روایات دیگر نیز اشاره کرد که در این روایات مستقیماً حکمی برای سقط وجود ندارد اما به کار بردن لفظ قتل در این روایات جای تأمل دارد:

روایت صحیحة الوعبیده از حضرت باقر (ع ):

فی امراه شربت دوائ و هی حامل لنظرح ولدها فالقت ولدها فقال إن کان عظمأ قدنبت علیه الحم و موسی له السمیع و البصر فان علیها دبته تسلیمها ألی ابیه و ان کان علقه او مضغه فان علیها اربعین دنیا رأاو غده تسلیمها الی البیه قلت قهی لاثرت من ولدها دتیه؟ قال: لا، لا نها قتله.[4]

زنی درحالیکه آبستن است دوائی می آشامد که فرزندش را سقط کند « حکم آن چیست؟» فرمود : اگر استخوانی باشد که گوشت بر او روئیده و گوش و چشم برای او ایجاد شده است باید دیة او را به پدرش تسلیم کندو اگر عقله یا مضغه بوده باشد باید چهل دنیا ریا برده ای به پدرش تسلیم نماید. گفتم : آیا این زن از دیه فرزندش ارث نمی برد؟

فرمود: نه ، زیرا او قاتل فرزندش است.

و روایت صحیحه رفاعه بن موسی نخاس :

قلت لابی عبد البه ( ع ) اشتری جرایه فربها احتبس طمثها من فاد اودم اوریع فی رحم فتقی دواء لذاک فتطمث من یوحیها، أنیجورلی ذلک و أنا لاادری من حبل هوا و غیره؟ فقال ( طی ) : لاتفعل ذلک فقلتله: إنه انما ارتفع طمثها منها شهرأ و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: إن النطفه اذا وقعت فی الرحم تصیر الی عقله ، ثم الی مضغه ، ثم الی ها ثاء اله ، وان النطفه اذا وقعت فی غیر ارحم یخلق منها شیء فلاتسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهرأ و جاز وقته الذی کانت تطمث فیه .

 

 

 

 

108 ص فایل Word

دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 62 صفحه     -     

قالب بندی :  word        

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

تحقیق در مورد اثبات نبوت پیامبر

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد اثبات نبوت پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه47

راه هاى اثبات نبوت ( 1 )

بحث ما درباره نبوت است که به یک اعتبار دومین اصل و به اعتبار دیگر سومین اصل از اصول دین است . اصول دین به یک اعتبار عبارت است از توحید , نبوت و معاد , ولى از دیده شیعیان چون دو چیز دیگر هم جزء اصول دین است , گفته مى شود که اصول دین پنج است : توحید , عدل , نبوت , امامت و معاد . به هر حال نبوت یکى از ارکان اصول دین است . راجع به نبوت بحثهاى زیادى هست که ما عجالتا فهرست بحثها را آن اندازه اى که فعلا به نظرمان رسیده عرض مى کنیم و ممکن است که آقایان هم موضوعاتى داشته باشند که لازم باشد در اطراف آنها بحث شود . مفهوم عمومى اى که همه مردم از نبوت دارند این است که بعضى از افراد بشر واسطه هستند میان خداوند و سایر افراد بشر , به این نحو که دستورهاى خدارا از خدا مى گیرند و به مردم ابلاغ مى کنند . تا این حد را همه در تعریف نبوت قبول دارند . این دیگر تفسیرى همراهش نیست : گروهى از افراد بشر که دستورهاى خدا را از ناحیه خداوند مى گیرند و به مردم ابلاغ مى کنند . آنگاه در اینجا مسائل زیادى هست . یکى از مسائل این است که اساسا چه نیازى در عالم به این کار هست که دستورهایى از ناحیه خدا به مردم برسد , اصلا مردم نیاز به چنین چیزى دارند که از ناحیه خدا به آنها دستور برسد , یا نه , چنین نیازى نیست ؟ و تازه اگر چنین نیازى هست آیا حتما راه برآورده