دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

آیین نامه اجرایی ماده 13

اختصاصی از حامی فایل آیین نامه اجرایی ماده 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذیل تصویب می نماید.

فصل اول بهداشت فردی

ماده 1: کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

تبصره 1: مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره 2: استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.

تبصره 3: اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 مستثنی می باشند.

ماده 2: کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

تبصره 1: کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره 2: کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهرک و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای پرندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و شاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یک سال می باشد.

ماده 3:

متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

ماده 4: کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.

تبصره 1: کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید و کلاه و اشخاصی مانند شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی، شیرینی جات، کله و پاچه، جگرکی و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفاده از دستکش در حین کار می باشند.

تبصره 2: در رستوران ها و چایخانه های سنتی افرادی که در امر پذیرایی شرکت داشته و با غذا سر و کار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کلاه سفید بوده و سایر افراد می توانند از لباس های محلی استفاده کنند.

ماده 5: متصدیان اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند.

ماده 6: متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذائی جلوگیری نمایند.

ماده 7: متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاء هر کارگر حداقل 5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.

تبصره: در هر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از 5/7 مترمربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از 8/2 متر باشد.

تحقیق درباره آیین اسلام

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره آیین اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی آیین اسلام

فرمت فایل :word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 9صفحه

کلمات کلیدی: تحقیق درباره بررسی و ارزیابی آیین اسلام , تحقیق درباره آیین اسلام , , تحقیق درباره اسلام , آیین اسلام ,

شرح کوتاه دو خطی: این تحقیق درباره بررسی و ارزیابی آیین اسلام می باشد.

قیمت :1900

آیین اسلام :

محمد بن عبدالله (ص)‌روز 20 آوریل 571 میلادی به دنیا آمد و هنوز بسیار خوردسال بود که هم پدر و هم مادر خود را از دست داد و تحت تکفل عمویش ابوطالب قرار گرفت وی در 12 سالگی با عموی خود سفری به شام کرد و در بین راه با کشیشی آشنا شد که از او خلاصه ای از تعالیم تورات و انجیل را فراگرفت و کشیش به ابوطالب خطاب کرد که در آینده پیامبری مبعوث خواهد شد که نشانه های آنرا در محمد می بینم و توصیه می کند که مراقب او باشد پیامبر اسلام از هنگام بلوغ تا 25 سالگی تجارت می کرد او از بس که درستکار بود به «محمد امین » شهرت یافته بود در 40 سالگی محمد (ص)‌مبعوث گردید ولی چون در مکه بعثت او را عده ای از خویشان نزدیکش قبول نداشتند وی مجبور به مهاجرت به مدینه گردید چند سال بعد وی از مدینه پس از 27 نبود با مخالفان خود سرانجام پیروز مندانه به مکه بازگشت و سرانجام در حالیکه تمام مردم شبه جزیره العرب به اسلام گرویده بودند در 63 سالگی درگذشت درمدینه به خاک سپرده شد .

در خواص سوره یس ، در تفسیر مجمع البیان و تفسیر یوهان و لئالی الاخبار.

از امام جعفر صادق (ص)‌روایت شده که ایشان فرمودند :‌از برای هرچیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یس است پس هر که قرائت کند این سوره را پیش از خوابیدن یا در روز پیش از آن که شام بشود از محفوظین بوده باشد وا زمرز وقین و هر که در شب قبل از خواب قرائت کند حق سبحانه و تعالی موکل گرداند به او هزار ملک که محافظت نمایند او را از شر شیطان رجیم واز هر آفتی و اگر در آن روز بمیرد او را داخل بهشت گرداند و با استغفار مشایعت نمایند جنازه او را تا سر قبر پس چون او را داخل نمایند ما باشند در جوف قبر او و عبادت خدا میکنند و ثواب صلوات آنها برای اوست ووسیع می شود قبر او به قدری که چشم کار کند و ایمن می شود از فشار قبر واز قبر او نوری به آسمان ساطع می شود تا وقتی که از قبر بیرون آید .که به غیر حق حکم می دهد بگذارد زیاده روی از سه روز امردر قضا در دست او نماند و عیوب او بر مردم آشکار شود و از این عمل معزول گردد.

پیامبر اکرم :

در تفسیر برهان منقول است هر که شب جمعه سوره (حم دخان )‌راقرائت نماید حق تعالی گناهان گذشته او را بیامرزد وهر که بنویسد و به خودداری از کید شیطان ایمن گردد و اگربنویسد وزیر متکای خود نهد خواب خوش بیند و از اضطراب محفوظ ماند و اگر بشویند و آب آن را صاحب ودر شقیقه بیاشامد شفا یابد واگر بنویسد ودر دکان یا در مال التجاره گذارد منفعت زیاد پیدا می کند .

خواص بعضی ازسوره های قرآن :

پیامبر اکرم در خواص قرآن روایت است هر که سوره (اذا وقعت الواقعه ) را قرائت نماند نوشته نشود ا زغافلان واگر بنویسد ودر منزل گذارند خیر و برکت در آن پیدا شود وکسی که مواظبت بر قرائت آن نماید فقیر و بیچاره نشود و موجب زیادی حفظ و توفیق و وسعت مال گردد. امام محمد باقر درتفسیر برهان روایت کرده است هر کسی که درشب جمعه سوره (ص)‌ را قرائت نمایدعلاوه شود به او از خیر دنیا و آخرت آنچه عطا کرده نمی شود به احدی ا زمردم مگرپیغمبر مرسل یا ملک مترب و داخل بهشت شود او هر که را دوست دارد ا زاهل بیتش حتی خادم او اگر چه در حد عیال او نباشد ودر حد کسی که شفاعت او را می کند نباشد .

پیامبر اکرم (ص) در کتاب خواص القرآن روایت می کند هر که سوره (ص) را بخواند خدا نگه می دارد او را ا زاصرار نمودن بر گناه صغیر و کبیر و اگر این سوره را کسی بنویسد و در زیر فرش محل نشستن قاضی .

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از حامی فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

مقاله آیین نامه 2800

اختصاصی از حامی فایل مقاله آیین نامه 2800 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

زلزله ۴
پی و کلاف افقی بتونی زیر دیوار ۶
کلاف قائم و افقی فلزی ۸
کرسی چینی و دیوار چینی – میله گردهای منفرد قائم ۱۱
برای چیدن آجر روشهای مختلفی وجود دارد ۱۳
کلاف های قائم بتونی ۱۴
سقف طاق ضربی ۱۵
کلاف های افقی بتونی – نماسازی ۱۵
نماسازی با سنگ ۱۶
سقف با تیرچه و بلوک ۱۷

زلزله

کشور ایران در منطقة زلزله خیزی واقع شده است براساس نقشه های پهنه بندی موجود، قسمت اعظم کشور ما از نظر زلزله در پهنة با خطر بینی بالا قرار دارد. تاریخ زلزله های اخیر کشورمان نشان می دهد که از اوایل قرن تقریباً هر ۱۰ سال یک زلزلة مخرب داشته ایم که منجر به تخریب گستردة منازل، مرگ ساکنین آن و خسارات عمدة‌اقتصادی شده است. آخرین زلزله مخرب در ایران زلزلة خرداد ۱۳۶۹ در منجیل بود که دهها هزار نفر تلفات به بار آمد. مقابله با خسارات ناشی از زلزله از دو جنبه انجام می شود:

جنبه اول پیش بینی محل، شدت و زمان وقوع زلزله است در مورد این جنبه پیشرفتهایی حاصل شده اما پیش بینی زمان وقوع زلزله با مشکلات بسیاری همراه و تا به امروز عملاً غیر ممکن بوده است.

جنبة دیگر به ساختمانهایی نظر دارد که بتوانند به هنگام زلزله بدون تخریب باقی بمانند و در نتیجه اولاً خسارات جانی به حداقل برسد ثانیاً خسارات مالی فقط به هزینه های لازم برای تغییر احتمالی محدود شود. در این جنبه بخصوص در دهه های اخیر علم زلزله شناسی و مهندسی زلزله پیشرفت چشم گیری داشته است.

در طرح ساختمن با مصالح بنایی مختلف اگر چه اصول کلی مشترکی وجود دارد اما بسیاری از جزئیات طرح و اجرا به نوع مصالح وابسته است. در این میان مصالحی که بیشترین مصرف را در اکثر ساختمانهای شهری و در همة ساختمانهای روستایی ایران دارند مصالح بنایی مانند آجر، بلوک و سنگ است جزء این در ساختمانهای با اسکلت بتون آرمه با فولادی نیز بسیاری از اجزاء نظیر: دیوارها و بعضاً سقف ها با مصالح بنایی ساخته می شود. اجرای ناقص ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ممکن است نتواند از تخریب ساختمانها جلوگیری کند. مثلاً ساختمان بدون کلاف – بازشوهای بزرگ بدون کلاف در اطراف آن – عدم عملکرد یکپارچه سقف و دیوارهای اطراف آن و همه و همه می تواند در هنگام زلزله به تخریب ساختمانها منجر شود در خارج از ایران مثلاً در مناطق زلزله خیز ایالات متحده آمریکا در دهه های اخیر قبل از اینکه دستورالعمل های ساخت ساختمانهای بنایی مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه هایشان ارائه گردد ساختمانهایی بدون رعایت این مقررات ساخته شده بود که قطعاً تحمل نیروهای ناشی از زلزله را نداشته و تخریب شده اند.

فیلم ارائه شده با توجه به ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران تمم مراحل ساخت یک ساختمان تجربی با مصالح بنایی را در مقیاس واقعی نشان می دهد. ساختمان ما از دو قسمت تشکیل میشود: در یک قسمت کلاً اجزای فلزی بکار رفته است و کلاف های قائم و افقی فلزی اند قسمت دیگر با کلاف های افقی و قائم با بتون آرمه در تراز ۴ و ۶ متری ساخته می شوند. در اجرای این ساختمان تجربی ابتدا کلاف های افقی و قائم بتونی زیر دیوار بعد کلاف های قائم فولادی و پس از آن کرسی چینی و آجرچینی بعد از آن در قسمت بتون آرمه اجرای کلاف های قائم و افقی در تراز ۴ و ۶ متر و محدودیت های ابعاد بازشوها و کلاف های لازم در اطراف بازشوهای بزرگ نشان داده می شود در آخرین مرحله طاق ضربی و سقف تیرچه بلوک به نمایش خواهد آمد.

پی و کلاف افقی بتونی زیر دیوار:

ساختمان تجربی ما در ابعاد ۴×۶ متر است با تیغه ای بطول ۱ متر عمود بر یکی از طول های آن ضخامت یکی از دیوارها cm35 و ضخامت دیگر دیوارها cm22 و ضخامت تیغه cm10 است.

عرض مقطع کلاف زیر دیوار باید حداقل مساوی ضخامت دیوار عمق آن باید حداقل مساوی  ضخامت دیوار باشد. و در هیچ حالتی ضخامت و عمق آن کمتر از cm25 نباشد. کلاف افقی بتونی مصلح به شبکة میله گردهاست. شبکه میله گردهای کلاف زیردیوار از میله گردهای طولی و خاموتهای بسته یا تنگ ها تشکیل می شود. از جمله فایدة تنگ ها تحمل برش و افزایش شکل پذیری کلاف است و از میله گردهایی به قطر حداقل ۶ میلی متر ساخته می شوند. شکل تنگ هامتناسب با شکل کلاف ها ممکن است به شکل مربع یا مستطیل باشند. برای زیر دیوار cm35 ما کلاف حداقل ۲۵×۲۵ و برای زیر دیوار cm22 با تیغه ۱۰ سانتیمتری عرض و ارتفاع کلاف حداقل ۲۵*۲۵ است. انتهای میله گردهای طولی به اندازه ۹۰ درجه خم می شود و بهتر است میله گردها آج دار به قطر ۱۲ میلی متر باشند و اگر ساده باشند قطرشان ۱۴ میلی متر است. برای کلافهایی که عرض کمتر از ۳۵ میلیمتر را دارند ۴ میله گرد و پیش از ۳۵ سانتیمتر ۶ میله گرد یا بیشتر بکار می رود. بطوری که هیچ وقت فاصلةبین میله گردها از ۲۵ سانتیمتر بیشتر نشود. روی میله گردها جای تنگ ها را علامت می زنیم و فاصله بین دو تنگ باید از ارتفاع کلاف کمتر باشد. چهارگوشة تنگ ها را با سیم به میله گردهای طولی متصل می کنیم. برای اولین کلاف افقی بتونی زیر دیوار ۴ شبکه را آماده کرده که برای دیوار cm22 تنگ های مربعشکل و برای دیوار cm35 تنگ های مستطیل شکل پیش بینی شده است. شبکه ها را داخل گود یا پی طوری قرار می دهیم که cm5 از دیوارهای قائم و کف آن فاصله دارد. در جایگذاری شبکه ها باید توجه کرد که در گوشه ها و محل اتصال کلاف به یکدیگر انتهای میله گردها توی هم افتاده و قلاب شوند. برای اتصال همیشگی کلاف ها واستحکام بیشتر آنها می توان از میله گردهای u شکل در انتهای آنها استفاده کرد. بعد از اینکه شبکه ها به خوبی در جای خود مستقر شدند نوبت صفحات فلزی زیر کلاف های قائم فولادی است ابعاد این صفحات متناسب با ابعاد بسته صفحه و ابعاد تیرآهن انتخاب می شود. ما در اینجا ابعاد ۳۰*۲۰ را انتخاب کرده ایم و صفحه ما ۱۰ میلی متر ضخامت دارد. این صفحات با ۴ میل مهار به قطر mm14 روی بتون کلاف افقی تثبیت خواهند شد. برای جایگذاری دقیق صفحات ریسمان کشی می کنیم. تا نقطة‌وسط صفحه با نقطه تقاطع دور ریسمان منطبق باشد.