دانلود مقاله وجدان فقهى و راه هاى انضباط بخشى به آن در استنباط

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله وجدان فقهى و راه هاى انضباط بخشى به آن در استنباط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: وجدان فقهى و راه هاى انضباط بخشى به آن در استنباط
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 45

این مقاله درمورد وجدان فقهى و راه هاى انضباط بخشى به آن در استنباط می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله وجدان فقهى و راه هاى انضباط بخشى به آن در استنباط می خوانید :

. انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع
 توضیح این قسم را با ذکر نکاتى چند پى مى گیریم:
الف)
 درمقام ثبوت، هرحکم و موضوعى با یک دیگر تناسب دارند و گرنه هرچیزى موضوع براى هرحکمى مى تواند قرار گیرد.
ب)
 آیا درمقام اثبات، مخاطب مى تواند تناسب موضوع و حکم را آن گونه که متکلم درنظرگرفته، کشف کند؟ در پاسخ باید گفت: این کشف و اثبات نسبت به نصوص شرعى به صورت موجبه جزئیه، امکان پذیر است.
توضیح:
 بى گمان در برخى موارد، نمى توان میان موضوع و حکم، تناسب سنجى کرد.
درموارد دیگر که مى توان تناسبى را سنجید این سنجش به دو صورت فرض مى شود:
سلیقه اى و ارتکازى.
درسلیقه اى مخاطب بنابر سلیقه و دیدگاه خود به سنجش تناسب مى پردازد و درنتیجه،درذهن خود، موضوع متناسب با حکم را به گونه اى خاص تعریف مى کند و مى پنداردشارع نیز همان را موضوع قرارداده است. این تناسب سنجى الزاما با واقعیت منطبق نیست زیرافرض اشتباه بودن دیدگاه مخاطب که پایه سنجش قرار گرفته است منتفى نیست.
در تناسب سنجى ارتکازى، سنجش با تکیه بر ارتکاز عقلایى انجام مى گیرد و از آن جا که ارتکاز عقلایى فراگیر است و اختصاص به فرد یا افراد خاصى ندارد، لحاظ آن از سوى هرکس که گفتگو مى کند، لازم مى نماید و گرنه از انتقال دادن مراد خویش،بازمى ماند.
براین اساس، فرض خطا درسنجش هایى از این دست بى معنا است. البته اگرمخاطب درارتکاز شناسى به خطارود و سلیقه خویش را ارتکاز عقلایى بپندارد، احتمال خطا پدید مى آید.

ج)
 معیار تمایز بخش میان تناسب سنجى سلیقه اى و ارتکازى چیست؟ پاسخ این که درتجزیه و تحلیل سنجش ارتکازى، دولایه از معرفت شکل مى گیرد: یکى اقدام به سنجش که درنتیجه آن، موضوع به گونه خاصى دیده مى شود و دوم پیدایش این تلقى درانسان که آنچه مى یابد و جدانى و درنتیجه فراگیر است. درسنجش سلیقه اى نیز گاه این پندار که سنجش فراگیر است پدید مى آید ولى این حکم کردن به فراگیرى برپایه وجدانى بى پیرایه نیست بلکه براساس گمانى آمیخته با شک، شکل مى گیرد.
د)
 گاه یک واژه به حسب وضع در قلمروى خود مصادیقى خاص را پوشش مى دهد اماآنگاه که موضوع حکم قرار مى گیرد به اقتضاى تناسب حکم و موضوع، نمى تواند همه مصادیق یاد شده را در برگیرد بلکه از برخى انصراف پیدا مى کند.
از چنین انصرافى به انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع تعبیر مى شود.
ه)
 درهرسه قسم انصراف عارضى، سخن از ارتکاز در میان است. باید دید چه تفاوتى مرزهاى این سه را از یک دیگر جدا مى سازد.
ارتکاز مطرح در دو قسم اول عبارت ازیک حکم ارتکازى با موضوعى خاص است که دروراى موضوع و حکم منصوص و با قطع نظر از تناسب موجود میان آن دو، وجوددارد.
فقیه با رجوع به وجدان خویش این ارتکاز را درمى یابد و با مقایسه میان حکم منصوص وحکم مرتکز، وملاک قراردادن دومى، به انصراف دست مى یابد درحالى که در قسم سوم(انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع) وجود حکمى ارتکازى از سنخ حکم منصوص که در قسم اول وجود دارد یا مخالف با آن که در قسم دوم وجود دارد دروراى حکم منصوص مطرح نیست. آنچه وجود دارد، احکامى است که وجدان انسان دربرخورد با موضوع و حکم و تناسب سنجى میان آن دو صادر مى کند و چون این احکام عام هستند، شارع نیز به آنها توجه نشان مى دهد. مثلا اگر دلیل به ضرورت تعفیر نسبت به ولوغ سگ حکم کرده است، این حکم براساس مناسبت حکم و موضوع اختصاص به اناء دارد و هیچ گاه ظرف پارچه اى را که در آن آب جمع شده است دربرنمى گیرد چه آن که حکم، تناسب با آن ندارد هرچند ولوغ لغتا نسبت به آن صدق کند.
گاه یک نص، واجد هرسه سبب انصراف مى شود مانند الماء مطهر که از یک سو، به سبب وجود این حکم ارتکازى که آب طاهر مطهر است، انصراف به آب طاهر پیدا مى کندو از سوى دیگر، به سبب ارتکاز دیگرى که آب نجس را مطهر نمى داند، ازاین آب انصراف مى یابد و از جهت سوم، ازاین نظر نیز که حکم مطهر بودن، مناسب با آب طاهراست، نه نجس، انصراف پدید مى آید.
گفتنى است همواره به همراه وجود ارتکاز مطرح در قسم اول، ارتکاز در قسم دوم نیزوجود پیدا مى کند یعنى اگر ارتکاز، حکمى را براى یک یا تعدادى از مصادیق یک عنوان،ثابت دانست قطعا همین ارتکاز حکم را نسبت به غیر آن مصادیق، ثابت نمى بیند. مثلا اگرارتکاز، مطهر بودن را براى یک مصداق از آب(یعنى آب طاهر)ثابت دید براى آب نجس،دیگر آن را طاهر نمى داند. ولى عکس این موضوع صادق نیست یعنى درمواردى، قسم دوم بدون قسم اول، وجود پیدا مى کند. درمثالى که قبلا براى قسم دوم آوردیم، این موضوع قابل تصور است.

تفاوت منشا انصراف در دو انصراف عارضى و غیر عارضى
درانصراف عارضى، منشاانصراف، امرى وجدانى است زیرا منشا انصراف ارتکاز است و ارتکاز آن گونه که پیداست یافته هاى جاى گرفته درنهاد آدمى است برخلاف انصراف غیر عارضى که منشا انصراف درآن را عادت ها یا استعمالات عرفى و شرایط ویژه محقکق شده درخارج، تشکیل مى دهد. دراین انصراف، تنها اذعان به تحقق انصراف، وجدانى است که درهر مورد، فقیه آن را درمى یابد.
بدین سان انصراف عارضى انصرافى تماما وجدانى، وانصراف غیر عارضى نیمه وجدانى است. درانصراف عارضى، منشا انصراف و اذعان به آن وجدانى هستند و درغیرعارضى، انصراف، ریشه دربیرون دارد و تنها اذعان به آن وجدانى است.
با توجه به آنچه گذشت مى توان انصراف عارضى را انصراف متکى برارتکاز، وانصراف غیر عارضى را انصراف متکى برعرف و عادت یا شرایط بیرونى خواند.
تا به حال بحثى در تفکیک میان اقسام سه گانه یادشده، صورت نگرفته است.مشخص نبودن مرزهاى این سه قسم انصراف، خلط ى را در برخى از کلمات پدید آورده است به گونه اى که پاره اى از عالمان، تعبیر مناسبات حکم و موضوع را در موارد قسم اول یا دوم به کار گرفته اند.
انصراف بدوى
 انصراف بدوى نامى است که برانصراف هاى غیر معتبر اطلاق شده است.ملاک بدوى بودن، گذشتن ذهن از انصراف و یا به عبارت دیگر پا برجا نماندن انصراف درذهن است.
انصراف بدوى دردو مورد اطلاق مى شود:
الف)
 انصراف ناشى از چیرگى وجود.
ب)
 انصرافى که درنتیجه مناسبات حکم و موضوع از بین رود.
همان گونه که گاه در اثر مناسبات حکم و موضوع، یک لفظ به موردى خاص انصراف پیدامى کند که ما آن را قسم سوم از انصراف عارضى برشمردیم گاه انصراف یک لفظ درنتیجه مناسبات حکم و موضوع از بین مى رود. با این توضیح که گاه فقیه درابتدا انصراف را براى لفظ تصور مى کند، ولى پس از دقت درمناسبات حکم و موضوع، آن را از میان رفته مى بیندلذا این نوع انصراف، بدوى خوانده مى شود.
فقه اهل بیت فارسى ، شماره 21 ، ص 70

بخشی از فهرست مطالب مقاله وجدان فقهى و راه هاى انضباط بخشى به آن در استنباط

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟
آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟
نگاهى به پیدایش و تاریخ تطور انصراف
مرحله اول: پیدایش انصراف
مرحله دوم: پیدایش واژه هایى چند
 اضافه کردن انصراف به اطلاق
مرحله سوم: حرکتى نو در بازگشایى پرونده انصراف و بازشناسى جایگاه آن در اصول واستنباط
ویژگى هاى مرحله سوم
 الف ) جداسازى دو انصراف ناشى از غلبه و ناشى از استعمال
ب) وضعیت بررسى انصراف دراصول
 1. جایگاه اصولى بحث
2. وضعیت کیفى و کمى بحث انصراف در اصول
ج) تفاوت گذارى نظرى میان عموم و اطلاق در برابر انصراف
 د) توجه به انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع
اقسام انصراف
اقسام انصراف غیر عارضى
انصراف ناشى از چیرگى وجود
1/1- توضیح و تعریف انصراف ناشى از غلبه
1/2- بررسى اعتبار انصراف ناشى از غلبه
دلیل قائلان به عدم اعتبار
نقد و بررسى:
1/3- اقسام انصراف ناشى از غلبه
2.انصراف ناشى از فزونى استعمال
 2/1- توضیح
2/2- بررسى اعتبار
2/3- اقسام انصراف ناشى از فزونى استعمال
3. انصراف ناشى از شرایط ویژه و تبدیل مصداق به شان نزول
3/2- بررسى اعتبار
4. انصراف ناشى از نبود برخى از مصادیق در زمان صدور
4/2. اقسام
اقسام انصراف عارضى
1.انصراف ناشى از ریشه دارى حکم در ارتکاز عقلایى
الف) حکم ارتکازى از نوع ارتکاز عقلایى باشد
ب) حکم ارتکازى از نوع ارتکاز متشرعى باشد
3. انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع
تفاوت منشا انصراف در دو انصراف عارضى و غیر عارضى
انصراف بدوى