حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

اختصاصی از حامی فایل سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور که می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می‌توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، ... وجود نخواهد داشت .


دانلود با لینک مستقیم


سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


الف- مقدمه
دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.
یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.
تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند که آیا ما می توانیم این کسانی را که به این مراکز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت کنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور که ملاحظه می شود دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان کار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یک استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.
رضایت دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان که از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است که نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی که هم اکنون اکثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشکلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

 

ب- بیان مسأله
موفقیت هر سازمانی در گرو رضایت مراجعین آن است وهمین رضایت موجب شکوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد. بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یکی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که هر سازمان و مرکزی برای این امر مهم باید تلاش کند. یکی از این مراکز مهم و پر اهمیت مرکز آموزش عالی است که تربیت کننده نسل جوان، پیشرو و آینده ساز مملکت است.
بنابراین، این مراکز باید تلاشی مضاعف نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولین مساله ای که مهم به نظر می رسد رضایت دانشجو از استاد است. بر همین اساس در بررسیهای اولیه ای که از طریق مصاحبه اکتشافی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عمل آمد، این نتیجه بدست آمد که دانشجویان از اساتید خود رضایت کمی دارند، در ضمن هیچگونه کار تحقیقاتی در این زمینه در این مرکز انجام نشده بود، در بررسی کارهای تحقیقی خارج از این مرکز هم شاهد نارضایتی دانشجویان از اساتید و بخشهای مختلف از جمله کادر اداری، کتابخانه، خدمات رفاهی و ...........) بودیم.

 

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش
بر طبق دیدگاههای جدید تکنولوژی آموزشی، معلم مهمترین عامل موفقیت در اهداف آموزش است و از آنجایی که دانشجویان چشم بیدار جامعه هستند و در هر کشوری از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشند و دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم هستند، پرداختن به موضوع رضایت نقش چشمگیری در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وری به عهده دارد. باید در این مجامع فضایی فراهم شود که با ایجاد روابط انسانی بین استاد و دانشجو، آنها را افرادی متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و از طرفی کار آمد برای فردای جامعه پرورش داد، که در این صورت موجبات افزایش کارایی و بهره وری فراهم آمده و این امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به توسعه انسانی و اسلامی است و با توجه به تجربه کشور های موفق جهان به این مطلب که در مقایسه بین عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی آنچه از عوامل دیگر مهمتر می باشد، توجه به ارزشها ی انسانی و ابعاد معنوی یک کار است و رضایت افراد در محیط کار و تحصیل میل و رغبت درونی افراد را برای انجام کار توام با کیفیت مطلوب فراهم می آورد.
اهمیت و ضرروت این تحقیق از آنجایی مشخص می شود که در دانشگاهها با قشر جوانی که آینده ساز مملکت هستند روبه رو هستیم و چون آنها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند بنابراین رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان آموزشی نقش بسزایی دارد. پس ضرورت آشنا شدن با دیدگاه دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم دانشجو دیده شود و مسائل و مشکلات نمایان گردد و با ارائه برنامه های مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس، ارزیابی، تصمیمات آگاهانه ای گرفته شود.
در بررسیهای اولیه مساله بودن رضایت دانشجویان به چشم می خورد و نشانه هایی از نارضایتی در گفت و شنودها با دانشجویان مشهود بود، تحقیق علمی کمکی خواهد بود تا به طور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تکیه بر نتایج علمی در جهت بالا بردن و تقویت سطح رضایت دانشجویان راهکارهایی اتخاذ نمائیم.

 

د- اهداف پژوهش
محقق دراین تحقیق به دنبال دستیابی به پاسخی روشن برای سوال اساسی تحقیق(سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان در سال تحصیلی 85-1384 ) یعنی تعیین و اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از اساتید در هر یک از حیطه های مختلف با استفاده از مقیاس های اندازه گیری که در قالب پرسشنامه برای رضایت طراحی شده است و مشخص کردن سهم هر یک از عوامل و تعیین اهمیت هر کدام از آنها است.
با توجه به اهداف تحقیق رسیدن به نتایج علمی دارای ارزش می باشد. اما زمانی این نتایج به واقعیت نزدیک می شود که از این نتایج در راه بهبود اوضاع و تصمیم گیریهای مسئولین استفاده شود وامیدوارم که نتیجه این تحقیق بتواند یک منبع مفیدی برای دست اندرکاران امور اجرایی این مرکز آموزشی باشد و از طرفی ما به عنوان قشری که با علوم اجتماعی سر و کار داریم هدف اصلی این است که تاثیر روابط انسانی را بر رفتار انسانها اعم از احساس و فکر و عمل آنها را بشناسیم.
اهداف فرعی تحقیق شامل :
1- بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجو از اساتید در ابعاد مختلف.
2- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان.
3- بررسی و مقایسه رضایت دانشجو از اساتید در بین رشته های مختلف.
4- بررسی وجوه تشابه و تمایز میزان رضایت با متغیرهای مستقل تحقیق.
5- بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف- مقدمه
این فصل از تحقیق شامل سه بخش فرعی است که عبارتند از: پیشینه تحقیق و پس از آن به نقد و بررسی تحقیقات مزبور پرداخته است. در نهایت تعریفی از رضایت به عنوان چارچوب مفهومی کار ارائه گردیده است.

 

ب- پیشینه تحقیق
هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است که مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درک دقیق ماهیت آن پدیده یاری می کند
(ساروخانی 1372: 147)
یک تحقیق علمی فرایندی مداوم و پویا است که در آن، گذشته، حال و آینده موضوع پیوند می یابد. واقعیتهای مورد تحقیق دارای چنین خصلتی می باشند. یعنی ریشه ای در گذشته ، وضع و حال در زمان موجود و دور نمایی در آینده دارد. وقتی یک محقق در خصوص موضوع مورد نظرش به منابع مختلف مراجعه می کند:
اولا از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می شود و براساس آن می تواند حد و مرز شناخت علمی را در رابطه با موضوع مشخص کند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.
دوما با آگاهی از نکات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع می تواند چهار چوب نظری جامع تر و واقع بینانه تری را شکل دهد و خطاهای قبل را مرتکب نشود در این تحقیق سعی شده در حد امکان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: کتاب، مقالات و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشکده های آستان قدس و کتابخانه ها و بررسی تحقیقات انجام شده شامل طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها، آنها را ارزیابی کرده و با مصاحبه اکتشافی نزدیکی بیشتری به موضوع حاصل گردد.

 

ب- 1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور :
با جستجو در پایگاه اطلاعات جامع پایان نامه های تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی کشور ((iran .doc و سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در اینترنت، بررسی طرحهای پژوهشی در موسسات پژوهشی و آموزشی مختلف، در ارتباط با موضوع مورد نظر تعداد 13 اثر تحقیقی در داخل ایران جمع آوری شده که به صورت مقاله، طرح پژوهشی و یا رساله کارشناسی ارشد و دکترا ارائه شده است. ترتیب ارائه مقاله با توجه به نزدیکی موضوع اثر به عنوان تحقیق حاضر است که در ذیل بدان اشاره شده است :
1- فتحی، یدالله، میزان رضامندی دانشجویان از ارائه مشاوره و راهنمایی در دانشگاه علوم پزشکی همدان”.
هدف این مطالعه بررسی وضعیت رضامندی دانشجویان از ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی از طریق دانشگاه ها بوده است. تعداد 445 نفر دانشجوی (230 نفر مرد، 215 نفر زن) سال آخر تحصیلی کلیه رشته های مختلف باضافه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی و نشانه شناسی پزشکی و علوم پایه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی استان همدان به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. میزان رضامندی دانشجویان در خصوص ارایه راهنمایی و مشاوره توسط پرسشنامه ای تهیه و پس از پایایی و روایی آنها مورد استفاده قرار گرفت. نمره رضامندی دانشجویان (82/10 SD. 52/25M) از ارایه مشاوره و راهنمایی اساتید غیر قابل قبول (نمره کمتر از 30) بوده است. نمره رضامندی دانشجویان مرد دانشکده های پرستاری و مامایی به میزان 3512 (SD11/74) و بهداشت به میزان 3098 (SD9/07) قابل قبول بوده است. هم چنین تفاوت زیادی بین نمره رضامندی دانشجویان مرد 2607، (SD11/74) و زن 2409 (SD9/72) دانشگاه وجود نداشت. این مطالعه نشان داد ارایه مشاوره و راهنمایی دانشگاه نتوانسته است جایگاه رضایت بخشی برای دانشجویان داشته باشد همچنین دانشجویان منبع مطمئن و مشخصی برای رفع نیازهای مشاوره ای و راهنمایی در طی دوران تحصیل خود نمی شناسند.
(فتحی، 1379)
2- احرامپوش، محمد حسین و دیگران، ویژگیهای یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
بر طبق دیدگاه جدید، تکنولوژی آموزشی معلم مهمترین عامل در موفقیت در اهداف آموزشی است. آشنایی با دیدگاه دانشجویان نسبت به یک معلم خوب ما را کمک می کند تا استاد را از دریچه دانشجو ببینیم و با ارائه برنامه مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس و ارزیابی تصمیمی اگاهانه بگیریم. تحقق مذکور یک مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی است که تعداد 162 دانشجو به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری پرسشنامه بوده که پس از تعیین روایی به مرحله گذشته شده است. مهمترین ویژگیهای یک استاد خوب به تفکیک رشته تعیین گردیده است. به طور کلی مهمترین خصوصیات یک استاد خوب عبارتند از: احترام به دانشجو– داشتن علم به موضوع تدریس، داشتن طرح درس، داشتن اعتقادات مذهبی و رعایت عدالت، بر طبق نتایج این بررسی بین ضرورت حضور و غیاب در کلاس و مقطع تحصیلی.(P/03) و ضرورت امتحان کوئیز و مقطع تحصیلی (P/05) نیز اعتبار آماری معنا داری وجود داشته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند ملاک مناسبی جهت ارزشیابی یک استاد خوب قرار گیرد.
(احرامپوش، مظلومی و کلرانتر، 1379)
3- سلطانی عربشاهی، کامران، بررسی ویژگیهای تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان مرکز علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
هر زمان که تاریخ علوم و دستیابی بشر به دانش شده انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر به وسیله کتب و مقالات و نیز تدریس و تعلیم مطرح می شود. در این زمان میان مهمترین عنصر در انتقال دانش به نسل بعدی معلمین بوده اند. بنا بر این تدریس در تاریخ علوم و در طی قرون متمادی نقش اساسی در پیشرفت بشر ایفا نموده است. اجرای تدریس اثر بخشی درکلاس و داشتن اهداف آموزشی روشن، به منظور یاددهی و یادگیری بهتر از اوایل قرن بیستم به صورت جدی مطرح بوده است. چگونگی تعامل دانشجو و استاد از دل مشغولیهای اصلی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه است. با توجه به اهمیت تدریس هدفمند یا اثر بخش. در این پژوهش با هدف بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد ویژگیهای که تدریس اثر بخش می تواند داشته باشد. به ارزیابی این ویژگیها در مرکز علوم پایه پزشکی پرداختیم تا از این طریق بتوانیم با ارائه پیشنهاداتی در مورد شاخص تدریس اثر بخش، در بهبود و ارتقاء تدریس اساتید (Staff Devlopment) در دانشگاه قدمی کوچک برداریم. نوع مطالعه مشاهده توصیفی تخیلی و مقطعی انجام پذیرفته است.
(عربشاهی، 1377)
4- آقاجانی، سعید، مقایسه نظرات مدرسین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد معیار یک استاد خوب دانشگاه.
از آنجا که دانشگاه یکی از مراکز تبادل اطلاعات و مفاهیم در جامعه می باشد و میزان کارایی مدرسین با نحو آموزش آنها بستگی دارد و مدرسین به عنوان نیروی انسانی درگیر در آموزش، مهمترین نقش را در آموزش دانشجویان دارند پس شناخت ویژگیهای آنان از دیدگاه دانشجویان و خود آنها در مورد معیار یک استاد خوب می تواند مهم باشد. زیرا اگر ضرورت ارزشیابی اساتید را بپذیریم، این نکته مطرح است که معیارهای این ارزشیابی چیست و همان طور که مشاهده می شود معیارهای ارزشیابی فرمول از پیش تعیین شده ثابتی نیست و در شرایط متفاوت آموزش دستخوش تنوع و دگرگونی می شود و این پژوهش ویژگیهای یک استاد خوب دانشگاهی را از چهار جنبه دانش پژوهی، توانایی ایجاد ارتباط، شخصیت فردی مورد بررسی قرار می گیرد تا لزوما در کیفیت یادگیری و یاددهی موثر واقع گردد.
(آقاجانی، 1376)

 

5- صفری، یحیی، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیریت کلاس و اثر بخشی تدریس مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تیم سال دوم تحصیلی (1375-76).
بدون شک پاسخ به این پرسش که چه چیز موجب اثر بخشی رهبر است؟ برای رهبری سازمانها بیشترین اهمیت را دارد. اثر بخشی سازمانهای آموزشی به میزان یادگیری ( تغییر رفتار مطلوب در فرا گیران) بستگی دارد. زیرا رسالت و محور فعالیتهای موسسات آموزشی در جهت یادگیری است. تدریس موثر از متغیرهایی حاصل می شود که یکی از این متغیرها رفتار یاد دهنده در کلاس درس است. اگر ما یاد دهنده را در مفهوم جدید آن مدیر کلاس بدانیم شناسایی سبک رهبری مدیریت کلاس و رابطه آن با اثر بخشی تدریس در فرایند یاددهی و یادگیری اهمیت فراوانی خواهد داشت. هدف کلی این تحقیق، کشف وجو یا عدم وجود رابطه بین سبک رهبری مدیریت کلاس و اثربخشی تدرسی مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. هدفهای جزیی این تحقیق تعیین نوع سبک رهبری مدیریت کلاس و اثر بخشی تدریس مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. هدفهای جزیی این تحقیق تعیین نوع سبک رهبری مدرسین در کلاس درس و تعیین میزان اثر بخشی هریک از سبکهای رهبری مدیریت کلاس است.
(صفری، 1376)

 


6- توانا، داریوش، بررسی پیرامون معیارهای ارزشیابی مدرسین درس روش تدریس ریاضی ابتدایی در مراکز تربیت معلم استانهای فارس و بوشهر
آموزش و پرورش را می توان به صورت فرآیندی تعریف کرد که برای تغییر و تعدیل رفتار دانش آموز، با توجه به هدفهای معین، طرح ریزی شده است. نقش معلم در این فرآیند عبارتست از فراهم ساختن شرایط و امکانات به گونه ای که تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموز ایجاد می شود. این تغییرات که با توجه به برنامه، وسایل، روشها و هدفهای آموزش و پرورش در رفتار دانش آموز ایجاد می شود. یادگیری نام دارد. ارزشیابی بخشی از فرآیند آموزش و پرورش است که براساس آن اطلاعات لازم در مورد یادگیری یا آموخته های دانش آموزان جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود تا میزان تحقق هدفهای پیش بینی شده مورد قضاوت قرار گیرد. این تحقیق تحت عنوان بررسی معیارهای ارزشیابی مدرسین درس روش تدریس ریاضی ابتدایی مراکز تربیت معلم استانهای فارس و بوشهر می باشد. این پژوهش به دنبال آن است که اثر بخشی ارزشیابی تشخیص و تکوینی و میزان انطباق و رابطه ارزشیابی مدرسین درس روش ریاضی ابتدایی را با اهداف آموزش و همچنین کیفیت سوالات امتحانی آنان بر اساس سطوح مختلف حیطه شناختی با توجه به طبقه بندی هدفهای آموزشی بررسی نماید. جهت پی گیری این هدف جامعه مدرسین را مشخص کرده که شامل 30 نفر بوده است و از بین دانشجویان ترم دوم سال تحصیلی 1372-1373 که با مدرسین ذکر شده درس داشته اند نمونه تصادفی به عمل آمده و 160 نفر از دانشجویان فوق الذکر در تکمیل پرسشنامه مشارکت نموده اند. و سوالات مدرسین را طبقه بندی کرده و با طبقه بندی که از طرف خود مدرسین انجام شده بود مقایسه ای به عمل آمد و ارزیابها به این نتیجه رسیدند که 90/33 درصد از سوالات در سطح دانش و فهمیدن طرح شده است. که بین قضاوت طراحان سوال و ارزیابها تفاوت محسوسی وجود داشته است. دانشجویان اظهار داشته اند که 30 درصد از مدرسین در هر جلسه، قبل از شروع درس از ارزشیابی تشخیص جهت مشخص کردن دانش پایه دانشجویان استفاده نمی کنند و 1/3 از مدرسها ارزشیابی تکوینی به عمل نمی آورند و 2/3 از مدرسینی که ارزشیابی راهنمایی لازم نمی کنند. در این تحقیق از آزمونهای x2, z درصد گیری و تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد.37 درصد از مدرسین 30 درصد از نمره پایان ترم را جهت فعالیتهای علمی و 23 درصد از آنها، 40 درصد از نمره پایان ترم را به فعالیتهای عملی اقتصادی می دهند و 53/33 درصد از مدرسین تدریس عملی را همراه با طرح درس از دانشجویان انتظار دارند. تقریبا 17 درصد از مدرسین از دانشجویان انتظار دارند که وسایل کمک آموزشی تهیه کنند. 13 درصد از مدرسین جهت فعالیتهای عملی نمره ای در نظر نمی گیرند و 7 درصد آنها از مقالات تحقیقی بهره می گیرند مدرسین تقاضای تشکیل سمینار ها و کارگاههای آموزشی و گرد هماییهای مختلف در جهت بهتر شدن کار را دارند. و نیز انتظار دارند که امکانات بیشتری در اختیار آنان گذاشته شود. و دانشجویان قویتر جذب مراکز تربیت معلم گردد.
(توانا، 1373)

 

7- گرجی، یوسف، رابطه میزان مجبوبیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و نحوه ارزشیابی دانشجویان از فعالیتهای آموزشی آنان.
هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه میزان محبوبیت اجتماعی استادان با ارزشیابی های دانشجویان از فعالیتهای آموزشی آنان بوده است علاوه بر آن، تعیین میزان رابطه بین معدل دانشگاهی، نمره مورد انتظار و ترم تحصیلی دانشجویان یا ارزشیابی آنان از فعالیت های آموزشی استادان و تعیین متفاوت بودن ارزشیابی های دانشجویان زن و مرد از اهداف دیگر پژوهش حاضر بود. برای این منظور 30 تن از استادان رشته های روانشناسی، جغرافیا و پرستاری دانشگاههای اصفهان توسط 931 نفر از دانشجویان خود مورد ارزشیابی قرار گرفتند. این ارزشیابی در دو مرحله و با فاصله زمانی سه هفته انجام شد. ابتدا پرسشنامه ای که میزان محبوبیت اجتماعی استادان را از نظر دانشجویان می سنجید توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد . بعد از گذشت بیست روز پرسشنامه دوم که فعالیتهای آموزشی استادان را مورد ارزشیابی قرار می داد توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد. از تحلیل داده ها، نتایج زیر حاصل شد: بین محبوبیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و ارزشیابی آنان ضریب همبستگی 75 درصد وجود داشت. بین نمره مورد انتظار دانشجویان و ارزشیابی آنان ضریب همبستگی 0/174 وجود داشت و همچنین بین معدل دانشگاهی دانشجویان و ارزشیابی آنان ضریب همبستگی 0/99 وجود داشت که همه در سطح 0/1 معنی دار بودند. همچنین معلوم شد که دانشجویان مرد در مقایسه با دانشجویان زن و دانشجویان ترم های تحصیلی بالا سبت به ترم های پائین به طور معنی داری استادان را بالاتر ارزشیابی کردند. علاوه بر آن، مشخص شد که بین ترم تحصیلی دانشجویان و نمرات ارزشیابی آنان همبستگی معنی داری وجود نداشت.
(گرجی، 1373)
8- منصوری، مهشید، مقایسه نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته کتابداری دانشگاه های دولتی شهر تهران در مورد یک استاد خوب دانشگاهی.
در پژوهش حاضر که به روش پیمایش توصیفی انجام شده، ویژگی های یک استاد خوب دانشگاهی از چهار جنبه، دانش پژوهی، روش تدریس، توانایی ایجاد ارتباط و مشاوره، و شخصیت فردی از دید 245 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاههای دولتی شهر تهران با روش درصد گیری و محاسبه میانگین امتیازات هر جنبه بررسی و مقایسه شده است. با تائید فرضیه های پژوهش مشخص شد که دانشجویان مقطع کارشناسی از میان چهار جنبه یاد شده، اولویت را به تدریس و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اولویت را به دانش پژوهی می دهند. در پاسخ به سوالات پژوهش دانشجویان کارشناسی خصوصیات یک استاد خوب را به ترتیب:روش تدریس، دانش پژوهی، توانایی ایجاد ارتباط و مشاوره، روش تدریس و شخصیت فردی می دانند. بیش از نود درصد دانشجویان کتابداری تسلط استاد در درس مورد تدریس را بسیار مهم دانسته اند در حالی که شوخ طبعی و آراستگی ظاهر از دید دانشجویان کم اهمیت بوده است. در پایان براساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی شده و نیز چند پیشنهاد برای پژوهش های آینده آمده است. (منصوری، 1372)
9- عزیزی علویجه، حسن، تجزیه و تحلیل تدریس اساتید دروس برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای شهر تهران.
تدریس یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش به شمار می ورد که کارایی درونی هر نظام آموزش بستگی به آن دارد. یکی از مشکلات نظام تعلیم و تربیت در کشور ما مربوط به عدم آشنایی و عدم استفاده الگوها و روش های پیشرفته تدریس است. مشاهدات مکرر نشان می دهد که متاسفانه بسیاری از اساتید دانشگاهها هنوز از روشهای سنتی استفاده می کنند. این تحقیق نیز به منظور بررسی تدریس اساتید در دروس برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای تهران و بر مبنای شاخص های چهار خانواده الگوهای تدریس صورت گرفته است. فرضیه های اصلی این تحقیق عبارت است از این که: اساتید دروس برنامه ریزی آموزشی شاخص های الگوهای تدریس (الگوهای اجتماعی، اطلاعات پردازی، فردی و رفتاری) را رعایت می کنند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی دروس برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای شهر تهران در نیمسال دوم سال 1372- 73 است. تعداد نمونه اساتید برنامه ریزی آموزشی 6 نفر ( کلیه اساتید جامعه آماری) و تعداد نمونه دانشجویان 84 نفر ( به ازای هر استاد یک کلاس و در مجوع 6 کلاس) به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش شورای داوران (panel of judge) استفاده شد که دارای 70 سوال است. اطلاعات بدست آمده در دو وضعیت موجود و مطلوب بکارگیری شاخص های تدریس موفق مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت و نتایج حاصله حاکی از این است که بین وضعیت موجود (از نظر دانشجویان) و وضعیت مطلوب (از نظر 5 استاد روش تدریس) تفاوت معنا داری وجود دارد. بنابراین اساتید دروس برنامه ریزی اموزشی شاخص های خانواده های الگوهای تدریس را رعایت نمی کنند و این مطلب بیانگر این واقعیت است که اساتید جامعه آماری مورد نظر آموزش های کافی را در این زمینه ندیده اند و به اهمیت استفاده از شاخص های تدریس موفق ( براساس چهار خانواده الگوهای تدریس) چندان واقف نیستند. گرد آوری و ارائه 15 نوع طبقه بندی از روش های تدریس شناخته شده و همچنین تهیه و تنظیم شاخص های تدریس موفق براساس چهار خانواده الگوهای تدریس، از جمله کارهای بدیع در این تحقیق به شمار می روند و این به معنی شروع راهی است که می تواند به تحولات چشمگیری در آموزش و پرورش منجر گردد.
(علویجه، 1373)
10- شمس، خوبچهر، بررسی عقاید دانشجویان دانشگاه شیراز درباره یک استاد ایده آل.
هدف این تحقیق بررسی عقاید دانشجویان دانشگاه شیراز دریاره مشخصات و صفات شایسته ای است که یک استاد باید دارا باشد و همچنین صفات و مشخصاتی که در خور مقام یک استاد دانشگاه نیست. آزمودنی ها از بین دانشجویان زن و مرد دانشکده های ادبیات و علوم، مهندسی، کشاورزی دانشگاه شیراز انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه باز استفاده شد. عقاید دانشجویان طبقه بندی شده و فروانی و درصد هر کدام از عقاید طبقه بندی شده محاسبه گردید نتایج حاصله نشان داد که: 1- ایجاد ارتباط دوستانه بین استاد و دانشجو یکی از مهمترین صفات مشخصه یک استاد خوبست و سپس به ترتیب اهمیت صفات و خصوصیات پسندیده دیگری از قبیل تسلط کامل بر موضوع مورد تدریس، توانایی، تشویق دانشجو به اندیشیدن، عدالت در ارزشیابی درس و نمره دادن، مطرح کردن موضوعات درسی به نحوی زنده و با روح، تکرار مطالب درسی مشکل، شمرده صحبت کردن، علاقه مند و پرحرارت نسبت به موضوع درسی، در نظر گرفتن توانایی و کشش دانشجو در مقابل تکالیف درسی، تجربه کافی در تدریس، علاقه مند کردن دانشجو نسبت به موضوع درسی، در نظر گرفتن اوقاتی برای سوال و بحث و گفتگو، و صرف وقت بعد از کلاس به منظور کمک به دانشجو. 2- در قسمت صفات و خصوصیات ناپسندیده عدم رعایت اصول اخلاق و ادب ذکر شده اند. عدم ارتباط دوستانه، تبعیض، تاکید بیش از حد بر روی نمره و آن را به عنوان سلاحی در مقابل دانشجو به کار بردن، نداشتن تجربه در تدریس، بی سوادی و نداشتن معلومات کافی در رشته مورد تدریس و بالاخره نداشتن خط خوب و خوانا.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   179 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاری

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده
یکی از موانع عمده برسرراه پیشرفت کشورهای درحال توسعه، کمبود منابع مالی داخلی وعدم تکافوی این منابع برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی آنها بوده لذا این قبیل کشورها جهت سرعت بخشیدن به رشد وتوسعه و جبران عقب ماندگیهای گذشته ودستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی وتواناییهای بالقوه اقتصادی و ناگزیر به افزایش تزریق سرمایه دراقتصادخود می باشندکه این مهم بدلیل محدود بودن منابع سرمایه ای آنها فقط بااستفاده ازمنابع داخلی امکان پذیرنبوده واز طرفی استقراض ازمنابع مالی بین المللی وخارجی نیز خدشه دار شدن استقلال سیاسی، اقتصادی و گاها نظامی کشورهای کمک گیرنده را بدنبال دارد، لذایکی از بهترین راهکارهای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دراین کشورها جذب سرمایه گذاریهای خارجی می باشد. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دوصورت سرمایه گذاریهای غیر مستقیم (خرید سهام، خریداوراق قرضه) و سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI) صورت می پذیرد. سرمایه گذاری غیر مستقیم بدلیل فرّار بودن آن نمی تواند نسخه مورد اتکائی برای این کشورها باشد چرا که در این حالت سرمایه گذار خارجی درهر لحظه از زمان قادر است با فروش سهام خود سرمایه اش رااز آن کشور منتقل نماید ولی مطالعات نشان می دهدکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه براثرات قابل ملاحظه ای که میتواند بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش درآمد مالیاتی دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال داشته باشد می تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید به کشور جذب کننده سرمایه نیز باشد که دراین زمینه مناطق آزاد تجاری می توانند نقش بسزایی داشته باشند. در این مطالعه سعی شده است با بررسی علل موفقیت مناطق آزاد کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، بحرین و امارات در زمینه جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی، و مقایسه آمار عملکردمناطق آزاد این کشورها باعملکرد مناطق آزادکشورمان و بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دودهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان ونیزتجزیه وتحلیل فرصتها وچالشهای پیش روی مناطق آزاد تجاری کشور مان راهکارهایی برای بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی از طریق این مناطق آزاد ارائه گردد.

 

واژه های کلیدی: مناطق آزاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، تولید
مقدمه:
بررسیهای تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که درکشورهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و جلو گیری از تغییرات مداوم قوانین مربوطه می تواند از پارامترهای مهم تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. لازم به ذکر است که با افزایش امنیت سرمایه گذاری در جوامع نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته، بلکه موجبات افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می نماید. کشورمان ایران نیز متاسفانه در زمینه جذب سرمایه گذاریهای خارجی در سه دهه گذشته چندان موفقیتی نداشته است لذا چنانچه در پی توسعه و پیشرفت کشورمان هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم را برای فعال‌شدن سرمایه‌‌داری صنعتی در کشور فراهم کنیم که زمینه این کار رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است به طور کلی ورود سرمایه‌خارجی مشروط به آن است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد.و به همین منظور باید مشکلات و موانع سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
ازموانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان از موانع فرهنگی به عنوان نخستین مانع در این زمینه نام برد. زمینه فرهنگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همیشه با نوعی سوء ظن همراه بوده است چرا که جریان‌های اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نظیر قراردادهای رویتر و دارسی جنبه استعماری داشته‌ و باعث شکل‌‌گیری یک فرهنگ ناخوشایندی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده‌اند. از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی با واگذاری سهام خود به دولت ایران، از کشور خارج شده‌اند.
از بسته‌بودن اقتصاد ایران و غیرآزادانه بودن آن می توان به عنوان دومین مانع مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد. از آن جایی که اقتصاد ایران یک اقتصادتک محصولی ومتکی به نفت و غیررقابتی بوده و از طرفی به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آن‌ها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاشها برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در بر نداشته است، هر چند اقداماتی برای جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که اساسی‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز در سال 1372و تعدیل قانون مالیات‌ها و تشکیل مناطق آزاد ومناطق ویژه تجاری ولی با این وصف هنوز هم زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشده است.
به عنوان سومین و کلیدی‌ترین مانع برسر راه سرمایه‌گذاری خارجی می توان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران نام برد. بر اساس بررسیهای دفتر مطالعات اقتصادی ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهایی نظیر سنگاپور، ژاپن، امارات متحده عربی، چین و آمریکا بترتیب11، 12، 28 ، 37، 23 بوده این در حالی است که این رقم در ایران عدد 59 می باشد و به همین دلیل موسسه فیج در آخرین رتبه‌بندی خود از خطرات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان، ایران را در ردیف اقتصادهای با رتبه B مثبت قرار داده که این رتبه مربوط به کشورهای با ریسک بالا می‌باشد و این امر از افزایش ریسک‌های سیاسی در کشور و همچنین بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و عدم شفافیت و مبهم بودن آن‌ها ناشی می‌شود. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.
در این تحقیق هدف آن است که چالشهای نوسازی ایران را شناسایی و موانع سرمایه گذاری خارجی کشور را مشخص وبا بررسی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی برای کشور ارائه گردد.
انواع سرمایه گذاریهای خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری غیر مستقیم(سهامی)(FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاریهای غیر مستقیم هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری غیر مستقیم فرّار بودن آن است. به عبارت دیگراین نوع از سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی. تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:
1- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.
2- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی
3- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیستند، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز
می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود.
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...).
ب - عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، ...).
ج - عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ...).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست علاوه از این وجود اراده قوی نزد مسئولان و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت نیزدر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو نوع سرمایه گذاری مذکور نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به سرمایه گذاری مشترک مصطلح است.

 


سرمایه¬گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند. شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستند ولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود. امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.
مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را می¬توان به شرح زیر بر شمرد:
الف-امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.
ب- سرمایه گذارمحلی می توانداز مدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد.
پ-امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.
ت- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.
ث - برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است.
نگاهی به کشورهای موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی
از کشورهای موفق منطقه درجذب سرمایه گذاریهای خارجی می توان به شیخ نشین بحرین اشاره کرد که در سالهای اخیر سهم زیادی از سرمایه های خارجی این منطقه را به خود جذب کرده است. به گزارش اتاق صنعت و بازرگانی دوبی DCCI ارزش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در این کشور در سال2009 میلادی به رقم 9/2 میلیارد دلار رسیده است. این سرمایه های کلان سبب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور بحرین در سال 2006 میلادی بیشتر از 1/7 درصد رشد کند و ارزش آن به بیش از 5/15میلیارد دلار برسد. در سال 2006مازاد حساب جاری کشور بحرین برابر با 9/1 میلیارددلار و مازاد تراز تجاری آن 8/3 میلیارددلار بود. آمارها نشان می دهد درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در بحرین در کنار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای 1997 تا 2006 میلادی به سرمایه گذاری ناخالص در بخش دارایی های ثابت(GFCF) به حدی بود که بحرین را در صدر فهرست کشورهای جذب کننده سرمایه خارجی در میان کشورهای عضو GCC قرار داد.
طبق گزارش مذکور درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GFCF در کشور بحرین برابر با 31، در قطر 26 و در امارات متحده عربی 17 درصد بود.این درصد برای کشور کویت کمتر از یک بود. بحرین این موفقیت را مرهون سیستم بانکداری و مالی بسیار پیشرفته و کارآمد وعلاوه بر این آزادی سیستم مخابراتی کشور، ثبات شاخص قیمتی و نرخ بسیار پایین تورم(کمتر از 2 درصد)، بالا بودن درآمد صادراتی (4/11 میلیارددلار) و بالا بودن میزان مازاد تراز تجاری می باشد.
از کشورهای موفق دیگر در جذب سرمایه گذاری خارجی می توان به دو کشور چین وهند اشاره کرد که به کمک استقرار پارکهای فناوری صورت گرفته است. تجربه پارکهای چین و هند در جذب سرمایه‌های خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسب بعنوان مثال پارک ژونگ گوان چون در چین علاوه بر استفاده هایی که از عواملی مانند نیروی انسانی متخصص زیرساختهای قوی فیزیکی و سازمانی، بازار گسترده داخلی و مدیریت قوی و نزدیکی به دانشگاهها و غیره می برد، از سیاستهای تشویقی و محرکهای مالی و قانونگذاری نیز در جذب سرمایه گذار خارجی بهره می برد. حتی یکی از این محرکها، تشویق واسطه هایی می باشد که در جذب سرمایه گذاری خارجی به پارک فعال می باشند. این تلاشها در این پارک در 1998، منجر به بیش از 1100 سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری چندجانبه و سرمایه گذاری تماما خارجی در آن با حجمی بیش از64/1 میلیارد دلار شده است. نکته قابل توجه دیگر در ارتباط با این تجربه این است که مقدار خروجی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی2/81درصد کل مقدار خروجی شرکتهای سخت افزاری چین را تشکیل می دهد و این تعامل با خارجیان در این مجموعه به دلیل انتقال تکنولوژی و تجارب مدیریتی، قدرت رقابت پذیری شرکتهای چینی مستقر در این پارک را افزایش داده است.
هند نیز که از طریق پارکهای علمی و فناوری توانسته است به حجم صادراتی در صنایع خدماتی و فناوری اطلاعات به رقم 1/10 میلیارد دلار در سال 2002-2001 دست پبدا نماید، سیاستهای تشویق و محرکهای ویژه ای را علاوه بر زیرساختهای فیزیکی و اطلاعاتی قوی، برای جذب سرمایه گذاران خارجی به پارکهای خود در نظر گرفته است:
1. صدور مجوز به متقاضیان، بدون ارجاع آن به مراکز محلی
2. معافیت از پرداخت تعرفه¬های گمرکی جهت واردات کالاهای مورد نیاز
3. معافیت از مالیاتهای محلی برای فروش داخلی
4. اجازة سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی تا سقف 100%
5. معافیت از مالیات بر درآمد تا سال 2010
6. اتصالات ارتباط داده قوی
7. ارائه مجوز صادرات در مراکز محلی
مناطق آزادتجاری دنیا
یکی از راهکارهای موفق خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی که در برخی از کشورهای موفق در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته ایجاد واستقرار مناطق آزاد تجاری با تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران می باشد.
از اولین مناطق آزادتجاری جهان می توان به بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان وروم باستان اشاره نمودکه با دیوارهای دفاعی محصور بوده و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.
اولین منطقه صادرات در آسیا نیز «کاندلا» نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند.
در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
به طور کلی مناطق آزاد را این‌گونه می‌توان تعریف کرد:
«منطقة‌ تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.»
همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
«به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب تکنولوژی‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری - صنعتی می‌نامند.
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های مناطق آزاد و ویژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- در مناطق آزاد معافیت مالیاتی به مدت 15 سال وجود دارد این در حالی است که در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
2- خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. در حالی که در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
3- مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می‌شود.
4- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
نگاهی به تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹ ، قانونی تحت عنوان " قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند " به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
از مناطق آزاد دیگر کشور می توان به مناطق آزاد جزیره قشم، چابهار، سازمان منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد اروند ومنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اشاره نمود که با اهداف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی وخصوصا جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل گردیده اند. ولی باید دید آیا این مناطق تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق بوده اند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاری

دانلود مقاله تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده
یکی از اهداف اساسی کشورها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه ملی می باشد. توسعه اقتصادی ،نیازمند سرمایه گذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. سرمایه شاهرگ نظام اقتصادی می باشد،رشد و پویایی اقتصاد کشورنیزدرفراهم سازی امکان سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها است ، بدون سرمایه گذاری در طرحهای زیر بنایی نمی توان انتظار گسترش ،اشتغال،تولید و رفاه اقتصادی را داشت یکی از راههای مفید و مناسب برای این منظورایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.از جمله اهداف مناطق آزاد ، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری و سرازیر شدن درآمدهای خالص ارزی،برخورداری از موازنه مثبت بازرگانی و تجاری و ایجاد سرمایه های کافی و منابع مالی جهت سرمایه گذاری دربازارهای سرمایه وهمچنین ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد برای منطقه و در نهایت توسعه کل کشور دانست، با توجه به نقش بازارهای سرمایه در بهبود ساختار و توسعه اقتصادی کشور می توان با فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها گامی در جهت توسعه اقتصاد ملی برداریم. بندر قشم به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب ایران می باشد این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آبهای آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد .روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.نتایج بررسی ها نشان دهنده ضرورت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد قشم و شکوفائی اقتصاد کشورو کاهش نرخ بیکاری میباشد که درصورت برخورداری از مدیریت صحیح و کارا و انعطاف پذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می توان به این دو امر مهم دست یافت.
واژگان کلیدی: منطقه آزادقشم، توسعه اقتصادی، بازارهای سرمایه
مقدمه
امروزه توسعه همپای زندگی بهترتلقی می شود وجوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می گردندتوسعه مفهومی فراترازرشداقتصادی دارد، بطوریکه هم اکنون بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی به درآمدهای نفتی است ازجمله کشورهای عربی به رغم بالا بودن درآمد وثروت حاصل در زمره در کشورهای در حال توسعه قرار دارند،بمنظور پشتیبانی ازفعالیتهای اقتصادی وبرقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک دراقتصاد منطقه ای وتولید وانتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب وتشویق سرمایه گذاری داخلی وخارجی، عبور خارجی (ترانزیت) وانتقال کالا) ترانشیب) و به طور کلی در راستای تحقق توسعه پایدار ،درمناطقی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی با عنوان منطقه آزاد اقتصادی ایجاد می گرددبنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری وغیر بندری است که ازشمول برخی ازمقررات جاری کشور متبوع خارج بوده وبا بهره گیری ازمزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری ومقررات دست و پاگیر وهمچنین سهولت و تسریع درفرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند،چین،کره جنوبی، تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را افزایش داددر ایران ازسال 1368 جزیره کیش وقشم درخلیج فارس وبندرچابهاردرکناره دریای عمان به عنوان مناطق آزادتجاری صنعتی برگزیده شدند تا با استفاده از تسهیلات اداری وگمرکی به پایگاههایی برای گسترش صادرات غیر نفتی تبدیل شوند.
ادبیات تحقیق:تا بحال تعاریف گوناگونی ازمناطق آزاد ارائه شده است .واژه های فراوانی حداقل( 21( باردر زبان انگلیسی برای بیان این مقصود بکار می رود در جدول 1این واژه ها آمده اند،که امروزه منطقه پردازش صادرات منطقه بیش از دیگر واژگان کاربرد دارد،بانک جهانی منطقه پردازش صادرات را اینگونه تعریف کرده است پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدی ازواژه منطقه تجارت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره درداخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و درآن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن (رفعتی، 1368 ، ص 2) وارد کرد تا بسته بندی مجدد شود. جدول 1- (معانی متفاوت از مناطق آزاد)

میتوان گفت اولین منطقه آزاد تجاری که هدف تاسیس آن تا حدودی با هدفهای مناطق آزاد به مفهوم امروزی مطابقت دارد در سال 1886 میلادی دربندرهامبورگ ایجاد شد تجربه موفقیت آمیز بندرهامبورگ باعث شدکه مناطق آزاد دیگری نیزدراروپا تجربه شده ازجمله می توان به این مناطق دراروپا اشاره کرد، مانند کپنهاک درسال 1894 ، دانزیک(لهستان)در سال1899،وبندرهای مالمو ،هانگرفیدم وتریست.در سال 1934 درایالات متحده آمریکا لایحه ایجاد مناطق آزاد ازتصویب گذشت.در سال1959 اولین منطقه آزاد با هدف جذب سرمایه های خارجی ،انتقال تنکولوژی،ایجاد اشتغال و...در کشور ایرلند ایجاد شدهمچنین درسال1965 هند،اولین کشور آسیایی اقدام به تاسیس منطقه آزاد کردوبدنبال آن درسالهای70-1966درمنطقه آزاد تجاری درتایوان وفیلیپین تاسیس شدوسپس به توصیه سازمانهای بین المللی دردودهه80-1970 به عنوان ابزارتوسعه اقتصادی درکشورهای مختلف جهان دردستورکار دولتها قرار گرفت. درجدول شماره 2 تعدادی ازمناطق آزاد درجهان را با سطح درآمدی کشورها طبقه بندی شده است.
جدول شماره2(سطح درآمدی تعدادی ازمناطق آزاد جهان)

همانطور که درجدول بالامشاهده تعداد مناطق آزاد درکشورهای با سطح درآمد بالا 286 منطقه است.وبیشترین کشورها که دارای منطقه آزاد هستند،درردیف کشورهای با سطح درآمدی پایینتر ازمتوسط هستند که تعداد آنها به 37 کشورمیرسد.این جدول همچنین نشان دهنده این است که بیشترکشورهای دارای درآمد پایین ترازمتوسط اعتقاد بیشتری به عملکرد منطقه آزاد هستند ومعتقد به این موضوع هستند که منطقه آزاد می تواند درروند توسعه کشورشان مؤثر باشد ودرمدیریت و برنامه ریزی منابع وهمچنین فقرزدایی ازمنطقه میتواندکارآمد باشد، بازطبق همین جدول تعداد مناطق آزاد درکشورهای با سطح درآمدی پایین ترازمتوسط 212منطقه است که بعد از کشورهای با سطح درآمدی بالا دررتبه دوم قرار دارند براساس گزارش سرمایه ،گذارى سال 2004 سازمان ملل، آسیا واقیانوسیه با جذب 147 میلیارد دلارسرمایه گذارى، مقام نخست را درجذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى کسب کرده ا ند در این میان چین به تنهایى یکصد میلیارد دلارازاین رقم را جذب کرده، در حالى که سهم کشورمان، با وجود داشتن رتبۀ نخست به لحاظ تعداد مناطق آزاد و ویژه در منطقه، یک درصد چین اعلام شده است( شریفیان، 1387 ، ص 51)اقتصاد ایران ازاقتصادهاى تک محصولى است که وابستگى غیرقابل انکارى به صنعت نفت وگازدارداگرچه کشورما دربازه هاى زمانى پیشین همواره اقتصادى پویا وکارآمد از جنبۀ رقابتى داشته وداراى عناصر قدرتمندى همچون کشاورزى، تولید انواع محصولات فلزى، نساجى وغیره بوده است، متأسفانه درسدة گذشته وکشف نفت درایران ترکیب عناصر اقتصاد کشور، تغییر کرده وسمت وسوى اقتصاد تک محصولى را یافته وبه این نعمت خدادادى منحصربه فرد شدیداً وابسته شده است( رفیعی1388 ،ص 14.( طراحان نظام اقتصادى به ضرورت جایگزینى اقتصاد تک محصولى با اقتصادى پویا وکارآمد پى بردند وآن را دردستورکارخود قرار دادند.درایران اندیشۀ ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی درتاریخ 1358 شکل گرفت. قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید که به موجب آن کالاهای وارداتی به کیش ازپرداخت عوارض گمرکی معاف شددرسال 1368 با تصویب تبصرة 19 قانون برنامۀپنج سالۀ اول ایران، بانگیزة تحقق سیاست توسعۀ صادرات غیرنفتی، اقدام اساسى ترى به عمل آمد. دراین اقدام به دولت اجازه داده شد، به منظور بهره گیری از اثرات مثبت مناطق آزاد ودسترسی به بازارهای منطقه، مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی ارزان و رقابت با دیگر کشورهای جهان، حداکثر در3 نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس کند .متعاقب آن و براساس مادة 1 قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد، مصوب هفتم شهریور72 مجلس ، کیش وقشم و چابهار مناطق آزاد تجاری صنعتی نامیده شدند هدف هایی که برای این مناطق تعیین شد عبارت بود از: سریع درانجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی،رشد وتوسعۀ اقتصادی، سرمایه گذاری وافزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ا ی، تولید وصادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائۀ خدمات عمومی.
محدوده مورد مطالعه:قشم بعنوان مهمترین بندرتجاری و نقطه ای کلیدی برای تنفس اقتصادی بازرگانی خارجی کشور وضمانتی برای گردش کار صنایع و فعالیت های اقتصادی آن محسوب می شود .
روش تحقیق:روش بررسی بکار رفته دراین پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد بررسی دراین پژوهش منطقه آزاد قشم می باشد. درزمینه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی و انتخاب شاخصها،ازگزارش توسعه انسانی سال 1999 استفاده شد که این شاخصها را با بهره گیری ازروشهای موریس درارزیابی ومحاسبه درجه توسعه یافتگی استان مورد استفاده قرار دادیم سپس به نقشی که منطقه آزاد قشم دررونق بازارهای سرمایه ورشد اقتصاد ملی و توسعه کشور می تواند داشته باشد پرداخته ودرپایان نتایج این پژوهش بیان شده است وهمچنین راهکارهایی درجهت تقویت نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه استان ارائه گردید.توسعه مقوله ای چند بعدی است وتغییراتی درهمه ساختار های جامعه را می طلبد تعاریفی که ازتوسعه ارائه شده است با توجه به برداشت ها و دیدگاه های افراد، متنوع و مختلف می باشد برای اندازه گیری توسعه شاخصهای فراوانی معرفی شده است که تمامی این شاخص ها معرف میزان توسعه یافتگی .
سنجش درجه توسعه یافتگی با استفاده از شاخص ناموزونی موریس:در این روش با استفاده از داده های گردآوری شده برای هراستان، جایگاه توسعه یافتگی آن در میان سایر استانها برحسب شاخص های انتخابی تعیین می گردد. از این روش در گزارش توسعه نیروی انسانی سازمان ملل استفاده شده و شاخص بدست آمده مدرک رتبه بندی کشورها از نظر توسعه نیروی انسانی می درهر منطقه یا i باشد (موسی کاظمی محمدی، 1380 ، ص 165.( در این روش انحراف مقادیر عددی شاخص در میان مناطق یا استانها، بر دامنه تغییرات آن شاخص تقسیم شده، میزان i استان از حداقل شاخص [R= X(max)- X(min)I ] ناموزونی مقدار عددی شاخص ، نسبت به شاخص پراکندگی دامنه تغییرات آن محاسبه می شود:
دراین رابطه؛

M.I.Iij برابر با مقدار شاخص ناموزونی موریس برای شاخص i در استان j
Xij ، برابر با مقدار عددی i در استان j
X(min)i ؛ برابر با کمترین مقدار شاخص i
X(max)i ؛ برابر با بیشترین مقدار شاخص i
در مرحله بعد میانگین مقادیر عددی شاخص ناموزونی موریس برای شاخص ها درهر استان به عنوان ملاک تعیین رتبه یا وضعیت توسعه ، از بیشترین مقدار(رتبه اول )تا کمترین مقدار(رتبه آخر)، بکار می رود:
رابطه:M I I j=1/n∑ M.I.I. ij
دراین رابطه ؛ برابر با شاخص توسعه برای حوزه یا محله j و n برابر با تعداد شاخصهای درنظرگرفته شده است.
جدول 3- رتبه بندی استانهای کشور در بخشهای مختلف برحسب روش موریس

 

براساس محاسبات صورت گرفته بر اساس روش موریس، ضریب توسعه یافتگی هریک ازاستانهای کشور محاسبه شده است نتایج حاصله از بررسی ها نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی استانها براساس روش موریس ازحداکثر 74/0 تا حداقل 17 نوسان دارد . بطوری که استان یزد با بالاترین میزان برخورداری واستان سیستان و بلوچستان پایین ترین میزان برخورداری را در بین استانهای کشور را دارا می باشد . استان سیستان و بلوچستان با ضریب توسعه یافتگی17/0 رتبه آخر یعنی سی ام را در ین دیگر استانهای کشورراکسب نموده است.
قشم سکوی صادرات:
موقعیت ویژه:موقعیت جغرافیایی مناسب قشم به جهت قرار گرفتن در کنار آب راههای بین المللی و قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ تا ظرفیت 100 هزارتن دراسکله های موجود بعنوان مهمترین بندر ایرانی است .
واحد های تولیدی:درحال حاضر51 واحد صنعتی درمنطقه آزاد قشم با سرمایه گذاری ایرانی ومشترک با خارجیان درزمینه تولید محصولات فعال میباشند و به زودی نیز واحدهای دیگری که در مرحله راه اندازی هستند و محصولانی نظیر،آرد، ستنی،کنتور برق،روغن روان کارهای صنعتی ،پروفین و..راروانه بازارهای داخلی و خارجی خواهند کرد. درحال حاضر در منطقه آزاد قشم ازکشور های خارجی ایتالیا،اتریش،آلمان، عمان، ترکیه، چین، لبنان، مقدونیه،کویت، مالزی، افغانستان، سنگاپور، امارات متحده عربی ،مکزیک،درزمینه های ساخت و سازو پیمانکاری ،صادرات و واردات تولید و مونتاژ خدمات بازاریابی و مشاوره ای و عمل آوری و بسته بندی ماهیی،میگو سرمایه گذاری شده است .
شرکتهای به ثبت رسیده:تا پایان سال 88تعداد1330 شرکت درمنطقه به ارزش سرمایه آنها بالغ بر342 میلیارد ریال به ثبت رسیده. ازواحد مزبورتعداد 53 شرکت دارای شرکاء خارجی ازکشورهای ایتالیا،عمان، سنگاپور، ، امارت متحده عربی، چین و... بوده اند.
هدف جذب سرمایه‌گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ایران:سرمایه را اقتصاد‌دانان به جیوه تشبیه می‌کنند که لغزان است وبا کوچکترین تکانی جابه‌جا می‌شود یا آن را پرنده‌ای می‌پندارند که با کوچکترین صدای پایی می‌پرد وزودتر از آدمی از معرکه می‌گریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می‌کند وگاه گفته می‌شود که سرمایه«وطن» نمی‌شناسد.همان گونه که بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی، دست به سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق آزاد حوزه خلیج فارس می‌زنند ومیلیاردها دلارازسرمایه‌های داخلی به دلیل وجود زیر بناهای مناسب و ریسک پایین سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد همسایه سرازیر می‌شود. مناطق آزاد برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری جهانی رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.با در نظر گرفتن این واقعیات، از ابتداى تاسیس منطقه آزاد قشم تا نیمه اول سال 1385 مبلغ 1168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد ازارزش کل سرمایه‌گذاری انجام شده درقشم بوده است.پیشرفت در توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز یکی از شاخصه‌های مهم برای بالا بردن درجه رقابت پذیری مناطق آزاد است.شکی در این نیست که دارا بودن یک منطقه آزاد قدرتمند برای هر کشوری می‌تواند موجب رشد اقتصادی ملی و منطقه‌ای کشور شود. قشم نیز با توجه به موقعیت استراتژ‍یک خود می‌تواند با مدیریت درست یک منطقه موفق تجاری تبدیل شود.امروزه کمتر کشوری درجهان است که با همه توان برای جذب سرمایه گذاری نکوشد . رقابت و مسابقه ای بی امان برای جذب سرمایه خارجی درجریان است.این رقابت درمیان کشورهای درحال توسعه باتوجه به لزوم دستیابی سریعتر به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است ودرنتیجه درپی جذب انواع سرمایه ها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی هستند . یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه سریع کشورهای آسیایی جنوب شرقی موسوم به ( ببرهای آسیا ) همچون سنگاپور ، مالزی ، کره جنوبی توانایی آنان درجذب سرمایه گذاری های خارجی بوده است.اکنون بیش از 80 درصد تجارت جهان ( 5 هزار میلیارد تن کالا ) فقط از طریق دریای آزاد مورد مبادله قرار می‌گیرد.ساحل جنوبی ایران در خلیج فارس 1375 کیلومتر است. این پهنه آبی به منزله مهمترین مرکز ارتباطی جهانقاره اروپا ،آسیا جنوبیو آسیای جنوب شرقی به شمار می‌رود که باید مورد بهره‌برداری بهینه قرارگیرد.کریدور بین المللی شمال جنوب ازکشورهای اروپای مرکزی آغاز واز طریق مسکو و سن پترزبورگ به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند ونهایتاً به جنوب شرقی آسیا متصل می‌شود. حمل و نقل هر واحد کانتینر از این مسیر30 درصد ارزانتر ازحمل از طریق مسیر کنونی (دریای سرخ، کانال سوئزو دریای مدیترانه) ونیز مدت زمان آن 50 درصدکمتر ازمسیر کنونی است.درحال حاضرهرساعت 5 کشتی از خلیج فارس عبور می‌کند. بنابراین فرصت مناسبی برای کسب درآمد از طریق سوخت رسانی، فروش آب وغذا وتعمیرات کشتی‌ها وسایر خدمات وجود دارد. بندرفجیره که 40 مایل از خطوط بین المللی کشتیرانی فاصله دارد، ازاین طریق بیش از4 میلیارد دلاردرسال درآمد دارد، درحالی که بندرسلخ در5 مایلی آبراهه بین المللی، موقعیت برتری برای ارائه این خدمات داراست وبا احداث تاسیسات سوخت رسانی قادر خواهد بود سالانه معادل 8 تا 10 میلیون تن نفت کوره به کشتی‌های عبوری بفروشد وازطریق ارائه سایرخدمات، درآمدهای ارزی قابل ملاحظه‌ای جذب کند.اگر با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایى ایران و اهمیت آن به منزله گذرگاه اصلى کریدور شمال-جنوب چنین فرض شود که تنها ۱۰ درصدازاین مبادلات تجارى از مسیرایران بگذرد، به طور بالقوه ایران دراین افق زمانى باید بتواند زمینه‌هاى لازم براى ایجاد پایگاه‌هاى تجارى وترانزیت منطقه‌اى وبین‌المللى را در حد ۳۰۰۰ میلیارد دلار درسال را فراهم آورد. افزون بر این، ایران از دیدگاه شکل‌گیرى یک شبکه بزرگ تولید و تجارت مواد و کالاهاى واسطه‌اى و قطعات وکارافزارهاى صنعتى درحوزه‌هاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسیع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتیاز توسعه‌اى فوق‌العاده است.جزیره قشم که ازامتیازات ویژه‌اى ازلحاظ تبدیل شدن به یک منطقه پردازش صادرات و درعین حال یک پایگاه بزرگ توزیع، تجارت و ترانزیت درحوزه خلیج فارس برخوردار است ودرآینده مى‌تواند براى اقتصاد ایران همان نقشى را که هنگ‌کنگ براى چین ایفا مى‌کند، عهده‌دار شود.قشم با توجه به موقعیت مهم خود در منطقه، می‌تواند تبدیل به یکی از مناطق آزاد موفق در منطقه خلیج فارس شود که این هدف جز با برنامه ریزی استرات‍ژیک و همه جانبه میسر نخواهد بود. برنامه ریزی که بر پایه مطالعه انجام شده و تنها به تغییر مدیریت خلاصه نشود، می‌تواند به شکوفایی استعداد‌های نهفته این جزیره کمک کند.امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده اند.کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ بگونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری ازکشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولا دردو قالب:1- سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی (foreign portfolio investment)=(FPI)
2-سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.
انواع سرمایه گذاری خارجی:سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI).
خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفاً یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتراز ورود سرمایه صرف باشد.مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهرعلت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای برروی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت،بهبود توزیع درآمد،انتقال تکنولوژی،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد. سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود آنچه استفاده ازسرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های درحال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز وسرمایه گذاری دراین کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی وازسوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی درکشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است بعبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید.سرمایه خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و می تواند سیستم های اقتصادی را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی می تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:
▪ کاهش نرخ بهره :جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی درسیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد.کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش می دهد (پول رایج داخلی) وبدلیل رابطه معکوس بین نرخ بهره وسرمایه گذاری خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش می‌یابد وامکان کسب سود افزایش می یابد که خود مجدداً، مشوقی برای ورود سرمایه خارجی می شود.
▪ کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلی می شود. کاهش میل افراد یک کشور جهت خرید دارایی های خارجی باعث می شود که آنها جهت تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند و تقاضای ارز و نرخ ارز کاهش می یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول داخلی زیاد می شود و تورم کاهش می‌یابد .
▪ تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به کشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهای کشور می‌شود و آن را به سمت مازاد سوق می دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش می یابد.
افزایش رشد اقتصادی : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل کمیاب تولید در کشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای سرمایه گذاری کم و امکان کسب سود، افزوده می شود. پس تولید اشتغال زا می شود و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن،‌ بیکاری کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش خروج سرمایه می شود
▪ افزایش درآمد مالیاتی دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهای ناشی از ثروت می افزاید، بنابراین، حجم مالیات های دریافتی توسط دولت افزایش می یابد .
▪ کاهش بدهی دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه دولت کسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تأمین مالی نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می کند و از نظر توزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل می نماید که نقشی در تصمیم گیری و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولی باید آن را بپردازند که این مورد در رابطه با استقراض خارجی طویل المدت قطعاً وجود دارد.
▪ بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی راکاهش و به ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان که ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید .
▪ انتقال تکنولوژی : انتقال تکنولوژی روز، به کشور در اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نماید.
▪ افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازی کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.
▪ توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه