دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات

اختصاصی از حامی فایل دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه سوالات شامل سوالات تخصصی پرتکرار آزمونهای ادوار گذشته بانک صادرات میباشد . این مجموعه یک مجموعه فوق العاده برای آزمون استخدام بانک صادرات خواهد بود. حجم و تعداد سوالات این بسته استثنایی را در هیچ سایتی نخواهید یافت.

این بسته شامل جزوات توضیحی-آموزشی همراه با نمونه سوالات گردآوری شده هر جزوه می باشد. این جزوات به صورت اختصاصی برای مطالعه جهت شرکت در آزمون های استخدامی تألیف شده اند و مطمئناً مطالعه ی این جزوات در کسب موفقیت شما در آزمون استخدامی پیش رو بسیار مفید خواهند بود.

اکثر فروشگاه های اینترنتی اقدام به ارائه ی نمونه سئوالات عمومی گردآوری شده با نام نمونه سئوالات آزمون استخدامی بانک صادرات می نمایند که مطالعه ی این نمونه سئوالات تأثیر آنچنانی در افزایش دانش شرکت کنندگان در آزمون نخواهد داشت، گمان میکنیم مجموعه ارائه شده در فروشگاه بانک آزمون یکی از کاملترین مجموعه های موجود در سطح اینترنت باشد، و شما با مطالعه ی نکات کلیدی و مباحث آموزشی ارائه شده در این جزوات، بخشی از مهم ترین مباحث مربوط به سئوالات آزمون استخدامی بانک صادرات را فرا خواهید گرفت و سپس با مطالعه و پاسخگویی به نمونه سئوالات تألیفی موجود در این بسته قادر خواهید بود میزان آمادگی خود را از بابت کیفیت فراگیری مباحث موجود در جزوات بسنجید.

شما با خرید این محصول فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

منابع و نمونه سوالات ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات؛ به شرح زیر:

۴۱۸سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

۳۹۵سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه

۶۸۰سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

۳۰۰سوال ریاضی و آمار + پاسخنامه تشریحی

۳۰۰سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون

۶۴۰ سوال مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی+پاسخنامه

۳۳۰سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

جزوه اطلاعات بانکی

جزوه پول و اهداف

۲۵۰ سوال تئوری مدیریت-رشته مدریرت+پاسخنامه

۱۷۰ سوال اصول حسابداری – رشته حسابداری+پاسخنامه

۸۷۴ سوال هوش و استعداد تحصیلی+پاسخنامه

و همچنین۵۸۰ نمونه سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک صادرات  به شرح زیر :

۱۰۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۸۷ ویژه مقطع دیپلم همراه با پاسخنامه

۲۴۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۸۷ ویژه مقطع کاردانی همراه با پاسخنامه

۲۴۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک صادرات سال ۸۷ ویژه مقطع کارشناسی همراه با پاسخنامه

 موارد آزمون موجود در این نمونه سوالات :

سوالات عمومی شامل : معارف اسلامی – ادبیات فارسی – ریاضی و هوش – زبان انگلیسی

سوالات اختصاصی شامل این رشته های تحصیلی : رشته حسابداری – رشته کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) – رشته مهندسی صنایع ( برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ) – رشته های علوم اقتصادی – رشته های مدیریت – رشته امور مالی و مالیاتی – رشته حقوق – رشته ریاضی – رشته آمار – و سایر رشته ها

همه سوالات عمومی و اختصاصی ذکر شده، در این بسته موجود می باشند.

لطفاً توجه نمایید:منابعی که در این بسته جهت مطالعه ی شما جمع آوری و ارائه نموده ایم تنها میتوانند بخشی از منابع قابل مطالعه ی شما جهت کسب موفقیت در آزمون استخدامی بانک صادرات را تأمین نمایند. و توصیه می شود جهت کسب موفقیت مطلوب تر ضمن مطالعه ی کامل منابع موجود در این بسته، تنها به مطالعه  منابع ارائه شده در آن اکتفا نشود

کافیست امتحان کنید و این نمونه سوالات را با نمونه سوالات سایت های دیگر مقایسه کنید

این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی سایت ما می باشد.

شما با مطالعه این نمونه سوالات می توانید گام بزرگی به سمت استخدام شدن در این آزمون بردارید.

دانلود پایان نامه قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2. قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :

\"عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :

\" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \" بوده است .

در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \" مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \" دانسته میشود .

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :

\" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \" 6 .

3 آلت قتاله

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .

بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \" آلت قتاله \" صرف نظر کرده ، و تعبیر \" عمل کشنده \" را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .

مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .

در واقع مقصود از \"ما یقتل غالبا \" فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \" لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \" . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

4 قصد شخص معین

سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \"الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \"

یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .

شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \" و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \" 7 .

در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \" قصد شخص معین نکردن است \". چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.

شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \" بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \" 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :

\" العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله ... و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \"9

علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \" ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \" .

و سید نیز – در شرح – گفته است : \" و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس \" 10

ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :

\" ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \" 11

در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :

عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :

\" و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \" 12

اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \" ازهاق النفس المحترمه \" : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .

محقق هم در شرایع می فرماید \" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \" 13

علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14

به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .

برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .

\" من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \" 15

هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.

\" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \" 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .

تعدادصفحه :25

دانلود پایان نامه قتل در فراش

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه قتل در فراش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل در فراش

- مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد{15}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{15}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{19}. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداختهاند{15}. همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده{13} و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقلیل یافته است{18}

2ـ بحث و بررسی

سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینة علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.

به این لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل میآید:

یکی مرحلهای که مربوط به شرایطی است که درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.

الف) مرحله ثبوتی

قانونگذار درماده 630 قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار وهمچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب وجرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است. شرایط مذکور به شرح زیر است:

اول) وجود علقه زوجیت

مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب وجرح نیست ودر صورت ارتکاب قتیل یا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ماده 179قانون مجازات عمومی سابق، درمورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را بامرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است. احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دایم و منقطع است. اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند{4} اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد

{12}. حتی به نظر بعی از حقوقدانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمیکند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود ازمعافیت مذکور استفاده میکند{18}. هرچند مطابق ماده 1149ق.م.لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع دارد، باید مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنکه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد، بلکه قصد وی ایراد ضرب وجرح یا قتل بوده اس، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجیت خود راگسیخته است. لذا دیوان عالی کشور در رأی شماره 1094-12/4/19 گفته است:«انحلال نکاح، شوهر نمیتواند از عذر برانگیختگی استفاده کرده و حتی نمیتواند زانی وزانیه را تحت تعقیب جزایی قرار دهد»{19}. به علاوه ممکن است همان طور که ماده 179ق.م.ع پیش بینی کرده بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذکور کافی بدانیم، در حالی که مقنن به عنوان مضیق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبی و همسر در یک فراش کافی برای مجاز بودن قتل آنها نیست، زیرا عرفاً فراش مکانی است که عادتاً فراش مکانی است که عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود به آنجا نمیرود وحسب رویه قضایی سابق هم مفهوم «حالت در یک فراش یا به منزله یک فراش» بسیار موسع تلقی میشد و فقط عنصرمواقعه و هتک ناموس در نظر گرفته نمیشد. ازجمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2471/10644 مورخ 10/11/1316 چنین نظر داده است: «اعتراض مدعیالعموم استیناف برمحکمه جنایی بر آنکه «اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاکی است که مشارالیه عیال خود را در حال ارتکاب و یا حالتی که منزله یک فراش با شد ندیده و اگر مشارالیه عیالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام میکرد»، نقض حکم مورد درخواست را ایجاب نمیکند، زیرا به طوری که از حکم مزبور مستفاد است درنتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی که به منزله وجود در یک فراش و مقاون با مشاهده وضعیت مزبور بوده احراز کرده وبا این کییفیت اعتراض مدعی العموم استیناف در حقیقت رجع به ماهیت امر وایراد به نظر و تشخیص محکمه حاکمه است و برحسب استنباط از دلایل و تحقیقات که اصولاًاین اعتراضات را نمیتوان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشکال مؤثر موجب نقض به نظر نمیرسد حکم مورد درخواست تمیز به اتفاق آرا ابرام میگردد». تعمیم مصداق فراش به صورتی که در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.

دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

تاکید ماده 630 قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نیز برشرط اینکه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند{7} اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی داری پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نیست. به رغم نظر مذکور ماده 179قانون مجازات عمومی مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت«یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است» دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنا هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بودهاند، لازم است که در این صورت، موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود(ماده 74 قانون مجازات اسلامی ) یا طبق ماده 105 قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذکور مباح نبوده وچنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود. به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.

در تعریف زنا دادگاه باید به ماده 63 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» توجه داشته باشد. برای تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری ازموارد احراز شرایط تحقق ماده 630 قانون مجازات اسلامی مشکل است ولذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامی استفاده شود تا پیشبینی این ماده در قانون، شبهه مجوز«زن کشی» را که ممکن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نکند.

تعداد صفحه :26

دانلود پاورپوینت صنایع آماده با عنوان برنامه ریزی خطی در تحقیق در عملیات

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت صنایع آماده با عنوان برنامه ریزی خطی در تحقیق در عملیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت آماده و قابل ویرایش است.

•طبقه بندی مدل ها

•1. تمرین عملی

•2 . مدل بازی

•3 . شبیه سازی

•4 . مدل تحلیلی(ر

5- فرایند حل مسئله در OR

6- سه گام اساسی در بکار گیری برنامه ریزی خطی

7- فرضیا ت برنامه ریزی خطی

8-  فرض تناسب

 9-فرض جمع پذیری

10- فرض بخش پذیری

11- فرض معین بودن

و بسیاری مباحث دیگر.......

دانلود پایان نامه قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :

اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .

ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.

در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \"بغی \" و به مجرمان سیاسی \"بغات \" گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.

عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).

درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.

همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .

دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.

سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .

چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

حــــدود:

حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.

لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

1. زنـــا

زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.

در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .

مجازات مرتکبین مجرد 100 تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .

مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .

برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه است .

جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .

در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.

در قانون جزای کنونی ترکیه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص یافته است که شامل پنج ماده است اما کلیه مواد مذکور طی سال های 99ـ1998 توسط دادگاه قانون اساسی ابطال شده است . لیکن درفصل اول باب مذکور مجازات زنای به عنف تعیین شده است . به طوری که طبق ماده 414 قانون مذکور:

\"هر کس به طفل کمتر از 15 سال هتک حرمت نماید به حداقل پنج سال حبس محکوم می گردد.\" و طبق ماده 426: \"چنانچه فعل مذکور همراه با عنف یا در اثر تهدید یا بیماری عقلی یا بدنی یا فریب باشد، مجازات مرتکب در مورد اطفال کمتر از 15 سال حداقل 10 سال و در مورد افراد بالای 15 سال حداقل 7 سال است .\" و همچنین چنانچه ارتکاب عمل زنا توسط بیش از یک نفر یا یکی از اصول (خویشان طبقه اول ) یا ولی یا وصی یا مربی و معلم یا خدمتکار یا محافظ یا هر فردی که بر آنان تأثیر و نفوذ دارد، صورت گیرد مجازات آنان 12 بیشتر ازسایر اشخاص خواهد بود. (ماده 417) و نیز طبق ماده 418، چنانچه فردی در اثر فعل مذکور بمیرد، مجازات مرتکب حبس ابد است .

در فصل دوم از باب مذکور جرایم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرایم مربوط به تحریک افراد به فحشاء ذکر شده است .

بنابراین در حقوِ جزای کنونی ترکیه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتی که همراه با عنف ، اغفال ، تحریک ، ربودن و تهدید نباشد، جرم تلقی نمی شود. چرا که درفصل پنجم از باب هشتم که مختص زنا بود، جرایمی بر علیه زن و مرد بالغ یا شوهردار که مرتکب زنا شوند تعیین شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسی ، صرفاً عملی جرم تلقی می شود که توأم با رضایت نباشد، و رضایت در صورتی حاصل می شود که همراه با حیله و اغفال و تحریک و تشویق و تهدید و به کار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باکره و غیربالغ ، قانونگذاررضایت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمی داند. لذا هر چند دختر غیربالغ (کمتر از 15 سال ) به انجام فعل مذکور رضایت داشته باشد،مرتکب مجازات می شود (ماده 414) همچنین سوِ دادن دختر یا زنی که کمتر از 21 سال داشته باشد ولو آنکه با رضایت وی باشد به محلی که در آنجا ارتکاب فحشاء صورت می گیرد از یک تا سه سال حبس دارد (ماده 436).

بنابراین ملاحظه می شود قانون جزای ترکیه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتی در مواردی که مجازاتی برای افراد تعیین کرده ،مشاهده می شود که مجازات مذکور به صورت تازیانه یا رجم و نفی بلد نیست و تنها به مجازات حبس اکتفا شده است .

1. قــذف

در حقوِ جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .

در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .

در ماده 480 قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .

همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم \"حقارت و توهین \" که مشتمل بر 10 ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح \"حد\" می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .

1. سرقت

در حقوِ عثمانی جرم سرقت دو نوع است : یکی جرمی است که مجازات آن حد است . دومی جرمی است که مجازات آن تعزیر است . جرم سرقت موجب حد نیز به دو نوع : سرقت بزرگ ، سرقت کوچک تقسیم شده است . برای تحقق سرقت ، مخفیانه بودن ، منقول بودن مال ، مال غیر بودن و قصد مجرمانه شرط است . اثبات سرقت موجب حد به شهادت دو شاهد یا دو بار اقرار سارِ ممکن می گردد. چنانچه جرم مذکورفاقد یکی از شرایط ذکر شده باشد، مجازات سرقت تعزیری خواهد بود. مجازات سرقت شرعی دو نوع است ، یکی باز گرداندن مال مسروقه ودیگری مجازات قطع ید است .

مجازات مذکور در کل دوران حکومت عثمانی اعمال می شده است . در قوانین نیز به آن تصریح شده بود. در قانون مجازات کنونی ، احکام مجازات دوره عثمانی اجرا نمی شود و جای قطع ید را حبس گرفته است . به طوری که مطابق ماده 491 قانون مجارات ترکیه \"هرکس مال منقول متعلق به دیگری را با هدف استفاده خود بدون رضای مالک آن بردارد، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می گردد.\"

براساس ماده 495 قانون مذکور نیز در صورتی که اخذ مال از طریق اکراه ، تهدید و یا ایجاد خطر برای شخص یا مال باشد، مجازات مرتکب از 10 سال تا 20 سال خواهد بود.

بنابراین مشاهده می شود مجازاتی که قانون مجازات کنونی ترکیه برای افراد سارِ و قطاع الطریق در نظر گرفته است صرفاً حبس می باشد. درحالی که در حقوِ عثمانی اولین مجازات سارِ که شرایط حد را داشته باشد قطع دست است . و این دو از لحاظ نوع مجازات متفاوت هستند. هر چند که هر دو انواع سرقت ، را جرم تلقی کرده و مجازات ویژه ای را برای سارِ درنظر گرفته اند. نکته ای که نباید نسبت به آن بی توجه بود این است که در فقه اسلامی ، زیادی یا کمی مال مسروقه در میزان مجازات تأثیری ندارد. اما فقط در صورتی که سارِبااستفاده از سلاح متوسل به اخاذی شود، مجازات آن همانند کیفر محاربین خواهد بود. این در حالی است که در قانون جزای کنونی ترکیه انواع مختلف سرقت ، شرایط ، میزان شدت عمل و اخاذی و در میزان مجازات دخالت دارند، و برای قطاع الطریق نیز جز حبس کیفر دیگری تعیین نشده است .

1. بغی (عصیان بر علیه دولت )

بغی یا عصیان و سرکشی بر علیه دولت در حقوِ ترکیه یک جرم سیاسی است . در تاریخ حقوِ آن کشور نیز بغی اساس نهاد \"قتل سیاسی \"را تشکیل می دهد.

جرم بغی از نافرمانی یک یا چند نفر از مسلمانان از انتظامات دولت مسلمان به صورت ناحق ایجاد می شود. بنابراین هدف اساسی باغی ،مخالفت با دولت حاکم به قصد براندازی و در دست گرفتن اقتدار است . جرم بغی هم به صورت حد است و هم به صورت تعزیر و مجازات آن نیز به تناسب حد یا تعزیری بودنش متفاوت است . مجازات حد شامل افرادی است که گروهی را تشکیل و در جایی برای اقدام علیه دولت حاکم اجتماع کرده باشند.

تعداد صفحه :33