لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:20
تعریف :
طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىکند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظامهاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشههاى مساواتجویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مىدهند. اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مىتوان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از اینرو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارىهاى شدید زناشویى مىشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمىدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با این مشکل روبهرو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوتهاى جنسیتى در نقشهاى اجتماعى موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به این تفاوتها، آنگونه که در جوامع غربى مشاهده مىکنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مىگردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مىنماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند
مقاله درباره طلاق
