حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم‌های سوپر پانل

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت بررسی سیستم‌های سوپر پانل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم‌های سوپر پانل


دانلود پاورپوینت بررسی سیستم‌های سوپر پانل

در این بخش پاورپوینت بررسی سیستم‌های سوپر پانل(پنل) برای دانلود قرار داد ه شدها ست. این پاورپوینت در 25 اسلاید تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.

 

 

 فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • سوپر پنل چیست؟
  • مزایای سیستم از دید گاه سازندگان
  • مزایای سیستم از دید گاه استفاده کنندگان
  • کاربردهای سیستم سوپر پنل
  • دیوار باربر
  • پنل سقفی
    • مزایای پنل سقفی
    • نحوه اجرای پنل سقفی
  • سیستم پارتیشن
    • مزایای سیستم پارتیشن
    • روش نصب و ساخت پارتیشن سقف و کف
    • تصاویری از نمونه‌های اجرا شده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی سیستم‌های سوپر پانل

تحقیق درباره مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

 

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

با این وجود، آمار ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ که از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) منتشر شده، حکایت از تغییرات مهمی در روند مراودات تجاری ایران و اروپا دارد.

توقف رشد چندساله صادرات ایران به اروپا، کاهش قابل توجه صادرات اروپا به ایران و کاهش حجم نفت صادراتی ایران از جمله مواردی است که از آمار مبادلات تجاری ایران و اروپا هویداست و باید منتظر نیمه دوم سال ۲۰۰۷ بود و دید آیا تهدیدات برخی قدرت‌های اروپایی نسبت به اعمال محدودیت‌های تجاری علیه ایران، رنگ واقعیت می‌گیرد یا خیر؟

طی چند سال گذشته، صادرات ایران به اروپا همواره روندی صعودی را طی کرده به طوری که این رقم از ۹/۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.

رشد صادرات ایران به اروپا در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۸ درصد، در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ درصد و در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.

● توقف رشد صادرات

اما در نیمه نخست سال جاری میلادی روند رو به رشد واردات اتحادیه اروپا از کشورمان متوقف شده و واردات ۷/۶ میلیارد یورویی این اتحادیه از کشورمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

با این وجود، ایران همچنان بیستمین صادرکننده بزرگ به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در خاورمیانه نیز پس از عربستان در جایگاه دوم قرار گرفته است.

● کاهش محسوس صادرات اروپا به ایران

در حالی که واردات اروپا از ایران در نیمه نخست امسال تغییر مسیر داده و رشد چند ساله آن متوقف شده، تغییر روند صادرات کشورهای اروپایی به کشورمان از سال گذشته آغاز شد.

پس از چند سال روند صعودی صادرات اروپا به ایران، این فرآیند در سال گذشته منفی شد و واردات ایران از اروپا نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت.

این روند نزولی در نیمه نخست سال جاری میلادی نیز ادامه پیدا کرده به طوری که در این مدت واردات ۶/۴ میلیارد یورویی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت کرده است.

این در حالی است که صادرات اروپاییان به ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش یافته بود. به هر حال ایران در رتبه ۲۸ بزرگترین واردکنندگان از اروپا قرار دارد.

● تراز، منفی‌تر می‌شود

تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ حدود ۲ میلیارد یورو به نفع ایران بوده، یعنی صادرات ایران به این اتحادیه از واردات آن بیشتر بوده است.

تا سال ۲۰۰۵، تراز تجاری ۲ کشور به نفع اروپا بود. مثلاً در سال‌ ۲۰۰۳ صادرات اروپا به ایران ۱/۳ میلیارد یورو بیش از واردات آن از کشورمان بود.

این رقم در سال ۲۰۰۴ نیز ۷/۳ میلیارد یورو و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۱ میلیارد یورو به نفع اروپا بود، اما در سال قبل به ناگهان، این روند کاملاً‌ معکوس شد و صادرات ایران ۳ میلیارد یورو از صادرات متقابل اروپا پیشی گرفت.

● بزرگترین صادرکنندگان به ایران

بزرگترین اروپایی صادرکننده به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی کشور آلمان بوده به طوری که ایران در این مدت پذیرای یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون یورو کالای آلمانی بوده است. ایتالیا با ۷۹۷ میلیون یورو، فرانسه با ۷۰۴ میلیون یورو و هلند با ۲۸۷ میلیون یورو به ترتیب دیگر صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران بوده‌اند.

انگلستان، بلژیک، اسپانیا، اتریش و سوئد نیز دیگر صادرکنندگان مهم به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی محسوب می‌شوند.نکته جالب آن که صادرات کشورهای بلغارستان، استونی، یونان، اسلوواکی، پرتغال، مالت، لوکزامبورگ، لتونی، لیتوانی و قبرس به ایران در سال ۲۰۰۷ تقریباً صفر بوده است.

● بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران

بر خلاف صادرات اروپا به ایران که کشورهای متعددی به ایران صادرات قابل توجه دارند، واردات این اتحادیه از ایران تقریباً منحصر به ۵ کشور ایتالیا، فرانسه، یونان، هلند و اسپانیاست.

این ۵ کشور در نیمه نخست ۲۰۰۷ مجموعاً ۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند که بیش از ۸۷ درصد کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.

در این مدت، ایتالیا با وارد کردن ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون یورو بزرگترین بازار کالاهای ایرانی در اروپا بوده و پس از آن فرانسه، یونان و هلند قرار دارند که هر یک بالای یک میلیارد یورو از ایران واردات داشته‌اند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص

تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد 23

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد 23

کد برنامه آردینو DUE برای GO TO GOALربات متحرک پروژه درس مکاترونیک 2

اختصاصی از حامی فایل کد برنامه آردینو DUE برای GO TO GOALربات متحرک پروژه درس مکاترونیک 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کد برنامه آردینو DUE برای GO TO GOALربات متحرک پروژه درس مکاترونیک 2


کد برنامه آردینو DUE برای GO TO GOALربات متحرک پروژه درس مکاترونیک 2

کد برنامه آردینو DUE برای ربات متحرک پروژه درس مکاترونیک 2 با توضیح فارسی خط برنامه البته این برای موتور DC با اینکودر 400 پالس برنامه نویسی شده است-کد برنامه بر روی موبایل ربات تست شده و جواب می دهد - فقط در صورت نیاز اعداد داخل برنامه براساس موتورانتخابی تغییر می کند


دانلود با لینک مستقیم


کد برنامه آردینو DUE برای GO TO GOALربات متحرک پروژه درس مکاترونیک 2

تحقیق درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشتولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی