تحقیق درباره مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و  فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیهو تحلیل گزارشهاو بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار میریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد .

به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوندو یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود ویا باید مقدار پرسنل افزایش داده شودو بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت درموارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد .

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

گاهی تصور می شود کابرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهورترین کاربردآن در این جهت باشدولی سایر موسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهی تمام شده در بانکها ، شرکتهای بیمه ، عمده فروشیها، شرکتهای حمل ونقل ،شرکتهای هواپیمایی ،دانشگاههاو بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفا ده می گردد.

بعنوان مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار ، با استفاده از حسابداری بهای تمام شده صورت می پذیرد و موادمصرفی ، دستمزد پزشک وسایر هزینه های مرتبط شناسایی و ثبت کنترل می گردندتا بهای تمام شده مشخص شود . یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل بهای تمام شده حمل یک کیلوکالا و یکنفر مسافر را دارند .

مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در موسسات تولیدی

حسابداری مالی در موسسات وظیفه تهیه گزارش وضعیت مالی و در واقع صورت سود و زیان ، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد را به عهده دارد و بیان می کند که در طول دوره مالی چه نتایجی حاصل شده است اما حسابداری بهای تمام شده در کنار حسابداری مالی گزارشاتی ازجزئیات تولید و مراکز ایجاد هزینه ارائه می دهد و به صورت دقیق تر مقدار مصرف مواد ، میزان تولید، ساعات کار انجام شده وهزینه های سایر عوامل تولید را در اختیار مدیریت قرارمیدهد تا بر اساس این اطلاعات و گزارشات مدیریت تصمیم گیری ،کنترلو برنامه ریزی کند.باید بدانید واحد حسابداری مالی و واحد حسابداری بهای تمام شده تحت نظر مدیر مالی می باشند و در واقع واحد حسابداری مالی و واحد حسابداری بهای تمام شده بازوان مدیریت مالی می باشند.

اشاره شد که حسابداری بهای تمام شده گزارشاتی از جزئیات تولید و مراکز هزینه و عوامل ایجاد کننده هزینه در اختیار مدیریت قرار می دهد و با توجه به اینکه سعی  در تعیین بهای تمام شده تولید یک واحد کالا در هر یک از مراحل ساخت را دارد به آن حسابداری بهای تمام شده می گویند و به نظر می رسد اولین گزارشی را که یک حسابدار صنعتی باید تهیه کند جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته باشد.

جدول بهای تمام شده کالای فروش در واقع همان چرخه یا شکل کلی حسابداری صنعتی میباشد که به صورت گزارش ارائه می شود .این جدول از 5 بخش تشکیل شده است :

1- بخش مواد مستقیم که اطلاعاتی در ارتباط با مواد مصرف شده ارائه می دهد .

2- بخش دستمزد مستقیم که اطلاعاتی را در ارتباط  هزینه حقوق کارگران خط تولید ارائه می دهد.

3-بخش هزینه های سربار تولید که اطلاعاتی را درارتباط با سایر هزینه های تولید ارائه می دهد.

4- بخش کالای در جریان ساخت.

5- بخش کالای ساخته شده.

ملاحظه می کنید برای تهیه اولین گزارش حسابداری صنعتی با مفاهیم و اصطلاحات جدیدی همچون مواد مستقیم ،دستمزد مستقیم ،سر بارو سایر موارد مواجه خواهید شدهر چند اصول حسابداری صنعتی با حسابداری مقدماتی وتکمیلی که فرا گرفتید یکسان می باشد ولیکن برای فراگیری حسابداری صنعتی لازم است ابتدا با مفاهیم حسابداری صنعتی و طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی آشنا شوید که در ادامه آنها را بررسی خواهیم نمود و سپس مباحث حسابداری صنعتی را به صورت تخصصی تر مطرح خواهیم کرد.

طبقه بندی هزینه ها  چگونه است

هرینه ها در حسابداری صنعتی از دیدگاههای متفاوتی طبقه بندی شده اند.به شکل زیر که خلاصه طبقه بندی هزینه ها را نشان میدهد توجه کنید تا در ادامه آنها را به صورت کلی تر بررسی نمائیم .

هزینه ها به 3 طبقه تقسیم می شوندو هر طبقه بندی خود به گروههایی تقسیم خواهد شد.

1- طبقه بندی طبیعی هزینه ها

2- طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها  با تولید محصول

تحقیق درباره شرایط اساسی قرارادادها 20ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره شرایط اساسی قرارادادها 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم

تحقیق درباره طرح کاداستر

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره طرح کاداستر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

چکیده

کاداستر را می توان مجموعه اطلاعات هندسی ، حقوق ، مالکیتی املاک – مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده چغرافیایی به صورت نظام به هم پیوسته که پاسخگوی ( چه کسی ، کجا، چگونه ، چقدر مالک است .) باشد تعریف نمود.

هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغییر با زام حاکمبر امور املاک و مستحدثات کشور می شباشد . کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیر بنایی هر کشور است .

این تحقیق در ارتباط با ارزیاتی اقتصادی طرح کاداستر ( نقشه برداری ملکی و ممیزی املاک ) کشور می باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهای مختلفی میتوانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.

هدف اصلی این تحقیق محاسبه و برآورد منافع و هزینه های مربوط به اجرای این طرح می باشد. در اینجا برآورد میزان هزینه ها برای نبیست سال مدت اجرای طرح انجام گرفته است و تنها درآمد حاصل از یکی از انواع منافع این طرح که کمک به وصول مالیات است مورد ارزیابی قرار گرفته است و این ارزیابی از طریف تکنیک فایده به هزینه صورت پذیرفته است . نتیجه به دست آمده این است که این طرح از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است .

یکی از اثرات این طرح شناسایی املاک و مستغلات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آنها است

مقدمه

یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن ، نظامی به نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور را همراه باش مده هر ملک ، مشخصات مالک در ملک را به طور کامل بنحوی رد اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد . این نظام راب ا توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.

در حال حاضر ثبت مالکیتا ملاک کشور بصورت توصیفی بوده یعنی مشخصات توجیهی ملک از نظر موقعیت و ابعاد در سند بصورت نوشته بوده و غالبا موقیت ملک از طریق شماره قطعات ملکی مجاور نثبیت می شود . ضمین اینکه ابعاد ذکر شده در سند اکثرا با اندازه واقعی آن تطبیق ندارد . تازه این اشکالات متوجه املاکی است که دارای سند رسمی می باشند و برای آن بخش از املاک که غیر رسمی و قباله خطی دارند ابهام و اشکالات به مراتب بیشتر است .

با توجهبه روند گسترش روز افزون شهرها و بالا رفتن قیمت اراضی املاک و مستحدثات در کشور ابهامات و تقریبی بودن اطلاعات و امور املاک در تعیین محدوده ها، دامنه برخوردهای حقوقی و تعارضات ملکی را بیشتر نموده و بر حجم دعاوی مطروحه در دادگاهها افزوده است .

از طرف دیگر برای صاحبان املاک در جهت اخذ مجوزهای قانونی ، مربوط به خرید و فروش یا تغییرات وتعمیرات املاک تشریفات پیچیده با تضییع وقت زیاد بوجود آمده است .

محدوده های اراضی شهری که در ثبت توصیفی اغلب به عوارضی نظیر مسیل، رودخانه، دیوار باغ و مستحدثات دیگر که زمانی وجود داشته اند متکی است، به علت از بین رفتن یا جابجا شدن آن نشانه ها به مرور زمان ، پیاده کردن محدوده های جدید بر اساس ثبت توصیفی بسیار تقریبی و بحث برانگیز است و به همین دلیل اغلب در پیاده کردن حدود جدید املاک با ملک مجاور تعارضات بوجود می آید .

نکته بسیار با اهمیتی که باید به آن توجه خاصی نمود اینست که منبع وصول انواع مالیات بر امور املاک نظیر تعاون ملی ، مالیات خرید و فروش ، مالیات نوسازی و غیره فعلا بر اساس داده ها و اطلاعات مبهم و تقریبی ثبت توصیفی گذشته شده است و ضرر و زیانی که از این بابت به اقتصاد کشور وارد می شود ابعاد گسترده های دارد و بدون اغراق در سطح مملکت به حدود چندین ده میلیارد ریال در سال برآورد می گردد. اگر از ذکر سایر مشکلات با توجه به امر جاری املاک کشور به خاطر پرهیز از طول کلام صرفنظر شود. قطعی به نظر میرسد که سرمایه گذاری مناسب در جهت اجرای طرح کاداستر هم از نظر اجتماعی و هم از نظر بازدهی اقتصادی ، کاملا موجه و اجتناب ناپذیر می باشد.

اهداف کمی و کیفی و پیامدهای اجرای طرح

2-1-اهداف کمی

تعیین محدوده های قانونی مالکیت انواع مستحدثات واراضی مربوط به افراد حقیقی،حقوقی، دولتی و موقوفه 1200000 هکتار کاداستر شهری

بازنگری اطلاعات و نقشه جات در طول برنامه و نهایتأ تغییر سیستم موجود ثبت به ثبت نوین (کاداستر)

پیامدهای اجرای طرح : کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیربنایی هر کشور است.

2-2- اهداف کیفی

هدفهای کیفی مهم طرح بشرح زیر میباشد :

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از حامی فایل شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

تحقیق درباره حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.