تحقیق درمورد انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادى را براى شناخت چگونگى تعیین محصول کل یک ملت (یا GDP) به کار مى برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامات اقتصادى و عقلانى خانوارها و بنگاه ها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه تعادل عمومى بازارها در یک اقتصاد هستند. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابى به حساب آمده است، وقتى ماهیت فعلى تحلیل اقتصادى در سایر شاخه هاى علم اقتصاد مانند مالیه عمومى، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را مى بینیم. همگى اصول استانداردهاى اقتصادى براى تحلیل دامنه گسترده اى از موضوعات را به کار مى برند. اقتصاد کلان عقب افتاد. زیرا اقتصاد کلان کینزى در زمانى حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه ۱۹۴۰ تا دهه، ۱۹۶۰ در سایر شاخه هاى اقتصاد به کار رفته بودند.

از آغاز اقتصاد کلان با کتاب «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال، ۱۹۳۶ اقتصاد کلان کینزى جایگاه مهمى را به سه دلیل مهم، حفظ کرد:

اول: الگوهاى تحلیلى پایه اقتصاد کلان کینزى براى کاربرد، ساده، انعطاف پذیر و آسان بودند و به نظر مى رسید با الگوهاى مشاهده شده فعالیت اقتصادى انطباق دارند.

دوم: کینز و پیروانش مکتب آلترناتیوى را به طور قوى و مؤثر، نقد کردند که آن را اقتصاد کلان کلاسیکى نامیدند و آن را پیچیده، انعطاف ناپذیر و از نظر تجربى نامربوط توصیف کردند.

سوم: الگوهاى تحلیلى کینزى، پایه اى براى الگوهاى آمارى تفصیلى فعالیت اقتصاد کلان فراهم کردند که مى تواند براى پیش بینى اقتصادى و براى ارزیابى سیاست هاى آلترناتیو به کار رود. در مقایسه با اقتصاد کلان کلاسیکى قدیم و جدید، اقتصاد کلان کینزى با این فرض شروع نشد که یک اقتصاد از تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان اقتصادى عقلانى انفرادى ساخته شده است. به جاى استخراج تقاضا از انتخاب هاى فردى که در درون محدوده هاى مشخص شده، شکل گرفته است، شیوه کینزى آن بود که به طور مستقیم، یک قاعده رفتارى را مشخص کند. کینز ادعا کرد که مخارج جمعى شده (کل) مصرف، تحت تأثیر یک «تابع مصرف» قرار دارد که در آن مصرف، صرفاً به درآمد جارى بستگى دارد. به طور عام تر، اقتصاد کلان کینزى فرض مى کند که افراد از قواعد سرانگشتى ثابتى پیروى مى کنند، بدون فرض این که بنگاه ها و خانوارها، انتخاب هاى عقلانى انجام مى دهند تا حدى این فرض ناشى از بدگمانى در بخشى از الگوسازان کینزى است که افراد نوعاً به طور عقلانى عمل نمى کنند. تا حدى آن تصمیمى عمل گرایانه براى الگوسازى بود: اگر رفتار اقتصادى افراد، هدفمند باشد، کار مشخص ساختن این که چگونه آنها در موقعیت هاى مختلف عمل خواهند کرد پیچیده تر است و بنابراین براى الگوسازى مشکل تر است.

کینزى ها درست مى گفتند که اقتصاد کلان کلاسیکى دهه ۱۹۳۰ نمى تواند به پرسش هاى مهم سیاست عمومى پاسخ دهد. اقتصاد کلان کلاسیکى در آن زمان مانند اغلب شاخه هاى دیگر علم اقتصاد، فقط آغازى براى ساختن الگوهاى صورى آمارى و ریاضى رفتار اقتصادى بود. طى دهه گذشته حجم زیادى از تحقیقات عمدتاً به این چالش ها و این موضوعات پرداخته است که اکنون مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان نامیده مى شود. رویکرد کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور فزاینده اى در مباحث سیاست اقتصاد کلان در ایالات متحده و سایر کشورهاى جهان طى سال هاى اخیر مهم شده است.

برترى اقتصاد کلان کینزى یا کلاسیکى به این بستگى خواهد داشت که کدام یک شناخت بهترى از فعالیت اقتصاد کلان ارائه مى کنند. تصمیم گیرى میان دیدگاه هاى رقیب، اهمیت دارد، زیرا آنها نوعاً بر نتایج بسیار متفاوتى براى سیاست هاى بخش عمومى دلالت دارد.

 تفاوت هاى کلى در دیدگاه

سه تفاوت اصلى سیاست اقتصاد کلان از دیدگاه اقتصاد کلان کینزى و کلاسیکى جدید، وجود دارد. سه ایده اصلى در دیدگاه کینزى، عبارتند از:

اول؛ این فرض که تنها اندکى از نتایج بازار، مطلوب است. این دیدگاه نسبت به بازار، حوزه گسترده اى براى مداخله دولت به جا مى گذارد.

دوم؛ این که تغییرات در طرف عرضه بازارها عمدتاً در درازمدت مهم هستند، در حالى که این فرض با اغلب اوضاع سیاستى، خیلى فاصله دارد.

سومین دیدگاه کینزى این است که مقامات پولى و مالى مى توانند شرایط تقاضاى محصولات خاص و تقاضاى اقتصاد به طورکلى را کنترل کنند.

در مقابل این سه ایده، مکتب کلاسیک جدید کاملاً ایده هاى صدوهشتاد درجه مخالف دارد.

اول: به دلیل آن که تصمیمات عرضه و تقاضاى بازار فرض شده است توسط عوامل (کارگزاران) عاقل از نظر اقتصادى، اتخاذ مى شود. فرض شده است این تصمیمات کارا است. این که عقلانیت فردى در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از نظر اجتماعى مى شود، پیامى است که در مرکز تحلیل اقتصادى از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراین دلیل موافق مداخله دولت، از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نیازمند دو گام اساسى است:

۱ـ شناسایى «نارسایى بازار».

۲ـ نشان دادن این که دولت مى تواند عملاً سیاست هایى را دنبال کند که منجر به اصلاح اجتماعى شود.

دوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار عرضه در نتایج بازار حتى در خیلى کوتاه مدت تأکید مى کند.

سوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان مى پرسد که آیا ابزارهاى سیاستى خاص مى تواند دستکارى شود تا اهداف سیاستى خاص را انجام دهد.

 مباحث سیاستى فعلى

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان و مکتب کینزى درباره سه سیاست اقتصادى پیشنهاد شده در دوران مبارزات انتخاباتى سال ۱۹۹۲ به نتایج بسیار متفاوتى منجر مى شود.

۱ـ کاهش موقت مالیات براى طبقه متوسط.

۲- احیاى موقتى اعتبار مالیاتى سرمایه گذارى.

۳- سیاست هاى انبساطى پولى(یعنى افزایش نرخ رشد عرضه پول و کاهش نرخ تنزیل).

بررسى دو موضوع اول نیازمند درک این است که چگونه مخارج مصرف کننده و مخارج سرمایه گذارى تعیین مى شود، بنابراین به این بحث مى پردازیم که چگونه اقتصاد کلان کینزى و اقتصاد کلان کلاسیک جدید، به هریک ازموارد فوق مى نگرند.

 تعیین کننده هاى مصرف و سرمایه گذارى

در مکتب کینزى، مخارج مصرفى اساساً به وسیله تغییرات در درآمدجارى قابل تصرف (یعنى درآمد ملى منهاى مالیات) تعیین مى شود. دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، کاملاً متفاوت است. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، مصرف خانوار در یک دوره زمانى مشخص به درآمد جارى آن خانوار و درآمدى که انتظار دارد درآینده به دست آورد، بستگى دارد و همچنین بستگى دارد به نرخ هاى بهره اى دارد که در آن نرخ بهره، خانوارها مى توانند وام بگیرند یا وام بدهند.

دیدگاه مکتب کلاسیک جدید و کینزى درباره سرمایه گذارى نیز تفاوت دارد. اقتصاددانان کلان کینزى بر جریانات نقدى جارى به یک بنگاه و هزینه هاى سرمایه جارى به عنوان تعیین کنندگان اصلى مخارج سرمایه گذارى تأکید مى کنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان با این موضوعات موافقند، ولى بر نقش جریانات نقدى مورد انتظار در آینده و همچنین هزینه هاى سرمایه موردانتظار درآینده تأکید مى کنند. بنابراین تفاوت کلیدى میان دیدگاه هاى کلاسیکى جدید و کینزى در مورد مصرف و سرمایه گذارى، بستگى به اهمیتى دارد که هریک به انتظارات درباره شرایط اقتصادى آینده مى دهند. در حالى که بسیارى از طرفداران اقتصاد کلان کینزى ممکن است نقشى براى انتظارات بپذیرند ولى فکر نمى کنند که انتظارات اهمیت دارد. از این گذشته بسیارى از اقتصاددانان کلان کینزى به انتظارات درباره آینده مى