حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد کشف قانون تناوبی

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد کشف قانون تناوبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از کار یکدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند که سرانجام منجر به کشف پدیده‌ای شد که امروزه قانون تناوبی نام دارد.

مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر کرد که با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.

لوتارمیر نیز در همان سال و کمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر کرد که تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.

در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیکی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده کرد که این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد که حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شکل به طور تناوبی تغییر می‌کند.

در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و ترکیبهای آنها از جمله ترکیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اکسیژن‌دار آنها، دریافت که تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را که در سال 1869 منتشر کرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم کرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به کشف قانون تناوبی دست یافتند که در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».

براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها که توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.

مندلیف، با توجه به اشکالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی که خود وی در سال 1869 منتشر کرده بود، جدولی تقریباً بدون اشکال ارائه داد که فراگیر و ماندنی شد. در این جدول به ابتکارات و نوآوریهای جالبی به شرح زیر دست زد:

1- شک در درستی جرم اتمی برخی از عنصرها و ارزیابی دوباره آنها.

2- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمی، به حکم ضرورت. بر همین اساس؛ مثلا با وجود این که جرم اتمی کبالت از نیکل بیشتر بود آن را پیش از نیکل قرار داد.

3- خالی گذاشتن برخی از خانه‌های جدول، به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه و پیش‌بینی وجود عنصرهای ناشناخته.

4- پیشگویی خواص عنصرهای ناشناخته با توجه به خواص عنصرهای مجاور و طبقه‌بندی سه تایی‌های دو بر اینر.

5- تقسیم عنصرهای هر ستون به دو گروه اصلی و فرعی (a و b) به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه.

مثلا در سال 1869، مس، نقره و طلا را مانند فلزهای قلیایی در ستون اول قرار داده بود، اما کمی بعد، عنصرهای این ستون را به دو گروه اصلی a (فلزهای قلیایی) و فرعی b (مس، نقره و طلا) تقسیم کرد.

6- تنظیم ده سطر جدول به صورت پنج دوره، به ترتیبی که دوره‌های اول و دوم شامل یک سطر و هر یک از دوره‌های سوم به بعد، شامل دو سطر باشد.

7- توجه به این که 9 عنصر: آهن، کبالت، نیکل، روتنیم، ردیم، پالادیم، اسمیم، ایریدیم و پلاتین، خواص نسبتاً مشابهی با یکدیگر داشته و با عنصرهای اصلی و یا فرعی گروههای دیگر شباهتی ندارند و برای رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه، این عنصرها را در سه سری سه تایی در ستون جداگانه‌ای قرار داد. به عبارت دیگر. به گروههای هفت گانه جدول پیشین خود، گروه دیگری (گروه VIII) را اضافه کرد.

در زمان تنظیم جدول تناوبی، هنوز گازهای کمیاب کشف نشده بود. از این رو، در متن جدول اصلی مندلیف، جایی برای این عنصرها پیش‌بینی نشد. اما با توجه به نبوغ مندلیف در تنظیم جدول تناوبی، این امر اشکالی به وجود نیاورده بود. به طوری که هنگامی رامسی و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد کشف قانون تناوبی

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

اختصاصی از حامی فایل حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)


حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

 

فرمان

رئیس جمهور جمهوری اسـلامی افغانستان در بارۀ انفـاذ  قـانون گــمرکـات

شماره (3)

تاریخ: 10/ 1/ 1384

ماده اول :

قانون گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (15) مؤرخ 30/ 12/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (16) فصل و (194) ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.

ماده دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

قانون گمرکات 

فصل اول

احکام عمومی

            مبنی

مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است

            مرجع مسوؤل

مادۀ دوم

وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.

            تعریفات

مادۀ سوم

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:

1- شخص : عبارت است از:

- شخص حقیقی.

- شخص حکمی.  

2- شخص مقیم عبارت است از:

- شخص حقیقی که برای مدت بیشتر از (یکصدوهشتاد وسه) روز در سال  در افغانستان سکونت داشته باشد.

- شخص حکمی ایکه  دفتر مرکزی یا نمایندگی دایمی تجـارتی ثبت شده در افغانستان داشته باشد. 

3- گمرک : عبارت از ادارۀ دولتی است که امور گمرکی امـوال صادراتی ، وارداتی ، ترانزیتی ، محموله مسافرین ، محموله مـؤظـفین و پار سل های پسـتی  را مطــابق اســناد  تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

4- اسناد تقنینی گمرکی : عبارت است از این قانون ، سایر اسناد تقنینی نافذه ، میثاق ها و معاهدات بین المللی حاوی احکام گمرکی ایکه افغانستان به آن الحاق نموده، لوایح و 

طرزالعمل های مربوط می باشد

5- ساحات گمرکی : عبارت از ساحاتی است که کارکنان گمرکی در آن فعالیت نموده و یا طور مستقیم و یا غیر مستقیم از امور مربوط بازرسی  یا نظارت را انجام می دهند. 

6- تصمیم گمرکی : عبارت از هدایت رسمی مامورین گمرک در مورد تطبیق احکام اسناد تقنینی گمرک بالای یک قضیۀ بخصوص بوده که بر یک  یا چندین شخص معین و یا قابل تشخیص ، اثر وارد می نماید.   

7- قرار گمرکی:  عبارت از تصمیم ادارۀ حـکـمیت گـمرکی است که در خصوص قضایای متنازع فیها اتخاذ می شود.

8- تصنیف گمرکی : عبارت از تفکیک نمودن امـوال به افغانی و غیر افغانی می باشد. 

9- امـوال افغانی : عبارت است از: 

- امـوالیکه بصورت کامل در قلمرو گمرکی کـشورمطابق احکام منـدرج مادۀ بیست ونهم این قانون استحصال یا تولید گردیده باشد. 

- امـوالیکه از کشورهای خارجی وارد و در قلمرو گمرکی کشور به دوران آزاد مرخص گردیده باشد.

- امـوالیکه در قلمرو گمرکی کشـور صرف از امـوال مندرج پاراگـراف دوم یا از ترکیب امـوال مندرج در پاراگراف اول و دوم این جزء مجدداً استحصال یا تولید گردیده باشد. 

10- امـوال غیر افغانی : عبارت از اموالی است که شامل حکم جزء (9)  این ماده نباشد. 

11- دین گمرکی : عبارت  ازپرداخت  ذمت اشخاص است که بابت محصول گـمرکی ، انواع حق الزحمه ها ، عوارض ، جریمه ها و سایر التزامات  پـولی که بموجب اسناد تقنینی گمرکی  بالای امـوال یا اعمال مشخص وضع می گردد.  

12-  مـدیون گـمرکی:  عبارت از  شخـصی اسـت کـه مکلف به پرداخت دین گمرکی می باشد.

13- شخـص مسؤول :  عبـارت  از شخص اظهارکننده است، مگر اینکه قانون طوردیگری تصریح نموده باشد. 

14- محصول وارداتی :  عبارت از محصول گمرکی بر واردات امـوال می باشد. 

15- محصول صادراتی : عبارت از محصول گمرکی بر صادرات امـوال می باشد. 

16- نظارت گمرکی : عبارت از بـررســی است که توسط مامورین گمرکی جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی و سایر احکام نافذ بر امـوال تابع نظارت گمرکی، صورت می گیرد.  نظارت گمرکی در صورت لزوم شامل اقدامات بازرسی گمرکی بوده می تواند. 

نوع فایل: word

سایز:103 KB  

تعداد صفحه:50 


دانلود با لینک مستقیم


حقوق بشر(جمهوری اسلامی افغانستان)

مقاله در مورد کوروش کبیر بنیانگذار حکومت ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد کوروش کبیر بنیانگذار حکومت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

کوروش کبیر بنیانگذار حکومت ایران

 

سده ششم پیش از میلاد از ممتازترین مبادی تاریخ ایران است.

کوروش بزرگ شاهنشاهی هخامنشی ایران را در این سده تاسیس کرد، تاریخ زرتشت مسلم نیست ولی بسیاری از اصول مذهب او در این زمان رواج داشته و اهورمزدا را می پرستیده اند، بودا و ماهاویرا در هندوستان و کنفسوسیوس در چین در قرن ششم ق.م بدنیا آمده اند و لائوتسه در اوائل این قرن هنوز زنده بوده است، مذهب یهود در این سده تکمیل و تقویت شده است.

متفکرین بزرگ یونان یکی دو قرن دیرتر آمده اند ولی از همان قرن ششم ق.م بعضی از یونانیان ساکن آسیا که با تمدنهای خاورمیانه آشنا بوده اند پاره ای از مباحث مورد توجه آنانرا مطرح نموده اند.

در بین وقایع بزرگی که باعث امتیاز سده ششم پیش از میلاد شده واقعه ای که زودتر در تغییر سیر تاریخ مؤثر گشته تشکیل شاهنشاهی هخامنشی است که مبداء تاریخ شاهنشاهی ایران محسوب میشود.

مؤسس این شاهنشاهی کوروش هخامنشی (550 تا 529 ق.م) و مبداء آن روزی است که کوروش، پادشاه پارسها، آستیاژ پادشاه مادها را شکست داد و پایتخت او هکمتان را گرفت (550 ق.م). پس از این پیروزی بزرگ کوروش، از یکطرف تمام سرزمین بین شهر شوش پایتخت پارسها دریای مدیترانه و از طرف دیگر تمام سرزمین پهناور تا رود جیحون را در آسیای مرکزی مسخر نمود. پس از غلبه بر مادها فتح لیدی و بابل از درخشان ترین فتوحات کوروش بشمار می آید. لیدی از آن جهت که یونانی نشین و پادشاهش، کرزوس بسیار ثروتمند بود، در باختر زمین مشهور است و اهمیت بابل، مقتدرترین دولت زمان، بیشتر از آن جهت است که رشد تمدن تا آن تاریخ را نشان میداده، تمدنی که از عمر آن د ر زمان کوروش بیش از 2500 سال می گذشته است.

پس از کوروش توسعه فوق العاده شاهنشاهی باز ادامه یافت.

پسر و جانشینش، کمبوجیه (529 تا 522 ق.م) و داریوش بزرگ (521 تا 485 ق.م) در افریقا، مصر و لیبی و حبشه را بقلمرو ایران افزودند و در مشرق تا کوه هندوکش و تا ماورا رود سند پیشرفتند. در اروپا تسلط خود را بر تنگه های بسفر و داردانل، جزیره های دریای اژه، تراس، مقدونیه و بخش عمده ای از آنچه رومانی و بلغارستان امروز را تشکیل میدهد برقرار و از رود دانوب گذشته رو بشمال برای رفع خطر سیتهای غربی تا جلگه هائی که امروز در قسمت اروپائی روسیه واقع شده است بالا رفتند.

با گرفتن مصر غنی ترین مرکز تمدن باستانی، و با تسخیر سند، مرکز یا لااقل یکی از مراکز اصلی تمدن هند زیر لوای ایران در آمد. در تمام دنیای متمدن عهد باستان فقط نواحی متمدن سرزمین اصلی چین جزء شاهنشاهی ایران نشد، یونان مشمول این استثنا نمیشود زیرا:

1- پر جمعیت ترین و متمولترین واحی یونانی نشین جزء شاهنشاهی ایران بوده است.

2- سرنوشت شهرهای یونانی نشین اروپا را مدتها عملا و چندین سال رسما ایرانیان در دست داشتند.

3- تمدن یونان از روی تمدن خاورمیانه ساخته شده و در تمام دوره رشدش از تمدن خاورمیانه الهام میگرفته است.

برای ایرانیان و آشنایان بتمدن ایران وجود خود ایران بهترین گواه اهمیت هخامنشیان می باشد. سرداران و فلاسفه و دانشمندان زیاد آمده و رفته اند ولی در بین آنان کسانی که علاوه بر جنگ آوری و روشن بینی نبوغ خلاقه داشته و توانسته اند معجزه آسا به آثار خود ابدیت بخشند بسیار کم است و در این مقام شاید هیچکس با کوروش بزرگ و داریوش برابر نمیشود.

ولی علاوه بر ایجاد ایران جاویدان از چند جهت دیگر نیز تشکیل شاهنشاهی هخامنشی اهمیت فوق العاده جهانی دارد.

پیش از هخامنشیان هرگز یک واحد سیاسی به وسعت شاهنشاهی ایران تشکیل نشده و به آن اندازه دوام نیاورده بود، هیچیک از جهانگیران دیگر به اندازه هخامنشیان مقید به رعایت هویت و فرهنگ ملل مغلوب نبوده و به اندازه آنان سعی نکرده است از فاصله بین غالب و مغلوب بکاهد.

هخامنشیان مبتکر این فکر بودند که میشود از تمام ملل جهان و بنفع همه آنها یک واحد بزرگ ساخت یعنی تمام ملل مختلف را از هر نژاد و آئین که باشند زیر یک پرچم جمع و به هر یک کمک نمود تا با حفظ هویت خود در حدود ممکن پیش برود. از ابتدای تاریخ تا امروز هیچیک از پیشوایان و سرداران ملل مختلف به اندازه ایرانیان هخامنشی به انجام این آرزو نزدیک نشده است.

نبوغ نظامی هخامنشیان یک عامل مؤثر ایجاد و حفظ این واحد جهانی بوده و عامل دیگر این توفیق از ترکیب خصوصیات اخلاقی و عقاید مذهبی و اصول سیاسی هخامنشیان و قوانین و سازمانهائی که برای اداره و عمران شاهنشاهی بوجود آوردند نتیجه شده است.

کوروش اصل تازه مسئولیت فرمانروا در برابر اتباع را که پیش از خودش وجود نداشت را ابداع نمود و داریوش که به اتقاد مورخین یکی از خردمندترین مدیران بوده اجراء اصول و هدفهای اخلاقی و سیاسی کوروش بزرگ را با وضع قوانین و سازمانهای تازه تامین نمود.

این اخلاق و سیاست هخامنشی که دادرسی و دادگستری و مدارا با ملل مغلوب و رعایت هویت و فرهنگ آنها و بهبود وضع همه مردم و همه نواحی کشور را شامل میشد نسبت به آنچه معمول فرمانروایان پیش از ایرانیان بوده یک جنبه انقلابی داشته است.

آزاد کردن یهودیها که در بابل اسیر بودند و کمک به آنها برای برگشتن به اورشلیم و تجدید بنای آن یک نمونه از رفتار هخامنشیان است که چون در چند قسمت از انجیل به آن اشاره شده در باختر شهرت یافته است ولی رویه هخامنشیان با ملل دیگر نیز معمولا بر همین منوال بوده است.

داریوش کبیر از خزانه شاهنشاهی تمام هزینه مراسم مذهبی یهودیان را پرداخت میکرد. صلح هخامنشی که ازاین جهانگیری و این جهانداری بوجود آمده بعقیده بیشتر مورخین خود یکی از ارزنده ترین خدمتهائی است که ایرانیان در طی دویست سال اول شاهنشاهی به بشر و به پیشرفت تمدن نموده اند.

با تشکیل شاهنشاهی ایران دنیای متمدن از هر زمان دیگر پیش از آن و همچنین از هر زمان پس از آن نزدیکتر به آن شد که زیر یک نظارت تنها در آید این امر چنان تغییر بزرگی بوجود آورد که برای ما مردم سده بیست و یکم تصور آن مشکل است.

تقریبا دو هزار و پانصد سال پیش از آنکه اصطلاح سیاست اقتصاد ملی معمول شود هخامنشیان مفهوم آن را با اقدامات عمرانی خود مجری داشتند. مورخین مکرر از سدها و مخازن آب و کاریزها و ترعه ها و جاده ها و پل هائیکه ایرانیان هخامنشی ساخته اند و اقداماتی که برای توسعه و اصلاح کشاورزی و انتقال دانه ها و قلمهء گیاهان مختلف از ناحیه ای به ناحیه دیگر نموده اند از کتاب خانه ها و دانشگاههائی که تاسیس کرده اند و هیئتهای اکتشافی که به زمینها و دریاهای دور فرستاده اند صحبت میدارند. مثلا کشت پسته و یک نوع از مو را در شام و کشت کنجد را در مصر و کشت برنج را در بین النهرین و کشت نوعی از گردو را در یونان معمول داشتند، با کندن ترعه ای بزرگ از رود نیل تا دریای احمر دو هزار و سیصد سال پیش از کانال سوئز آن دریا را با دریای مدیترانه مربوط ساختند و در یونان کوه آتس را بریدند تا کشتیها آسانتر حرکت کند، نخستین دریانوردیهای اکتشافی را از یک طرف رود سند تا اقیانوس هند و دور شبه جزیره عربستان و کنارههای بحر احمر و از طرف دیگر دورادور افریقا تا تنگه جبل الطارق انجام دادند دو هزار سال پیش از آنکه برای نخستین بار واسکودوگاما از باختر رو بخاور قاره افریقا را دور بزند.

در اداره متصرفات پهناور خود، هخامنشیان توانستند تسلط قدرت مرکزی را درعین دادن اختیارهای بسیار وسیع به استانداران (ساتراپها) و رعایت تشخیص ملل تابع تامین نمایند و در ضمن انجام این مقصود نخستین نمونه را برای تقسیمات اداری یک کشور و طرز نظارت بر آن تقسیمات را بوجود آوردند.

اگر چه زبان فارسی باستان، زبانی که داریوش در لوحه تاسیس تخت جمشید بکار برده زبان رسمی بوده ولی استفاده از زبان آرامائیک که بسیاری از مردم از دره نیل تا دره سند به آن آشنا بودند و ترویج آن زبان و وضع یک استاندارد رسمی اوزان و مقادیر و ایجاد و ترویج یک سیستم پولی در سراسر کشور و تنظیم بهای فلزهای گرانبها از جمله اقدامات دیگری است که برونق و ترقی جهان هخامنشی کمک نموده است.

از روی اقدامات و تاسیسات هخامنشی که در بالا اشاره شد میتوان نتیجه گرفت که بطور مسلم فرهنگ و هنر در عهد هخامنشیان مقامی رفیع و پیشرفتی بسیار داشته است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد کوروش کبیر بنیانگذار حکومت ایران

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

اختصاصی از حامی فایل نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر


دانلود با لینک مستقیم


نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نقش دولت در اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل نقش دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی


دانلود با لینک مستقیم


نقش دولت در اقتصاد