حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود آفرینش انسان

اختصاصی از حامی فایل دانلود آفرینش انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


  قسمتی از محتوای متن 

  

 

تعداد صفحات : 14 صفحه

آفرینش انسان مقدمه در پاسخ به این سؤال که هدف از آفرینش انسان چیست باید در اصل مسأله خلقت انسان و وجود تکالیفی که برگردن انسان نهاده شده بحث شود تا مسأله جاودانگی انسان و تسویه اعمال تبیین گردد.
از دیدگاه قرآن عالم هستی دارای هدف و غایت می‎باشد.
جهان آفرینش بیهوده خلق نشده و به سوی مقصد و مقصودی در حرکت و تکاپو می‎باشد پروردگارا جهان آفرینش را بیهوده نیافریدی یا گمان کرده‎ای که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما بسوی ما بازگشت نمی‎کنید.
فرق اساسی که انسان با سایر مخلوقات الهی دارد.
رسیدن او به کمالات انسانی و زندگی جاودانگی از مقام خلیفة الهی می‎باشد.
و آن میسّر نمی‎شود مگر با اعمال و رفتار نیک و فائق آمدن از آزمایش‎های الهی و در نهایت در محکمة عدل الهی با دادن حساب.
امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ می‎فرماید: ای بندگان خدا پیش از آنکه رفتار و کردار شما مورد ارزیابی قرار گیرد خود را بسنجید و قبل از آنکه به حساب شما برسند خودتان به حساب خود برسید انسان منحصر در زندگی دنیوی نیست، بلکه موجودی جاودانه است که با تلاش اختیاری خود سعادت یا شقاوت جاودانه خویش را رقم می‎زند.
سعادت و شقاوتی که این جهان محدود ظرفیت تحقق آنرا ندارد.
خداوند می‎فرماید: بلکه شما زندگی دنیا (و نعمات مادی آن) را بر می‎گزینید در حالی که (نعمتها و مواهب) آخرت بهتر و پایدارتر است.
پس با توجه به رابطة تکوینی دنیا و آخرت، به ناچار باید پیوند دین و دنیا را پذیرفت؛ زیرا هر عمل دنیوی در ثواب و عقاب اخروی مؤثر است و با توجه به این که دین، تضمین کنندة سعادت اخروی انسان‎ها است و حتی به اعتقاد سکولارهای ملایم، در آبادانی دنیا مؤثر است، باید در بُعد فردی و اجتماعی دنیا، اظهار نظر کند و انسان را در عالم دنیا به حال خود وا نگذارد؛ در نتیجه، پیوند عمیقی بین دین و دنیا برقرار است، حتی ارتباط قرار دادی دنیا و آخرت در به حاشیه راندن سکولاریسم اثر دارد؛ زیرا اعتقاد به خدا و حیات اخروی، در تصمیم‎گیری‎ها و عمل‎کردهای دنیوی تأثیر می‎گذارد.
مکتب‎های مادی که منکر امور معنوی و ماورایی هستند در همة مسایل دین موضعی دنیاگرایانه دارند و مفهوم و معنای کمال و سعادت، مصداق واقعی آن دو، و راه دستیابی به آن را در امور مادی خلاصه می‎کنند.
امّا مکتب‎های غیرمادی و به ویژه مکتب‎های الهی دیدگاهی بس فراتر و گسترده‎تر و والاتر از مظاهری مادی و دنیوی را ارایه می‎کنند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود آفرینش انسان

تحقیق در مورد بعضی از دارو های قلبی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بعضی از دارو های قلبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بعضی از دارو های قلبی


تحقیق در مورد بعضی از دارو های قلبی

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات 10 صفحه

 

 

 

 

 

نام دارو:                                                             VERAPAMILHCT   

طبقه بندی درمانی : مسدود کننده کانال کلسیم – ضد آریتمی – متسع کننده عروق

فرآورده های ژنریک درایران                                                            

  tablets: 40mg

Injection : 5mg/2mi                               

عملکرد:

ورودیون کلسیم را از  عرض غشاهای سلولی عروق وقلب ها مهار می کند(ممکن است شریان های کرونری، شریانهای محیطی وشریانچه ها را متسع کند) ممکن است سرعت ضربان قلب ، انقباض عضله میوکارد را کاهش داده وهدایت SA وAV را آهسته کند. بوسیله وازودیلاسیون مقاومت کلی عروض محیطی را کاهش می دهد.  

موارد مصرف :

تاکی آریتی های فوق بطنی ، آنژین پرنیزمتال ( واریانت) ، آنژین پایدار مزمن ، آنژین غیر پایدار ، هیپرتانسیون اولیه.

موارد منع مصرف:

هیپوتانسیون شدید ، شوک کاردیوژنیک ، مسمومیت بادیژیتال ، بلوک AV درجه دو و سه، اختلال فعالیت بطن چپ، CHF شدید.

عوارض جانبی:

سرگیجه ، سردرد، خستگی ، هیپوتانسیون ،نارسایی احتقانی قلب ، ادم محیطی ، بلوک AV ، یبوست ، ناراحتی شکمی ، مهار فعالیت پلاکتی ، خارش ، برافروختگی ، ادم ریوی

اقدامات پرستاری

  • برای کاهش تحریک معده دوز خوراکی را همراه با غذا تجویزکنید.
  • قطع ناگهانی وراپامیل ممکن است درد بیمار آنژنین را افزایش داده ومدت آن را طولانی سازد.

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بعضی از دارو های قلبی

دانلود تحقیق قوه قضاییه در یک نگاه 10ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق قوه قضاییه در یک نگاه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

 

حضرت آیت‏ا... هاشمی شاهرودی   ریاست‏قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏قضائیه

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد

آگاه به امورقضائی باشد

مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی

استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )

پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )

تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی)

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قوه قضاییه در یک نگاه 10ص

دانلود تحقیق کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی کارآموزی وکالت

موضوع:

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

کارآموز وکالت:

عباس ملازاده شاهرودی

محل کارآموزی:

تهران

زمستان 1386

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض 14

2) زمان اعتبار قبض 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری 33

الف: تأدیه ثمن 33

ب: زمان تأدیه ثمن 34

ج: قبض مبیع 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

1) مفهوم اعتبارنامه 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان 43

2) اعتبار روی اعتبار 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص

دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

رضا بذری

شهریور 87

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .

فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص