فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات45
چکیده
مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برجسازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.
چکیده
طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.
بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور
