دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22

این مقاله درمورد اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف می خوانید :

چالشها:
به دنبال تصویب قانون مذکور در سال 1382، دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور نیز تصویب و مبنای عمل واحدهای اجرایی مربوط در وزارت متبوع قرار گرفت. از آن زمان به بعد ثبت ومستندسازی فعالیت واردکنندگان کالا به کشور به یکی از فعالیتهای اصلی این معاونت مبدل شد. بررسی و تحلیل روند اجرایی این فعالیت در طول یک سال گذشته موید ضرورت تداوم این فعالیت و اصلاح و بهبود ضوابط و رویه‌های جاری است. به نظرمی‌رسد الزامات و شرایط زمانی تنظیم دستورالعمل مربوطه موجب شده است تا دستورالعمل مذکور با چند مشکل عمده به شرح ذیل مواجه باشد:
    الف) به نظر می رسد ضوابط موجود مبتنی بر پردازش و تحلیل اطلاعات واقعی حاکم بر فعالیتهای تجاری این بخش نبوده است. به عنوان مثال زمان اجرای دستورالعمل یک ماه بعد از تصویب آن اعلام شده است. در حالی که این زمان با الزامات اجرایی ازجمله اطلاع رسانی و پاسخگویی به مراجعات همخوانی ندارد.
    ب) ظرف سازمانی لازم در بدنه اجرایی وزارت بازرگانی به منظور سیاستگذاری و هدایت و کنترل این بخش در مقطع مذکور ایجاد نشده بود هر چند حسب ضرورت اداره کل وقت امور اصناف و بازرگانان مسئولیت اجرایی این ضوابط را عهده دار شده بود، لیکن نه از نظر سخت افزاری و نه از نظر نرم افزارهای مورد نیاز این حوزه برخورداری لازم جهت اعمال ضوابط این دستورالعمل را نداشته است‌وتنها طی سه ماهه اخیر برخی اصلاحات ولو اندک انجام شده است که به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
    ج) مهمترین محدودیت، نگاه عمدتاً انتظامی حاکم بر تنظیم ضوابط حاضر بوده است به نحوی که ادبیات و الزامات این دستورالعمل در بندهای مختلف بیشتر از آنکه فرصت ساز و مشوق فعالیت رسمی و شفاف نمایندگی های شرکتهای خارجی در کشور باشد تهدیدکننده و الزام آور می باشد. این امر موجب تحدید فرصتهای استراتژیک وزارت بازرگانی برای اعمال نظارت، سیاستگذاری، اصلاح و توسعه فعالیتهای این بخش شده است. به عنوان نمونه،  تعدادی از نمایندگی‌های رسمی (68 شرکت) علیرغم ثبت یا اقدام به ثبت نمایندگی به استناد مدارک واردات رسمی کالا از جمله برگ سبز گمرکی و بنابر الزامات دستورالعمل مذکور از طریق سازمان بازرسی و نظارت به عنوان واردکننده کالای قاچاق به دستگاههای قضایی معرفی شده و اکنون د رحال طی کردن مراحل قضایی هستند.
    د) کمرنگ بودن نقش و اثر مطالعات و نیازسنجی‌های علمی، خصوصاً استفاده از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی، دست اندرکاران و فعالان این حوزه.

4. اقدامات انجام شده:
دغدغه های مذکور طی ماههای اخیر مدنظر کارشناسان این بخش قرار گرفته است. خوشبختانه با تشکیل مرکز اصناف و بازرگانان ایران ظرف سازمانی  لازم در قالب یک اداره مستقل به منظور ساماندهی، کنترل و هدایت جریان اجرایی امر در چارچوب اهداف مدنظر وزارت بازرگانی ایجاد گردیده است. در مرحله بعد، بررسی‌های کارشناسی برای آسیب شناسی موضوع انجام شده و ضرورت تداوم این سیاست به شرحی که در بخشهای قبلی این گزارش مورد اشاره قرارگرفت، مورد تاکید واقع شده است. همچنین به دلیل اهمیت فوق العاده موضوع در سطح اختیارات موجود نسبت به روان سازی و تسهیل رویه‌ها و ضوابط ثبت اقدام گردیده است که بخشی از اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد.
- هماهنگی با شرکت پست جمهوری اسلامی جهت انجام مراحل اجرایی ثبت دفاتر نمایندگی از طریق پست و حذف مراجعات حضوری متقاضیان
- تهیه نرم افزار بانک اطلاعات نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی
- بررسی و امکان سنجی تشکیل کانون نمایندگی های رسمی عرضه کننده محصولات خارجی در کشور
- تقویت نگاه حمایتی به فعالیت واردکنندگان مجاز جهت تقویت توان رقابت این بنگاهها با جریان ورود کالاهای قاچاق به کشور
در همین ارتباط اقدامات اجرایی مرکز اصناف و بازرگانان ایران پیرامون صدور مجوز های نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را می توان به شرح جداول ذیل ارایه کرد:

بخشی از فهرست مطالب مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

چکیده............................................................................................................    
2
مقدمه............................................................................................................    5
الزامات قانونی.......................................... ................................................    6
فرصت‌ها .........................................................................................    7
چالش‌ها...................................................................................................    9
اقدامات انجام شده ..............................................................................    10
جداول.....................................................................................................    12
پیشنهادات و راهکارها..............................................................................    26