این جزوه به صورت دست نویس است.
این جزوه درس طراحی هواپیما 1 دکتر محمدعلی وزیری زنجانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.
این جزوه در 68 صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
تعداد صفحات : 15 صفحه -
قالب بندی : word
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.
از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاءارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از
000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.
تعداد صفحات : 37 صفحه -
قالب بندی : word
مقدمه
صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .
به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :
1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .
2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .
3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .
تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :
1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )
2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .
مراحل تخفیف مجازات
تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود :
الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد . بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود .
ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده 727 ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند .
ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 277 آئین دادرسی کیفری )
د ) عفو عمومی یا خصوصی : که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود . این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد .
عوامل تخفیف مجازات
بر اساس ماده 22 ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند . کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از :
1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید . مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد . بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود ، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم ، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ، خسارت وارده را مطالبه نماید ( بندهای 1 و 2 ماده 9 آئین دادرسی کیفری ) ماده 12 آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره 2 آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است . همانگونه که ملاحظه شد در دعاوی کیفری شاکی می تواند مادامیکه پرونده کیفری منتهی به صدور رأی نشده باشد از دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم حقوقی ( جبران ضرر و زیان ) را نیز بنماید ولی اگر پرونده منتهی به صدور رأی گردید مدعی خصوصی باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید که باید مطابق آئین دادرسی مدنی در اقامتگاه خوانده اقامه دعوی کند نه در محل وقوع جرم .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 85 صفحه
مقدمه:
داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.
با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.
درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.
بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.
فهرست مطالب:
فصل یک- کلیات تحقیق
مقدمه
اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق
فصل دو- کلیات بیمه
تاریخچه بیمه در جهان و ایران
مبانی تئوریک بیمه
بررسی فقهی مساله بیمه
تقسیم بندی انواع بیمه
فصل سه- کلیات بیمه های آتش سوزی
تاریخچه بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی در ایران
مفاهیم آتش سوزی
طریقه بوجود آمدن آتش سوزی
طبقه بندی آتش سوزیها
عوامل گسترش آتش سوزی
قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی
قرارداد بیمه آتش سوزی
مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی
کارشناسی و بازدید اولیه
نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه
قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی
خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی
- انفجار
- صاعقه
خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی
- بیمه شکست شیشه
بیمه سرقت با شکست حرز
- بیمه طوفان
- بیمه ضایعات
- بیمه سیل
- بیمه زلزله
- بیمه سقوط هواپیما
انواع بیمه های آتش سوزی
- بیمه منازل مسکونی
- بیمه تمام خطر
- بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت
- بیمه مشترک
- بیمه نامه اظهارنامه ای
خسارت آتش سوزی
پرداخت خسارت
حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت
فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات
عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی
- عوامل اجتماعی
- عوامل مربوط به برنامه ریزی
- عوامل آموزشی
- عوامل بازاریابی
- عوامل اقتصادی
- عوامل مذهبی
- عوامل ساختاری
بررسی آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382
نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شرکتها تا سال 82
پیشنهادات
منابع
منابع و مأخذ:
جباری، غلامحسین، مؤسسات بیمه
دستباز، هادی، اصول بیمه
شیبانی، احمدعلی، کلیات علم بیمه
صالحپور، علی، موانع موجود در توسعه بیمههای آتشسوزی، پایاننامه کارشناسی ارشد.
کریمی، آیت بیمه اتکایی، بیمههای غیرزندگی
کریمی، آیت بیمه اموال و مسئولین ج دوم
کریمی، آیت، بیمه آتش سوزی
کریمی، آیت، کلیات بیمه
گزارش آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران سال 1380
گزارش آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران سال 1382
فایل فلش اورجینال و رسمی گوشی LEAGOO T1 Plus
آندروید 6
فول فلش و دارای تمام پارتیشن ها
قابلیت آنبریک و حذف ویروس ها
پردازنده MT6737M
قابل فلش با فلش تولز