دانلود تحقیق کامل درمورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

چکیده

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه،  پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

 مقدمه

خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانون­گذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهم­ترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.

صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می­گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه­های مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

1_ خیار تفلیس در فقه

چنان که گفته شد منشأ خیار تفلیس در فقه است و از همین رو برای شناخت آن باید به آرای فقها در متون فقهی مراجعه نمود. بر همین اساس، ابتدا در وجود عنوان چنین خیاری مطالعه کرده، پس از تعریف واژگان، شرایط صدور حکم افلاس و آثار آن را به اجمال بررسی می­کنیم. در همین قسمت، خیار تفلیس معنا شده، ارکان اعمال این خیار شمرده می‌شود و در انتها نیز به فوری بودن یا جواز تأخیر در فسخ اشاره می­کنیم.   

برخی فقها، به خیارتفلیس عنوان مستقل نمی‌دهند. برای مثال، شیخ انصاری به پیروی از فقهایی چون محقق و علامه, هفت خیار را دارای عنوان مستقل دانسته‌‌اند. طبق نظر ایشان، جز خیارات مجلس، حیوان، شرط، غبن، تأخیر ثمن، رؤیت و عیب، سایر خیارات، استحقاق عنوان مجزا ندارند (انصاری، 1372: ج2, ص217). با این حال در برخی کتب فقهی تا چهارده خیار هم نامبرده شده است که خیار تفلیس در میان آن­ها دیده می‌شود (شهیداول، 1411ق: ص106). فقهایی  که به خیار تفلیس عنوان مستقل نداده‌اند منکر وجود آن نبوده، از این خیار در باب حجر، بحث می‌کنند. (حسینی عاملی، 1418: ج12, ص599).

مفلس (بر وزن محسن) کسی است که عمده اموالش را از دست داده باشد و مفلس (بر وزن مقدس)  کسی را گویند که به دلیل نداشتن مال یا عدم کفایت دارایی، نتواند دیون خود را بپردازد و حاکم شرع بر حجر او حکم داده باشد. این حکم را اِفلاس می‌نامند و تفلیس به معنای صدور چنین حکمی است (نجفی، 1394: ج25, ص276 ؛ حسینی‌ عاملی، همان: ص546).

برای صدور حکم افلاس،چهار شرط ضروری است: اولاً باید مدیون بودن شخص در محکمه به اثبات رسد. ثانیاً سررسید دیون اثبات شده فرا رسیده باشد. ثالثاً مدیون مال نداشته یا اموالش، کفاف پرداخت دیونش را ننماید. رابعاً طلبکاران او باید تقاضای صدور حکم را از حاکم نموده باشند.

در برخی اقوال، مدیون بودن به عنوان شرط مستقل در کنار شروط چهارگانه دیده می‌شود که چون بازگشت آن به شرط اول است ذکر آن به عنوان شرط مستقل، بی‌مورد است (نجفی، همان: ص279؛ حسینی عاملی، همان: ص548).      

بر حکم افلاس آثاری مترتب است که از آن جمله فروش اموال و تقسیم دارایی مفلس در میان طلبکاران می‌باشد. بدیهی است که اگر عین مال کسی در میان اموال مفلس باشد، می‌تواند آن را مسترد نماید. اما اگر به سبب عقدی چون بیع، مالی به مفلس منتقل شده و عین آن موجود باشد، مخیر است که معامله را فسخ کند و مالش را مسترد دارد یا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ایشان نصیب برد (نجفی، همان: ص295؛ حسینی‌ عاملی، همان: ص599). امتیاز طرف معامله را در به هم زدن معامله «خیار تفلیس» می‌نامند.

استرداد مال، با اِعمال خیار تفلیس، بر سه رکن متکی است:

اولاً باید تحصیل عوض که در بیع، ثمن معامله خوانده می‌شود، به واسطه فلس، متعذر باشد. از این­رو اگر مشتری، به‌رغم داشتن توان مالی، از پرداخت ثمن خودداری کند، برخلاف نظر برخی از فقها، محل اعمال خیار نیست و می‌توان الزام او را به پرداخت ثمن از حاکم مطالبه نمود. هم­چنین اگر سر رسید پرداخت ثمن نرسیده باشد، امکان فسخ معامله وجود ندارد.

ثانیاً معوض معامله که در بیع، مبیع خوانده می‌شود، بنابر نظر مشهور، باید موجود و قابل استرداد باشد، هرچند قول خلاف نیز در این زمینه وجود دارد که بر فرض تلف معوض، امکان فسخ معامله را با استفاده از خیار تفلیس قائل­اند.

ثالثاً باید معاوضه‌‌ محضی که سبب انتقال گردیده، مانند عقدبیع، وجود داشته باشد. پس در عقد نکاح یا طلاق‌خلع بر خلاف اجاره یا معاوضه، خیار تفلیس به وجود نمی‌آید (حسینی‌ عاملی، همان: ص602).

برخی فقها نظر بر فوری بودن خیار تفلیس دارند, زیرا حق فسخ معامله، خلاف اصل لزوم معاملات بوده، باید به قدرمتیقن اکتفا نمود. رعایت حقوق طلبکاران نیز چنین حکم می‌کند. احتیاط هم فور را ایجاب می‌نماید (همان: ص601). ولی مشهور، نظر به اطلاق ادله و اصل استصحاب، تراخی را مجاز می‌داند (نجفی، 1394: ج25, ص298). امام خمینی هرچند تراخی را در فسخ پذیرفته‌اند، افراط در تأخیر را جایز نمی‌دانند. بنابر قول ایشان، اگر تأخیر، موجب بلاتکلیف ماندن طلبکاران شود، حاکم، ذوالخیار را مخیر می‌کند تا تصمیم بگیرد و در صورت خودداری از اتخاذ تصمیم، او را جزء طلبکاران، محسوب می‌نماید (موسوی خمینی، بی‌تا: ص169).

2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه

اقسام خیارات در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی شده است. طبق ماده مزبور، ده خیار دارای عنوان می‌باشند که عبارت­اند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض‌ صفقه و خیار تخلف‌ شرط. چنان­که مشهود است خیار تفلیس در میان خیارات مذکور، عنوان مستقل ندارد. با این حال، اکثر قریب به اتفاق حقوق­دانان معتقدند که منشأ حکم ماده 380 قانون مدنی، خیار تفلیس است. طبق این ماده: «درصورتی­که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن­را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می­تواند از تسلیم آن امتناع کند».

 بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، بر خلاف نظر مشهور، ماده 380 قانون مدنی را در مقام بیان  صورت خاصی از حق حبس می‌دانند. مصطفی عدل (منصورالسلطنه)  پس از تعریف حق حبس و بیان شرایط آن و این که در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع حق حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنی را در صورت افلاس مشتری، استثنا بر شرط مذکور شمرده، می‌نویسد: «اگر برای تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد ولی مشتری قبل از تأدیه مفلس شود بایع … با وجود بودن موعد برای تأدیه ثمن، حق خواهد داشت که مبیع را حبس نماید و اگر بدون اخذ ثمن تسلیم کرده باشد و عین آن موجود باشد می‌تواند آن را مسترد کند چنان­که ماده 380 قانون مدنی مقرر می‌دارد…» (عدل، 1373: ص231). این دیدگاه در آثار برخی از مؤلفین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود که معتقدند مقنن در ماده 380 قانون مدنی بدون این­که اختلافی میان مؤجل یا حال بودن تسلیم ثمن قائل شده باشد، مجرد افلاس را موجب حق حبس مورد معامله برای فروشنده دانسته‌ است (صقری، 1376: ص259). ولی چنان­که اساتید حقوق مدنی می‌فرمایند: «ظاهر ماده (380 قانون مدنی) دلالت بر این دارد که خودداری از تسلیم مبیع به خریدار مفلس یا استرداد از آن او، مبتنی بر فسخ معامله است نه صرفاً استفاده از حق حبس، هم­چنان­که منشأ حکم مزبور در فقه، خیار تفلیس نامیده شده است» (شهیدی، 1382: ج3, ص156). بعضی از اساتید نیز که بخش دوم ماده 380 قانون مدنی را چهره خاصی از حق حبس شمرده‌اند، معنای حق مذکور را در خودداری از تسلیم، مبتنی بر برهم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد می‌دانند (کاتوزیان، 1363: ج1, ص183). 

3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه 

با تصویب قانون اصول محاکمات مصوب 1329ق، افلاس به معنی شرعی مورد توجه قانون­گذار قرار گرفت. در سال1310 قانون اعسار و افلاس از تصویب گذشت که در آن اعسار به عنوان پدیده جدید در کنار افلاس، رسمیت یافت. قانون اعسار و افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 نسخ شد و از این تاریخ، تأسیس قضایی افلاس به کلی از مقررات حذف گردید. بر اساس ماده 39 قانون اعسار: «از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد». البته بعدها قانون­گذار عنوان افلاس و مفلس را در مقرراتی چون مواد 1264و 1265 قانون مدنی مصوب 1314  استفاده کرد که نشان از سهو قلم دارد و باید در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد (جعفری لنگرودی، 1375: ج1, ص485).

اکنون به جای مفلس، اصطلاح قانونی معسر جایگزین شده است. طبق ماده 1 قانون اعسار1313: «معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».  ماده 33 همان قانون نیز مقرر می‌دارد: «از بازرگان، به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد». ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 هم در بیانی مشابه مقرر داشته: «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». البته برخی حکم مواد مذکور را با در نظر گرفتن مواد 5 و 14 از قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی ناظر به موردی می‌دانند که مدنی بودن منشأ دینی که تاجر از بازپرداخت آن باز مانده, به اثبات نرسیده باشد (قائم‌مقام‌فراهانی، 1375: ص70). بر اساس ماده 412 قانون تجارت نیز ورشکستگی، اختصاص به تجاری دارد که توقف در تأدیه دیون آنها حاصل گردد.

با حذف مقررات افلاس، در آرای حقوقدان­ها، نسبت به پیدایش خیار تفلیس در معاملات شخص معسر و ورشکسته، اختلاف نظر وجود دارد:

الف) دکتر سید حسن امامی معتقدند: «چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی‌شود». ایشان در خصوص پیدایش خیار تفلیس در معاملات تاجر ورشکسته می‌نویسند: «آن­چه به نظر می‌رسد آن است که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر مانند غیرتاجر جاری است مگر آن که قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد» (امامی، 1375: ج1، ص529). با این بیان، به نظر می‌رسد ایشان به دلیل عدم موضوعیت افلاس در حقوق موضوعه، به تسری حکم ماده 380 قانون مدنی به معاملات تاجر ورشکسته اعتقادی ندارند هرچند در جلد دیگری از کتاب حقوق مدنی، تاجر ورشکسته را از حیث ممنوع بودن درتصرفات مالی خود، مقایسه با شخص مفلس نموده، بدون اشاره به پیدایش خیار تفلیس، ورشکستگی را «تفلیس تاجر» محسوب می‌نمایند (امامی، 1375: ج2, ص207).

ب) دکتر سید حسین صفائی با توجه به معنای فقهی مفلس که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون اوست، افلاس را در ورشکستگی صادق دانسته، معسر را مفلس به معنای گفته شده محسوب نمی‌نمایند. ایشان، به­‌رغم پذیرش خیار تفلیس در معاملات تاجر ورشکسته، قلمرو آن را به موجب قانون تجارت، محدودتر از آن­چه در ماده 380 قانون مدنی آمده، ارزیابی نموده‌اند (صفائی، 1382: ج2, ص299).

منابع

1_ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ اول، 1375.

2_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ شانزدهم، 1375، ج1و2.

3_ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، انتشارات دهاقانی، چاپ اول، 1372، ج2.

4_ باریکلو، علیرضا، «اقرار تاجر ورشکسته»، اندیشه‌های حقوقی، 1382، شماره سوم.

5_ جبعی‌ عاملی, زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضة‌البهیة فی شرح اللمعة‌الدمشقیه، نجف، جامعه‌النجف‌الدینیه، چاپ دوم، 1398ق، ج4.

6_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1374.

7_ _______، حقوق تعهدات، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369،ج1.

8_ _______، دانشنامه حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، 1375، ج1.

9_ حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 1418ق، ج12.

10_ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، بی‌جا، دهخدا، 1350، ج4.

11_ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،  1382، ج3.

12_ _______، مجموعه مقالات حقوقی، تهران، نشرحقوقدان، چاپ اول، 1375.

13_ صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1382، ج2.

14_ صقری، محمد، حقوق بازرگانی (ورشکستگی)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1376.

15_ عاملی, شمس‌الدین‌ محمد‌, (شهید اول)، اللمعة‌الدمشقیه، تهران، نشریلدا، چاپ اول، 1411ق.

16_ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، بحرالعلوم، چاپ اول، 1373.

17_ قائم‌مقام‌فراهانی،محمد حسین، حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه)، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375.

18_ کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، تهران، بهنشر، چاپ سوم، 1363، ج1.

19_ ________، نظریه عمومی تعهدات، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1374.

20_ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مکتبة‌العلمیة‌الاسلامیه، بی‌تا، ج2.

21_ نجفی، محمد‌حسن، جواهرالکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم،1394 ق، ج25.

22_ واحدی، جواد، ترجمه قانون تعهدات سوئیس، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1378.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید