حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اتانازی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اتانازی


تحقیق در مورد اتانازی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه69

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

مقدمه......................................... 1

فصل اول

حیثیت عمومی و خصوصی جرم....................... 2

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی... 7

رضایت به قتل در حقوق اسلامی.................... 8

علل اختلاف فقها در اذن به قتل................. 10

خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام............... 11

فصل دوم

گذشت متضرر از جرم............................ 13

اتانازی یا مر گ ترحم آمیز.................... 18

خودکشی به همراهی پزشک........................ 21

اتانازی کودکان............................... 22

بحث قساوت و سنگدلی........................... 24

بحث عدم رضایت................................ 25

بحث آخرین راه................................ 25

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست.............................................. 26

بررسی پرونده بلاند............................ 31

مصلحت: پایان درمان........................... 32

آرزوها، احساسات و  عوامل مهم................. 34

مسئله تخصیص منابع............................ 35

مصلحت جامعه.................................. 36

تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند........... 37

تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998.............. 39

فصل سوم

اتانازی در آمریکا............................ 42

قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان... 43

معیار تشخیص مصلحت کودکان..................... 45

فصل چهارم

مباحث اخلاقی اتانازی.......................... 52

مباحث حقوقی.................................. 57

اتانازی از دیدگاه اسلام....................... 58

رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی......... 59

نجات زندگی................................... 61

زندگی و مرگ در دستان خداست................... 61

انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند........... 61

قداست زندگی بشر.............................. 62

جنبه های اقتصادی............................. 62

نظر علمای شیعه در مورد اتانازی............... 64

منابع ....................................... 66

 


مقدمه

 

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.

 

این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و  خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.

 

در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم

 

  

 

 

 


حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم

 

جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.[1]

 

هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.

 

به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.

 

انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.

 

اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش  بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این  اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در  این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.

 

در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد.


اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت


[1] آیین دادرسی کیفری / جلد اول/ دکتر محمود آخوندی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اتانازی

تحقیق در مورد قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری


تحقیق در مورد قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

مقدمه

 

1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها

 

( مصوب 16/11/1331)

 

2-2- قانون شهرداریها

 

3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن

 

شهرداری تهران و حومه

 

6-2 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

 

3- تحلیل و جمع بندی

 

اهداف راه راهبردی:

 

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته  باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانین ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

 

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره  روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت  گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

 

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

 

 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 

1-1 قوانین

 

 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا  دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

 

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

اقدام پژوهی درس حرفه و فن، ترغیب به یادگیری درس

اختصاصی از حامی فایل اقدام پژوهی درس حرفه و فن، ترغیب به یادگیری درس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی درس حرفه و فن، ترغیب به یادگیری درس


اقدام پژوهی درس حرفه و فن، ترغیب به یادگیری درس

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را  به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 47

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 

توصیف وضعیت موجود 

بیوگرافی  

چگونگی انتخاب مسئله 

اهمیت وضرورت مسئله 

پرسش های پژوهش   

تعاریف مفاهیم کلیدی  

تعریف یادگیری  

درس   

کلاس درس   

معنی لغوی حرفه و فن  

انگیزه ی تحصیلی:

نقش انگیزش در یادگیری  

مفهوم یادگیری  

تعریف یادگیری  

انواع یادگیری  

عوامل مؤثر بر یادگیری  

انواع بازده‌های یادگیری  

روش وچگونگی تحول درروشهای تدریس   

مدل‌ها وروشهای تحول درروشهای تدریس   

تفاوتهای فردی دانش آموزان  

عوامل یادگیری دانش آموزان  

راهنمایی  

خصوصیات عاطفی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی  

ضرورت و اهمیت آموزش حرفه و فن در مدارس   

شواهد یک    

مصاحبه با خود دانش آموز 

نظر همکاران  

تجزیه وتحلیل اطلاعات شواهد یک    

چگونگی اجرای راه حل  

گرداوری شواهد 2  

منابع 

 

چکیده

     یکی ازعناصر اصلی دربرنامه درسی و طراحی آموزشی  موضوع روش های یاد دهی- یاد گیری است.  اگر روش های تدریس و فعا لیت های مکمل مورد استفاده،  به خوبی انتخاب و اجرا شوند، بدون شک خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا می‌کند.  اما انتخاب روش های تدریس اغلب تحت الشعاع خواست و توانایی‌های معلمین قرار می‌گیرد. بسیاری از  معلمین متأسفانه آموزش را تکثیر دانش می دانند و به خلاقیت اهمیت نمی دهند و به دانش آموزی که محفوظاتش خوب باشد، توجه بیشتری می‌کنند و خود را تنها فرمانده کلاس می‌دانند اما در این میان معلمین آگاهی نیز هستند که فرا گیرندگان را افرادی صاحب فکر می‌دانند و برای بروز خلاقیت آموزش می‌دهند و از کلیه امکانات وابزارها برای آسان‌ترکردن یاد گیری کمک می‌گیرند0

انگیزه یکی دیگر از عناصراصلی در فرایند یادگیری به شمارمی رود. معلم به عنوان رکن آموزش می‌تواند برای ایجاد  انگیزه از راهکارها و برنامه های متنوعی بهره ببرد و فراگیران خودرا بسوی هدف های مطلوب آموزش رهنمون سازد.

امروزه به روش‌های  فعال تدریس که  دستاوردهای مفیدی در یادگیری می باشند تاکید بیشتری می‌شود و کسی که در موقعیت تعلیم وآموزش قرار می گیرد باید به این نکته مهم توجه کند. بیش از این که گفتارهای اودر مخاطب تاثیرداشته باشد، رفتارومنش او موثر است. درسیره پیامبر(ص) به چه عاملی مردم جذب می شدند؟در قرآن آمده است:

اگر تو تندخوبودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند معلم بایدجذاب باشدکه یکی از عوامل جذابیت نرم خویی است یکی ازنکاتی که معلمان باید توجه کنند ویژگی های شخصیتی است.انضباط ونظم عمومی باعث علاقه دانش اموزان به درس می شود. توجه به ویژگی های شخصیتی دانش اموزخیلی مهم است که باید به ان پی برد.ارتباط دادن مسایل آموزشی به زندگی دانش اموز ازنکات قابل توجه درمسیر معلمی است این اموزش باید طوری صورت گیرد که اومتوجه شوداین تعالیم درزندگی اوبه کار می اید این باعث علاقه او به درس خواهد شد.

 


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی درس حرفه و فن، ترغیب به یادگیری درس

تحقیق در مورد قوانین صادرات واردات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قوانین صادرات واردات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوانین صادرات واردات


تحقیق در مورد قوانین صادرات واردات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

قوانین صادرات واردات:

ماده 1-  مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2-   کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که  توسط  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و  به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی کارت واتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره 3- شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و‌کارگران ایرانی مقیم خارج از‌کشور دارای ‌کارنامه شغلی از وزارت‌کار و امور  اجتماعی  (مجاز)  از داشتن‌کارت بازرگانی  معاف  می‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره – کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.

ماده 5- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور برای سال آینده حداکثرتا  15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره -  سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده 6- الویت حمل‌کلیه‌کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده 7- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره 2- این‌گونه‌کالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمرکی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده 8- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره 1-  موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره 2- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 9-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10-* دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

  1- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

2-   نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها،‌کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.

4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره1 - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.

تبصره 2- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد  نیاز‌کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

ماده 11- * به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت‌کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌که جنبه هزینه یا‌کارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه‌کالای ساخته شده از مواد و‌کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

تبصره 3- وارد‌کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمرکی آن برای رفع تعهد‌کافی است.

ماده 13 – کلیه‌کالاهای صادراتی‌کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 14 - مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و‌کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و‌کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

تبصره 1-  درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره 3- در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌کالاهای صادراتی‌که به صورت قطعی از‌گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 4 - در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 5 - چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده 15 - * وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوانین صادرات واردات

تاریخچه نقش فرش

اختصاصی از حامی فایل تاریخچه نقش فرش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه نقش فرش


تاریخچه نقش فرش

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات50

فهرست
________________________________________
مقدمه 2
هخامنشیلن 2
اشکانیان 8
ساسانیان 8
سلجوقی 9
مغول 12
تیموری 13
صفوی 15
افشار 33
زندیه 34
قاجاریه 38
نتیجه گیری 39
پیوست
منابع


مقدمه
پیشینة بافت فرشهای اولیه در جهان به زمان بعد از غارنشینی باز می‌گردد. زیرا در آن دوران انسان به تقلید از پرندگان سعی نمود با تنیدن الیاف نرم گیاهان به همدیگر مانند سبدبافی و حصیربافی، زیراندازهایی برای خود تهیه نماید. پس از شکار حیوانات و دسترسی به پوست و پشم آنها زیراندازها اندکی نرم‌تر شد. حفاری باستان‌شناسان نشان می‌دهد که بافت «بوریا» از نی‌های منطقة بین‌النهرین، از هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد متداول بوده و بافت گلیم تا سده پانزدهم قبل از میلاد به مرحلة بالایی از تکامل رسیده بود. از بافت نخستین قالی یا قالیچه اطلاع دقیقی در دست نیست زیرا الیاف قالیچه بر اثر رطوبت و هجوم حشرات آسیب‌پذیر بوده و از بین می‌رود. اما بنابر مادة اولیة قالیچه یعنی پشم، گمان می‌رود ابتدا قبایل چادرنشین آسیای مرکزی که شغل عمده آنها گله‌داری بوده، به بافتن فرش مبادرت نموده باشند.
هخامنشی
________________________________________
قالی زیراندازی است یک رو ، با تار و پرز و پود ضخیم و پود نازک و با گره . پیشینه قالی در ایران به دوره هخامنشیان می رسد و در اینکه خاستگاه آن ایران بوده است شک و تردید وجود ندارد


دانلود با لینک مستقیم


تاریخچه نقش فرش