تحقیق در مورد بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بررسی تحلیلی اطلاق عنوان محاربه و افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه170

فهرست مطالب

اهداف تحقیق:

اهداف فرعی:

سوالات تحقیق:

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

فرضیه های تحقیق:

سابقه و پیشینه پژوهش:

فصل اول کلیات افساد فی‌الارض

که درباب هفتم،قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ازماده۱۸۳تا۱۹۶مورد اشاره قرار گرفته است.
واژه محارب از ریشه (حرب)گرفته شده است که متضاد کلمه (سلم)به معنی صلح می باشد.محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است واز این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح میکشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد.ایه ۳۳سوره مائده  اصلی ترین ایه ای است که در بحث از محاربه به ان استناد می شود .بعضی باتوجه به ایه۳۴ تنها مسلمانانی را که درمقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زدند رامشمول ایه دانسته است.برخی نیز هرچندایه را شامل کفاری که از روی کفر با مسلمانان ودولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی ان را علاوه بر مسلمانان شامل کفاری هم که به قصد ارعاب وغارت اموال با مسلمانان می جنگند دانسته اند.از مصادیق بارز محاربین قطاع الطریق هستند که با سلاح راهزنی می کنند.

در حقوق اسلام،جهت تحقق هر جرمی وقابل مجازات بودن ان لازم است که عنصر قانونی وجود داشته باشد.در جرائم مستلزم حد که ویژگی ان منصوص بودن انهاست،این قاطعیت به طور روشن وجود دارد.براساس روایات وارده دراین زمینه واجماع فقهای عظام،رکن قانونی جرم محاربه وافساد فی الارض ایه ۳۳از سوره مائده است.«همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا ورسولش بر می خیزندودر فساد روی زمین می کوشند،یابه دار اویختن یا بریدن دستها وپاهایشان بطور مخالف ویا تبعید انهاست.این مایه خواری ورسوائی انان در این جهان است ودر اخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت» این ایه از مهمترین ایات مربوط به احکام جزائی قران ومهمترین ایه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی در کتب فقهی وتفسیری وایات الاحکام پیرامون ان صورت گرفته است.

جرم محاربه عبارت است از هرنوع فسادی است که در زمین ایجاد شود،یعنی اخلال در امنیت عمومی جامعه باایجاد ترس وهراس که عادتا جز بابکارگیری سلاح وتهدید میسر نمی شود.به همین جهت قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرانی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰در تعریف محاربه مقررمی دارد:هر کس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب ازادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محار ب ومفسد فی الارض می باشد.بدین ترتیب عنوان محاربه وافساد فی الارض عنوان عامی خواهد بود که اغلب جرائم علیه امنیت جامعه رادر برمی گیرد. به نظر می رسد در جرایم اقتصادی نیز می توان مصادیقی از جرم محاربه را مطرح نمود که موضوع این رساله می باشد.

بیان مساله:

حکومت ایران پس از انقلاب سال 1357 تغییر پیدا کرد ونظام  جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه ی همین انقلاب که پیش از آن بیشتر از حقوق غربی اقتباس شده بود تغییر پیدا کرد و بر اساس قوانین اسلامی تدوین گردید. در همین راستا در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد...»

محاربه و افساد فی الارض که یکی از اقسام حدود می باشد. جرمی است که از فقه اسلام و از آیه ی 33سوره ی مائده اقتباس گردیده است. به واسطه ی همین آیه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی جرم محاربه و افساد فی الارض پیش بینی گردیده است که در  این ماده چنین آمده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.

جرایم اقتصادی از نیز جمله جرایمی هستند که مشمول مصادیق محاربه و افساد فی الارض قرار  می گیرند.

در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 آمده است:

«کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امرارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»

در این ماده چنین بیان گردیده است که اگر اعمال مذکور صدق عنوان افساد فی الارض کند شخص مفسد فی الارض خواهد بود، فلذا تعیین افساد فی الارض بودن اعمال مذکور در ماده را به عهده ی قاضی گذاشته، اما اینکه قاضی با کدام معیار اعمال صورت گرفته را مصداق افساد فی الارض بداند مشخص نگردیده.[1]

هم چنین منظور مقنن از «مصداق مفسد فی الارض باشند» صدق عنوان محاربه نیست به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرایم مذکور در ماده هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. بنابراین مقصود مقنن آن است که

[1] . نعناکار. مهدی،پیشین ، ص48.