مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت¬ رسانه¬های الکترونیکی در حقوق ایران
بصورت ورد ودر244صفحه
چکیده
از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می¬بخشند، رسانه¬های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت-ها)، وبلاگ¬ها و خبرگزاری¬ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه¬ای از افراد و یا سازمان¬ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می¬کنند. از رهگذر فعالیت این رسانه¬ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب¬امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می¬گردد. این امر دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این رسانه¬ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه-های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسوولیت کیفری جمعی– و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ¬ها و شبکه¬های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ¬های نهادهای مسئول به نقش دستگاه¬های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ¬ها با جرایم رسانه¬ای سنخیت ندارند. در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.
مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت¬ رسانه¬های الکترونیکی در حقوق ایران
