مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

اختصاصی از حامی فایل مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:51

مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

مقدمه

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های دولتی و ارکان آنها داشته باشیم :

“ تعریف شرکت دولتی ”

“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی” : شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

هر شرکت تجاری که از طریق شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود.

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :

تشخیص نقش مؤسسات تجاری دولتی در اقتصادهای مختلف کار دشواری است و این عمل بستگی مستقیم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملی دارد . در اقتصادهای برنامه ای ( متمرکز ) نقش این مؤسسات اهمیت زیادی دارد . اما در کشورهای دارای اقتصاد مختلط و غیر برنامه ای اهمیت مؤسسات تولیدی دولت ، بستگی به سیاست ملی کردن صنایع عمده و همچنین مؤسسات تجاری و مالی دارد .

تأسیس و افزایش مؤسسات مورد گفتگو در کشورها دلایل مختلفی دارد ولی بطور عمده این دلایل ناشی از ایدئولوژی حکومتها و یا ناشی از عوامل اقتصادی صرف می باشد ، دلایل اقتصادی را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد :

1ـ ضعف مالی و عدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به بازگشت سرمایه در بخش های زیربنایی مثل تأسیس ذوب آهن و یا واگذاری اعتبارات کشاورزی .