نام کتاب :bovine viral diaria virus
Diagnosis, Management, and Control
نویسندگان : Sagar M. Goyal and Julia F. Ridpath
تعداد صفحات : 780 صفحه
حجم فایل: 6 مگابایت
حاوی کلیه مطالب در رابطه با تشخیص ،درمان و کنترل ویروس اسهال در گوساله ها
تصاویری از متن کتاب
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات25
فهرست
مقدمه 1
میراث طبیعی، چالش مردمان بومی و سکونت با اروپاییان 2
جمعیت استرالیا، ترکیب و پراکندگی 3
سلطه اروپاییان بر بومیان استرالیا 5
زمان آفرینش 7
جمعیت استرالیا 8
خوراک بومیان استرالیا 11
هنر بومیان استرالیا 11
خط و زبان 18
مذهب 18
نتایج 20
پی نوشت ها 22
منابع و مآخذ 23
استرالیا که همچون جزیره ای بزرگ در اقیانوسیه و در نیمکره جنوبی واقع شده از نظر زمین شناسی کهن ترین خشکی جهان به شمار میآید.
گرداگرد استرالیا را آب فرا گرفته است: دریای ارافورا و دریای تیمور در شمال دریای مرجان در شمال خاوری، دریای تاسمان و اقیانوس آرام جنوبی در خاور آن، اقیانوس هند در باختر و جنوب باختری و اقیانوس منجمد جنوبی در جنوب آن میباشد.
استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین تشکیل شده است:
1. ویلز جنوبی نو که مرکز آن سیدنی بود.
2. کوینزلند که مرکز آن بریسبین میباشد.
3. استرالیای جنوبی که مرکز آن آدلاید است.
4. تاسمانیا که جزیره ای است در جنوب خاوری سرزمین اصلی واقع شده و مرکز آن هوبارت میباشد.
5. ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است.
6. استرالیای باختری که مرکز آن پرت میباشد.
7. سرزمین شمالی که مرکز آن داروین است.
8. منطقه پایتخت استرالیا (کانبرا) می باشد.
میراث طبیعی- چالش مردمان بومی و سکونت با اروپائیان:
استرالیا تنها کشوری است که قارة کاملی را در بر گرفته است.
مساحت استرالیا همراه با ایالت جزیره ای تاسمانیا 7/7 میلیون کیلومتر مربع است. و بعد از اتحاد شوروی، کانادا، جمهوری خلق چین، ایالات متحده آمریکا و برزیل از لحاظ مساحت ششمین کشور بزرگ جهان به شمار می رود. و بیش از 80 درصد این قاره در مناطق اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار دارد. در واقع استرالیا خشک ترین قاره جهان به شمار می رود. صرف نظر از آنکه این مقایسه برحسب میزان بارندگی یا به خصوص، برحسب منابع آب سطحی انجام شود یا خیر، کشاورزی بااستفاده از آبیاری از لحاظ مساحت محدود است و کشاورزی دیمی تا حدودی منحصر به قسمتهای شرقی، جنوب شرقی و جنوب غربی قاره است.
اگر قرار باشد که بهره بردرای از زمین های دائمی قابل کشت و نگهداری آنها مطرح باشد باید محدودیت های ناشی از محیط طبیعی شناخته شود. این محدودیت ها برای مردم بومی مشکلات نسبتاً اندکی بیش میآورد. زیرا فرهنگشان با محیط طبیعی همخوانی دارد. در فرهنگ بومی، مردم جزیی از اکوسیستمهایی به شمار می روند که در آن می زیند و به ویژگیها و نوسانهای محیط به نحوی پاسخ می گویند که تعادل اکولوژیک گیاهان و جانداران و زمین را حفظ میکند.
شرح مختصر : امنیت سیستم های کامپیوتری مسئله ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال و همچنین دولت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت های مهم فن آوری اطلاعات است ، بگونه ای که بدون آن سایر خدمات و سیستم های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده سازی نیستند. امروزه کاغذها که حامل اصلی اطلاعات مهم بودند کم کم جای خود را به دیگر راه های تبادل اطلاعات می دهند. در واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل انتقال آهسته و پرهزینه اسناد میباشد و بایگانی آنها نیز مشکلات زیادی را بوجود می آورد.
فهرست :
مقدمه
آشنایی با امضای دیجیتال
راهکارها وابزارهای امنیتی در دنیای مجازی
مشکلات و مسائل امنیتی در مبادلات الکترونیکی
برخی از خواص مهم امضای دستی ودیجیتال
احراز و تصدیق هویت
تعداد صفحات : 20
فرمت فایل :پاورپوینت
چکیده
مدیریت پروژه از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای کسب کار امروزی لزوم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان پروژه است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای پروژه ها به ویژه در پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و لزوم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای کسب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر پروژه های پتروشیمی در ایران شده و راهکارهایی مبتنی بر مهندسی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه پروژه پتروشیمی، EP ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است.
واژه های کلیدی: مدیریت پروژه ، پروژه های پتروشیمی ، مهندسی مجدد فرآیندها
مقدمه
محیط کسب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت پروژه گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت پروژه را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستیابی به اهدافشان پیوسته از پروژه ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند ] [. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت پروژه در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر پروژه ها تاثیر گذار باشد ] [.
یک پروژه می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اهداف پروژه به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ] [. در شکل 1 نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک پروژه که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است] [.
شکل 1: یک نمونه از توالی فعالیتهای پروژه
فرآیند فوق ساده شده بسیاری از فرآیندهای ریزتری است که برای انجام یک پروژه بایستی به انجام برسد. هماهنگی میان این فرآیندها در پروژه های بزرگ به اندازه ای جدی است که کنترل آن نیازمند روشهای جدید مدیریت فرآیندها می باشد] [. برای نمونه در چنین پروژه هایی زیر پروژه های مختلفی تعریف می گردد، جلسات رسمی بیشتری برای هماهنگ کردن محدوده هر پروژه و بررسی اثر تغییرات هر پروژه در سایر پروژه ها مورد نیاز می باشد و تلاشهای بیشتری برای یکپارچه سازی نتایج کار زیر پروژه ها صورت می گیرد] [.
در شرایطی که رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژیکی، از رواج افتادن سریع محصولات، کوچک سازی سازمانها، افزایش قدرت کارکنان، تاکید بر کیفیت و بهبود مستمر و سیستم های بین سازمانی بعنوان روندهای مهم در سازمانهای امروزی شناخته شده اند، ضروری است که پروژه ها منعطف تر بوده و سریعتر به نتایج مورد انتظار دست یابند ] [. این در حالی است که بهبودهای تدریجی در کاهش تاخیرات پروژه ها نمی تواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد و نیاز است که به دنبال روشها و ابزارهایی بود که انجام رادیکال این بهبودها را میسر سازند ] [. مهندسی مجدد روشی است موثر که سازمانها را قادر می سازد به شکلی رادیکال تاخیرات پروژه ها را کاهش دهند.
مایکل همر مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کسب و کار را به عنوان یک روش جدید برای بهبود کیفیت فرآیندهای کسب و کار و کاهش زمان آن معرفی نمود. به طور کلی مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کسب و کار روشی است که با کمک حمایت های تکنولوژیکی به تعریف مجدد مهارتهای افراد درگیر و طراحی مجدد ساختارهای سازمانی می پردازد ] [. همر و چمپی در سال 1993، با ارائه این روش آن را تفکر بنیادین و طراحی رادیکال فرآیندهای کسب و کار جهت دستیابی به بهبودهای قابل توجه در معیارهای حیاتی و نوین عملکرد، مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، تعریف نمودند ] [.
تاکنون مهندسی مجدد در هر سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز تاکنون تحقیقاتی با هدف مهندسی مجدد پروژه ها صورت گرفته است. سیلور در اواسط 1980، تحقیقی را در زمینه مسایل لجستیک پروژه های بزرگ در شرکتهای نفت و گاز انجام داد. تحقیق وی بر روی دوازده شرکت در منطقه آلبرتا در کانادا صورت گرفت. هنگامی که با توجه به تاثیر کار وی در تسریع پروژه ها از مدیران شرکتها سوال شد، همه آنها بیان داشتند که نقش مهمی را در تسریع پروژه ها و عملکرد آنها داشته است ] [. در سال 1998، پراتانسا دی روشی را برای دستیابی به موفقیت در اجرای پروژه ها با بکارگیری چارچوب مهندسی مجدد ارائه نمود. به عقیده وی، مهندسی مجدد بحث مهمی است که باید توجه خاصی به آن داشت و مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه با حذف فعالیتهای غیر ارزش افزا و انجام فعالیتها با استفاده از سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری تکنیکهای مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه به انجام می رسد ] [. در سال 2003، کیت ویلوبای بر اساس مصاحبه هایی که با چندین متخصص در صنعت نفت وگاز انجام داد، جهت تسریع پروژه ها و کاهش تاخیرات، پیشنهادات متعددی را برای برقراری روابطی مبتنی بر همکاری بین شرکتهای مالک و تامین کنندگان ارائه نمود. ویلوبای معتقد بود که تکنیکهایی که برای بهبود این فرآیندها پیشنهاد شده فراتر از عملیاتی است که برای تسریع پروژه ها صورت گرفته است. به عقیده وی عدم مدیریت صحیح انتظارات و همچنین ارتباطات ضعیف دو دلیل عمده مشکلاتی است که بر سر راه تسریع پروژه ها رخ می دهد. وی به لزوم تغییر فرآیندهای درونی پروژه های نفت و گاز معتقد نیست، بلکه بر بهبود فرآیندهای بین سازمانی شرکتهای کارفرما، فروشندگان و پیمانکاران تاکید دارد ] [.
تحقیقات مذکور نمونه ای از تلاشهایی هستند که در راستای بهبود فرآیندهای پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با هدف کاهش زمان اجرا به انجام رسیده است. تاخیرات پروژه های پتروشیمی در ایران نیز هزینه های زیادی را بر این صنعت تحمیل نموده و بایستی به دنبال راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و کاهش زمان اجرای آنها بود. در ادامه مقاله با نگاه مختصری به پروژه های پتروشیمی ایران، به مرور دلایل تاخیرات آنها پرداخته و در انتها راهکارهای بهبود فرآیندهای آنها ارائه می گردد.
1. تاخیرات در پروژه های پتروشیمی ایران
کشور ایران با برخورداری از افزون بر 13 درصد ذخایر نفت خام و میعانات گازی و بیش از 18 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان در رتبه دوم جهانی از نظر این ذخایر قرار دارد. از این رو ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز جهان به شمار می آید. در حال حاضر صنعت پتروشیمی کشور از 90 درصد ظرفیت اسمی خود بهره برداری می کند و سالانه در حدود 7 میلیون تن انواع فرآورده های پتروشیمی را به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار تولید می نماید و طبق برنامه این تولیدات از نظر کمی باید به 35 میلیون تن افزایش یابد.
اما در عین حال سهم ایران در تولید محصولات پتروشیمی در جهان کمتر از 5/0 درصد و در خاورمیانه در حدود 10 درصد است. از اینرو توسعه این صنعت یکی از عوامل کلیدی موفقیت کشور در عرصه اقتصادی و سیاسی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی است و شاید مهمترین و بحرانی ترین عامل این توسعه زمان باشد، چرا که وجود مواد اولیه، نیروی انسانی ماهر و ارزان قیمت و دانش کسب شده موجود فرصتهای مغتنمی است که بدرستی درک شده و از آن بهره برداری می شود. به دنبال توسعه چشمگیر حجم پروژه ها در صنعت پتروشیمی، مشکلات زیرساختی و مدیریتی پیکره درگیر در این پروژه ها ابعاد تازه ای پیدا نموده است. تأخیرات چشمگیر و عملکردهای ضعیف نهاده های مختلف درگیر در این پروژه ها، اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار و سازنده سبب گردیده که لطمات اساسی به اقتصاد کشور که بیشتر بر مبنای نفت استوار است، وارد گردد. اهمیت موضوع تاخیرات پروژه های پتروشیمی نیز بروشنی قابل درک است. جلوگیری از تاخیرات و بهینه سازی روند اجرای پروژه های صنعت پتروشیمی از اهم مواردی است که می تواند پیامدهای مطلوبی را در تمامی ابعاد اقتصادی و صنعتی کشور به همراه داشته باشد. در تحقیقی که به شناسایی عوامل اصلی تاخیرات و وزن آنها درسه پروژه پتروشیمی و شرکتهای مهندسی و تدارکات (EP) و سازندگان آنها پرداخته است، تقریباً تمام علل تاخیر (غیر از 7.14 درصد علل غیر قابل کنترل) در قالب 9 محدوده اصلی دانش مدیریت پروژه تقسیم بندی شده است ] [. عوامل تاخیرات به ترتیب اهمیت (به همراه درصد فراوانی آنها) در جدول 1 نشان داده شده است. به نظر می رسد ایجاد تحول در سازندگان تجهیزات داخلی،EP و کارفرما به میزان قابل توجهی از تاخیرات پروژه های پتروشیمی خواهد کاست.
جدول 1: بررسی علل تاخیر در قالب محدوده های اصلی دانش مدیریت پروژه
پس از شناخت عوامل تاخیرات باید به دنبال راهکاری بود که بتوان بوسیله آن تغییرات رادیکال را در جهت کاهش تاخیرات پروژه ها عملی نمود. در ادامه ابتدا به توضیح متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه های پتروشیمی پرداخته و سپس راهکارهای بهبود آنها مختصرا تشریح می گردد.
2. مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه با هدف کاهش تاخیرات آن
همانطور که ذکر شد با توجه به لزوم اعمال تغییرات رادیکال جهت ایجاد بهبود در اجرای پروژه های پتروشیمی با هدف کاهش تاخیرات آن، بکارگیری مهندسی مجدد الزامی به نظر می رسد. با وجود اینکه متدولوژی های متعددی برای مهندسی مجدد پیشنهاد شده اند ] [، اما به نظر می رسد که هیچ کدام از آنها با مطالعه موردی که در این مقاله اشاره شد، متناسب نیستند. یکی از دلایل این امر آن است که متدولوژی های مرسوم مهندسی مجدد بیشتر بر فرآیندهای درون سازمانی تاکید می ورزند، حال آنکه اصلاح بنیادین پروژه ها مستلزم توجه بسیار به فرآیندهای بین سازمانی است. این امر بدان جهت است که ماهیت پروژه ها به گونه ای است که قسمت زیادی از نهاده های آن در دیگر سازمانها قرار دارند و سازمان مجری پروژه موظف است از منابع آنها در زمان مناسب و با کیفیت تعریف شده استفاده بهینه نماید.
بعنوان یک چارچوب موفق در ایجاد تحول در اجرای پروژه ها می توان به PMBOK توجه کرد. PMBOK تقسیم بندی نه گانه ای از مدیریت یک پروژه ارائه می نماید، که البته این تقسیم بندی، یک تقسیم بندی وظیفه ای نیست، بلکه نشان دهنده فرآیندهای موجود در برنامه ریزی و اجرای یک پروژه می باشد. به طور دقیقتر، سه حوزه مدیریت زمان، هزینه و کیفیت پروژه جزء فرآیندهای اصلی در زنجیره ارزش یک پروژه بوده و هفت مورد دیگر (مدیریت یکپارچگی، مدیریت کالا و مواد پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت محدوده پروژه و مدیریت ارتباطات پروژه) جزء فرآیندهای پشتیبانی مدیریت پروژه محسوب می شوند. بنابراین، بایستی به کمک فرآیندهای شناخته شده PMBOK و شرایط اجرای پروژه های پتروشیمی راهکارهایی ارائه گردد که امکان عملیاتی شدن فرآیندهای PMBOK را فراهم سازد. در ادامه متدولوژی رسیدن به این راهکارها که در شکل 2 نشان داده شده، تشریح می گردد.
شکل 2: مدل متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه
در مرحله اول ابتدا برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، چشم انداز صنعت پتروشیمی، چشمانداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محورهای استراتژیک توسعه آن جهت شناخت استراتژی ها و اهداف، مورد بررسی قرار گرفت. سپس در گام تحلیل ذی نفعان پروژه طی بررسی های انجام شده سه نهاده کارفرما، EP و سازنده به عنوان ذی نفعان اصلی و عمده پروژه های پتروشیمی شناخته شدند. در گام بعدی متدولوژیهای انجام کار در دو بخش عمده متدولوژیهای مدیریت پروژه(مدل استاندارد PMBOK و مدل رشد سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)) و متدولوژیهای عارضهیابی(مدل 7S و متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندها) مرور شده و با تحقیق در سه پروژه مورد بررسی، شناخت و تحلیل کلان فرآیندهای موجود در حوزه های دانش مدیریت پروژه صورت گرفت که طی آن دو کلان فرآیند چرخه ساخت تجهیز عملیاتی و کلان فرآیند مدیریت شناسایی گردید. کلان فرآیند چرخه ساخت تجهیز عملیاتی در چهار دستة فرآیند عملیات قبل از عقد قرارداد، فرآیند عقد قرارداد و دستور ساخت، فرآیند برنامهریزی و فرآیندهای کنترلی بررسی شده و کلان فرآیند مدیریت نیز در دو دسته فرآیند استراتژیک و فرآیند تامین زیرساختار تحلیل گردید و بر اساس این تحلیل، چشم انداز کلان فرآیندهای تعیین شده بازنگری شد.
جهت تحلیل تجارب پروژه های مشابه نیز اهداف، متدولوژی انجام کار و نتایج برخی پروژه ها مورد توجه قرار گرفت. دراین راستا مطالعه موردی غنا که در مورد دلایل تأخیر و افزایش هزینه در ساخت پروژههای آب زیرزمینی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفت و همچنین مطالعه موردی ویتنام در مورد پروژههای ساخت بزرگ در کشورهای در حال توسعه، دلایل تأخیر در پروژههای تأسیسات عمومی در عربستان سعودی و تاخیرات صنعت ساخت لبنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مورد بررسی زیرساختارها موضوعات مورد بررسی و نقاط کنترلی کلیدی زیرساختارها جهت برقراری خدمات پشتیبانی مناسب در سازمان کارفرما و برقراری شبکه ارتباطات مناسب در سازمان مورد توجه قرار گرفته و زیرساختهایی مانند تجهیزات تولیدی و کنترل کیفیت، توان مناسب مالی جهت تامین نقدینگی، سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی و مدیریتی، منابع انسانی و سیستمهای انگیزشی بررسی گردید. از آنجا که به واسطه ماهیت خاص پروژه ها نیاز است به ارتباطات پروژه هم در بعد درونی و هم در بعد بیرونی توجه خاصی شود، در گام بعدی به ارزیابی تعاملات پروژه ها با سایر بخشهای سازمان و همچنین تحلیل ارتباط میان پروژه ها با یکدیگر پرداخته تا بر اساس این تحلیل حوزه و ارتباطات پروژه ها را بهتر شناخته و در مراحل بعدی بتوان کار یکپارچه سازی فرآیندها را به شکلی اثر بخش به انجام رساند.
سپس در اولین گام از مرحله دوم بایستی فرآیندهایی که نیاز به باز طراحی دارند شناسایی شوند. جهت شناسایی اینگونه فرآیندها ابتدا بایستی مشخص شود که عوامل تاخیر چه مواردی بوده و ناشی از ضعف در کدام فرآیندها می باشند. از این رو ابتدا بایستی متدولوژی عارضهیابی سازمانی بصورت کلان تهیه شده و با اعمال آن، شاخصهای عارضهیابی تدوین گردد. بنابراین با بکارگیری متدولوژی تهیه شده، میزان و علل بروز تاخیرات و سهم هر یک از نهادهها در آنها مشخص گردیده و بر اساس شاخصهای استاندارد PMBOK نمودار علت و معلولی کلان عوامل موثر در پروژهها تدوین می گردد و بر پایه آن تحلیلهای لازم صورت می گیرد. پرسشنامه تاخیرات ساخت نیز بر پایه مدل استاندارد PMBOK طراحی می شود. همچنین متدولوژی عارضهیابی سازمانی شرایط فعلی سازندگان بصورت کلان تهیه شده و براساس آن شاخصهای عارضهیابی تهیه می گردد. به دلیل تأثیرات مختلف شاخصها از نظر مدیران و تصمیم گیرندگان، هر یک از شاخصها با استفاده از مدلهای مورد استفاده در تصمیمگیریهای چند شاخصه وزن شده و سپس به ممیزی پرداخته و میزان فراوانی عارضه ها در هر نهاده الویتبندی می شود. بدین ترتیب با تدوین و بکارگیری متدولوژی عارضه یابی و همچنین استفاده از مدل PMBOK جهت تقسیم بندی دلایل تاخیر و منطبق کردن آنها با فرآیندهای پروژه، فرآیندهایی که نیازمند باز طراحی می باشند، تعیین می گردد. حال پس از شناخت فرآیندهای ناکارآمد به بازطراحی کلان فرآیندهای مربوط به حوزه های اصلی ناکارآمد پروژه پرداخته و راهکارهای بهبود به شکل کلی ارائه می گردد.
پس از بازطراحی کلان فرآیندها، درگام بعدی بایستی به بازطراحی زیرفرآیندهای مربوط به حوزه های ناکارآمد مدیریت پروژه پرداخت. برای این منظور پس از شناخت زیرفرآیندهای پروژه ها در نهاده های مختلف، با استفاده از مدل BPMOK عوارض هر یک از نهادهها بصورت تفصیلی شناسایی می گردد و نتایج شناخت زیرفرآیندها با مدل و فرآیندهای PMBOK تطبیق داده شده و این عوارض با استفاده از نمودار علت و معلولی و فرآیندهای PMBOK بصورت تفصیلی تا پایین ترین سطح ممکن تدوین می گردد. بعد از شناخت تفصیلی این عوارض، هر عارضه تحلیل و بر اساس تحلیل تفصیلی صورت گرفته زیر فرآیندهای پروژه ها بازطراحی شده و راهکارهای دستیابی به فرآیندهای بازطراحی شده ارائه می گردد.
تا اینجا کلان فرآیندها و زیرفرآیندهای بازطراحی شده پروژه ها مشخص شده است و نیاز است که جهت هماهنگی آنها با یکدیگر به یکپارچه کردن آنها پرداخته شود تا بتوان از این طریق از مزیت هم افرزایی ناشی از آن بهره مند گردید. از این رو در اولین گام از مرحله سوم، یکپارچگی درونی زیر فرآیندها و یکپارچگی برونی بین کلان فرآیندها مورد توجه قرار گرفته و با نگاهی به مراحل قبلی به ویژه استراتژی ها و اهداف سازمان، چگونگی یکپارچگی فرآیندها تعیین می گردد. پس از آن طرح مهندسی مجدد فرآیندهای پروژه آماده ارائه به ذی نفعان جهت تایید می باشد. در این گام مستندات حاصل از مراحل قبلی که شامل شرح کلان فرآیندها و زیرفرآیندهای بازطراحی شده و راهکارهایی دستیابی به آنها می باشد، به ذی نفعان ارائه می گردد. این مستندات طی جلساتی به بحث گذاشته شده و تغییرات مورد نیاز با ذی نفعان نهایی می شود. پس از تایید طرح فرآیندهای بازطراحی شده به تفصیل طراحی می شوند و ابعاد مختلف آنها مشخص می گردد. در این راستا مدل فرآیندهای باز طراحی شده توسط ابزارهای شبیه سازی و مدلسازی رسم می شوند. مدل حاصله در واقع نشان دهنده جریان کار در فرآیندهای جدید است که می تواند مبنای مناسبی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی باشد. از این رو در گام بعدی از مدل فرآیندهای ترسیم شده جهت توسعه سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز استفاده شده و بر اساس اولویتهای موجود و راهکارهای ارائه شده جهت دستیابی به فرآیندهای بازطراحی شده، برنامه توسعه سیستم های اطلاعاتی استخراج و طبق آن کار توسعه سیستمهای اطلاعاتی به انجام می رسد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
مقدمه:
تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیمبندی قرار دهیم میتوانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) مینامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.
گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقهای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده میشود.
در بحثهای تئوریک و نظری به این نتیجه میرسیم که نمیتوان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ مهاجرت نیروی کار را تسریع میکند همان دوگانگی منطقهای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقهای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبهخود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش مییابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش مییابد.
اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز میسازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب میشود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.
این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب میشوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمدهای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل میدهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گستردهای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.
در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.
بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری میباشد.
در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقهای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقهای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی میشد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمدهای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن میزند و مشکلات جدی بیکاری شهری را وخیمتر میکند مورد توجه قرار میگیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.
فصل اول
سؤالات:
1- بین دوگانگی منطقهای و مهاجرت نیروی کار چه ارتباطی وجود دارد؟
2- چند درصد بین سطح درآمد روستائی و شهری و مهاجرت نیروی روستائی ارتباط وجود دارد؟
3- عوامل جاذب شهری به چه میزان در مهاجرت نیروی کار روستائی مؤثر است؟
4- چرا عدم وجود امکانات رفاهی میتواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد؟
5- چرا تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها میتواند باعث مهاجرت نیروی کار روستائی باشد؟
بیان مسئله:
عوامل دفع کننده جمعیت که در شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان از دیرباز خیل نیروی کار را به مراکز شهرهای بزرگ رانده است عبارتنداز:
1- الگوی مالکیت نادرست زمین
2- پایین بودن سطح درآمد روستایی
3- عدم وجود امکانات رفاهی(خدماتی- بهداشتی- آموزشی)
4- عدم وجود امکانات بازاریابی
5- بالا بودن هزینه تولید
در کنار این عوامل، عوامل جذب کننده شهری را داریم که در واقع همواره نیروی کار و جمعیت را در ایران بر سر دو راهی قرار میدهد.
این عوامل اگرچه از دیرباز به عنوان عامل جاذب در ایجاد پدیدة مهاجرت نقش اساسی داشته است ولی در 2 دهة اخیر عوامل فشار مهمترین عامل در مهاجرت روستائیان بودهاند از این جمله میتوان توزیع غیراقتصادی زمین و عدم حمایت از روستائیان خردهپا را نام برد. از سال 1353 به بعد به علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامة عمرانی پنجم به طرف حمایت هرچه بیشتر از بخشهای شهری و افزایش دستمزدها و جاذبههای شهری به عنوان عوامل کشش و جذب سیل مهاجرت روستائیان به شهرها را بیش از پیش شدت بخشید که از میان این 2 گروه عوامل، عوامل جذب تأثیر عمیقتری بر مهاجرت نیروی کار داشت.
به عبارتی از دهة 50 که قیمت نفت بصورت ناگهانی افزایش یافت عوامل جاذب شهری بیش از پیش تصمیم مهاجرت را بر ماندن در روستاها غالب کردچرا که افزایش قیمت نفت ارز مورد نیاز صنایع و بخش خدمات را سریعاَ تأمین کرد. از طرفی گسترش فعالیتهای صنعتی( در قالب صنایع مونتاژ) و خدماتی در شهرهای بزرگ و رونق کاذب، خود به خود دستمزد نیروی کار شهری را افزایش دادافزایش دستمزد نیروی کار و بدنبال آن افزایش درآمد نیرویکار نیز تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش داد. این تقاضا نیز از طریق ورود انواع کالاهای وارداتی پاسخ داده شد.
اکنون فرضیهای که در این ارتباط میتواند مطرح شود این است که افزایش درآمد شهری و عمیقتر شدن شکاف آن با درآمد روستائی عامل اصلی مهاجرت جمیعت بخصوص نیروی کار میتواند باشد.
بطورخلاصه میتوان گفت: مهاجرت از روستاها به مناطق شهری تا حدود دهه قبل در متون مربوط به توسعه اقتصادی بعنوان پدیدهای مطلوب تلقی میشد مهاجرت داخلی سریع فرآیند مطلوبی به نظر میرسید که طی آن مازاد نیروی روستائی بتدریج از بخش کشاورزی سنتی گرفته میشد و برای ایجاد نیروی کار ارزان مجتمعهای صنعتی رو به رشد بکار میرفت این فرآیند از نظر اجتماعی مفید محسوب میشد زیرا منابع انسانی را از مناطقی که غالباَ محصول نهائی اجتماعی آن صفر تلقی میگردید به مناطقی انتقال میداد که نه تنها محصول نهائی آن مثبت بود بلکه درنتیجه انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی به سرعت هم رشد میکرد.
در نهایت میتوان گفت تا تأثیر نسبی سیاستهای اقتصادی متفاوت بر ماهیت – خصوصیت و حجم مهاجرت بصورت کمی تعیین میشود و عواملی که بر تصمیم شخص در مهاجرت در مناطق مختلف اثری میگذارد روشن نگردد قادر به تنظیم سیاستهائی که بطور مؤثر با مشکل دوگانه رشد سریع جمعیت شهرها و افزایش حاشیهگرائی شهری مواجه است نخواهیم بود.
هدف کلی:
بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران
اهداف جزئی:
1- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی
2- تعیین ارتباط بین عدم وجود امکانات رفاهی( خدماتی- بهداشتی- آموزشی) در مناطق روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی به شهرها
3- تعیین ارتباط بین عوامل جاذب شهری و مهاجرت نیروی کار روستائی
4- تعیین ارتباط بین تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها و مهاجرت نیروی کار روستائی
متغیر وابسته: مهاجرت نیروی کار روستائی
متغیر مستقل: عواملی که باعث مهاجرت میشود مثل: کمبود درآمد روستائی – کمبود امکانات رفاهی از قبیل خدمات آموزشی- درمانی و رفاهی
نمودار تحلیلی
فرضیات:
1- بین دوگانگی منطقهای و مهاجرت نیروی کار روستائی ارتباط وجود دارد.
2- بین عدم وجود امکانات رفاهی( آموزشی- خدماتی- درمانی) در مناطق روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی ارتباط وجود دارد.
3- شکاف درآمد شهری و روستائی عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار میباشد.
4- بین عوامل جاذب شهری و مهاجرت نیروی کار روستائی رابطه وجود دارد.
5- تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها میتواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد.
جامعة آماری :
جامعه آماری این تحقیق 1850 نفر از برادران ساکن یکی از روستاهای شمال غرب کشور می باشد که طی سالهای 1365-1375 به تهران مهاجرت کرده اند .
نمونه و شیوه نمونه گیری :
در این تحقیق فقط مردان مهاجر مورد نظر قرار گرفته اند چون به نوعی تعیین سیاستهای زندگی بر عهده آنهاست و خانواده آنها نیز به نوعی در این گونه موارد دنبالهرو آنها می باشد . چون معمولآً در جامع روستایی تصمیم گیری های اصلی و راهبردی خانواده به عهدة مردان می باشد که تصمیم گیری راجع به مهاجرت هم یکی از اصلی ترین تصمیمات زندگی یک خانواده می باشد .
ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات :
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده از پرسشنامه با سوالات بسته می باشد . از آنجا که جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه یکی از مراحل پراهمیت است و موفقیت یا عدم موفقیت در تقسیم وتحقیق تا حد زیادی به آن وابسته است .
روش تحقیق :
یکی از بهترین روشهای درجه بندی مناطق از لحاظ توسعه یافتگی است . این روش برای طبقه بندی های مختلف در علوم استفاده می شود . نوع خاصی از این آنالیز، تاکسونومی عددی است .
فصل دوم
تعاریف:
تعریف منطقه:
از واژه منطقه تعاریف برداشتهای مختلفی ارائه شده است در این قسمت انتدا پارهای از این تعاریف را میآوریم و سپس یک جمعبندی از آن را ارائه خواهیم داد.
برات آلبگین معتقد است که در اقتصادهای برنامهریزی شده اندازه منطقه به درجه رشد کارآئی کل اقتصاد آن بستگی دارد بر حسب این تعریف معیار تقسیمبندی مناطق درجه کارآئی اقتصادی است.
آر- پی مسیرا در تعریف منطقه آورده است:
مجموعهای از زمین- آب- هوا- گیاه- حیوان و انسان که در فضای معینی در ارتباط با هم بخش معینی از سطح کره زمین را تشکیل میدهند منطقه نامیده میشود.(1)
آرتورلیوچی معتقد است:
منطقه عبارت است از ناحیه یا نواحی جغرافیائی که مردم در سطح تمدن معینی برای تحقق آرزوهای خود و دستیابی به منابع مادی بدان احتیاج دارند.(2)
استانبری میگوید:
مناطق جغرافیائی را میتوان بصورت نواحی محصور در مختصات طبیعی خاص یا نواحی دارای خصوصیات مشابه توصیف کرد که درون آن وابستگی متقابل بیشتری نسبت به روابط آن با خارج وجود دارد. بنابراین ناحیه طبیعی ناحیهای است که مردم آن از طریق وابستگیهای متقابل ناشی از منافع و علائق مشترک با هم پیوند دارند.(3) عدهای منطقه را براساس چهار ویژگی زیر تعریف میکنند:
1- توزیع دارائی 2- ساخت سازمانی 3- نهادها 4- روابط اجتماعی
بانک جهانی نیز در گزارشی منطقه را چنین تعریف میکند:
تمام نواحی که از نظر ویژگیهای قومی- نژادی- دینی- مذهبی- فرهنگی- تاریخی- و سنتها همگن باشد تشکیل یک منطقه را خواهد داد.
جی- آر- میو مینوسید بطورر سنتی سه روش برای تعریف منطقه مورد استفاده قرار گرفته است:
1- تأکید بر همگنی بعضی یا ترکیبی از مشخصات اقتصادی- فیزیکی- اجتماعی و … دارد.
2- تأکید بر قطبگرائی دارد که اغلب مربوط به مناطق اطراف یک شهر مرکزی میشود.
3- برنامهریزی و سیاستگذاری که بطور اساسی با جنبههای اداری و ساختاری و تأثیر تصمیمات سیاستگذاری سرو کار دارد.
وی در ادامه میگوید:
عملاَ تعریف منطقه ترکیبی از این سه تعریف بخصوص کمبود آمار و دادهها میتواند تعریفی را که از تعریف ایدهآل به دور است در بسیاری از موارد به ما تحمیل کند.
آنچه از تعاریف و نظرات فوق برمیآید این است که:
1- منطقه ممکن است بر اساس عوامل سیاسی- فرهنگی- تاریخی- قومی- نژادی- و دینی تعریف شود.
2- منطقه ممکن است بر اساس بخشهای اقتصادی و بافت هر کدام تعریف شود.
3- منطقه ممکن است بر اساس ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی هر کدام تعریف شود.
4- منطقه ممکن است بر اساس حوزه آبریز تعریف شود.
5- منطقه ممکن است بر اساس نوع فعالیتهای اقتصادی و درجه پیشرفت تعریف شود.
6- منطقه ممکن است بر اساس ارزشهای حاکم تقسیمبندی و تعربف شود.
به قول والتریسارد:
هر تعریفی از منطقه یا شهر بستگی به مسئله خاصی دارد که ما با آن سرو کار داریم.
تعریف دوگانگی منطقهای:
دررابطه با دوگانگی منطقهای نیز همانند سایر واژهها تعاریف مختلفی ارائه شده است مثلاَ هیرشمن میگوید: وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماریها درکنار روستاهای تخریبی با سنتهای کهنه داشته باشیم دلالت بر دوگانگی منطقهای دارد.
اما آنچه در این تحقیق تحت عنوان دوگانگی منطقهای خواهیم آورد عبارتست از وجود یک ساختار اقتصادی اجتماعی مشخص در یک کشور همراه با ناهماهنگی و عدم توازن در رشد تولید- شیوه تولید- روابط تولید- و امکانات تولید درنواحی مختلف که از دوگانگی منطقهای حکایت میکند.
بطوریکه عوامل مذکور در مجموع موجب اختلال در تخصیص منابع- انتقال منابع و به هرز روی منابع میشود و در یک روند بلند مدت شکاف بین منطقه عقب افتاده و پیشرفته با پتانسیلهای رشد بیشتر و ژرفتر میگردد.
معیارهای تعیین دوگانگی:
دوگانگی اقتصادی و تفاوتهای منطقهای در هر ناحیه بر حسب درجات توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی مناطق اندازهگیری میشود.
اکنون بر اساس اینکه تعریف هر فرد از توسعه چه باشد و چه زمینههایی را محور توسعه بداند معیارهایی را برای محاسبه درجه دوگانگی منطقهای در نظر میگیریم. عدهای ممکن است در کشور یا استانی کشاورزی را محور توسعه اقتصادی بدانند بر این مبنا هم خود را بر تخمین- برآورد- محاسبه معیارهای کشاورزی از جمله:
ارزش افزوده بخش- شاغلین – سطح زیرکشت- متوسط دستمزد کارگر کشاورز – بازدهی هر هکتار مجموع میزان وامهای پرداختی و بودجه تخصیص یافته به بخش – تعداد واحدهای مکانیزه درصد کشت آبی و مواردی از این قبیل میگذارد.
ممکن است کسی توسعه را چنین تعریف کند:
» توسعه عبارت است از تغییر مبانی علمی- فنی تولید(1)«
براین اساس معیارهایی که میتوان برشمرد عبارتند از:
کارگاههای بزرگ صنعتی- نیروی الکتریسیته مصرفی به وسیله صنایع بزرگ- نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید ارزش افزوده صنعتی- سرانه تشکیل سرمایه به کاردر فرآیند تولید- سطح تحصیلات پرسنل واحد صنعتی- تعداد مراکز تحقیق و توسعه- تعداد دانشجویان رشتههای فنی- نحوه عملکرد واحدهای آموزشی ضمن خدمت. مورد دیگر اینکه توسعه را مترادف با رفاه بدانیم و توسعه یافتگی را با معیارهای رفاهی اندازهگیری کنیم در اینصورت معیارهای مورد بررسی عبارتنداز:
معیارهای تحصیلات- بهداشت- امکانات زندگی که هرکدام از این معیارها را میتوان بوسیله شاخصهای کمی مورد بحث قرار داد.
مثلاَ معیارهای تحصیلات شامل ظرفیت دانشگاهها و مدارس- تعداد دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف نسبت معلم به شاگرد- درصد پوشش تحصیلی برای مقاطع مختلف و … میباشد.
معیارهای بهداشتی عبارتند از: تعداد پزشک- تعداد دندانپزشک –تخت بیمارستان – آزمایشگاهها و کلینیکهای بهداشتی- نسبت موالید با حضور پرسنل متخصص به کل
موالید- تعداد پرستارها- تعداد بیمارستانها و…. میباشد.
معیارهای امکانات زندگی را هم میتوان با شاخصهای زیر بررسی کرد.
تعداد سرانه اتاق- درصدی از واحدهای مسکونی که آب دارند- در صد واحدهای مسکونی که برق – تلفن و حمام دارند و….
هلمرز معتقد است
وقتی اصطلاح توسعه اقتصادی را به زبان میآوریم معمولاَ چهار جریان مجزا و در عین حال مربوط به هم را در نظر میگیریم که عبارتنداز:
1-در زمینه تکنولوژی جامعه در حال توسعه، جامعهای است که از وضع ساده و قدیمی تکنیک به طرف کاربرد دانش علمی پیش میرود.
2-در زمینه کشاورزی جامعه در حال توسعه جامعهای است که از زراعت در حد معشیت به طرف تولید محصولات کشاورزی برای تجارت پیش میرود.
3-در زمینه صنعت جامعه در حال توسعه در حال استحاله است که از وضعی که در آن استفاده از بازوی انسان و نیروی حیوان میشده است به جانب صنعت یعنی استفاده از کارگران مزدبگیر در کنار ماشینهایی که با سوخت به حرکت در میآیند و محصولاتی تولید میکنند که در خارج از مرکز تولید به فروش میرسند.
4-از نظر بوم شناسی جامعه در حال توسعه از دهات و مزارع به طرف شهرها و
اجتماعات شهری در حال حرکت است.
براساس تعریف فوق محقق برای محاسبة درجة توسعهیافتگی مجبور است که تمام شاخصهای کشاورزی- صنعتی- تکنولوژیکی و معیارهای اجتماعی و فرهنگی را محاسبه نماید.
پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران:
الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور:
کشور ایران با 1648195 کیلومتر مربع مساحت و 8731کیلومتر محیط شانزدهمین کشور جهان در نیمکرة شمالی و شرقی و در قارة پهناور آسیا و در قسمت غربی فلات ایران واقع شده است که جزء کشورهای خاورمیانه محسوب میشود. از نظر موقعیت جغرافیایی بین 25درجه و 3دقیقه و 39درجه و 47دقیقه عرض شمالی و 44درجه و 5 دقیقه و 63درجه و18دقیقه طول شرقی واقع شده است. موقعیت جغرافیایی- دسترسی به آبها- وجود ارتفاعات و عوامل دیگر تنوع آب و هوایی کشورمان را باعث گردیده است بطوری که این تنوع آب و هوایی را میتوان در مقایسه نقاط مختلف به راحتی مشاهده کرد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 90 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید