تاریخچه :
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینۀ ساختار سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال 1952 می باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریۀ تازه ای که در زمینۀ ساختار سرمایه ارا ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ). به طوری که علاوه بر سلسله مقالاتی که توسط خود این دو نفر در سالهای 1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاکوب (1965)، هیمس و اسپر نگل (1969)،آر،سی،مرتون (1977)و جک بیکر (1978)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM بحث و اظهار نظر نمودند . مودیلیانی ومیلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد اما بعد ها (1963) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود وپیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند. درسال 1976 اسکات ومارتین در تحقیقی که در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل موثر و تعیین کنند در ساختار مالی شرکتهااست . ریمرز (1975) نمونۀ بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که درکشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی که در کشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود . وارنر (1977) درتحقیقی که بر روی نمونه ای از شرکتهای راه آهن انجام داد به این نتیجه رسید که ارزش فعلی هزینه های ور شستگی بدهی ها نسبت به افزایش ارزش ناشی ازبدهی ها ناچیز است.برایلی ،جاروکیم (1984) طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتها پرداختند . دراین مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق که بر روی 80 شرکت انجام گرفته حاکی از این است که نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها تأثیر داشته است. همچنین اندرسون (1990) به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شرکتهاو تکنولوژی آنها پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتها ی کار بر هستند . از جمله تحقیقات دیگر انجام شده در زمینه مواردزیر را می توان نام برد:دونالدسون (1962)چارلزهالی (1966)، نویس باکستر (1967)، بن هایم (1968) ، رابرت هامدا (1969)،بی کااستون (1972) ، فرد آردیتی (1978)، جامبرز ،هاریس و پرینگل (1982) ، جان فینرتی (1986)وداگلاس وآدام گار (1988).
روشهای متداول برای تأمین مالی
شرکتی که می خواهد در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند ، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید . با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت ، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است :( جان جی , 1374 ,ص 100) 1. منابع داخلی اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می تواند جهت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهد که موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد . زیرا وجوه داخلی هیچ گونه هزینه سرمایه گذاری برای شرکت نخواهد داشت . 2. وام ( استقراض ) اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثیر خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد ، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت . 3. انتشار سهام ممتاز اگر این روش برای تأمین مالی سرمایه گذاری جدید استفاده شود ، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت . بطوریکه اگر نرخ مالیات 28 درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شرکت افزایش یابد ، شرکت باید در مقابل هر یک درصد سود سهام ممتاز ، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شرکت کمتر از 39/1 درصد باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت زیرا اگر شرکت 39/1 دلار درآمد کسب کند ، معادل 39% = 28% × 39/1 مالیات باید بپردازد ، که یک دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است . اگر شرکت کمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم کاهش می یابد ، زیرا شرکت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت کند . 4. انتشار سهام عادی این روش هزینه اضافی برای سرمایه گذاری در پروژه جدید را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به لفزایش تعداد سهام ، کمتر از سود حالت قبل باشد ، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت . استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند،یعنی منابع تأمینمالی خارجازواحد انتفاعی و عملیاتآن قرار دارند،در حالتیکه سود انباشته یک منبعداخلیتأمینمالی است. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود.
تعداد صفحات 89 فرمت ورد
پایان نامه بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران
