پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه شافعی
138 صفحه
چکیده:
دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌شود. دیهی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌گردد. دیهی غیر مقدر حکومت نامیده می‌شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیهی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیه برای ثبوت دیهی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می‌شود.
مسئله‌ی دیهی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیهی عضو داخلی نمی‌توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیهی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیهی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ است زیرا اثبات مقادیر شرعی که دیهی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهمترین آن‌ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیهی مقدر در آن‌ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیهی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده‌ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیهی کامل مقرر شده است.
واژه‌های کلیدی: دیه، حکومت، عضو داخلی، امامیه، مذاهب اربعه
بررسی دیه ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه
