پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق عمومی
107 صفحه
چکیده:
بودجه ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن ها است. در واقع این سند، آئینه ی تمام نمای رفتار دولت ها در زمینه های گوناگون است. سابقاً فرآیند بودجه ریزی از ابتدا تا انتها بر عهده ی دولت مرکزی بود، لکن تحوّلات دهه های اخیر و گسترش فعالیت های دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون، آنها را ناگزیر از واگذاری بخشی از اختیارات خود به سایر بخش‌های دولت نموده است. بودجه ریزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی، در سال های اخیر تلاش دولت‌های مرکزی بر این بوده تا با افزایش تمرکز زدایی، علاوه بر کاستن از وظایف خود از طریق بکارگیری روش‌های جدید، در جهت کاهش فاصله بین دولت و مردم، شفّاف‌سازی، کاهش فساد مالی، و ... در جهت رشد و توسعه گام بردارند. قانون اساسی ایران در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ با تبیین جایگاه شوراها به نوعی به واگذاری اختیارات اشاره نموده است. لکن نقطه ی عطف تمرکز زدایی در ایران، فصل هشتم قانون برنامه ی سوّم توسعه ی کشور تحت عنوان نظام درآمد - هزینه ی استان است که نخستین جرقه‌ها در مورد واگذاری اختیارات به استان‌ها در این قانون زده شد. دستیابی به این اهداف در وهله ی اوّل در گرو استانی شدن بودجه‌های ملّی از مرحله‌ی تهیه تا مرحله ی نظارت بر اجرای بودجه است. با اجرای این روش، استان‌ها با تعیین درآمدها و هزینه‌ها و نیز شناسایی و اشراف بر نقاط قوّت و ضعف خود در راه خودکفایی و توسعه گام خواهند برداشت. در کشور ما حدود ۳ دهه است که بحث تمرکززدایی بودجه ای آغاز شده، اما متأسفانه به دلایل گوناگون تنها در دهه ی اخیر مورد توجه جدّی مقامات و مسئولان قرار گرفته و بالطّبع اثراتی را با جنبه‌های مثبت و منفی نیز بر جای گذشته است. در پژوهش حاضر آثار این پدیده ی نو ظهور بر فرآیند‌های چهارگانه ی بودجه‌ریزی (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) ارزیابی، همچنین نواقص و کاستی‌های قانونی، مدیریتی و... این نظام بررسی و در آخر نیز به ارائه ی پیشنهادهایی در راستای پیشبرد این نظام نوپا خواهیم پرداخت.
استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران
