لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها دکتر عباس تدینی این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها, صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است. نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است, عنوان مورد بررسی توجیهاتی دارد که ضروری می دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان مورد تحقیق اشاره ای اجمالی به آن داشته باشیم. استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریائی, اساسی است بالاخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات خواهد بود, که در این رابطه با استناد به قوانین بین المللی (کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین المللی حل اختلافات خواهد بود. در صورتیکه تحدید حدود میان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحیت ملی به این صورت خواهد بود که با استخراج مستقیماً توسط دولت ساحلی صورت خواهد گرفت و یا اگر چنین کشوری فاقد تکنولوژی لازم باشد توسط شرکتهای خارجی صورت خواهد گرفت, که در مورد اخیر قراردادهای بخصوصی با ماهیت های حقوقی متفاوت جهت بررسی وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحیت ملی (در منطقه بین المللی باشد) مقررات سازمان ملل قابلیت اعمال خواهد یافت اما طبق آورده های انجام شده 88% از نفت موجود در دریاها در محدود اعمال صلاحیت ملی است که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. این محدوه که تا حداکثر 200 مایل دریایی پس از خط مبدا می باشد در مواردی که اقدام به ترسیم خط مبدا به دلائلی ممکن نیست مستمسک که بروز اختلافات در تحدید حدد مناطق دریایی میان دو یا چند دولت مجاور و یا روبرو خواهد گرفت که در این زمینه به مواردی چند اشاره می نمائیم: 1 _ اگر وسعت دریائی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 باشد بعبارت دیگر فاصله بین دو کشور روبرو دریائی با عرض کمتر از 400 مایل قرار گرفته باشد مانند خلیج فارس. 2 _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائری در نزدیکی ساحل: که کنوانسیون تحت عنوان وضعیت خاص جغرافیایی از آن نام برده است و بعضی از آنها در ترسیم خط مبدا موثرند مانند جزائر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک در محدوده آبهای داخلی ایران.
بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها دکتر عباس تدینی این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها, صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است. نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است, عنوان مورد بررسی توجیهاتی دارد که ضروری می دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان مورد تحقیق اشاره ای اجمالی به آن داشته باشیم. استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریائی, اساسی است بالاخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات خواهد بود, که در این رابطه با استناد به قوانین بین المللی (کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین المللی حل اختلافات خواهد بود. در صورتیکه تحدید حدود میان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحیت ملی به این صورت خواهد بود که با استخراج مستقیماً توسط دولت ساحلی صورت خواهد گرفت و یا اگر چنین کشوری فاقد تکنولوژی لازم باشد توسط شرکتهای خارجی صورت خواهد گرفت, که در مورد اخیر قراردادهای بخصوصی با ماهیت های حقوقی متفاوت جهت بررسی وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحیت ملی (در منطقه بین المللی باشد) مقررات سازمان ملل قابلیت اعمال خواهد یافت اما طبق آورده های انجام شده 88% از نفت موجود در دریاها در محدود اعمال صلاحیت ملی است که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. این محدوه که تا حداکثر 200 مایل دریایی پس از خط مبدا می باشد در مواردی که اقدام به ترسیم خط مبدا به دلائلی ممکن نیست مستمسک که بروز اختلافات در تحدید حدد مناطق دریایی میان دو یا چند دولت مجاور و یا روبرو خواهد گرفت که در این زمینه به مواردی چند اشاره می نمائیم: 1 _ اگر وسعت دریائی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 باشد بعبارت دیگر فاصله بین دو کشور روبرو دریائی با عرض کمتر از 400 مایل قرار گرفته باشد مانند خلیج فارس. 2 _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائری در نزدیکی ساحل: که کنوانسیون تحت عنوان وضعیت خاص جغرافیایی از آن نام برده است و بعضی از آنها در ترسیم خط مبدا موثرند مانند جزائر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک در محدوده آبهای داخلی ایران.
تحقیق در مورد بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها
