مقدمه
اندیشه گسترش صادرات غیرنفتی از دیرباز در سطحی گسترده مورد توجه و اقبال کارشناسان اموراقتصادی بوده و از لحاظ نظری و عملی فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است.واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است،باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیرنفتی در دنیا،به ویژه در منطقه خاورمیانه،از جایگاه ویژه ای برخوردار شود.اما طی نیم قرن گذشته ؛نفت نه تنها مهم ترین کالای صادراتی،بلکه عامل اثر گذار و دیکته کننده برنامه ها و تحولات اقتصادی ایران بوده است. (محنت فر & خاکپور, 1384, ص. 91-111) امروزه در اقتصاد جهانی،تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در چارچوب هر اقتصاد سالمی ایفا می کند.نقش صادرات و اهمیت ان در زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده است.یکی از مسائل مهم اقتصادی که امروزه بسیاری از کشور ها فاز جمله کشورهای در حال توسعه باآن دست به گریبان هستند وجود کسری در تراز پرداخت های خارجی و کمبود ارز است که به عدم تعادل ارزی،کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایه از کشور منجر می گردد.گرچه راه های متعددی برای تامین کسری ارزی وجود دارد اما باید گفت که اصولی ترین و مناسب ترین این روش ها،همان افزایش صادرات است که یک راه حل اساسی و اقتصادی به شمار می رود.توسعه صادرات نقش مهمی را در توسعه اقتصادی برخی از کشور ها و به طور خاص کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی ایفا نموده است.البته لازم به ذکر است که رمز موفقیت کشورهای یادشده در اعمال هم زمان دو راهبرد جانشینی واردات و توسعه صادرات بوده است.3 توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن،بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است.به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی،بلکه به عنوان یک راه حل سیاسی درراستای پیشبرد اهداف دولت نیز موثر است.خوشبختانه،امروزه مسئولان امر و حتی مردم می دانند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصاد کشور تا حد زیادی به توسعه صادرات و به دست آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف وابسته است.یکی از محصولاتی که می تواند نقش به سزایی در بهبود سرانه صادرات کشور داشته باشد،انواع سنگ های طبیعی است. ایران چهارمین تولیدکننده عمده سنگ جهان محسوب می شود اما متاسفانه سهم صادرات از این میزان تولید بسیار اندک است.باید گفت با این که لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود و همچنین تولیدات سنگ آن 22 درصد تولیدات کل کشور و سه درصد تولیدات جهانی ات که بخشی از آن در استان،بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس،اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود اما بیشترین میزان صادرات سنگ این استان به صورت خام و توسط واسطه ها انجام می شود و این موضوع صنعت سنگ لرستان و وضعیت اشتغال استان را در مخاطره قرار داده است.برخی ضعف مدیریتی و برخی نیز فقدان استراتژی مناسب را از مهم ترین علل ضعف سنگ لرستان می دانند و متاسفانه به جایگاه واقعی خود در این صنعت نرسیده است. افزایش توان صادراتی شرکت ها،بخصوص در مناطقی که با معضل بیکاری مواجه اند(مانند منطقه لرستان)فایده ای چند وجهی دارد؛هم می تواند به ارزآوری و توسعه کلان کمک کند و هم در رفع مشلات اقتصادی و اجتماعی منطقه یاری رساند.در تحقیق حاضر با تمرکز بر صادرات یکی از مهم ترین منابع ارزآوری که همان سنگ های ساختمانی و تزئینی است،عوامل ضعف صادرات را بر مبنای یکی از معتبرترین تئوری های بازرگانی(مدل الماس پورتر که از معروف ترین و پرکاربردترین مدل هایی ات که در عرصه های گوناگون فعالیت شرکت ها از جمله صادرات مطرح شده است)مورد بررسی قرار می دهیم. پورتر کلیه عوامل موثر بر فعالیت شرکت ها را در 6 عامل اصلی "فاکتورهای درونی" ، "شرایط تقاضای داخلی" ،"صنایع مرتبط و حمایت کننده" ، "استراتژی،ساختار و رقابت" ، نقش دولت " و "شانس و فرصت" دسته بندی می کند.با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع دراین تحقیق سعی بر آن است که به برسی علل ضعف صادرات سنگ لرستان پرداخته شود و دراین تحقیق با پذیرفتن مدل الماس رقابتی پورتر به عنوان الگوی پژوهش،نقش هر یک از عوامل مدل را در ضعف صادرات سنگ لرستان مورد بررسی قرار می دهیم.بر این اساس ،مطالعه حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند : اول،شناسایی مشکلات وموانع صادرات سنگ لرستان،بر اساس مدل الماس پورتر،و دوم ،رتبه بندی این موانع و مشکلات بر اساس میزان تاثیری که دارند.
مبانی و چارچوب نظری تحقیق
جایگاه صادرات در اقتصاد کشور.امروزه در اقتصاد جهانی،تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در هر اقتصاد سالمی ایفا می کند.نقش صادرات و اهمیت آن در زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده اشت.یکی از مسائل مهم اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها،از جمله کشورهای در حال توسعه با ان دست به گریبان هستند وجود کسری در تراز پرداخت های خارجی و کمبود ارز است که به عدم تعادل ارزی،کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایه از کشور منجر می گردد.گرچه راه های متعددی برای تامین کسری ارزی وجود دارد اما بایدگفت که اصولی ترین و مناسب ترین این روش ها،همان افزایش صادرات است که یک راه حل اساسی و اقتصادی بشمار می رود.توسعه صادرات نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بشمار می رود.توسعه صادرات نقش مهمی را در توسعه اقتصادی برخی از کشورها و به طور خاص کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی ایفا نموده است.البته رمز موفقیت کشورهای یادشده در اعمال هم زمان دو راهبرد انشینی واردات و توسعه صادرات بوده است. (حسنقلی پور, اصانلو, & سلامی, 1387, ص. 145-170) اهمیت صادرات در شرکت های کوچک و متوسط.دولت ها در سراسر دنیا اهمیت شرکت های کوچک و متوسط و شهم انان را در رشد اقتصادی ،انسجام اجتماعی،اشتغال ،توسعه منطقه ای و محلی شناخته اند و اکثر دولت های کشور های در حال توسعه به علن شناخت پتانسیل رشد بنگاه های کوچک ومتوسط اولویتی را برای بنگاه های کوچک و متوسط از طریق اعمال حمایت ها و سایر مشوق ها قائل شده اند.بنگاه های کوچک ترجیحا باید به صورتی جامع و از طریق نهادهای مختلف در کلیه مراحل صادرات انجام گیرد. (اعرابی & دهدشتی, 1384, ص. 1-32) دلیل اصلی کمک به بنگاه های کوچک و متوسط بهبود بخشیدن به قابلیت رقابت آن ها در بازارهای جهانی و کمک به توسعه صادرات کشور است.متاسفانه شرکت های کوچک و متوسط گروه همگنی را تشکیل نمی دهند و تحقیقات نشان داده است که نیاز شرکت ها بر حسب مرحله توسعه صادرات و نوع صنعت تغییر می کند.برنامه های توسعه صادرات دولت باید با توجه به مخاطبین یا شرکت های هدف طراحی و اجرا شود و ضمنا این برنامه ها باید علاوه بر اینکه مطابق با نیازهای مشتریان خود باشد،به طور منظم نیز برای ارائه خدمات مناسب باآن نیازها مورد ارزیابی قرار گیرد. (Cavusgil T. S., 1984)
فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 16
