فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:165
رساله دکتری رشته الهیات و معارف اسلامی
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (Ph.D.)
فهرست مطالب:
چکیده مطالب 1
مقدمه 3
بخش نخست: کلیّات و مفاهیم 6
الف) مورد معامله 6
ب) معامله 6
ج) جلوه های ابهام در مورد معامله 6
1) بررسی مفهوم جهل و ابهام 6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 7
- مجهول بودن ذات 7
- مجهول بودن اوصاف 7
- مجهول بودن مقدار 8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله 8
- تردید بین دو شیء 8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد 8
بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین 9
فصل نخست: در عقد بیع 9
فصل دوم: در عقد اجاره 11
بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله 12
فصل نخست: مبنای تحلیلی 12
الف) نظم عمومی 12
ب) سیره ی عقلا 13
فصل دوم: مبنای روایی 14
الف) اعتبار حدیث غرر 15
ب) دلالت حدیث غرر 16
بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن 33
فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد 34
- جمع‌بندی آراء فقها 35
- اشکال تأثیر 36
- ویژگیهای عقد باطل 37
فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین 38
مبحث نخست - بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود 38
مبحث دوم - بررسی در مباحث فقهی 43
فصل سوم: بررسی روابط طرفین :
الف ) ضمان طرفین 47
ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک 61
ج) اجرت و هزینه های آن 65
بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: 65
- معیار رفع ابهام از ذات 65
-فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف 66
-فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار 72
مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی 72
مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری 86
مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله 87
مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار 91
مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره 108
مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله 110
بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام) 116
فصل نخست : مجهول بودن توابع 117
مبحث نخست - توابع مورد معامله 118
الف) توابع عرفی 118
ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم 119
مبحث دوم – توابع عقد 129
الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح 129
ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد 130
فصل دوم: عقود احسانی 134
مبحث نخست – مبنای استثنا 134
گفتار نخست: مبنای تحلیلی 134
گفتار دوم: مبنای روایی 135
مبحث دوم – قلمرو استثنا 136
گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا 136
الف) عقد ضمان 136
ب) ابرای مجهول 139
گفتار دوم: عقد صلح و هبه 139
الف) عقد صلح 139
- صلح دعاوی 140
- صلح در مقام معامله 140
ب) هبه‌ی مجهول 142
فصل سوم: عقود احتمالی 143
مبحث نخست: مبنای استثنا 144
گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت 144
گفتار دوم: جعاله و بیمه 144
الف) عقد جعاله 144
ب) قرارداد بیمه 145
مبحث دوم: قلمرو استثنا 148
گفتار نخست: عقود مشارکتی 149
گفتار دوم: جعاله و بیمه 150
الف) عقد جعاله 150
ب) قرار داد بیمه 153
چکیده‌ی مطالب
مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.
از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه که بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.
ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.
هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهره‌ی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح می‌شود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه‌ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهده‌ی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.
نکته ی دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینکه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنایی وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حکم می شود؟!
معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می‌دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می‌گذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می‌سازد.
عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر موارد موجب بطلان عقد است ولی مجهول بودن مهر در عقد نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد، تحت شرایطی از این قاعده مستثنی می باشد. قابل تعیین بودن مورد معامله نیز در بیشتر سیستم های حقوقی روا دانسته شده و کنوانسیون بیع بین المللی نیز آن را در رفع ابهام کافی می‌داند.
اگرچه «اصل لزوم رفع ابهام» ویژه‌ی بیع نیست و در سایر امور نیز جریان دارد ولی موارد خاصی از آن استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله، کافی دانسته شده است. هدف شارع از استثنای چنین مواردی ترویج احسان، گسترش زمینه‌ی همیاری در سطح جامعه و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار است.
اهداف مزبور، از طریق سهل‌گیری در رعایت قواعد اولیه، همچون «اصل لزوم رفع ابهام» تحقق می‌یابد. در عین حال، استثنای اینگونه عقود، قلمرو خاصی را در بر می‌گیرد.
مقدمه
اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.
طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.
پیرامون موضوع و اهمیت آن
عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است، پس ابتدا باید دید منظور از معامله چیست؟ ابهام و جلوه‌های آن، در مورد معامله کدامند؟ ابهام چه تأثیری در معامله، از خود به جا می‌گذارد و چگونه وضعیت عقد و روابط طرفین آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟ آیا هر نوع ابهام در مورد معامله، در هر سطح و مرحله‌ای که باشد، مبطل عقد است؟ چه میزانی از ابهام در مورد معامله در قراردادهای گوناگون، قابل چشم پوشی است و به صحت عقد، آسیب نمی‌رساند؟ آیا در عقود معینی که مورد تأیید شارع واقع شده، مورد یا موارد استثنایی – موارد خاصه – یافت می‌شود که در آنها، ابهام در مورد معامله، مبطل عقد قلمداد نشده باشد؟ در چه سطحی؟...
اینها و سؤالات دیگری که به تناسب موضوعات مختلف، در عقود متفاوت مطرح می‌شود، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث، پیرامون موضوع این نوشتار است. ضمن آنکه ثبات و استحکام قراردادهایی که روابط سالم اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را در مسیر رشد و صلاح فرد و جامعه، تضمین و تداوم می‌بخشد، جلوه‌ی دیگری از جایگاه والای موضوع است.
در تمامی ابواب فقه، در معاملاتی همچون بیع، اجاره، مشارکت‌ها و ...، رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد، مطرح است و تا حدود و ثغور این ضوابط و احکام، تبیین نگردد؛ گسترش بازرگانی و توسعه اقتصادی با مانع بزرگی روبه‌رو خواهد بود.
فقه اسلامی که در آن، هیچگونه بن بستی وجود ندارد؛ در پرتو اجتهادی پویا، همگام با تحولات روز، پاسخگوی نیاز جوامع بشری است، اما چنانچه مفهوم و گستره ی موضوعاتی چون «غرر» و «ربا» را به درستی مشخص نکند؛ روابط سالم تجاری و اقتصادی جامعه، با اشکال روبرو بوده و خواهد بود، و این حقیقت، بیانگر اهمیت نقش اجرایی و کاربردی موضوع این نوشتار است!
اما راهبرد عملی و اجرایی در راستای موضوع این پایان نامه، بازیافت جایگاه و نقش سیره و بنای عقلا در رفع ابهام از مورد معامله است، که با بررسی دلایل عام یا خاصی که درباره‌ی موضوع مورد بحث وارد شده، احراز خواهد شد.
به بیان دیگر، ادلّهی وارده در این باب – علیرغم اشکالات و اختلاف برداشت‌هایی که در مورد آنها مطرح است. – چیزی جز ارشاد به حکم عقل و سیره‌ی عقلا نیست! به ویژه آنکه این روش، سیره‌ی مستمر و متصل به عصر معصومین (ع) بوده و نفس رویدادها و پرسش و پاسخ هایی که در این زمینه وارد شده، مؤید این بنای ایشان است که همواره در معاملات خود به حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین، به عنوان یک اصل ثابت و شرط بنایی اهتمام جدی داشته‌اند و به تناسب نوع قرارداد از هر گونه ابهامی در مورد معامله، که با موازین شرعی و عرفی منافات داشته، اجتناب نموده اند. پس باید گفت که سیره و بنای عقلا در هر عصری با رعایت ضوابط شرعی، بهترین ملاک رفع ابهام از مورد معامله بوده و خواهد بود.
پیشینه‌ی موضوع
فقهای عظام، در کتابهای مبسوط فقهی مربوط به معاملات، در بحث از شرایط عوضین، بخشی را به معلوم بودن مورد معامله اختصاص داده‌اند و در بحث از هریک از عقود، شرایطی را با توجه به موضوع آن، برای صحت عقد عنوان نموده‌اند.
در برخی از کتابهای مربوط به «قواعد فقه» نیز قاعده‌ای را به «قاعده ی غرر» اختصاص داده‌اند و در ضمن آن، بحث‌های مربوط به ابهام و جهل در مورد معامله را مطرح ساخته‌اند.
در این نوشتار، با توجه به موضوع آن، ابهام در مورد معامله را در عقود مختلف با ارائه مباحث مربوط به لزوم رفع ابهام و چگونگی رفع آن، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گستره‌ی موضوع بحث
در یک تحقیق، هرچه دامنه‌ی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعده‌ی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعده‌ی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح می‌شود.
با وجودی که واژه‌ی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همه‌ی اینها از قاعده ی غرر نشأت می‌گیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاه‌های مختلف، بحث را در معنای خاص آن – جهل به مورد معامله – دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و میتوان گستره‌ی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همه‌ی عقود تقریباً یکسان است و میتوان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
شیوه‌ی نگارش و ارائه‌ی مطالب
در این مجموعه، سعی می‌شود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّهی هریک و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجه‌گیری و در صورت لزوم، ارائه‌ی نظر خواهد شد.
در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوق‌دانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.
بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده و به دنبال آن، مقصود از معامله و سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا گستره‌ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »
امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .چنانچه که در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد، و در اجاره نیز مدت و منفعت باید مشخص باشد.
خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست.
ب) معامله
همانگونه که برخی از قدما ، در تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود - شامل عقود و ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند، در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله، معامله به معنی اعم است که شامل عقود و ایقاعات نیز می‌شود، هرچند که به تناسب موضوع این نوشتار، در معنای خاص آن، یعنی عقود معاوضی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
از میان عقود معاوضی، دو عقد بیع و اجاره به طور مثال به پیروی از روایات از نقطه نظر موضوع این نوشتار – ابهام و لزوم رفع آن – مورد تأکید فقها واقع شده‌است، که جلوتر آنها را به اختصار مرور خواهیم کرد.
ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله
1) مفهوم جهل و ابهام
ابهام یا جهل به این است که طرف قرارداد ، تصوّر درستی از موضوع نداشته باشد و مقصود آن نیست که موضوع عقد ، از هر جهت ،مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد ، هیچ گونه
شناختی از آنچه دریافت می کند ، نداشته باشد ، بلکه آن چه بیشتر مورد گفت و گو است ، مجهول نسبی
است ، یعنی مورد معامله ازیک جهت معلوم و از جهات دیگر مجهول باشد .
از سوی دیگر ، مقصود از علم به مورد معامله ، آن نیست که موضوع تعهّد باید ازهمه ی جهات ، حتّی آنچه که از دید دو طرف ، بی اهمیّت است ؛ معلوم باشد ، چرا که احاطه ی کامل به مورد معامله - معلوم مطلق - اغلب حتّی برای مالک آن ، غیر ممکن است . پس باید دید کدام مجهول نسبی ، موضوع تعهّد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرارداد ، از حالت غرری بودن خارج گردد ؟ معیار های مختلف در این زمینه ، در بحث های آینده، ارائه و بررسی می گردند .
2) انواع جهل در مورد معامله
مجهول بودن مورد معامله ، به صورت های گوناگون بروز می کند ، گاهی ذات مورد معامله و زمانی ، مقدار و سایر اوصاف مورد معامله ، مجهول است ، گاهی نیز ، وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد مورد تردید می باشد که به تعریف هریک از اقسام ، اشاره می کنیم :
- مجهول بودن ذات مورد معامله
ابهام در ذات مورد معامله ، به این است که ماهیّت و حقیقت آن ، مجهول باشد . حقیقت شیء ، گاهی به ماده ی تشکیل دهنده ی آن است مثل شمعدانِ مورد معامله که طلا یا نقره بودنش معلوم نیست . و گاهی حقیقت یک چیز به صورت نوعیّه ی آن است مثل اینکه مورد معامله ، معلوم نیست رادیو یا ضبط صوت است. در این جا ، ماهیّت تشکیل دهنده ، چندان اهمیّتّی ندارد . آن چه که ماهیّت موضوع تعهّد را معیّن می کند ، چگونگی ترکیب مواد و ترتیب قرار گرفتن ابزارهای گوناگون است که از آن ، به « صورت نوعیّه » تعبیر می کنند .پس مقصود از لزوم رفع ابهام از ذات مورد معامله ، رفع ابهام از جنس وحقیقت موضوع معامله است .
- مجهول بودن اوصاف مورد معامله
گاهی ذات مورد معامله ، معلوم است ولی خصوصیّات آن ، مبهم می باشد مثلاَ موضوع تعهّد ، یک خروار گندم است ولی اینکه متعهّد ، از گندم خوزستان یا گندم ورامین ویا غیر از اینها خواهد پرداخت ، معلوم نیست و یا در بیع نسیه ، مقدار ثمن ، مشخص است ولی اجل یا سررسید آن ، مبهم می باشد .
از آنجا که ابهام در هریک از عناصر تعیین کننده ی موضوع تعهّد ، موجب برانگیخته شدن نزاع ، میان طرفین است ؛ شارع مقدّس ، رفع ابهام از اوصاف موضوع معامله را لازم دانسته است . در بحث های آینده خواهیم دیدکه در این مورد ، بین بیع سلم و بیع حالّ تفاوت وجود دارد . درباب معیار رفع ابهام از اوصاف ، نظریه های گوناگون مطرح گردیده که بررسی خواهد شد .
