تحقیق درباره سفته 11ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره سفته 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.

همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر این گزارش را بخوانید ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض می شود.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

تحقیق درباره نگاهی به ارزش تغذیه 11ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نگاهی به ارزش تغذیه 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

نگاهی به ارزش تغذیه‌ای با نفوذ هر چه بیشتر تبعات صنعتی شدن به زندگی روزمره و افزایش مشغله های عمومی خانوار، دیگر تهیه و فرآوری مواد غذایی به وظیفه‌ای تبدیل شده است که بر عهده‌ی صاحبان صنایع غذایی است. بدین ترتیب اکنون کشور ما و حتی دیگر کشورهای درحال توسعه در جایگاهی قرار گرفته‌اند که عمده‌ی مواد غذایی موجود در سبد غذایی خانوارهای آن به صورت صنعتی فرآیند شده‌اند و رفته رفته از درصدی از این مواد که به صورت خام مصرف می شوند کاسته می شود. در حال حاضر در حدود 65 تا 70 درصد مواد غذایی مورد

مصرف خانوارهای شهری به صورت فرآیند شده است. از این رو با نگرشی دقیق به این موضوع این واقعیت کاملاً مشخص است که صنایع غذایی به عنوان جزء لاینفک جوامع توسعه یافته و در حال توسعه هستند. از یک سو با گسترش هر چه بیشتر این صنایع و همچنین تغییرات فرهنگی که به واسطه‌ی ورود تکنولوژی و صنعت از کشورهای صنعتی به کشور های در حال توسعه تحمیل شده است. و از سویی دیگر با توجه به ویژگی‌ها و ملزمات زندگی مدرن، مواد غذایی فرآیند شده مورد استقبال عموم قرار گرفته اند. وجود مواد اولیه مناسب و سیاست‌های راهبردی که افزایش تولیدات زراعی را در پی داشته است و هم‌چنین لزوم توسعه‌ی صنایع تبدیلی برای جلوگیری از تبدیل این مواد به ضایعات، هر چه بیشتر زمینه ساز گسترش صنایع غذایی در ایران است. اما نکته اینجاست که این سیاست‌ها تنها تولید، را مورد حمایت قرار داده اند و کنترل دقیق بر روند تولید چندان مورد توجه نبوده است. به طوری که عموماً استانداردهای اعمال شده بیشتر بر روی فاکتورهای میکروبی و شیمیایی تمرکز داشته اند و غالباً معیاری برای سنجش باقیمانده ارزش مواد غذایی در محصول نهایی وجود نداشته است. با نگرشی همه جانبه به دقایق موضوع مؤیدات این مسئله کاملاً روشن است که در چند دهۀ اخیر از خاک زراعی تولید کننده محصولات زراعی گرفته تا نحوۀ عرضه محصولات غذایی به بازار مصرف آن طور که باید مسئله ارتقاء ارزش تغذیه ای محصول مد نظر قرار نگرفته است. استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، بهبود دهنده های رشد محصول و ... در مرحله کشت، و عدم مدیریت دقیق فرآیندهای تولیدی که به حفظ هر چه بیشتر ارزش تغذیه ای محصول نهایی در مراحل تولید صنعتی بیانجامد، از جمله واقعیت‌هایی هستند که از دیدگاه تغذیه‌ای منجر به سلب اطمینان از صنایع غذایی در خصوص ارتقاء سلامت جامعه می‌شود. در حقیقت صاحبان صنایع غذایی برای اختصاص سهم مناسبی از بازار مصرف به خود روز به روز شیوه‌های جدیدی را به کار می گیرند که ارضاء کننده ذائقه تنوع پذیر انسان قرن بیست و یک باشد. در این میان، به مانند وضعیتی که در دیگر حوزه‌ها نیز مشاهده می‌شود، بهره گیری از متدهای صنعتی و شیمیایی برای رسیدن هر چه سریع‌تر به اهداف فوق الذکر بیش از هر روش دیگری مورد استقبال صاحبان صنایع گرفته است. نگهدارنده‌ها، طعم‌دهنده‌ها، رنگ دهنده ها و دیگر افزودنی‌های شیمیایی روز به روز جایگاه ثابت و رو به رشدی را در زمینه تولید غذا به خود اختصاص داده اند. در ادامه خواهیم دید که چه نقاط بحرانی در روند تولید وجود دارند که می توانند در نهایت امر از ارزش غذایی محصول فرآوری شده بکاهند.به عنوان اولین فاکتور تأثیر گذار بر ارزش محصول تولیدی، غنی بودن خاک زراعی علاوه بر تأثیر گذاری بر سرعت رشد گیاه، بر مقادیر مواد مغذی موجود در محصول زراعی نیز تأثیر می گذارد. تخریب دانه بندی مناسب خاک که عمدتاً ناشی از استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی است و به کار گیری کمتر روش‌هایی چون تناوب کشت، توقف موقت کشت در زمینهایی که از آنها بی رویه استفاده شده است و همچنین استفاده کمتر از روش‌های سنتی غنی سازی خاک مانند، استفاده از کودهای طبیعی، از جمله عواملی هستند که در ابتدای امر بر ارزش غذایی محصول به‌دست آمده تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال محصولاتی که با استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی پرورش می یابند، عموماً از محتوای ویتامین C کمتری برخوردارند. زمان برداشت محصول نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن توجه شود. میزان رسیدگی، درصد رطوبت در محصول در هنگام برداشت و ... از مواردی هستند که بر انبارداری، تأثیر عوامل فساد بر محصول، ارزش تغذیه‌ای و فرآیند‌پذیری آن تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال بهترین زمان برداشت محصول گندم زمانی است که میزان رطوبت موجود در آن در حدود 14 درصد باشد. تأخیر در زمان برداشت محصول باعث می‌شود به واسطه‌ی کاهش رطوبت در محصول ترک‌های ریز میکروسکوپی در دانه ایجاد شود و متعاقب آن فعل و انفعالات تنفسی شدت یابند و دانه به دلیل دفع CO2 پوک شود.به این ترتیب از میزان مواد مغذی حساس به اکسیداسیون در دانه کاسته می‌شود. از سویی دیگر برداشت زودتر از موعد نیز باعث می شود که به واسطه وجود رطوبت بیشتر در محصول فساد قارچی در محصول برداشت شده شدت یابد که این امر به نوبه‌ی خود می تواند از ارزش غذایی محصول کاسته و افزایش ضایعات را در پی داشته باشد.در حین انتقال محصول به بازار مصرف یا مراکز صنعتی نیز تغییرات بسیاری در محصول ایجاد می شود. به دلیل اینکه عموماً نقل و انتقالات محصولات زراعی به طرق استاندارد انجام نمی شود، علاوه بر اینکه ضایعات فراوانی را بر جای می گذارد، محتوای مواد مغذی محصول را نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار می دهد. ویتامینهایی چون C و B2 که در برابر نور، دمای محیط و شرایط محیطی مختلف حساسند به راحتی در این مرحله تخریب می شوند. علاوه بر این دور بودن مراکز کشاورزی از محل انبار محصولات، مدت زمان انتقال محصولات را افزایش می‌دهد که این امر به نوبه خود هر چه بیشتر بر ارزش غذایی محصول لطمه می زند. کشور ما که یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات باغی در منطقه به شمار می رود. ولی متأسفانه مقدار ضایعات این محصولات در ایران برابر کل تولیدات محصولات باغی در آلمان است. عمده این ضایعات که در حدود 30 درصد کل تولیدات است (یعنی چیزی معادل 3 تا 5 میلیارد دلار) در مراحل حمل و نگهداری رخ می دهد. یعنی سالانه مقادیر زیادی میوه که می توانند تضمین کننده سلامت جامعه باشند به دلیل روش‌های نا صحیح انتقال و انبارداری به هدر رفته و آنچه که نیز مورد مصرف قرار می گیرد به دلایل مشابه

تجقیق درباره حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

اختصاصی از حامی فایل تجقیق درباره حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 ) ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !

تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند . این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم

تحقیق در مورد استاندارد و کیفیت 11ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد استاندارد و کیفیت 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

استاندارد و کیفیت

کلمه کیفیت ترجمه انگلیسی (Quality) به معنای چگونگی است یعنی، صفت حالت یا وضعیت یک شی. ابتدا که این کلمه در زبان های اروپایی به کار رفت دارای بار مثبت بود یعنی کیفیت به عنوان یک کلمه مفهوم ارزشی به کار می رفت و لذا در فارسی هم غالبا به جای آن کلمه مرغوبیت را به کار می بردند اما به تدریج این دیدگاه تغییر کرد و امروزه کوالیتی نه بار مثبت دارد و نه بار منفی بلکه از نظر ارزشی خنثی است. همانطور که مثلا در فیزیک کلمه دما خنثی است نه گرما را می رساند و نه سرما را بلکه میزان گرما و سرما را به طور کلی نشان می دهد و طبعا ممکن است احساس یکی با احساس دیگری کمی متفاوت باشد، کیفیت، دارای تعریف علمی است و در استاندارد بین المللی 8402 بدین صورت تعریف شده است:

تمامی ویژگی های یک شی (یا مقوله) که در توانایی آن برای برآورده کردن نیازهای تصریح شده یا تلویحی موثر است.

به عبارت دیگر کیفیت یعنی تمام خصوصیات ذاتی یک شی. بدیهی است که در مورد اشیا طبیعی مثل مواد غذایی (سبزیجات، میوه جات و گوشت) یا مواد کشاورزی که در صنعت به کار می رود( مثل پنبه، سویا، لاستیک طبیعی یا کائوچو) و مواد معدنی (سنگ آهن و سایر سنگ های معدنی) خصوصیات آنها در طبیعت به تدریج فراهم شده است. درصد خلوص یک سنگ معدن و موادی که با آن مخلوط است، بلندی و کوتاهی الیاف پنبه و امثال آنها در طبیعت به صورت ساخته شده وجود نداشته است. اگر چه امروزه با استفاده از علم یا مهندسی ژنتیک انواع جدیدی از محصولات غذایی و کشاورزی تولید می شود ولی هنوز عمدتا دست طبیعت تنها عامل یا مهم ترین عاملی است که در آنها موثر است. اما در محصولات صنعتی بشر است که کیفیت را می سازد. اگر مثلا بدنه اتومبیل از ورق آهن نازکی ساخته شده باشد مقاومت آن در برابر حوادث(تصادفات، زنگ زدگی، و ...) کم می شود پس این سازنده اتومبیل است که کیفیت را در محصول می سازد.ساخت کیفیت از طراحی شروع می شود. اگر محصولی خوب طراحی شده باشد باب بازار می شود و رضایت مشتریان جلب می گردد و اگر طراحی آن درست نباشد نارضایتی مشتریان را در پی خواهد داشت و بالمان تولید کننده بازار خود را از دست می دهد و چه بسا که ورشکست شود. در مرحله بعد مواد اولیه و قطعات حرف اساسی را می زند. اگر کارخانه اتومبیل سازی قطعاتی را که از قطعه سازان می خرد کنترل نکند ممکن است آن قطعات با کیفیت نازلی تهیه شده باشد و باعث مشکلات برای مصرف کننده شود. مواد اولیه که برای ساختن یک ماده غذایی (مثل بیسکویت، آدامس، کمپوت و کنسرو) به کار می رود و یا برای ساختن یک کالای صنعتی (مثل ظروف چینی و پلاستیکی و فلزی) مورد استفاده واقع می شود، در کیفیت محصول نهایی اثر بسیار دارد که اگر مطابق با شرایط لازم نباشد عدم رضایت مشتری و از دست دادن بازار و شکایت و دعاوی حقوقی وده ها مشکل دیگر را در پی خواهد داشت. پس تولید کننده باید کیفیتی را در محصول خود بسازد که با توجه به پولی که مشتری می دهد رضایت او را جلب کند.

چنانچه گفته شد، کیفیت کالا باید مطابق با شرایط لازم باشد تا مصرف کننده یا مشتری راضی شود. این شرایط چیست؟ در اغلب موارد می توان حدس هایی از کیفیت محصول زد و آن در مواردی است که مصرف کننده به آسانی می تواند خود قضاوت کند. اما در مورد کالای صنعتی پیشرفته چگونه مصرف کننده از کیفیت کالا اطمینان حاصل می کند؟

مثلا اجاق مایکروویو یا تلویزیون یا رایانه یا یخچال یا فریزر چه کیفیتی باید داشته باشد تا رضایت شما را جلب کند؟ بدیهی است که اکثر مردم نمی توانند پاسخ این سوال را به آسانی بدهند. زیرا که تخصص و اطلاع کافی از آن ندارند. در اینجا استاندارد است که به کمک مصرف کننده می آید و شرایط لازم را برای این کالاها تعیین و معرفی می کند. سازنده در صورتی که این شرایط را برآورده ساخته باشد می توان از موسسه استاندارد آنها را بر روی کالای خود بزند که معنای آن این است که این کالا با استاندارد ایران یا کشور مورد نظر، منطبق است و مصرف کننده اطمینان خاطر پیدا می کند و مطمئن است که در برابر پولی که می دهد جنس با ارزشی دریافت می کند.

اکنون سوال این است که شرایط مندرج در استانداردها بیشتر به چه نوع کیفیت هایی ناظر است؟

در درجه اول عملکرد محصول مهم است. شما باطری را برای ماشین خود، برای تامین برق می خرید اگر باطری که خریده اید این وظیفه را به خوبی انجام ندهد عملکردش بد است یعنی کیفیت عملکردی پایینی دارد. اگر یخچال یا فریزر بخرید چه انتظاری از آن دارید؟

آنها باید مواد غذایی را در دمای مطلوبی نگهداری و در مدت معینی یخ تولید کنند. اگر در این کار اشکالی وجود داشته باشد کیفیت این محصولات رضایت بخش نیست و نیاز مشتری را برآورده نمی سازد. البته شرایط جنبی و فرعی بسیاری مانند رنگ، و اینکه مواد داخلی بکار رفته بو ندهد تا در مواد غذایی اثر بگذارد، دارای حجم کافی باشد، حمل و نقل و استفاده از آنها آسان باشد و غیره در نظر شما دخالت دارد.

بعد از عملکرد، ایمنی توجه شما را جلب می کند. اگر یخچال یا ماشین لباس شویی خوب عایق بندی یا طراحی نشده باشد ممکن است منجر به برق گرفتگی و یا سوختن دستگاه شده در این صورت باز هم مشتری ناراضی خواهد بود.

رعایت بهداشت در مواد غذایی، دارویی و آرایشی بسیار مهم است و اگر رعایت نشده باشد ممکن است باعث بیماری یا حتی مرگ شود و هم چنین رعایت مسایل زیست محیطی حایز اهمیت است تا هر چه ممکن

تحقیق درباره دکتر محمد مصدق 11ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره دکتر محمد مصدق 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی بدنیا آمد. پدر او میرزا هدایت الله معروف به " وزیر دفتر " از رجال عصر ناصری و مادرش ملک تاج خانم نجم السلطنه فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوهً عباس میرزا ولیعهد و نایت السلطنه ایران بود. میرزا هدایت الله که مدت مدیدی در سمت " رئیس دفتر استیفاء " امور مربوط به وزارت مالیه را در زمان سلطنت ناصرالدین شاه به عهده داشت، لقب مستوفی الممالکی را بعد از پسر عمویش میرزا یوسف مستوفی الممالک از آن خود می دانست، ولی میرزا یوسف در زمان حیات خود لقب مستوفی الممالک را برای پسر خردسالش میرزا حسن گرفت و میرزا هدایت الله بعنوان اعتراض از سمت خود استعفا نمود. بعد از مرگ میرزا یوسف، ناصرالدین شاه میرزا هدایت الله را به کفالت امور مالیه و سرپرستی میرزا حسن منصوب کرد.

میرزا هدایت الله سه پسر داشت که محمد کوچکترین آنها بود. هنگام مرگ میرزا هدایت الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، ولی ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، به دو پسر دیگر او هم القابی داد، و محمد را " مصدق السلطنه " نامید. دکتر مصدق در خاطرات خود از دوران کودکیش می نویسد: " چون مادرم پس از فوت پدر با برادرم میرزا حسین وزیر دفتر اختلاف پیدا کرد، با میرزا فضل الله خان وکیل الملک منشی باشی ولیعهد مظفرالدین شاه ازدواج نمود و مرا هم با خود به تبریز برد. در آن موقع من در حدود دوازده سال داشتم.

محمد خان مصدق السلطنه پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در تبریز همراه پدر خوانده اش، که بعد از جلوس مظفرالدین شاه بر تخت سلطنت به سمت منشی مخصوص شاه تعیین شده بود، به تهران آمد.

مصدق السلطنه با وجود سن کم در نخستین سالهای خدمت در مقام مستوفی گری خراسان کاملا در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را به طرف خود جلب نمود. در باره خدمات او در خراسان افضل الملک در کتاب افضل التواریخ چنین می نویسد: " میرزا محمد خان مصدق السلطنه را امروز از طرف شغل مستوفی و محاسب خراسان گویند، لیکن رتبه و حسب و نسب و استعدا و هوش و فضل و حسابدانی این طفل یک شبه ره صد ساله می رود. این جوان بقدری آداب دان و قاعده پرداز است که هیچ مزیدی بر آن متصور نیست.

گفتار و رفتار و پذیرائی و احتراماتش در حق مردم به طوری است که خود او از متانت و بزرگی خارج نمی شود، ولی بدون تزویر و ریا با کمال خفض جناح کمال ادب را درباره مردمان بجای می آورد و نهایت مرتبه انسانیت و خوش خلقی و تواضع را سرمشق خود قرار داده است".

مصدق السلطنه بعد از مراجعت به تهران در اولین انتخابات دوره مشروطیت نامزد وکالت شد. او به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان در اولین دوره تقنینیه انتخاب گردید؛ ولی اعتبار نامه او بدلیل این که سن او به سی سال تمام نرسیده بود رد شد.

مصدق السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و در این مرحله به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد. مراجعت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. بعد از مراجعت به ایران مصدق السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. دکتر مصدق قریب چهارده ماه در کابینه های مختلف این سمت را حفظ می کند تا اینکه سرانجام در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه مشار الملک از معاونت وزارت مالیه استعفا می دهد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله مجدداً عازم اروپا می شود.

دکتر مصدق در خاطرات خود از دوران اقامت در سویس که آنرا " وطن ثانوی

" خود می خواند می نویسد: " در آنجا بودم که قرارداد وثوق الدوله بین ایران و انگلیس منعقد گردید.... تصمیم گرفتم در سویس اقامت کنم و به کار تجارت پردازم. مقدار قلیلی هم کالا که در ایران کمیاب شده بود خریده و به ایران فرستادم؛ و بعد چنین صلاح دیدم که با پسر و دختر بزرگم که ده سال بود وطن خود را ندیده بودند به ایران بیایم و بعد از تصفیه کارهایم از ایران مهاجرت نمایم.

این بود که همان راهی که رفته بودم به قصد مراجعت به ایران حرکت نمودم..." دکتر مصدق سپس شرح مفصلی از جریان مسافرت خود از طریق قفقاز به ایران داده و از آن جمله می