دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
یارانه چیست؟
به نام خدا
اصل اینکه چرا یارانه ها را برای کشورمان قرار دانده اند این است که ایرانی ها در مصرف انرژی اسراف می کنند و برق و آب و... را بی مبالات مصرف می کنند و مانند غربی ها فرهنگ استفاده صحیح از انرژی را درست وحسابی ندارند .
به همین خاطر یارانه ها را هدف مند کردهاند یعنی به حقوق افراد جامعه اضاف می کنند و یارانه ای را که به آب وبرق و ... تعلق می گرفت بر می دارند .
در این صورت افرادی که از حد مجاز مصرف بیشتر مصرف کنند در صورت گذشتن از حد مجاز قبض آنها چند برابر می شود.
بالعکس افرادی که به صورت مجاز انرژی را مصرف کنند از اضافه حقوق خود بهره برده اند واین برای آنها یک نوع مزیت میباشد.
اگر نگوییم یک معجزه اقتصادی بیافریند، دست کم با ایجاد یک جهش عظیم اقتصادی حلال مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور شده و در نهایت موجب استقرار عدالت در کشور بشود. ویژگی ها و مختصات طرح هدفمندسازی یارانه ها حاوی مختصات همان طرح هایی است که در دوران ریگانیسم و تاچریسم در انگلستان و ایالات متحده آمریکا اجرای آن در همه کشورهای جهان توصیه شده و با تاثر از مکتب شیکاگو به نام اقتصاد لیبرالیستی مشهور شد. اما به نظر می رسد طرحی که در ایران در حال اجراست یک تفاوت عمده با طرح های مشابه داشته باشد و آن هم حرکت به سوی تمرکز بی چون چرای اقتصاد در دست دولت و روند وابسته کردن صنایع، کشاورزی، خدمات به کیسه بودجه دولت است که در نهایت آحاد مردم را به حقوق بگیران دولت تبدیل خواهد کرد.
چنین طرح عظیمی که در صورت اجرا ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را همان گونه که دولتمردان خود ادعا می کنند دچار تغییرات بنیادی خواهد کرد در توجیهاتی مانند مدیریت ضایعات نان، یا کاهش اسراف در آب و انرژی، آن گونه که برخی موافقان طرح به طور عامیانه سعی دارند آن را توجیه کنند نمی گنجد. در همین راستا و از آن جایی که چنین طرحهایی به اقتصاددانان لیبرال و طرفداران اقتصاد بازار محور و رقابتی نسبت داده میشود، گذشته از این که موافق برنامه ها و اعتقادات طرفداران اقتصاد بازار محور یا اقتصاد آزاد باشیم یا نباشیم ضرورت دارد بگوییم، رویه دولت کنونی در اجرای اصلاحات اقتصادی نعل وارونه زدن بوده و مجریان در واقع با اجرای گزینشی نظرات اقتصاددانان لیبرال در عمل بر خلاف این تئوری راه رشد و توسعه، اقتصاد دولتی را از پایش و نظارت مراجع رسمی حکومتی خارج کرده و دولت را مالک اصلیاقتصاد کنند.
به علت ابهام ها و سوء تعبیرهای موجود در این زمینه تلاش شده است در این یادداشت ضمن بررسی خاستگاه تئوریک و استدلال
های طرفداران اقتصاد بازار به نحوه و مقدمات مورد نیاز اجرای چنین طرح هایی نیز بپردازیم.
خصوصی سازی صنایع، حذف یا کاهش تعرفه ها، آزادسازی نیروی کار، آزادسازی نرخ ارز، آسان سازی جریان سرمایه و جا به جایی پول و به طور کلی کاهش نقش دولت در اقتصاد عمده ترین نکات و اصلی ترین محورهای متشابه طرح هدفمند سازی یارانه ها و نظریات تئوریسین ها و نظریه پردازان مکتب وین هستند. اما علیرغم این تشابهات مهم ترین وجه افتراق طرح هدفمندسازی یارانه ها که در ایران در حال اجرا است با نظریات مکتب وین در چیست. پیروان و بنیادگذاران این مکتب اقتصادی که نظریات آن ها هم اکنون به طور گسترده ای از اقبال دولت ها برخوردار شده است اعتقاد عمیقی به اصالت فرد داشته و اصولا دخالت دولت در اقتصاد را برنمی تابند و آن را مخل امنیت اقتصادی و باعث افزایش فساد میداند. از لودویک هاینریش فون میزس اقتصاددان و فیلسوف اتریشی و از بزرگان مکتب اقتصادی اتریش نقل است که:
"دولت‌ها در همه دوره‌ها، منشا بزرگ‌ترین تلخ کامی‌ها، انحراف‌ها و فجایع بشری بوده‌اند."
وی همچنین اعتقاد دارد که:
"تاریخ بشر، تاریخ تورم است و این تورم محصول دولت‌هایی است که می‌خواسته‌اند دولت بمانند."
هایک، در کتاب راه بندگی بر همین پایه تئوریک استدلال می کند که:
"برنامه‌ریزی، خاص سازمان‌های مصنوع بشر مانند شرکت‌ها و بنگاه‌ها است که نظم آن
ها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه‌ریزی برای نظام‌های خودجوش مثل جامعه و کشور به شیوه برنامه‌ریزی رایج در نظام‌های مصنوع، آزادی‌های فردی را نابود میکند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن، برنامه‌ای درونی و خودگردان دارد که هیچ طرح و برنامه مصنوع بشر، نمی‌تواند جای آن را بگیرد."
در واقع تفسیر اقتصادی اصالت فرد در پایه تئوریک اقتصاددانان مکتب اتریش از جمله هایک، میزس و باورک که از پیشتازان اقتصاد لیبرالی هستند این است که آنچه مردم را به خرید کالایی در بازار تشویق می کند میزان رضایتمندی برآمده از آن کالا است. عنصر تعیین کننده ی قیمت، انسان است. می‌توان فهمید که مردم چه کالایی را بیشتر می‌پسندند اما کسی نمی‌تواند میزان این ترجیح را محاسبه کند. بنابراین باید تولید و داد و ستد در فضای کاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار (به ویژه دولت) رخ دهد تا تولید کنندگان براساس علائمی که از مصرف‌کنندگان دریافت میکنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. اگر نیروی مداخله‌گر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده‌گذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت. همچنین بر همین پایه است که پیروان این مکتب اقتصادی اعتقاد دارند که یارانه های پرداختی از سوی دولت باعث برهم خوردن قانون عرضه و تقاضا شده و در کار بازار اختلال ایجاد میکند. از سوی دیگر منتقدان پرداخت یارانه از سوی دولت معتقدند که یارانه هایی که از دریافت مالیات به دست می آید نبایستی توسط دولت به صنایع یا افراد یا برای دریافت برخی از خدمات هزینه شود، بلکه می توان از آن به شکل بهتری استفاده کرد بدون آن که در جریان بازار دخالتی داشته باشد. آنها اعتقاد دارند که پرداخت یارانه توسط دولت باعث می شود که بنگاه های اقتصادی زیان ده، ناتوانی و عجز خویش را در تولید کالا و خدمات بهتر و با قیمت مناسب تر در زیر یارانه پرداختی پنهان کنند. در نهایت همین منتقدان به این نتیجه می رسند که اگر کالایی نتواند در بازار رقابت کند، بایستی جای خود را به کالای بهتر و با کیفیت تری بدهد که مردم از آن استقبال می کنند. در حالیکه موضوع یارانه ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مکتب اتریش را به جهانی سازی مرتبط میکند. اینان به طریق اولی استدلال میکنند، چنان چه یک کالا نتواند در عرصه جهانی با رقبا رقابت کند چه بهتر که از گردونه خارج شود و از مصرف نیروی انسانی، سرمایه و وقت نیروهای درگیر حذر شود. اینان استدلال می کنند اگر اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مانند یونان در تولید فولاد دست بالا را دارند چه بهتر که آمریکا به جای سرمایه گذاری در این صنعت، فولاد مورد نیاز خود را از این کشورها تامین کرده و به جای آن مثلا کالاهایی مانند هواپیما و یا صنایع با برد تکنولوژی بالا به این کشورها بفروشد. یا این که کشورهای اروپایی میوه و محصولات باغی خود را از کشورهای آسیایی و افریقایی وارد کنند. در همین روال می توان انتقال صنایع کارگربر یا انرژی بر کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده به چین، هند، آسیای شرقی، برزیل و ترکیه و رومانی در نظر گرفت. در واقع این صنایع برای استفاده از نیروی کار ارزان، قوانین مالیاتی آسان تر و بازار در دسترس و یا استفاده از انرژی ارزان تر از کشورهای مادر به این گونه کشورها منتقل شده اند.
همان گونه که در این استدلال ها مشاهده میشود عدالتی (اگر برای واضعان مکتب اتریش محلی از اعراب داشته باشد!) از پایه با عدالت مورد نظر دولت آقای دکتر احمدی نژاد متفاوت است. واضعان اندیشه مکتب اتریش هیچ گاه قائل به دخالت دولت در اقتصاد نبوده اند چه رسد به سهیمه بندی و پرداخت نقدی یارانه به آحاد ملت.
موانع اجرای طرح حذف یارانه ها در کشور
