دانلودمقاله گزارش کار وکالت

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله گزارش کار وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/85
1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی
2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.
4- کلاسه پرونده: 19/85
5- تاریخ جلسه: 10/4/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/85 روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).
متن تأمین دلیل:
اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.
2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/85 به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .
ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.
م: متن دادخواست:
... خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.
3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/85 را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.
4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز 10/4/85 ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده
می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه
گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.
5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.
6- در تاریخ مقرر 10/4/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 10/4/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.
رأی دادگاه
شماره دادنامه: 85001300012087 تاریخ 10/4085 شماره پرونده: 19/85
7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:
در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/85 به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/85 نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.
نظریه کارآموز
ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی ...) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.
اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال 56 می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.
البته اگر قید سکنی را در قانون سال 62 در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.
البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

گزارش شماره 2 «ماه اول کارآموزی» مورخ 31/4/85
1- خواهان ها: اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عبدگاهی
2- خواندگان: فرشته لقا و عبدالجمیل حاجی عباسی – رحیم پورتراب – شرکت سهامی بیمه آسیا
3- خواسته: تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده به موکل به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی – حق الوکاله، از باب تسبیب.
4- کلاسه پرونده: 16/85
5- تاریخ جلسه: 31/4/85
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد.
1- وکیل خواهان دادخواستی در تاریخ 19/1/85 به طرفیت خواندگان به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید.
الف: دلائل: محتویات پرونده کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 تهران 2- کپی گواهی پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 جراحات وارده به موکل 3- کپی مصداق گزارش کارشناس تصادف به شماره 31244 مورخ 25/2/84 4-کپی مصداق حصر وراثت خواندگان ردیف 1 و 3 5- کپی بیمه نامه شماره 566144 شرکت بیمه آسیا 6- کپی مصدق وکالتنامه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم.
ج: متن دادخواست:
... مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید شماره در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانائی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید. موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذاکره بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408/م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل جراحی جا اندازی و ثابت کردن با وسایل ارتوپدی قرار گرفته و در بیمارستان بستری میشود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی به شماره 312440 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و طبق گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران، خواندگان ردیف 1 و 3 وراث آن مرحوم می باشند. خوانده ردیف 2 مالک اتومبیل شناخته شده است و پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه یک تهران و ارجاع امر به کلاسه 84/448 شعبه 5 دادیاری دادسرای مذکور به موجب دادنامه مورخ 25/3/84 به جهت فوق در مورد راننده اتومبیل قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 566144 اتومبیل مذکور در حین سانحه، بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به موارد معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 به پرداخت دیه صدمات و جراحات و هزینه های بستری و بیمارستان و هزینه مداوای موکل بانضمام خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از باب تسبیب مورد استدعاست.
2- به تاریخ 25/3/84 نسبت به شکایت اشکان شرافت وزیری به علت این که پژمان پورتراب به رحمت ایزدی پیوسته طبق ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی قرار موقوفی تعقیق نامبده صادر شده است.
3- در مورد مطالبه خسارت قرار رد دادخواستی از طرف دفتر به تاریخ 17/2/85 صادر شد به علت این که در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص دادخواست از جهت عدم تعیین خواسته به صورت ؟؟ اقدامی به عمل نیامده بود (مستند به ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی) که در تاریخ 22/2/85 وکیل خواهان رفع نقص می کند.
4- بعد به همه خواندگان وکیل خواهان ابلاغ می شود که در تاریخ 30/2/85 ساعت 10 صبح در دادگاه حاضر شوند.
5- شرکت بیمه آسیا خانم هاله امیر معزی را به نمایندگی شرکت برای حضور در جلسه معرفی می نماید و در ضمن شرکت در تاریخ 30/2/85 لایحه ای مبنی بر عدم توجه دعوی به این شرکت ارائه میدهد.
6- در تاریخ مقرر 30/2/85 جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده فوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد که اخطاریه مربوط به آقای علی عیدگاهی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به شرکت سهامی بیمه آسیا و اخطاریه مربوط به دیگر خواندگان دعوی از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام شده لوایحی از سوی آقای علی عیدگاهی و رحیم پورتراب و بیمه آسیا و اصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فرشته لقا حاجی عباسی و عبدالجمیل حاجی عباسی و رحیم پورتراب و علی عیدگاهی و هاله امیر معزی حضور دارند. اشکان شرافت وزیری حضور ندارد. آقای علی عیدگاهی نماینده خواهان اظهار داشت: ریاست محترم شعبه 112 دادگاه عمومی تهران احتراماً به استحضار می رساند در خصوص دادخواست تقدیمی مبنی بر مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده بر موکل، منجزاًٌ خواسته را فقط دیه صدمات و جراحات وارده در اثر تصادف اتومبیل پراید مشخص و نسبت به هزینه های بیمارستان و مداوای موکل و خسارات دادرسی و حق الوکاله، ادعایی نیست. ضمناً با توجه به این که در گواهی پزشکی قانونی مستند دعوی معاینه مجدد در نظر گرفته شده و برابر اظهار موکل نامبرده از جهت شکستگی استخوان ران نقص عضو دارد. استدعا میشود که نامبرده جهت معاینه مجدد و تعیین دیه و در صورت لزوم ارش و یا نقص عضو و عیب به پزشکی قانونی معرفی گردد. ضمناً نام خوانده ردیف دوم از آقای عبدالجمیل اصلاح میشود فعلاً عرضی ندارم. پس استماع نماینده محترم بیمه آسیا و رد ایرادات نماینده محترم به استحضار می رساند که ظرفیت سرنشینان خودرو و سه نفربوده که موکل نیز احد از سرنشینان بوده است. برابر ماده 1 و 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل و نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بیمه گذار مسئولیت خود را از باب خسارات بدنی و مالی نزد شرکت بیمه آسیا به موجب بیمه نامه مستند دادخواست بیمه کرده و شرکت بیمه فوق ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. ماده 3 آیین نامه اجرایی نیز همین مطلب را مجدداً تصریح کرده. بنابراین به نظر اینجانب ایراد وارده قابل قبول نبوده تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده را دارم. خوانده آقای رحیم پورتراب اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم و خوانده، فرشته لقا حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب صحبت خاصی ندارم. عبدالجمیل حاجی عباسی اظهار داشت: اینجانب فقط مالک اتومبیل پراید می باشم و هیچ تقصیری در موقع تصادف و مسئولیتی در پرداخت خسارت ندارم و دعوی متوجه من نمی باشد. هاله امیر معزی اظهار داشت: اینجانب نماینده شرکت سهامی بیمه آسیا به غیر از لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 عرض دیگری ندارم. قاضی پرونده اظهار داشت: با توجه به محتویات اوراق پرونده و مقررات قانونی مورد اشاره آقای وکیل خواهان ایراد مطروحه مبنی بر عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا مردود اعلام می گردد.
7- در تاریخ 2/3/85 دادگاه به موجب نامه ای از پزشکی قانونی می خواهد معاینه مجدد شود که پزشکی قانونی در تاریخ 12/3/85 جواب میدهد: شکستگی بدون عیب جوش خورده – ضمناً علاوه بر شکستگی ران آسیب ؟؟ نرم عمقی – محدودیت حرکتی در عضو مربوطه مشهود است که ارزش آن مجموعاً به میزان 5% ارزش ریالی دیه کامله انسان معین می گردد.
8- در تاریخ 2/4/85 قرار رد دعوی در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری به طرفیت عبدالجمیل حاجی عباسی به متن زیر صادر می شود:
... به خواسته مطالبه دیه صدمات وارده به خواهان ناشی از وقوع تصادف نظر به این که خوانده مدعی عدم توجه دعوا به خود شده و ایراد مطروحه با توجه به محتویات اوراق پرونده از نظر دادگاه وارد و موجه تشخیص و ایراد مذکور منطبق با بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد. لذا دادگاه ضمن قبول ایراد مطروحه از جانب خوانده به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد که قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه
شماره دادنامه 85002300013019 تاریخ 31/4/85 شماره پرونده 16/85
در خصوص دعوی آقای اشکان شرافت وزیری با وکالت آقای علی عیدگاهی به طرفیت فرشته لقا و عبدالحمیل حاجی عباسی، رحیم پورتراب، شرکت سهامی بیمه آسیا به خواسته مطالبه دیه صدمات و جراحات وارده ناشی از تصادف به علت عدم توانائی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده اتومبیل پراید به شماره وکیل خواهان خواسته موکل خود را بطور خلاصه چنین بیان نموده است. مرحوم پژمان پورتراب مورث خواندگان ردیف 1 و3 در تاریخ 25/2/84 هنگام رانندگی با اتومبیل پراید به شماره شهربانی فوق در محل بزرگراه صدر بر اثر عدم توانایی در کنترل اتومبیل و برخورد آن با تیرچراغ برق بلافاصله فوت می نماید موکل که یکی از سرنشینان اتومبیل مذکور بوده به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 4408م/1/11 مورخ 12/3/84 از ناحیه استخوان پای راست دچار شکستگی شده و تحت عمل می شود. برابر نظریه کارشناس راهنمایی رانندگی به شماره 312444 مورخ 25/2/84 مرحوم پژمان پورتراب راننده اتومبیل مقصر تشخیص و گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 شعبه 88 دادگاه عمومی تهران خواندگان ردیف 1 و3 وراث آن مرحوم می باشند پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی ناحیه 1 تهران و ارجاع پرونده به شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 1 به کلاسه 84/448 به علت فوت راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر شده شاکی جهت مطالبه دیه و هزینه های بیمارستان و درمان به دادگاههای عمومی حقوقی ارشاد و هدایت می گردد و برابر محتویات پرونده بیمه آسیا به شماره 5661440 اتومبیل مذکور در حین سانحه بیمه دیه و شخص ثالث بوده و پرونده نیز در شرکت بیمه آسیا تشکیل شده است. علیهذا با عنایت به مدارک معروضه، صدور حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 الی 4 را به پرداخت دیه صدمات و جراحات وارده، مورد استدعاست. نظر به این که فتوکپی مصدق اوراق پیوست دادخواست گزارش مراجع انتظامی – نظریه کارشناس تصادفات – گواهی پزشکی قانونی – قرار منع تعقیب مورخ 25/2/84 صادره از شعبه 5 دادسرای ناحیه 1 تهران و محتویات پرونده کلاسه 84/448 آن دادیاری، دلالت بر صحت ادعای وکیل خواهان مبنی بر وقوع تصادف خواهان در این حادثه دارد و مندرجات گواهی حصر وراثت شماره 930 مورخ 22/6/84 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران پیوست دادخواست، حاکی از این موضوع است که خواندگان ردیف 1 و3 والدین و وراث حین الفوت مرحوم پژمان پورتراب می باشند و با توجه به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 717 و 249 قانون مجازات اسلامی ادعای خواهان در مورد مطالبه و دیه، صدمات وارده از خواندگان اخیر الذکر به عنوان وراث راننده مقصر در وقوع تصادف از نظر دادگاه محترم، منطبق با موازین قانون و شرعی است و در قبال دعوی مطروحه از جانب مشارالیها ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد بعمل نیامده و دلیلی هم مبتنی بر برائت ذمه ایشان در این خصوص به دادگاه ارائه نشده، لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مقررات ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را مقبول و محمول بر صحت تلقی نموده و با توجه به صدمات وارده به خواهان در اثر تصادف (شکستگی استخوان ران پای راست و آسیب ؟؟ فرم عمقی و محدودیت حرکتی در عضو مذکور و لحاظ مقررات تبصره 2 ناظر به بند ب ماده 302 بند ب ماده 295 ، ماده 428 ناظر به ماده 418 و ماده 442 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت از نصف دیه کامله مرد مسلمان بابت دیه شکستگی استخوان پا و 5% ارزش ریالی دیه کامله بابت ارش ظرف 2 سال از تاریخ وقوع تصادف 25/2/84 در حق مشارالیها صادر و اعلام می نماید که اختیار انتخاب نوع دیه با محکوم علیها می باشد. در مورد دعوی معنونه علیه شرکت سهامی بیمه آسیا به کیفیت فوق الاشاره نظر به این که اتومبیل پراید به شماره به موجب بیمه آسیا به شماره 566144 نزد شرکت خوانده در زمان وقوع تصادف و ورود صدمه بدنی به خواهان بیمه بوده و با توجه به مقررات ماده یک قانون بیمه مورخ 7/2/1316 و مادنین 2 و 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/47 و ماده 3 آئین نامه اجرائی آن شرکت سهامی بیمه آسیا مسئول پرداخت خسارات و دیه صدمات وارده بر اشخاص ثالث ناشی از تصادف بر طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد. ایرادات و دفاعیات نماینده حقوقی شرکت مذکور به شرح منعکس در لایحه تقدیمی ایشان مثبوت به شماره 418 مورخ 30/2/85 (دفتر لوایح) در رابطه با عدم توجه دعوی به شرکت سهامی بیمه آسیا و فقدان رابطه قراردادی بین شرکت مذکور و خواهان دعوی مشکلات و موانع قانونی و الزام ناشی از قرارداد در جهت پرداخت دیه مصدوم با عنایت به مقررات فوق الاشاره، فاقد وجاهت قانونی بوده و از نظر دادگاه مسئولیت و تعهدات شرکت خوانده در جهت پرداخت دیه متعلق به خواهان که برابر مقررات قانون، شخص ثالث تلقی می گردد به وقت خود باقیست و شرکت سهامی بیمه آسیا ملزم به انجام تعهدات خویش مطابق شرایط مندرج در بیمه نامه مورد اشاره می باشد. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 177   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله بررسی عقودشرکت عاریه وکالت

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی عقودشرکت عاریه وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 164صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات کارآموزی وکالت

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات کارآموزی وکالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کانون وکلای دادگستری خوزستان ولرستان

گزارشات کارآموزی

تهیه و تنظیم :

شهین فریدنیا

شماره پروانه :10597

ریاست محترم کلانتری 10

احتراماً به استحضار می‌رساند مغازه مشاور املاک اینجانب بهروز اسماعیلی واقع در شهرک اوج انتهای 20 متری املاک گلها مورد دستبرد سارق یا سارقین قرار گرفته است که با شکستن قفل درب ورودی اقدام به سرقت یک دستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی نموده که در این راستا به شخصی بنام علی سرخوش که فردی سابقه‌دار و معتاد می‌باشد که از طریق دوستانش شناسائی و معرفی شده است مظنون و شکایت دارم تقاضای رسیدگی و اقدام قانونی را دارم قبلاً از تلاش آن ریاست محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام بهروز اسماعیلی

برگ تحقیق از شاکی

س – خود را معرفی نمائید مفاد نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود.

نام: بهروز  نام خانوادگی: اسماعیلی فرزند: محمد   سن: 1335

شغل و محل کار: بنگاه معاملات ملکی اوج – انتهای بیست متری املاک گلها

اهل کرج ساکن کرج شهرک اوج بوعلی 17 قطعه 219

س – شکایت خود را مشروحاً با دلائل بیان نمائید: احتراماً به عرض می‌رسانم اینجانب مغازه مشاور املاک را در ساعت 2:30 مورخه 30/7/80 را تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام که در ساعت 08 مورخه 1/8/80 به محل کار رفته متوجه شدم که قفل درب مغازه شکسته شده است و سارق یا سارقین یکدستگاه تلویزین ال جی 14 اینچ رنگی را به سرقت برده‌اند و حال به شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم چونکه نامبرده فردی سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی کرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد که تلویزین را با همکاری دوستش به چهارراه دانشکده برده و فروخته است از ایشان شکایت و تقاضای رسیدگی دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهی می‌کنیم.

امضاء شاکی

برگ تحقیق از متهم

س- خود را معرفی نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود.

ج- نام: علی اکبر   نام خانوادگی: سرخوش       فرزند: حمزه       سن: 25 ساله

شغل و محل کار: لوله کش     با سواد    اهل تهران      ساکن: کرج شهرک اوج – بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط تلفن: ـــــ

از مقررات ماده 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می‌دهم.

س- شکایت شاکی برای شما قرائت و تفهیم می‌شود. چه می‌گویی؟

ج- شکایت شاکی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم که ایشان گفتند کار شما می‌باشد سرقت مغازه؟

س- آیا دارای سابقه سرقت می‌باشید یا خیر؟

ج- بله یکبار سابقه سرقت داشتم که به زندان رفتم.

س- اظهارات خود را چگونه گواهی می‌کنید؟

ج- امضاء می‌زنم.

شاکی: بهروز اسماعیلی

متشاکی: علی اکبر سرخوش

موضوع سرقت عادی مغازه

احتراماً در ساعت 1030 مورخه 1/8/80 شخصی به هویت بهروز اسماعیلی فرزند محمد 45 ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقیم کرج شهرک اوج بوعلی 17 قطعه 219 معرفی می‌نمود ضمن ارائه گزارشی به کلانتری مراجعه و در برگ بازجوئی پیوستی بیان داشت مغازه‌ام واقع در شهرک اوج انتهای 20 متری املاک گلها را در ساعت 2130 مورخه 30/7/80 تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام که در ساعت 080 مورخه 1/8/80 زمانیکه مراجعه نمودم متوجه شدم که قفل درب مغازه شکسته شده است که یکدستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته که در حین رابطه شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی کرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد که تلویزیون را با همکاری دوستش به چهارراه دانشکده برده و فروخته است. از ایشان شکایت و تقاضای رسیدگی دارم متعاقباً آقای علی اکبر سرخوش فرزند حمزه 25 ساله شغل لوله‌کشی با سواد اهل تهران ساکن کرج شهرک اوج بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط به کلانتری احضار در برگ بازجوئی تحقیق بیان داشت شکایت شاکی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم که ایشان گفتند کار شما می‌باشد سرقت مغازه‌ام دارای سابقه سرقت می‌باشم که به زندان رفتم اینک پرونده امر تنظیم بنظر می‌رسد.

دفتر/ نگهبانی: پرونده متشکله جهت کسب دستور و بررسی بیشتر به اداره آگاهی ارسال شود.

امضاء افسر نگهبانی کلانتری 13 جهانشهر استوار مصدق

امضاء رئیس کلانتری 13 جهانشهر سرهنگ شفیعی

ورود به دفتر آگاهی کرج شماره 755/6864 اقدام کننده ک 2

توسط جناب سرگرد عبدالملکی و سرگرد قدمی امضاء گردیده است. 10/8/80

برگ بازجوئی از متهم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

تاریخ 1/8/80

س: خود را معرفی نمائید. مفاد ماده و تبصره 125 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود مواظب اظهارات خود باشید.

ج: نام علی اکبر نام خانوادگی سرخوش    فرزند: حمزه        سن 24 سال شغل و محل کار: لوله کش و تابلوساز  با سواد     اهل تهران مقیم کرج شهرک اوج – بوعلی غربی قطعه 254 مذهب شیعه تبعه ایران پیشینه محکومیت کیفری دارم بدون عیال.

س- به چه اتهامی سابقه کیفری دارید.

ج- سرقت منزل

س- برابر گزارش کلانتری 13 و دادخواهی شاکی متهم هستید به سرقت از مغازه آقای بهروز اسماعیلی قبول دارید؟ ماجرا را توضیح دهید.

ج- ساعت 5/4 صبح سه‌شنبه من به همراه دوستم به نام ایمان مبادرت به سرقت مغازه یکدستگاه تلویزیون رنگی 14 اینچ کردیم با اره و گاز انبر قفل در مغازه را بریده و وارد مغازه شد و من هم مراقب بودم که کسی نیاید و بعد از ربودن تلویزیون آن را من گفتم که چه بکنیم گفت چون برای تو مقدورنیست من آن را به خانه خودمان می‌برم تا صبح که با هم برویم چهارراه دانشکده و بفروشیم ما که تازه به کرج آمده ایم دانشکده را بلد نبودم و با او قرار گذاشتیم برای ساعت 10 صبح که او را دیدم او گفت من آشنا دارم تا با قیمت خوبی بفروشیم و او رفت به من گفت که تو بایست تا من بیایم و بعد از آن خبری نشد تا اینکه من را دستگیر و به من مظنون شدند.

س- ایمان هم اکنون کجاست؟

ج- آدرس او را می‌دانم.

س- اظهارات خود را گواهی کنید.

ج- سواد دارم امضاء می‌کنم. ایشان امضاء کرده‌اند.

طی نامه‌ای از رادیو دوم آگاهی به معاونت محترم قضائی دادگستری به شماره و تاریخ به موضوع دستگیری سارق، گزارش امر و وقوع ماجرا را شرح داده و قید گردید که لهذا با عنایت به مراتب فوق و اقرار متهم بدینوسیله پرونده همراه طرفین به حضور ارسال خواهشمند است در صورت موافقت متهم را با قرار متناسبی جهت تحقیقات جامع تر و تحقیق در مورد سایر سرقتهای احتمالی و دستگیری همدست او دستورات لازم صادر فرمایند.

که این امر توسط معاونت قضائی دادگستری کرج به شعبه 29 دادگاه عمومی کرج ارجاع شده و توسط آن شعبه رویت شده.

گزارش نهائی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

از دایره دوم آگاهی

به ریاست محترم شعبه 29 محاکم عمومی کرج

موضوع: کسب تکلیف

سلام علیکم

احتراماً در اجرای دستور مورخ 2/8/80 مبنی بر اینکه پرونده اعاده متهم امشب تحت نظر و فردا با دستگیری متهم دیگر ارسال شود. متهم فردا همراه پرونده و شاکی ارسال شود حسب دستور صادره مأمورین به منظور دستگیری متهم با راهنمایی متهم دستگیر شده قصد عزیمت به محلی رؤیت و مخفی‌گاه ایمان نام داشتند متهم گفت من قبلاً از او مواد می‌گرفتم و فقط در جلو یک منزلی با او برخورد کرده‌ام لذا تاکنون دستگیری متهم دیگر میسر نشده بدینوسیله پرونده همراه متهم و شاکی توسط مأمور بحضور ارسال خواهشمند است به منظور دستگیری متهم نبایست ورود به مخفیگاه وی صادر تا اقدامات لازم بعمل آید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت –  مربوط به رشته حقوق

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:

مجموعه  گزارش کارهای دوره ی

6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان :                                                                                    صفحه :

فصل اول : موضوعات حقوقی          

ابطال تقسیم نامه ......................................................   1

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه ................................    7

توقیف عملیات اجرایی.................................................. 14

تخلیه................................................................ 18

رفع تصرف........................................................... 29

ابطال قرار داد ........................................................ 35

تعدیل اجاره بها ...................................................... 39

ابطال قولنامه ......................................................... 47

ابطال مبایعه نامه ..................................................... 52

صحت معامله .......................................................... 59

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل       ................................. 65

اثبات عقد بیع ........................................................ 70

فسخ معامله .......................................................... 73

فسخ معامله............................................................ 77

فسخ معامله ..........................................................   82

تحویل زمین ..........................................................    85

مطالبه وجه ..........................................................   89

مطالبه وجه ..........................................................               91

مطالبه وجه........................................................... 94

مطالبه وجه........................................................... 97

تقسیم ترکه   ........................................................ 100

تجدید نظر از رای شورا ...............................................   105

مطالبه حق بیمه عمر ..................................................   109

اعتراض ثابت .........................................................              115

اعتراض ثابت ......................................................... 119

وا خواهی    .......................................................... 123

اعتراض بر ثبت .......................................................   127

خلع ید ............................................................... 131

قلع و قمع ............................................................   134

تغییر نام .............................................................               138

ابطال آراء ............................................................   140

اصلاح شناسنامه ......................................................   149

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ...........................................   152

الزام به تنظیم سند ....................................................              158

الزام به تنظیم سند   .................................................. 163

انجام تعهد ...........................................................   166

تقسیم ترکه ..........................................................   173

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ...........................................   177

فصل دوم : موضوعات خانواده            

استرداد جهیزیه ...................................................... 183

فسخ نکاح   ........................................................... 187

حکم تمکین ........................................................... 189

تقلیل اقساط مهریه.....................................................   193

وا خواهی   ...........................................................    195

ملاقات فرزند ........................................................   198

مطالبه اجرة المثل .....................................................               200

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ..............................   205

تجدید نظر خواهی ....................................................   211

استرداد جهیزیه     .................................................... 215

طلاق ............................................................... 218

افزایش اجاره بها .....................................................   221

اثبات نسب ............................................................              229

تعیین تکلیف...........................................................   231

تهی ولد و اثبات نسب    ................................................ 233

ثبت واقعه ازدواج ....................................................   235

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   .................................................   237

ایراد ضرب وشتم   ....................................................    240

ایراد ضرب عمدی ....................................................   241

رابطه نا مشروع .....................................................               245

قتل غیر عمدی ........................................................   248

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ................................... 251

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی ........................................   254

مطالبه سهم الارث .....................................................   258

الزام به ثبت نکاح .....................................................              262

خلع ید یک باب مغازه .................................................. 265

الزام به تنظیم سند     .................................................. 270

الزام به تنظیم سند ...................................................   272

خلع ید و مطالبه اجرة المثل ............................................ 277

الزام به تنظیم سند ...................................................   279

مطالبه مهریه ........................................................               282

اثبات مالکیت .........................................................   285

مطالبه وجه ..........................................................   288

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر

زنان غیر محضر .....................................................              291

تغییر کاربری   ...................................................... 295

تصرف عدوانی  .......................................................   298

تصرف عدوانی  .......................................................   302

ایراد ضرب عمدی ....................................................   304

تخریب و تصرف عدوانی ............................................... 307

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   .......................................... 311

قتل غیر عمدی ....................................................... 314

ممانعت از حق .........................................................   317

تظاهر به وکالت   .....................................................    320

چک بلا محل  ......................................................... 323

شرب خمر ...........................................................               326

جعل مهر شرکت ......................................................   329

جعل سند ............................................................. 332

فروش مال غیر      ..................................................... 335

انتقال منافع مال غیر ...................................................   339

تهدید و فحاشی .......................................................   342

اعساراز محکوم به ...................................................              349

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی  ................................................   355

تخفیف مجازات   ...................................................... 357

خیانت در امانت     ..................................................... 360

اخلال در نظم عمومی   ................................................ 363

ممانعت از ورود بازرسان   .............................................   365

بی مبالاتی در امور حفار ی ............................................   369

حفاری غیر مجاز ..................................................... 372

قواد ی   .............................................................. 377

تخریب محصول کشاورزی   ............................................. 380

عدم ثبت واقعه ازدواج ................................................   383

ترک انفاق   ..........................................................    385

فک پلمپ  ............................................................ 387

کلاهبرداری  ........................................................               389

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )  .......................................   392

فروش مال غیر ....................................................... 397

رابطه نا مشروع      .................................................. 399

رابطه نا مشروع  .....................................................   402

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس  ..................   406

خیانت در امانت  ......................................................              409

تصرف عدوانی   ......................................................   412

تحصیل مال مسروقه   ................................................. 415

مشارکت د رایراد صدمه     ............................................. 417

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی  

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     ................................   420

جریمه دار نمودن عفت عمومی   .........................................   422

ممانعت از حق   ........................................................ 424

تصادف   .............................................................. 426

تخفیف مجازات   ...................................................... 428

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   ..........................................   430

خیانت در امانت   ......................................................    432

خیانت در امانت   ...................................................... 434

افتراء   ..............................................................               438

اعتیاد   ..............................................................   442

فحاشی  .............................................................. 444

کیف قاپی        ......................................................... 447

استفاده غیر مجا ز از برق    ............................................   449

سرقت    ..............................................................   451

سرقت    ..............................................................              453

سرقت     .............................................................   456

ایراد ضرب غیر عمد ی   ..............................................   458

وا خواهی ............................................................              461

کلاسه پرونده اجرایی: 83/1106- 25 اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

کلاسه پرونده دادرسی: 83/3908 ش 9    

خواهان: آقای م – ن

خوانده: آقای ع- خ                     

خواسته: مطالبه وجه

صفحه

 

خواهان آقای م-ن به نمایندگی از شهرداری نیشابور دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 12840000 ریال به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده و در شعبه 9 سابق تحت رسیدگی قرار گرفته است. دلیل خواهان بر صحت ادعای خود رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت چک بوده و خوانده درخواست تجدید جلسه دادگاه را جهت حل و فصل موضوع نموده است ولی در جلسه حاضر نشده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202و 303و 519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 249 قانون تجارت حکم به پرداخت مبلغ 12840000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 209000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از تاریخ مطالبه وجه (1/9/82) لغایت اجرای حکم که اجرای احکام آن را محاسبه خواهد کرد از سوی خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان بوده. به علت عدم تجدید نظر خواهی رأی قطعی شده است و محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده و شعبه نهم سابق اجرائیه صادر نموده و محکوم له در اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای مفاد اجرائیه را نموده است و قاضی اجرای احکام مدنی به ریاست محترم کلانتری خدمات نیشابور طی دستوری مرقوم داشته که یکی از مأمورین تحت امر درمعیت محکوم له به آدرس محکوم علیه مراجعه و در صورتی که محکوم علیه حاضر به پرداخت مبلغ 14432416 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له نباشد بلافاصله تا میزان معادل یاد شده از اموال بلامعارض وی توقیف و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده و همچنین بابت حق الاجرا دولتی مبلغ 731620 ریال از محکوم علیه نقداً اخذ و به حساب درآمد دادگستری ارسال نمائید وستواندوم ثمر نسبت به اجرای دستور قاضی اجرای احکام مدنی در محل حضور یافته و با توجه به اینکه محکوم له از معرفی نمودن اموال بلامعارض محکوم علیه اظهار عجز نموده و تقاضای حکم جلب نامبرده را خواسته است و قاضی اجرای احکام مدنی برگ جلب را صادر نموده است بعد از مدتی به علت عدم حضور محکوم علیه در اجرای احکام مدنی شهردار نیشابور طی نامه ای مرقوم داشته که ملک شماره 248 فرعی از 46 اصلی بخش 12 را به نفع این اداره بازداشت گردد. اجرای احکام مدنی از رئیس اداره ثبت اسناد نیشابور طی دستوری خواسته تا ملک شماره پلاک فوق بازداشت گردد و اداره ثبت ملک مزبور را بازداشت نموده و متعاقب آن شهردار نیشابور اعلام نموده که ملک مزبور در رهن بانک کشاورزی می باشد و امکان پیگیری جهت وصول بدهی نمی باشد لذا از ملک مزبور رفع بازداشت شود. به تاریخ7/7/1384 محکوم علیه در دایره اجرای احکام مدنی حاضر و مفاد اجرائیه به مشارالیه تفهیم گردید و اظهار داشته که اینجانب بدهکار می باشم با شهرداری توافق نموده ایم که چک مورد نظر را ظرف سه سال پرداخت نمایم و مقداری از محکوم به را برابر قبوض که در ید اینجانب می باشد پرداخت نموده ام و از بابت الباقی مبلغ حاضرم یک جلد سند ششدانگ معرفی نمایم. لذا مراتب به نماینده محکوم له اعلام گردید هم اکنون تقاضای بازداشت برابر ماده 2 قانون محکومیت های مالی و یا پرداخت محکوم به را خواستارم و سند معرفی شده از ناحیه محکوم علیه دارای بازداشتی و رهن بانک می باشد. قاضی اجرای احکام مدنی پرونده را جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی به نظر دادگاه صادر کننده رأی رسانده و دادگاه صادر کننده رأی بیان داشته که محکوم علیه اظهار می دارد که در خصوص بدهی خود ملکی را با ارزش بیست و سه میلیون تومان در پرونده دیگری در قبادل سه میلیون تومان بازداشت سند است فلذا فوراً مازاد ملک مذکور در این پرونده نیز بازداشت گردد. در صورتی که محکوم علیه مالی در این مورد معرفی نکرد، اعمال ماده 2 و بازداشت محکوم علیه بلامانع است. در تاریخ 25/10/84 نماینده شهرداری آقای تولائی بعنوان محکوم له در محل اجرای احکام مدنی حاضر و نامبرده اظهار داشته که با محکوم علیه به توافق رسیده ایم و با توجه به اینکه در یوم جاری سیصدهزار تومان از محکوم به را دریافت نموده ام. و نسبت به الباقی قرار شده که مبلغ چهل هزار تومان در تاریخ 25/11/84 و چهل هزار تومان دیگر در تاریخ 25/12/84 پرداخت شود. محکوم علیه با توافق حاصله موافقت نمود و

صفحه

 

اظهار داشته که طبق توافق عمل خواهم نمود و به طرفین تفهیم شد که در صورتی که به توافق عمل نشود توافق باطل خواهد شد و حق الاجراء دولتی به مبلغ سیصد و شصت و پنج هزار ریال از محکوم علیه اخذ شد.

نظریه کارآموز: رای دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر و صحیح می باشد و از طرفی دستورات قاضی اجرای حکم برای اجرای کامل مفاد و مندرجات حکم قابل تحسین می باشد.

  

صفحه

 

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان           شماره پرونده آموزش :8402/20

   

 

کلاسه پرونده تجدید نظر: 85/1710 شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

کلاسه پرونده بدوی: 85/258 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد

تجدید نظر خواهان: آقای ع-غ و خانم ف- ک

تجدید نظر خوانده: آقای ع-غ و خانم ف-ک

تجدید نظر خواسته: زنای غیر محضه

صفحه

 

خانم شاکیه شکوانیه ای علیه مشتکی عنه ( آقای ع-غ) تنظیم و بیان نموده که مشتکی عنه به دلیل اغفال بنده و تجاوز به حریم شخصی و عفت و عزتم شاکی هستم و چندین بار به من عمل تجاوز کرده و امروز در منزلشان مراسم نامزدی ایشان هست لذا تقاضای رسیدگی دارم پرونده شعبه 136 دادگاه عمومی جزائی مشهد تحت رسیدگی قرار گرفته است. و در بازجوئیهایی که در صورت جلسه دادگاه از هر دو متهم بعمل آمد- متهم ردیف اول (شاکیه) بیان داشته که متهم ردیف دوم حدود نیمه بهمن ماه سال 1384 و در مغازه خودش مرتکب عمل زنا شدم چون آقای متهم ردیف گفت اگر دو نفر یکدیگر را بخواهند مهم نیست که عقد بکنند یا نکنند بعد شما را عقد می کنم و من دختر بودم و آقای متهم ردیف دوم بکارت مرا از بین برده است ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده و بیان داشته که متهم ردیف اول کارگر اینجانب بوده و بعد بخاطر اینکه دوستش داشتم قصد ازدواج داشتم ولی مادرم ناراضی بوده و بعد از مدتی فهمیدم دختر خوبی نیست از این قصد خودم صرف نظر کردم و به خاطر اینکه با مادرم اختلاف داشته و در دادن پول به ایشان اذیت کرده ام ایشان شکایت کرده اند ولی پرونده هایی دیگر از طرفین به کلاسه 85/333/103 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی و کلاسه 84/1463/33 دادیاری ثبت شده و ملاحظه شده که در پرونده 103 دادگاه عمومی جزائی مادر متهم ردیف دوم شکایتی علیه متهم ردیف اول و دوم ارائه کرده و بیان شده که متهم ردیف دوم پرونده اصلی حدود 11 شب به خانه مادرش نرفته و مادرش جهت کشف حقیقت به کارگاه آقای ع-غ رفته و بعد از باز کردن در متوجه شده که خانمی در مغازه است و متعاقب آن به پلیس 110 زنگ زده و در بازجویی هایی در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی انجام شده که متهمین بیان کرده اند ما با هم قصد ازدواج داریم و لذا دادگاه به شرح دادنامه شماره 172/330 – 26/2/85 متهمان را از اتهام انتسابی به لحاظ عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است اما در پرونده شعبه 33 دادیاری خانم ف-ک ( متهم ردیف اول) پرونده اصلی شکوانیه ای به اتهام نشر کاذیب توهین علیه مادر متهم ردیف دوم ارائه داده و بعد از بازجوئی هایی شاکیه از دعوای خود صرف نظر کرده لذا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

نظریه پزشکی قانونی: پرده بکارت خانم ف-ک از نوع حلقوی کنگره دار تسع و مدخوله می باشد و آثار سائیدگی قدیمی بیش از یک ماه اخیر در وضعیت حدود ساعت پنج پرده بکارت مشهود می باشد.

قرار تامین متهم ردیف دوم آقای (ع-غ تودیع و ثیقه به مبلغ ده میلیون تومان صادر شده ولی دادگاه قرار تشدید تامین را به مبلغ پانزده میلیون تومان صادر نموده است. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی و اعلام و مبادرت به ا نشاء رای نموده است:

شماره دادنامه 1122/50- موضوع کلاسه پرونده 258/85 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد.

صفحه

 

رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- ف-ک 2- ع-غ دائر به انجام عمل زنای غیر محضه با یکدیگر نظر به شکایت اولیه متهم ردیف اول بدین توضیح که متهم ردیف اول طی شکوانیه ای اعلام داشته که متهم ردیف دوم را اغفال و مورد تجاوز قرار داده است که پس از معاینه متهم ردیف اول پزشکی قانونی نیز وی را مدخوله اعلام داشته است و در جریان تحقیقات متهم ردیف اول بیان داشته که من کارگر ایشان بودم و بعلت اینکه مادرش با ازدواج همدیگر مخالف بوده با ترفند و وعده ازدواج با من عمل زنا انجام داده و ازازاله بکارت نموده ولی متهم ردیف دوم اتهام فوق را قبول نداشته است. از طرفی مخالفت خانواده متهم ردیف دوم با ازدواج متهمان می توانسته است در سوق دادن آنان به ارتکاب عمل زنا جهت تسلیم نبودن خانواده یاد شده موثر باشد علیهذا علم متعارف برای دادگاه بر ارتکاب بزه انتسابی به متهم ردیف دوم حاصل است و در نهایت دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 63 و 64و 68و 69و 70و 88و 105 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل یکصد ضربه تازیانه حد نوبت اول زنای غیر محضه محکوم می نماید و با توجه به اینکه ارتکاب عمل زنا و در نتیجه ازاله بکارت متهم ردیف اول در نتیجه وعده ازدواج متهم ردیف دوم به وی بوده است و متهم ردیف اول تقاضای تعیین ارش البکاره را نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید در صورتی که ازاله بکارت از طریق زنا در نتیجه فریب یا وعده ازدواج می باشد. آن را از مصادیق اکراه معنوی دانسته و آن را مستحق ارش البکاره می دانند و با استناد به ماده 367 قانون مجازات اسلامی و همچنین وحدت ملاک تبصره ماده 369 همان قانون و با توجه به این که میزان مهرالمثل متهم ردیف اول بیش از یک فقره دیه کامله می باشد دادگاه متهم ردیف دوم را به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان در حق متهم ردیف اول به عنوان ارش البکاره محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز س از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. در مهلت مقرر طرفین پرونده تجدید نظر خواهی نموده است و در لایحه تجدید نظر: متهم ردیف اول بیان داشته چون متهم ردیف دوم با اغفال و فریب من با من این عمل را انجام داد و متوج اشتباه خودم شده ام لذا تقاضای عفو و تخفیف مجازات را دارم. و متهم ردیف دوم بیان داشته که اصلاً من با ایشان زنا نکردم و رابطه بین من و ایشان فقط رابطه کارگر و کارفرمایی است و از ازاله بکارت وی خبری ندارم و ایشان نسبت به من افتراء نموده است. شعبه 9 دادگاه تجدید نظر با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رای نموده است.

شماره دادنامه: 135-1784 موضوع کلاسه پرونده: 1710 – 85 ش 9 تجدید نظر

رای دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع-غ و خانم ف-ک نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر با نگرش به مطاوی پرونده و ملاحظه لوایح تجدید نظر خواهی خواهان نظر به اینکه نامبردگان ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه بدوی گردد ارائه نداده و رای مزبور منطبق با موازین قانونی بوده لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

صفحه

 

نظریه کارآموز: در این پرونده که متهم ردیف اول ( خانم شاکیه) مدعی شده است که متهم ردیف دوم با وی زنا کرده و به صورت عنف و اکراه نبوده و در تمام مراحل دادرسی اقرار کرده ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده است. گرچه شاکیه مدتی وقوع زنا توسط متهم است النهایه اقرار الغیر علی الغیر غیر ممنوع است و از طرفی طبق ماده 75 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته در صورتی که زنا فقط موجب حدجلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود در این پرونده شهودی هم نبوده اند که شهادت بدهند لذا فقط از راههای ثبوت زنا در دادگاه: علم قاضی است که تشخیص بدهد زنا شده یا نشده است که در این پرونده قاضی محترم با درایت خاصی خودش زنای غیر محضه دانسته و رای را بر همین مبنا صادر کرده است..............

و........