پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکتهای تولیدی بورس تهران با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصل

اختصاصی از حامی فایل پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکتهای تولیدی بورس تهران با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی (PCA) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

گرایش مالی

107 صفحه

چکیده:

ورشکستگی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث پژوهش‌های مالی محسوب می‏گردد که عملا بر روی کلیه ذی نفعان یک سازمان اقتصادی اثر می‏گذارد. سرمایه گذاران تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت حفظ سرمایه خود انجام می‏دهند. تا کنون پژوهش‏های گوناگونی در زمینه پیش بینی وضعیت شرکت‏ها انجام گرفته است، هرچند که در ایران پژوهش‌های کافی در این زمینه انجام نگرفته است. ازجمله روش‏هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده ‏ها است. در پژوهش‌های گذشته تمامی شرکت‏های مورد بررسی با استفاده از این روش در یک گروه قرار می‏گرفتند که با توجه به ماهیت مدل تحلیل پوششی داده‌ها که باید مجموعه‏ های مورد تحلیل، همگن باشند، کار چندان درستی نبود. در این پژوهش 52 شرکت تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالیشان در دسترس بود، بر اساس سیستم تولید و ریسک‏های مالی، در سه گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی، شرکت‏های صنایع فلزی و خودروسازی و شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، طبقه بندی گردیدند سپس محاسبات هر دسته جداگانه انجام گرفت. ابتدا داده های استخراج شده از صورت‌های مالی برای کاهش ابعاد، وارد مدل PCA شده و سپس خروجی این مدل برای سنجش کارایی وارد مدل DEA ‏گردید و از روی عدد کارایی بدست آمده (که عددی بین 0و1 می‏باشد) سالم یا ورشکسته بودن (قرار داشتن شرکت در آستانه ورشکستگی) شرکت‌های هر دسته پیش بینی شد. این عمل برای یک سال و دو سال قبل از سال وقوع ورشکستگی برای شرکت‏های هر دسته انجام گرفت. در انتها مشخص شد که مدل مورد استفاده در پژوهش تا دو سال قبل از ورشکستگی قادر به پیش بینی شرکت‏های ورشکسته گروه اول می‏باشد و تا یک سال قبل از وقوع، شرکت‏های ورشکسته گروه دوم را پیش بینی می‏نماید و در مورد گروه سوم توانایی مدل در پیش بینی شرکت‏های سالم بسیار بیشتر از توانایی آن در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته می‏باشد.

واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده ‏ها، آنالیز اجزای اصلی، آستانه ورشکستگی مالی، بورس اوراق بهادار

دعوای استرداد در ورشکستگی

اختصاصی از حامی فایل دعوای استرداد در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دعوای استرداد در ورشکستگی

بصورت ورد ودر101صفحه

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می¬باشد.

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از حامی فایل ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ورشکستگی در حقوق تجارت

دانلود مقاله ورشکستگی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت » است.
در زبان انگلیسی به ورشکستگی " Bankruptcy" گفته می‌شود.
در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان " Banqueroute" دارد.
ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.
«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.» و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند. »
اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:
از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.
در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.
اعلام ورشکستگی :‌
تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد. »
ورشکستگی تاجر باید بموجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.
تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است.
بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حکم ورشکستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حکم ورشکستگی در تاریخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حکم معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حکم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشکسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و... به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.
مال التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.
اگر عین مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته
چنان چه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شک است. زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست؛ یا معامله قبل از تاریخ توقف و یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است اما تاجری که عالم به توقف خود است باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

گفتـــار دوم
انواع ورشکستگی
«ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.»
ورشکستگی عادی و به تقصیر
ورشکسته عادی کسی است که دارای شرایط زیر باشد.
1- تاجر یا شرکت تجاری باشد.
2- از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.
3- ظرف 3 روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید .
آن چه تا کنون بدان پرداخته شد مباحثی بود که بازمی‌گشت به حالت عادی ورشکسته همچنان که دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبکاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشکسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود کمک و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشکسته می‌کند همچنان که ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.
البته این نوع ورشکستگی ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یک امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشکستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد که به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.

ورشکستگی به تقصیر
اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلکه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی که «ورشکستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد » به این نوع ورشکستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است که از او پذیرفته نبوده است.
مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور کلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد. » یا این که تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش کند. در این حالت با این که ورشکسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبکاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی که باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.
قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته است.
با این اوصاف به حالت سوم ورشکستگی که حالت خطرناک‌تری است می‌رسیم:

ورشکستگی به تقلب؛
ورشکستگی به تقلب خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف: ورشکستگی به تقلب اصلی
ب: ورشکستگی به تقلب حکمی
از آن جایی که موضوع تحقیق نیز همین حالت مجرمانه است بنابراین ضروری است در مبحثی جدا به طور مفصل به این نوع ورشکستگی بپردازیم.

مبحث دوم
ورشکستگی به تقلب
تعریف : همان طور که در مبحث تعریف ورشکستگی اشاره شد ورشکستگی یعنی درماندگی در کسب و تجارت
تقلب در لغت به معنی «نادرستی و دغلی در کاری به سود خود و به زیان دیگری تصرف کردن است. »
پس ورشکستگی به تقلب یعنی درماندگی در کسب و پیشه همراه با فریب و دغل و تزویر بدین معنا که درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر صحنه سازی است به منظور کسب سود برای خود و ایجاد ضرر به دیگری.
تقلب در اصطلاح تحریف حقایق توسط شخصی که می‌داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی (مطالبی) با بی‌توجهی کامل نسبت به صحت و سقم آن به قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل زیان ببیند. در این حالت خود تاجر «بر اثر تقلب موجبات ورشکستگی خود را فراهم می‌آورد یا اشخاص دیگر با ارتکاب اعمال تقلب آمیز موجب ورشکستگی شخص شده و یا این که تاجر پس از ورشکستگی اعمالی را جهت تصاحب یا پنهان داشتن و یا از بین بردن اموالش مرتکب شود. »
«ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی ناشی از سوء نیت و آن جنبه‌ی جنایی دارد. » اما به لحاظ حقوقی ورشکستگی به تقلب زمانی محقق است که «که تاجر ورشکسته‌ای از روی سوء نیت دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه م معاملات صوری از میان برده یا خود را به وسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است. »
با این تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم که ورشکستگی تاجر به شکل عادی و بر اثر نوسان قیمت در بازار نبوده است بلکه تاجر به قصد سود بردن خود و ایجاد ضرر به غیر خود را ورشکسته نشان داده است. همان طور که قبلا اشاره شد این نوع ورشکستگی جنبه‌ی جزایی داشته و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.

الف ـ ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ؛
حال باید ببینیم که این جرم از لحاظ تقسیم بندی حقوق جزا، در میان کدام دسته از جرائم جای می‌گیرد.
این جرم از دسته جرائم مالی است و قصد مجرم نیز از بین بردن حق طلبکاران در مطالبه اموالشان و مطالباتشان است و «ورشکستگی جرمی علیه حقوق طلبکاران نسبت به اموال تاجر ورشکسته است. » بنابراین باید گفت که این جرم از جرائم علیه اموال و مالکیت است.
«جرم ورشکستگی به تقلب از نوع جرائمی است که ماهیتاً کلاهبرداری تلقی می‌شود. » در جرم کلاهبرداری فرد کلاهبردار به قصد بردن مال غیر دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه می‌زند و در نهایت هم پس از اغفال و فریب طرف اموال وی را تصاحب می‌کند. در واقع «باید گفت بین دو جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. » در جرم ورشکستگی به تقلب نیز طرف قصد از بین بردن حقوق طلبکاران نسبت به اموال خود را داراست . به همین منظور دست به اعمالی متقلبانه می‌زند.
به اصطلاح جرم ورشکستگی به تقلب «صور خاصی از جرم کلاهبرداری» است که قانونگذار از پیش بینی این صور خاص جرم کلاهبردای اهدافی را دنبال می‌کرده است. از جمله این اهداف آن است که «قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند. » به دلیل اهمیت موضوع و به منظور ایجاد نظم اقتصادی و جلوگیری از هرج و مرج در امور تجاری، مقنن ورشکستگی به تقلب را مورد حکم خاص قرار داده است. البته خود قانونگذاربه صداقت در متون قانونی اینگونه اظهار ننموده که این جرم ماهیتاً کلاهبرداری است اما از قرائن و امارات موجود و شباهتی که بیان دو‌جرم وجود دارد می‌توان دریا‌فت که این نوع استدلال صحیح و درست است.
با این وجود دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه به این موضوع اشاره داشته است که «با توجه ارکان جرم ورشکستگی متقلبانه به شرح منعکس درماده 549 قانون تجارت و مقایسه ارکان آن با جرم کلاهبرداری مذکور در ماده یک قانون تشدید ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که برای آن به دلیل وجود کیفیات مشدده مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده‌است. »
در تایید نظر دیوان با بیان داشت که با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری، بین دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است.
با این وجود همانگونه که این دو جرم شباهت زیادی با هم دارند اما تفاوتهایی نیز میان آن دو وجود دارد که حقوقدانان به این تفاوتها هم اشاره داشتند و در رای مذکور نیز به آن اشاره شده‌است.
از جمله تفاوتها اینکه در کلاهبرداری تحصیل مال،ناشی از بکار بردن وسایل متقلبا نه است، ولی در ورشکستگی به تقلب قبل از توسل به وسایل تقلبی، مال تحت ید تاجر بوده‌است.
البته برخی از حقوقدانان حقوق تجارت بر‌خلاف نظر فوق تفاوت این دو جرم را از نگاه دیگر ارزیابی کرده‌اند و معتقدند اصولا در جرم ورشکستگی به تقلب اساسا فرد درصدد انجام تقلب و فریب طرف دیگر نیست. «به نظر می‌رسدکه عناصر متشکله جرم کلاهبرداری با جرم ورشکستگی به تقلب متفاوت باشد، چه آنکه در جرم کلاهبرداری مرتکب به مانورهای متقلبانه موجب فریب افراد شده و موفق به بردن مال آنها می‌گردد و حال آنکه در جرم ورشکستگی به تقلب ورشکسته درصدد اغوای افراد برنمی‌آید بلکه با یک سلسله اعمال ارتکابی مذکور در ماده 549 قانون تجارت موجبات تضییع حقوق طلبکاران واقعی خود را فراهم می‌سازد. »
البته در بررسی تعارض این دو نظر باید گفت که مولف مقدم اینگونه استدلال داشته ‌است که تاجر صرف انجام اعمال مندرج در ماده 549 قانون تجارت مرتکب اعمال متقلبانه شده‌است و قصد فریفتن و اغوای طلبکاران خود را دارد تا آنها با این تصور که به همکارشان ورشکسته شده‌است وقادر به پرداخت دیون خود نیست از مطالبه دیون خود به شکل جزئی یا به‌طور کلی صرف نظر کنند و یا این که با او قرارداد ارفاقی منعقد کنند.
اما مولف دوم بر این عقیده است که تاجر متقلب قصد فریب و اغوای طلبکاران خود را ندارد و بدون توجه به آنها دست به اعمال مندرج در ماده549 قانون تجارت می‌زند تا به این وسیله حقوق آنان را تضییع نماید و خود به سود برسد حال چه طلبکاران با اینگونه اعمال فریفته بشوند و چه نشوند.
به‌نظر می‌رسد نظر اولی ارجح‌تر باشد چرا که تاجر با انجام اعمال مذکور در ماده549 قانون تجارت قصد فریب طلبکاران و حتی دولت را دارد از ماهیت اعمال مندرج در این ماده می‌توان چنین برداشت نمود که مرتکب این گونه اعمال قصد تقلب و فریب دادن دیگران را در‌ سر می‌پروراند مثلاً با دست بردن در دفاتر تجاری خود، این عمل ذاتا تقلب است و هدف طرف آن است که افراد دیگر و مقامات دولتی با دیدن این اسناد آن گونه که او می‌خواهد تصور کنند یعنی همان تصور، وقفه در پرداخت دیون. همان طور که قبلا بیان شد تقلب تحریف حقایق است که در این جا نیز تاجر با تحریف حقایق و دست‌بردن در دفاتر مرتکب تقلب شده است.

ب: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب؛
حال باید ببینیم که کدام دادگاه صالح است تا به جرم ورشکستگی به تقلب رسیدگی بنماید.
در مورد توقف تاجر از تأدیه دیونش رسیدگی با تقدیم دادخواست از سوی خود تاجر و یا طلبکاران تاجر و همچنین با طرح دعوی از سوی دادستان به عنوان مدعی‌العموم صورت می‌گیرد. رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب هم با اعلام جرم از سوی مدیر تصفیه یا [اداره تصفیه] البته با تصویب اکثریت طلبکاران و به نمایندگی از آنان و همچنین با تقاضای دادستان آغاز می‌شود [استفاده از ماده 549 ق.ت]. اما اینکه در کدام دادگاه باید طرح دعوی کرد مباحثی وجود دارد.به لحاظ ذاتی در ایران دادگاه حقوقی[مدنی] صالح برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر می‌باشد.
و به لحاظ محلی هم دادگاه محل اقامت تاجر صالح برای رسیدگی است. حال چه تاجر ورشکسته شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی باشد.
اما در واقع هدف از رسیدگی به امر ورشکسته و صدور حکم به شیوه‌ای خاص این است که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته، چه منقول و چه غیر‌منقول، در یک محکمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل بوجود آید.
حال این سوال مطرح می‌شود که برای دستیابی به این هدف مذکور در مورد رسیدگی به حالت مجرمانه ورشکستگی آیا همان دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته به تقلب صالح است یا دادگاه محل وقوع جرم؟
م.21 ق.آ.د.م
بیان می‌دارد که رسیدگی به امر ورشکستگی و توقف در دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته اقامه شود. در این ماده ورشکستگی بطور‌کلی ذکر شده‌است و شاید شامل حالت مجرمانه هم بشود. اگر بخواهیم به هدف مذکور دست یابیم بهتر است بگوییم که دادگاه محل اقامت متاجر صالح برای رسیدگی به جرم هم باشد حتی اگر تاجر در محل‌های مختلف مرتکب جرم شده‌ باشد.
اگر چه در اغلب موارد محل وقوع بزه و محل اقامت تاجر ورشکسته یکی است.
اصولا جرائم مربوط به ورشکستگی در اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولا دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و به نظر می‌رسد شکایت ورشکستگی به تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج در ماده 21 ق. آ. و. م است.
و همچنین «پیدا کردن دلایل و مدارک جرم در محل اقامت تاجر سهل‌تر است. »
با این حال مقررات کیفری ایران، دادگاه محل وقوع بزه را صالح رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب می‌داند.
به نظر می‌رسد با توجه به احیاء دادسرا و بازگشت نظام قضایی کشور به روشهای رسیدگی سابق وتخصصی شدن محاکم راه‌حل قانون مناسب‌تر باشد. اگر فرض قانون را بپذیریم و در مورد حالت مجرمانه ورشکستگی دادگاه محل وقوع بزه را بدانیم. دادگاه کیفری محل وقوع جرم به این امر رسیدگی می‌کند.
حال این سوال طرح می‌شود که آیا رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب منوط به صدور قرار اناطه است.
یعنی دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرم زمانی مجوز صدور حکم به تقلب تاجر را داراست که حکم ورشکستگی او از دادگاه مدنی صادر شده باشد.
علی‌الاصول مراجع جزایی صلاحیت دارند که به کلیه ایرادات طرفین دعوی و مبانی و مقدمات جرم رسیدگی کنند.
اما در برخی مواقع در صورتی که رسیدگی به بعضی از مبانی و مقدمات جرم یا ایرادات طرفین دعوی به شرط مؤثر بودن در مجرمیت یا برائت متهم در صلاحیت مرجع قانونی دیگری باشد مرجع کیفری قراری صادر می‌کند که به موجب آن رسیدگی به امر جزایی، تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صلاحیتدار، درباره مبانی و مقدمات جرم متوقف می‌شود.
قانونگذار هم در م 13 ق.آ.د.ک مصوب 1378 به همین امر اشاره می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اتخاذ تصمیم در مورد ورشکستگی به تقلب منوط است به صدور حکم ورشکستگی تاجر یا خیر؟
در م 17 ق.آ.د.ک سابق که م 13 جایگزین آن ماده شده‌است.
در مورد دعوی افلاس صدور قرار اناطه را لازم داشته‌است. اما به موجب م 39 ق اعسار مصوب 1313 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نمی‌شود.
حال باید ببینیم منظور از افلاس در م 17 سابق چیست؛
دکتر آخوندی منظور از افلاس را اعسار و ورشکستگی است باید توجه داشت که در مورد اعسار و ورشکستگی قرار اناطه قابل فرض نبوده، اما در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل تصور و اعمال است . اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موارد صدور قرار اناطه اشاره‌ای نشده است و قانونگذار بیان می‌کند هر گاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره‌ای به مالکیت، افلاس، ورشکستگی و دیگر موارد که شاید در صلاحیت محاکم جزائی نباشد اشاره نمی‌کند و در واقع موارد صدور قرار اناطه را محصور به چند مورد خاص نمی‌کند. بلکه در هر دعوایی که لازم باشد و «مصالح و منافع جامعه [اقتضا کند] و زمانی برای تامین هر چه فزونتر عدالت قضایی رسیدگی به بعضی از مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده جرم خارج کرده و در صلاحیت مرجع قانونی دیگر قرار می‌دهد.
حال آیا صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری مقدمه و مبنای رسیدگی به جرم ورشکستگی است یا خیر؟ برای پاسخگویی به این سوال شاید با توضیحات بالا مشکلی وجود نداشته باشد و بتوانیم به راحتی بگوییم که قبل از رسیدگی به جنبه‌ی کیفری ورشکستگی به تقلب باید حکم ورشکستگی تاجر ابتدا در محکمه حقوقی صادر شود. اما بر خلاف این نظر رأیی از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است که تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب از طریق جزائی بدون لزوم صدور حکم ورشکستگی تاجر را تجویز کرده است عین رأی صادره در ذیل می‌آید:
رای اضراری شماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
«با توجه به ارکان جرم ورشکستگی متقلبانه به شرح منعکس در ماده 549 قانون تجارت و مقایسه ارکان آن با ارکان جرم کلاهبرداری مذکور در ماده 238 ماده قانون جزا [ماده 1 قانون تشدید] ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که برای آن بدلیل وجود کیفیات مشدد مجازات سنگین‌تری پیش بینی شده و در مقام موافقت با استرداد بطور کلی رسیدگی با اتهام کلاهبرداری مورد قبول قرار گرفته بوده و با وجود این موافقت تشخیص وجود یا فقدان کیفیات مشدد منحصراً در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده با اتهام کلاهبرداری بوده بخصوص که رسیدگی به کیفیات مذکور در مقام تعیین میزان و نوع مجازات موثر شناخته شده و قابلیت تفکیک از رسیدگی به اتهام کلاهبرداری نداشته، همچنین ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری [ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1308] اساساً مشمول بمورد ندارد زیرا علاوه بر این که مقررات مربوط به افلاس صریحاً نسخ گردیده و به همین جهت مبنای مقایسه نمی‌توانسته است واقع شود آن چه در صلاحیت دادگاه حقوق شناخته شده رسیدگی دین می‌باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند به صدور قرار اناطه باشد و آن چه در مقام رسیدگی به دعوی ورشکستگی به تقلب ندارد ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجدی و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می‌باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوی جزائی شناخته شده از این رو قرار و حکم فرجامخواسته با اکثریت آراء و از تمام جهات نقض می‌شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده قرار و حکم محول است.
موضوع از این قرار بوده است که یکی از متهمان پرونده از شور خارج و سوئیس می‌رود. برای این فرد که متهم به کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب بوده است دادسرا تقاضای استرداد از دولت سوئیس می‌کند. محکمه فدرال سوئیس در مورد اتهام کلاهبرداری با تقاضای استرداد موافقت می‌کند ولی در مورد ورشکستگی به تقلب تقاضای استرداد را با این استدلال که قانون مجازات ایران الهام گرفته از قانون فرانسه است و در قانون فرانسه هنگامی تعقیب مهتم به عنوان ورشکسته به تقلب جایز است که محکمه مدنی به ورشکستگی او رأی داده باشد و چون محکمه ایران تقاضای ورشکستگی را نپذیرفته است متهم را نمی‌توان به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب کرد و نه به عنوان شریک ورشکسته به تقلب. محکمه ایران به واسطه این که مدیر شرکت متقاضی به مجرد ورود به شرکت تاجر شناخته نمی‌شود و اشتغال به تجارت در مورد مدیر شرکت متقاضی دلیل بر تاجر بودن او نیست و مدیر شرکت متقاضی نماینده شخصیت حقوقی شرکت است و مطابق قانون ایران کسی عملا تاجر شناخته می‌شود که در اعمال خود مستقل باشد و نه نماینده دیگر مطابق ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری [ماده 13 قانون جدید] تعقیب متهم به عنوان ورشکسته به تقلب وقتی جایز است که قبلا محکمه مدنی حکم ورشکستگی او را داده باشد و چون محکمه مدنی متهم را تاجر شناخته است شرط لازم برای تعقیب وی بدین اتهام موجود نیست.
استدلال عمده دادگاه جنائی در مقام امتناع از رسیدگی با اتهام ورشکستگی به تقلب این است که اولاً : آن چه در مقام موافقت به استرداد مورد قبول قرار گرفته اتهام کلاهبرداری بوده و نه ورشکستگی به تقلب
ثانیاً : به موجب ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قبلی حکم توقف از دادگاه حقوق ضرورت داشته است. با این استدلال محکمه بر اساس قانون، قرار عدم قابلیت تعقیب را به اتهام ورشکستگی به تقلب می‌دهد.
دادسرای استان نسبت به این حکم تقاضای فرجام می‌کند:
دادستان کل کشور هم با این تقاضا موافقت می‌نماید و در تایید این فرجامخواهی اظهار می‌دارد: چون متهمین برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی شرکت تضامنی تشکیل داده‌اند و در این صورت تمام شرکا تاجر محسوب می‌شوند و مورد هم از موارد اناطه نیست. دادستان کل کشور در ادامه بیان می‌دارد که «دادگاه فدرال سوئیس فقط از جهت اتهام مهتم به ارتکاب کلاهبرداری با تقاضای استرداد او موافقت کرده است ولی با عنایت به این که بزه ورشکستگی به تقلب بدون ارتکاب اعمال متقلبانه که در ماده 238 قانون مجازات عمومی کلاهبرداری نامیده شده است قابل تصور نمی‌باشد و به عبارت اخری لازمه تحقق وقوع بزه ورشکستگی به تقلب ارتکاب تاجر به یک رشته اعمال متقلبانه است که مجموعاً کلاهبرداری نامیده می‌شود و جرم ورشکستگی به تقلب منفک از جرم کلاهبرداری نمی‌باشد. البته علاوه بر موارد ذکر شده دادستان کل این گونه توجیه کرده است که برخی افراد شیاد و کلاهبردار از این موارد سوء استفاده کرده و تا زمانی که جنبه‌ی حقوقی موضوع رسیدگی شود اموال خود را به فروش می‌رسانند و به طریقی از کشور خارج شده و تابعیت دیگر کشورها را اخذ می‌کنند و بدین ترتیب موجب اضرار دیگران می‌گردند پس بجاست که قبل از رسیدگی به جنبه‌ی حقوقی قضیه، به جنبه‌ی کیفری رسیدگی شود. با تمام این کشمکش‌ها رأی دادگاه جنائی در دیوان نقض می‌شود و بار دیگر به دادگاه صادرکننده رای فرستاده می‌شود. دادگاه مجددا بر اساس همان استدلال ذکر شده در بالا رأی صادر می‌کند. در نهایت دیوان رأی اصراری صادر می‌نماید که در ابتدا این بحث آمده است. در پاسخ به این توجیهات که دادستان ارائه داده و در رأی شماره 205 هیئت عمومی آمده ابتدا باید به جنبه‌ی حقوقی رسیدگی شود و حکم ورشکستگی تاجر صادر گردد و سپس از حیث ورشکستگی به تقلب مورد تعقیب جزائی قرار گیرد.
در این رأی دیوان فوق به احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی یا تظاهر به وجود کمبود میزان بیشتر از مقدار واقعی آن توجه داشته است. در حالی که به این نکته توجه نداشته است که یکی از عناصر متشکله جرم یعنی توقف از ادای دیون را باید در رسیدگی حقوقی احراز شود. درواقع اثبات مساله تقلب فرع بر ثبوت قضیه ورشکستگی است و ماده 459 قانون تجارت هم مقید همین معناست در تایید این نظر می‌توان رأی شماره 2642-25/10/1327 شعبه 12 دیوان عالی کشور را مورد اشاره قرار داد؛ احکام مقرر در ماده 553 و 554 قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکور در مواد 551 و 552 و 553 را اشخاص در مورد ورشکسته اعمال نمایند بنابراین در صورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد شرط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمی‌توان به صرف این که تاجر مذبور عملا متوقف بوده، حکم به محکومیت جزائی داد. همچنین در مخالفت با نظر دیوان می‌توان گفت : اگر برای تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب نیازی به صدور حکم قبلی ورشکستگی از طریق رسیدگی‌های حقوقی به وضع تاجر نیست پس به چه علت است که مطابق ماده 415 قانون تجارت دادستان نیز دو ردیف تاجر و طلبکاران قرار گرفته و همانند آنان می‌بایست از دادگاه درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف را بنماید. جرم ورشکستگی به تقلب علاوه بر شرایط عمومی که با جرم کلاهبرداری مشترک است واجد شرایط اختصاصی یعنی تاجر بودن متهم و متوقف از ادای دیون بودن است که احراز آن منوط به رسیدگی حقوقی است .
در توجیه این نظرهای بیان شده باید گفت که نمی‌توان آبرو و حیثیت و اعتبار افراد فدای سرعت در رسیدگی کرد و این که خود قانونگذار عنوان ورشکستگی را همراه با تقلب آورده است بدین معنا که طرف علاوه بر توقف، تقلب هم کرده است و توقف از پرداخت دیونش به واسطه‌ی تقلب بوده است و ما ابتدا باید بدانیم که آیا او ورشکسته شده است و واقعا متوقف شده است تا بعد بتوانیم به جنبه‌ی تقلب او رسیدگی کنیم و در حقیقت ورشکسته شدن طرف زمینه و مبنایی برای ارتکاب تقلب از سوی اوست. چرا که در خود ماده 459 قانونگذار بسیاری از موارد اشاره کرده است که اگر تاجر بعد از ورشکستگی مرتکب شود و این اعمال را انجام دهد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
یکی از استادان حقوق تجارت «منصفانه نیست که اصل صحت فدای اصل سرعت در امور تجارتی و گردش ثروت گردیده و موجبات محکومیت افراد به طور عجولانه آن هم با رعایت کیفیات مشدد فراهم گردد.

فصل دوم
عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب
اول : عناصر قانونی
با این که این جرم ماهیتا از صورتهای جرم کلاهبرداری است اما قانونگذار عنوان خاصی به آن داده و مجازات جداگانه‌ای برای مجرم در نظر گرفته‌است.
قانونگذار در م 236 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان می‌دارد:
کسانی که در موارد معینه در ق تجارت به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آنها محسوبند مجازات آنها حبس جنایی درجه 2 از سه تا پنج سال است.
در قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] مصوب 1362 اشاره می‌دارد: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آنها محسوبند مجازات آنها حبس از سه تا پنج سال است.
قانونگذار در سال 1375 در ماده 670 میزان مجازات تاجر ورشکسته به تقلب را تغییر داد و حداقل مجازات را یک سال معین نمود. کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
این تغییر تاثیر در حقوق طرف هم داشته است که به این مورد در بخش مجازاتها و محرومیتها اشاره می‌کنیم. البته رویه قضایی ایران ورشکستگی به تقلب راکلاهبرداری توام با کیفیات [مشدده] داشته است . اما مجازات آن را کمتر از کلاهبرداری تعیین نموده است.

بخش دوم
عنصر مادی جرم
همانطور که قبلا اشاره کردیم جرم ورشکستگی به تقلب ماهیتا نوعی از جرم کلاهبرداری است که به آن عنوان خاصی داده‌است.
عناصری مادی کلاهبرداری عبارت است:
1- رفتار فیزیکی
2- شرایط و اوضاع و احوال
3- نتیجه حاصله
در قیاس عناصر مادی دو جرم کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب باید گفت که جرم ورشکستگی به تقلب هم مانند جرم کلاهبرداری دارای رفتار فیزیکی مثبت است.
یعنی تاجر با ارتکاب به برخی از افعال مرتکب این جرم می‌شود.
البته شرایط و اوضاع احوال که قانون برای این دو جرم تعیین نموده است متفاوت است و نتیجه حاصله هم در هر دو جرم اضرار به دیگران و گرفتن مال دیگران است. «ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری مشترک بین جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری است که عبارتند از توسل به وسایل تقلبی با این تفاوت که مصادیق وسایل تقلبی در جرم ورشکستگی به تقلب مضیق و محدود به موارد مندرج در م 549 ق.ت است. در صورتی که مصادیق جرم کلاهبرداری طبق ماده 1 ق تشدید است و همچنین بردن مال غیر که در هر دو مشترک است. »
عناصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب:
الف) رفتار فیزیکی:
در جرم ورشکستگی به تقلب تاجر ورشکسته با انجام یک‌سری اعمال خاص سعی می‌کند تا خود را ورشکسته جلوه دهد تا بتواند از پرداخت دیون خود خودداری کند و یا اینکه بعد از توقف سعی کند اموال خود را که متعلق به بستانکارانش است از دسترسشان خارج کند.
در همه جرائم علیه اموال و مالکیت جرم با رفتار فیزیکی مثبت انجام می‌گیرد و در مورد این جرم نیز همینگونه است.
ب) شرایط و اوضاع و احوال؛
تاجر بطور متقلبانه به اعمال مندرج در م 549 دست بزند عمل مجرمانه صورت داده است البته در این فرض مانند کلاهبرداری متقلبانه بودن عمل نیازی به احراز ندارد بلکه صرف انجام این اعمال طرف مرتکب به جرم است او باید عدم سؤنیت خود را اثبات نماید.
در جرم کلاهبرداری همه شرایط باید برای تحقق جرم با هم باشند تا جرم محقق گردد و نبود یکی از شرایط موجب می‌شود تا جرم محقق نگردد.
ماده 549 قانون تجارت چنین می‌آورد که؛
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریقی مواضعه معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده‌است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
با توجه به این ماده می‌توان شرایط و اوضاع و احوال تحقق عنصر مادی را این گونه تعیین نود؛
1- مفقود کردن دفاتر
2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود
3- از بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری
4- افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر با سند‌سازی
اکثر حقوقدانان در تعیین شرایط ورشکستگی چهار شرط را عنوان می‌کنند اما یکی از استادان حقوق تجارت سه شرط را برای تحقق جرم تعیین نمود.
- دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سؤنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید.
- قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین ببرد.
- به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد، خود را مدیون قلمداد نماید
حال باید ببینیم که کدام نظر به نظر قانونگذار نزدیکتر است.
در خود م 549 قانون تجارت میان موارد از کلمه [یا] استفاده کرده است.
تاجر دفاتر خود را مفقود کند [یا] دارایی را مخفی کند [یا] با معامله صوری از بین ببرد [یا] خود را به وسیله اسناد خود را مقروض جلوه دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 31   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.

این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.

از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.

از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.

رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است