حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق وبررسی در مورد ادبیات چیست

اختصاصی از حامی فایل تحقیق وبررسی در مورد ادبیات چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

نام و نام خانوادگی : وفا مهرابی نام درس : شناخت ادبیات

شماره دانشجویی : 8427011038 کد درس : 93103

شهر : کرج نام استاد : جناب اقای ممتاز

" به نام خداوند جان و خرد "

تکلیف نخست :ادبیات چیست

1- معنای لغوی و اصطلاحی ادبیات چیست؟

2- عناصر اصلی وضروری ادبیات کدامند؟

3- شکلهای رایج ادبیات چیست اند؟

4- تعریف ادبیات چیست؟

ادبیات:مجموعه آثار ادبی یک سرزمین یا یک زبان یا یک دوره از تاریخ است که به وسیله شاعران و نویسندگان یک قوم یا ملت پدید آمده باشد. ادبیات را به نوعی میتوان

مجموعه دانشهای ادبی ، ذخایر و مواریث ذوقی نیز دانست . اثر ادبی سخنی است که اندیشه و احساس و تجربه ی گوینده یا نویسنده را آمیخته با تخیل هنرمندانه بیان کند .

وسیله ی آفرینش اثر ادبی ، کلمه ها و جمله ها ، یعنی زبان است .

پدید آورنده اثر ادبی شعر یا نوشته را با خیال و عاطفه واندیشه و تجربه ی خود می آمیزد تا آن را به صورت اثری درآورد که دارای ارزش هنری باشد چنین اثری عاطفه و تخیل و اندیشه ی شاعر یا نویسنده را به شنونده یا خواننده انتقال می دهد، احساسات و عواطف او را بر می انگیزد ، او را شاد، اندوهگین یا شگفتزده می کند و تجربه هایی را به او می آموزد و شاعر یا نویسنده هنگامی می تواند اثر ادبی بیافریند که خوب شادیها ، رنجها ،آرزوها و ناکامی ها و فرازونشیب های زندگی را آزموده باشد .به همین سبب اثر ادبی در ظاهر بیانگر عاطفه و اندیشه و تجربه ی بسیاری از انسانها سخن می گوید که توانایی آفرینش و بیان آن را نداشته اند .

در کل به آثارادبی نوشته شده "ادبیات" می گویند. پیش از اختراع خط ادبیاتی وجود نداشت .اما هر نوشته ای جزو ادبیات نیست مثلا" آگهی های روزنامه ها را نمی توان ادبیات نامید .

نوستهای را میتوان ادبی نامید که نویسنده اش در ذهن خواننده تاثیر کند و مطلبی را به شکلی موثر بفهماند یا در رفتار خواننده تاثیر کند . نویسنده در به کار بردن کلمات همان قدر دقت می کند که نقاش در به کار بردن رنگ.

تمام ذخایر و مواریث ذوقی وفکری اقوام و امم عالم که مردم در ضبط و نقل و نشر آنها اهتمام کرده اند را نیز می توان ادبیات نامید . این میراث ذوقی و فکری که از رفتگان بازمانده است و آیندگان نیز همواره بر آن چیزی خواهند افزود .... همواره موجب استفاده و تمتع و ا لتذاذ اقوام و افراد جهان خواهد بود . ادبیات از حد سخن عادی برتر و والاتر بوده و مردم آن سخنان را در خود ضبط نموده و نقل کرده اند و از خواندن و شنیدن آنها منقلب گشیه اند و احساس غم و شادی یا لذت و الم کرده اند .

همه ی ملت های متمدن ادبیات دارند . یکی از علتهای اینکه مردم زبان خارجی تحصیل می کنند این است که می خواهند با ادبیات آن ملت آشنا شوند چون ادبیات ملت ها مجموعه ای از هنر و ادب آن ملت است که بصورت نوشته یا کلام منظوم یا منثوراست.

ریشه ی زبانی ادبیات را می توان برگرفته از ادب دانست علاوه بر آن ارتباط ادبیات با ادب را می توان از آن جهت دانست که شاید بتوان گفت ادب در بر گیرنده ی مفهوم فرهنگ دانش است و ادبیات خود نیز مجموعه ای از دانش های ادبی است .

ریشه ی ادبیات : دب به معنی لوحه و صفحه ← تغییر یافته به ادب ← ریشه ی ادب برگرفته از

زبان عربی است با ریشه ی فارسی .

- ادب: سخن سنجی ،یعنی آشنایی به احوال نظم و نثر و مراتب هریک و بازشناختن درست از نادرست و خوب از بد آنها . به تعبیر بهتر فن بیان عقاید ، افکارو عواطف که ناگزیر آشنایی به احوال نظم و نثر و مراتب هر یک مقدمه ی آن است. قدما اقسام یا اجزای علم ادب را چنین شماره می کردند :لغت ، صرف ، نحو، اشتقاق ، معانی ، بدیع ، عروض ، قافیه ، انشا و تاریخ .

دکتر م.ع. اسلامی ندوشن در مقاله ی "ادبیات ایران و اخلاق" می نویسد:""ادب که در آغاز به معنای رسم و آیین خوب زندگی کردن است ، خود را با ادب فنی (ایجاد آثار ادبی ) گسترش داد ، در واقع ادب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد ادبیات چیست

تحقیق وبررسی درمورد اشتغال و بیکاری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق وبررسی درمورد اشتغال و بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

 

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران

یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی درمورد اشتغال و بیکاری

تحقیق وبررسی در مورد ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق وبررسی در مورد ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

 

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

تحقیق وبررسی در مورد سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق وبررسی در مورد سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.

اهداف سازمان

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

وظایف اصلی

مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی

مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور

اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها

ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی

تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها

راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور

کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها

بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی

آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری

انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها

برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها

انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی

انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات

تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف

نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه

ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی

اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه

اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار

تحقیق وبررسی در مورد شرکت سهامی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق وبررسی در مورد شرکت سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

شرکت سهامی

تقسیم سرمایه به سهام

مسئولیت دارندگان سهم

بازرگانی بودن عملیات شرکت

میزان سرمایه

انواع شرکت های سهامی

همچنین ببینید:

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. بازرگانی بودن عملیات شرکت

هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و لا اقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طره اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند. شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی که بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر به خصوصی دارند . مسلم است در این صورت به عده ای که هم فکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تأسیس شرکت سهامی عام می نمایند.

مؤسسین

قبل از هر کار این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک ها در حسابی به نام شرکت در حال تأسیس بسپارند . مثلاً شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تأسیس می شود


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد شرکت سهامی