ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر

اختصاصی از حامی فایل ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر

 محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد

تعداد صفحات: 8

نوع فایل : pdf

تحقیق در مورد بحث هدفمند کردن یارانه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بحث هدفمند کردن یارانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

صد‌دلاری وارداتی به قیمت صدهزار‌تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از اجرای طرح، نرخ برابری ریال و‌دلار ثابت بماند، آن کالای 100‌دلاری هم‌چنان صد هزار‌تومان خواهد بود. این در حالی است که انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌های داخلی افزایش یابد و در این صورت علاوه بر قیمت انرژی‌های مصرفی صنایع، بر قیمت سایر مواد اولیه و نیز نیروی کار افزوده خواهد شد و از این رو قیمت تمام شده برای تولید‌کننده داخلی جهش شدیدی خواهد داشت. در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می‌برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیرخلاص به بسیاری از صنایع داخلی خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده‌اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه‌های تمام‌شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بیکاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی‌شده و تبعات
برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری(موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم - با فرض آن‌که اساسا دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد - در این بین چندان راهگشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقا تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلا پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتا به صورت قاچاق وارد می‌شوند و بنابراین نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد. در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم این مبادلات خارجی قاچاق را 16‌میلیارد‌دلار تخمین زده است. تخمین‌های

آثار هدفمند ساز ی یارانه ها بر اقتصاد جامعه

اختصاصی از حامی فایل آثار هدفمند ساز ی یارانه ها بر اقتصاد جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در موردآثار هدفمند ساز ی یارانه ها بر اقتصاد جامعه و در 23 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی ارکان حکومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تا عاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود. از آنجایی که برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.
هدفمند کردن یارانه ها بعنوان یکی از محور های هفت گانه طرح تحول اقتصادی از جایگاه رفیع اقتصادی برخوردار است در این راستا با توجه به اینکه روش کنونی پرداخت یارانه ها در کشور منجر به آسیب های جدی بر ساختار اقتصادی از طریق اتلاف منابع، اسراف، بی عدالتی در برخورداری گروه های درآمدی آسیب پذیرجامعه شده است هدفمند کردن یارانه ها به یک ضرورت ونه یک انتخاب تبدیل کرده است.لذا لازم است قبل از بحث در باره هدفمند کردن یارانه ها مطلوب خواهد بود دررابطه با محورهای طرح تحول اقتصادی در ایران به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
ابعاد هفت گانه طرح تحول اقتصادی ایران:
1- هدفمند سازی یارانه: یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند. شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،
2- اصلاح نظام مالیاتی: یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختارى نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است.
3- اصلاح نظام بانکی: نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.
4-اصلام نظام ارزشگذاری پول ملی: نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.

هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

اختصاصی از حامی فایل هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات113

« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :
چکیده 8
فصل اول :
مقدمه.......................................................................................................................... 12
اهمیت موضوع........................................................................................................... 15
اهداف تحقیق............................................................................................................. 17
فرضیات...................................................................................................................... 17
فصل دوم :
مروری بر پژوهش های انجام شده.......................................................................... 20
فصل سوم :
روش تحقیق............................................................................................................. 53
3 . 1 ) کیفیت.......................................................................................................... 55
3 . 2 ) تخمین و تصریح مدل.................................................................................. 61
3 . 3 ) اثرات تغذیه ای تغییر قیمت......................................................................... 66
3 . 4 ) اثرات رفاهی تغییر قیمت............................................................................. 68

فصل چهارم :
نتایج بحث............................................................................................................... 72
4 . 1 ) روش پرداخت یارانه.................................................................................... 72
4 . 2 ) اولویت بندی در اعطای یارانه...................................................................... 73
4 . 3 ) الگوی مصرف مصرف کنندگان................................................................... 87
4 . 4 ) اثرات تغذیه ای کاهش یارانه....................................................................... 94
4 . 5 ) اثرات درآمدی (رفاهی) .............................................................................. 97
4 . 6 ) اثرات قیمت کالا بر شاخص فقر.................................................................. 98
فصل پنجم :
خلاصه و نتیجه گیری.............................................................................................. 101
فصل ششم :
فهرست و منابع........................................................................................................ 108
عنوان و چکیده انگلیسی

« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :
1 ) سهم هریک از اقلام انرژی یارانه بخش انرژی (درصد)
2 ) مقدار و سهم هر یک از اقلام از یارانه کالاهای اساسی و دارو در سال 79
3 ) سهم هر یک از بخش ها از کل یارانه های اعطایی
4 ) سهم دهک مختلف از کل یارانه پرداختی
5 ) سهم دهک درآمدی از یارانه درصد
6 ) متوسط بُعد خانوار در استان های مورد مطالعه و کل نمونه (نفر)
7 ) متوسط تحصیلات سرپرست خانوارهای شهری (تعداد سال های تحصیل)
8 ) میانگین سهم مخارج چهار کالای مورد مطالعه در مناطق روستایی (درصد)
9 ) میانگین سهم مخارج چهار کالای مورد مطالعه در مناطق شهری (درصد)
10 ) مصرف ماهانه سرانه کالاهای منتخب در دهک روستایی (kg)
11 ) متوسط مصرف ماهانه سرانه کالاهای منتخب در دهک شهری (kg)
12 ) متوسط سهم مخارج سرانه ماهانه کالاها در دهک مختلف خانوارهای روستایی (ریال)
13 ) متوسط سهم مخارج سرانه ماهانه کالاها در دهک های مختلف خانوارهای شهری (ده ریال)
14 ) سهم کالاهای مورد مطالعه در مخارج زندگی دهک درآمدهای مختلف خانوارهای روستایی
15 ) سهم کالاهای مورد مطالعه در مخارج زندگی دهک های درآمدهای مختلف خانوارهای شهری
16 ) ضرایب کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه
17 ) کشش قیمتی کالاهای منتخب
18 ) کشش درآمدی کالا در الگوی مصرف خانوارهای روستایی
19 ) کشش درآمدی کالا در الگوی مصرف خانوارهای شهری
20 ) کشش کیفیت کالاها در الگوی مصرف خانوارهای روستایی
21 ) کشش کیفیت کالاها در الگوی مصرف خانوارهای شهری
22 ) میزان انرژی مواد غذایی مورد مطالعه در کل مواد غذایی در مناطق روستایی (کالری)
23 ) سهم هر یک از کالاها در کل انرژی در الگوی مصرف مصرف کنندگان روستایی (درصد)
24 ) میزان انرژی مواد غذایی مورد مطالعه در کل موادغذایی در مناطق شهری (کالری)
25 ) سهم هر یک از کالاها در کل انرژی در الگوی مصرف مصرف کنندگان شهری (درصد)
26 ) اثرات تغذیه ای سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان روستایی (درصد کاهش در انرژی)
27 ) اثرات تغذیه ای سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان شهری (درصد کاهش در انرژی)
28 ) اثرات درآمدی سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان روستایی (درصد کاهش در درآمدی)
29 ) اثرات درآمدی سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی مصرف کنندگان شهری (درصد کاهش در درآمدی)
30 ) اثرات سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی شاخص فقر در مناطق روستایی
31 ) اثرات سناریوهای مختلف تغییر قیمت بر روی شاخص فقر در مناطق روستایی

چکیده :
پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ 50 کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد.
امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروههای هدف مورد توجه واقع شده است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون 1998 استفاده گردید. براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک شهرستان بود واکنش مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان . روغن . گندم) کشش قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری micro Fit.4:1 صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار بود.
این اطلاعات از میان 848 خانواده روستایی و 607 خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و ...
ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.

دانلود مقاله هدفمند کردن یارانه ها

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله هدفمند کردن یارانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

واژه یارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاصی (در برخی موارد کل جامعه)، در دوره های زمانی خاص یا اضطراری، به منظور تامین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها
یارانه، کمک، کمک مالی، اعانه، امداد، کمک مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخششها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.
سوبسید،کمک مالی،اعانه و یا کمک های بلاعوض به تولید کنندگان و مصرف کنندگان برخی از کالاها و خدمات نیز معنی شده است. همچنین عنوان شده است که پرداخت کمک مالی (یارانه) می تواند دلایل مختلفی داشته باشد مانند پایین نگه داشتن سطح قیمت (از طریق افزایش قدرت خرید واقعی خریداران) و یا حفظ روند تولید یک کالای معین.
بهرحال پرداخت یارانه می تواند از طریق تحریف قیمتهای بازار و هزینه تولید، منجر به تخصیص نامطلوب منابع گردد. هر چند که این امکان نیز وجود دارد که این اختلالات را (از طریق آثار خارجی) جبران کند

تاریخچه یارانه در جهان
آدام اسمیت، بنیانگذار مکتب کلاسیک ها از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و هم اکنون نئوکلاسیکها با اندک تغییراتی بیانگر این اندیشه می باشند. این بینش تا قبل از جنگهای جهانی بر اقتصاد غرب حاکم بود اما با بروز جنگ و پدیدار شدن تورم همراه با رکود شدید اقتصادی، اندیشه های جدید همچون اندیشه های اقتصادی کینیز قوت گرفت که در آن دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تنظیم کننده و تعدیل کننده فعالیت های اقتصادی مطرح می باشد. با اعمال این سیاست و بهبود اقتصاد غرب، بتدریج کنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همین دوران که با شروع جنگ جهانی دوم مصادف بود پرداخت یارانه به مفهوم امروزی شکل گرفت.

در دوران پس از جنگ نیز کشورها با روی اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طریق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادی، ناگزیر از حمایت گسترده از تولید و تجارت محصولات خود بودند و این مساله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است.

در حال حاضر یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه های تولیدی و تجاری، یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال توسعه و سوسیالیستی می باشد، به طوری که در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه ها در کشورهای صنعتی تلاشهای بین المللی برای کاهش آن اغاز گردیده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها و انگیزه پرداخت آن در هر یک از این گروه کشورها تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت است.

تاریخچه یارانه های تولیدی در ایران
نخستین جهت گیریهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاستهایی درجهت توسعه زراعت اتخاذ گردید، که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود. اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در ایران از سال 1311 و با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگی به موقع، افزایش قابل ملاحظه ای در عرضه گندم به بازار پدید آمد. افزایش عرضه بر میزان تقاضا سبب کاهش شدید قیمت گردید. در همان سال دولت به منظور حمایت از کشاورزان از طریق سازمان غله گندم را با قیمت بالاتر از قیمتهای بازار خریداری کرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان و همچنین تهیه و ذخیره گندم و بخصوص تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری بود .

ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و این در حالی است که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت به دلیل رشد اقتصادی متعادل و نرخ تورم این یارانه ها اندک بود.

کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 یعنی، پایان برنامه چهارم، 1668 میلیون ریال بوده است که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد.

تا قبل از انقلاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام صندوق حمایت از مصرف کننده نمود و در سال 1356 سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد که تمامی وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. به علت محدودیتهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی که زمینه عرضه متناسب کالاها اعم از تولیدات داخلی و وارداتی را دچار نوسان و تنگناهای مختلف کرده بود، امر قیمت گذاری بصورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه قطع نمی شد و در حد سقف معینی متوقف نبود، در حالیکه در سالهای بعد از آن به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد که در این سیاست پرداخت یارانه هدفمندتر شد و تنها گروه های هدف یارانه دریافت می کنند و در آن یارانه ها کاهنده و در نهایت حذف خواهند شد.

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص یارانه به تولید کالاهای اساسی افزایش یافت, به طوری که متوسط یارانه های تولیدی نسبت به کل یارانه های پرداختی از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به 2/25 درصد در سال 1368 افزایش داشته است. با پایان یافتن جنگ و در پی انگیزه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بخصوص گندم میزان یارانه نهاده های تولید شامل کود، سم و بذر روندی بشدت افزایش یافت که این مساله در بخش های بعدی به تفصیل بررسی می شود.
طبقه بندی یارانه
تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانه ها و همچنین تاثیرات و نتایج گوناگونی که روش پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندی و تفکیک آن را بیشتر نمایان می کند. به نسبت گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانه ها می توانند از تنوع بیشتری برخوردار باشند. همچنین با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، می تواند به شکلهای گوناگونی طبقه بندی شود که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
1- یارانه بر اساس هدفهایی که دولت از پرداخت آنها دنبال می کند شامل :یارانه اقتصادی، یارانه اجتماعی، یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای.
2- یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل: یارانه مستقیم و یارانه غیر مستقیم.
3- یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل یارانه پنهان و یارانه آشکار.
4- یارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و ... .
5- یارانه بر اساس مرحله ای که کالا یا خدمت مشمول دریافت آن می شود شامل: یارانه تولیدی، یارانه مصرفی، یارانه توزیعی، یارانه صادراتی، یارانه وارداتی و یارانه خدماتی.

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی
نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود
و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه هایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید