دانلود مقاله ترجمه شده دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ترجمه شده دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روران گائو، یانیو گرینشتین

چکیده
مقالات قبلی نشان داده اند که شرکت های ایالات متحده پول نقد زیادی را بدلایل احتیاطی نگه می دارند: شرکت ها بخاطر احتمال مواجه شدن با عدم اطمینان زیاد در مورد نیاز به پول نقد در آینده، پول نقد بیشتری را در شرکت نگه میدارند. ما عدم اطمینان سطح شرکتی را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم، و پی میبریم که مؤلفه سیستماتیک (و نه مؤلفه فردی) توضیحی برای تصمیمات شرکت برای نگه داشتن پول نقد می باشد. ما همچنین عدم اطمینان سیستماتیک را تجزیه میکنیم و پی می بریم که عدم اطمینان مربوط به سیاست اقتصاد خرد، نرخ بهره، و اضافه ارزش ریسک بازار از عوامل تعیین کننده مهم دارائی نقدی هستند. نتایج از تأثیر سطح اقتصاد خرد بر روی هزینه نالیه خارجی و نیاز به آن بدست می آیند.
1- مقدمه
دهه اخیر شاهد افزایش غیر مترقبه ای از دارائی نقدی در شرکت های عمومی ایالات متحده بوده است (که در مطالعات باتز، کاهل و استولز ثبت شده است، 2009). یکی توضیح مهم برای این پدیده، افزایش عدم اطمینان در سطح شرکت است که توسط متغیر گردش وجوه اندازه گیری می شود. شرکت هایی که سالها با مشکلات مالی و همچنین عدم اطمینان در افزایش گردش وجود مواجه بوده اند، دارائی نقدی در شرکت خود را افزایش داده اند تا هزینه های مالیه خود را کاهش دهند.
با اینکه این مسئله مورد قبول همگان است که عدم اطمینان یک عامل کمک کننده اصلی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است، با اینحال در مورد اینکه چه نوعی از عدم اطمینان سبب تحریک دارائی های نقدی می گردد، اطلاعات کمی وجود دارد. از طرف دیگر، مطالعاتی مانند باتز، کاهل و استولز (2009)؛ پینکویتز، استولز و ویلیامسون (2012)؛ دوچین (2010)؛ و بائی و وانگ (2010) به عدم اطمینان در سطح شرکت، مانند شدت تحقیق و توسعه، طول عمر شرکت، و روابط مشتری بعنوان عوامل محرک سطخ دارائی نقدیاشاره میکنند. البته مطالعاتی مانند آچاریا، المدیا و کامپلو (2013)؛ و فولی، هارزل، تیتمن، و تویت (2007) به عدم اطمینان در سطح شرکت مانند تغییرات در سیستم مالیاتی و مشکلات در سیستم بانکداری بعنوان عوامل محرک مهم تصمیمات دارائی نقدی اشاره میکنند.
در این مطالعه هدف ما توسعه درک خود از رابطه پول نقد-عدم اطمینان یافت شده در داده ها است. هدف ما اینست که تفاوت بین عدم اطمینان یکپارچه و مختص به شرکت و اهمیت آنها در تأثیر گذاری بر روی دارائی نقدی شرکت ها را مشخص کنیم. ما برای انجام اینکار از چندین سنجش عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم و آنها را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم.
ما از سنجش آینده نگر عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم: بی ثباتی ضمنی موارد معامله شده در شرکت. بی ثباتی ضمنی بصورت گسترده بعنوان سنجشی از عدم اطمینان برای بازده شرکت و شرایط اقتصادی در آینده استفاده می گردد. مشخص شده است که این سنجش عدم اطمینان بهتری را با توجه به نتایج آینده در مقایسه با سنجش هایی دارد که بر مبنای داده های تاریخی هستند. بعلاوه، بی ثباتی ضمنی سهام فردی تغییرات متقاطعی را در سری زمان ها برای ما فراهم می سازد. با این سنجش، ما از تحلیل مؤلفه اصولی برای تشخیص تفاوت بین متغیر معمول جنبش همزمان در بین شرکت ها و جنبش مختص به شرکت ها استفاده میکنیم.
ما بصورت سازگار با مطالعات قبلی افزایش زیادی را در عدم اطمینان در این سالها ، و بصورت عمومی تری، افزایش دارائی نقد شرکت ها بخاطر عدم اطمینان می یابیم. هم مؤلفه سیستماتیک و هم مؤلفه فردی عدم اطمینان به شیوه خاصی با گذشت زمان تغییر پیدا کرده اند، و هر دوی آنها سطوح یکسانی از نوسان را در این سالها تجربه کرده اند. ما در هنگام مقایسه روابط بین دارائی های نقدی، و متغیر فردی و سیستماتیک، رابطه قوی بین دارائی نقدی و متغیر سیستماتیک پیدا کردیم. برعکس، مؤلفه فردی تغییر کمی از دارائی های نقدی را نشان میدهد. نتایج ما با مطالعه آچاریا، المدیا و کامپلو (2013) سازگاری دارد که به عدم اطمینان یکپارچه مربوط به هزینه های مالی خارجی بعنوان عامل مهمی از دارائی نقدی شرکت های ایلات متحده در سالهای اخیر اشاره میکنند.
ما مقالات را مطالعه میکنیم و با استفاده از سنجش های متغیر متداول تری تحلیل خود را تکرار میکنیم: متغیر تاریخی بازده سهام، که با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه می گردد و متغیر تاریخی افزایش فروش با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی تجزیه می گردد. یافته های ما با همه این سنجش ها مطابقت دارند.
نتایج ما تا حدودی پیچیده است، چون توضیح محرک احتیاطی این مفهوم را می رساند که هر دو نوع عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیرگذار هستند. به نظر می رسد که شرکت ها کمتر در مورد مشکلات فردی منفی نگران هستند و بیشتر به مشکلات سیستماتیک منفی توجه دارند. شرکت ها هزینه های ایجاد شده بخاطر نداشتن پول نقد را کمتر بعلت مشکلات فردی منفی می دانند و بیشتر آنرا بخاطر مسکلات جمعی منفی می دانند. یک توضیح برای این یافته اینست که مشکلات جمعی منفی در شرایط اقتصادی بد رخ میدهد، یعنی زمانیکه شرکت ها با نیاز به پول نقد مواجه می گردند و مالیه خارجی بعلت مشکلات در سیستم مالی برای شرکت ها پرهزینه تر خواهد بود. عدم اطمینان فردی با مشکلات مالیه خارجی مرتبط نیست، و چون هزینه های مالیه خارجی بطور میانگین کم است، تأثیر کمتری بر روی تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها دارد.
با اینکه تجزیه ما یک روش استاندارد در قیمت گذاری دارائی ها است، با اینحال با سیاست های شرکت مرتبط است. چون انتخاب داشتن دارائی نقدی در شرکت می تواند بر روی سیاست ها و متغیر شرکت تأثیر بگذارد، این امکان وجود دارد که سیاست های دارائی نقدی شرکت ها سبب تغییرات در متغیر شود بجای اینکه سبب تغییرات در متغیر تأثیرگذار بر روی دارائی های نقدی گردد. متأسفانه ما نمی توانیم بطور کامل این مسئله را حل کنیم چون عدم اطمینان ذاتاً قابل حل نیست. با این وجود، ما از تحلیل های خود برگشت بردار پانل (VAR) استفاده میکنیم که بصورت آشکار رابطه ذاتی بین پول نقد و متغیر را نشان میدهد. نتایج ما از لحاظ این خصوصیات قوی هستند.
و در نهایت ما جنبه های مختلف عدم اطمینان جمعی، از جمله عدم اطمینان مربوط به نرخ سود های آینده، اضافه ارزش های ریسک بازار، و سیاست های اقتصاد خرد را تشخیص میدهیم. ما مستقیماً عدم اطمینان مربوط به شرایط اقتصاد خرد را با استفاده از بررسی Livingston فیلادلفیا اندازه گیری میکنیم، که پیش بینی هایی را برای شاخص های اقتصاد خرد در آینده (مانند رشد GDP، نرخ سود، و تورم) ارائه میدهد. ما با پیروی از مطالعه بیکر، بلوم، و دیویس (2011) شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی را بیان میکنیم که ترکیبی از مراجع رسانه ای به عدم اطمینان، پیش بینی های اقتصادی و سیستم های مالیاتی است. این سنجش ها بصورت آینده نگر هستند و این احتمال وجود ندارد که تحت تأثیر تصمیمات فردی شرکت قرار بگیرند. ما بصورت سازگار با نتایج مبنا، پی می بریم که این سنجش های عدم اطمینان یکپارچه عوامل مهمی برای تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است.
نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها تصمیم می گیرند که با افزایش دارائی نقدی خود نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک واکنش نشان دهند. یک سوال مهم اینست که چرا شرکت ها تصمیم می گیرند که برای مقابله با عدم اطمینان سیستماتیک دارائی نقدی داشته باشند. ما فرض میکنیم که شرکت ها دارائی نقدی را برای مصونیت ترجیح میدهند زمانیکه دارائی نقدی کم هزینه تر از مصونیت است. البته اگر مصونیت کم هزینه تر از دارائی نقدی باشد، شرکت ها بجای نگه داشتن پول نقد، خرید و فروش تأمینی انجام میدهند. در حقیقت ما پی برده ایم که این شرکت ها پول نقد کمتری در واکنش به عدم اطمینان سیستماتیک دارند. این نتیجه با تفسیر ما مطابقت دارد که دارائی نقدی برای کاهش عدم اطمینان در سطح جمعی، یک راه کارآمد از لحاظ هزینه است.
و سرانجام ما مطالعات گذشته را مرور میکنیم و پی می بریم که شرکت های چند ملیتی در سالهای اخیر به این تمایل پیدا کرده اند که دارائی نقدی خود را افزایش دهند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی دلیلی برای دارائی های نقدی در بین شرکت ها است، و پی بردیم که در واقع دارائی نقدی در شرکت های چند ملیتی نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک (در مقایسه با عدم اطمینان غیر سیستماتیک) حساس تر است. این مدارک نشان میدهد که افزایش دارائی نقدی در دهه اخیر بخاطر قرار گرفتن در معرض عدم اطمینان سیستماتیک در بین شرکت های چند ملیتی بارزتر است.
یافته های ما با مطالعات قبلی در مورد تأثیر عدم اطمینان سطح بالا بر روی تصمیم گیری ها در سطح شرکت مطابقت دارد. بیکر، بلوم و دیویس (2011) نشان داده اند که عدم اطمینان سیاستی بیشتر، برای سرمایه گذاری مضر بوده است و بنابراین مانع از بازده اقتصادی شده است. بلوم، باند و وان رینان (2007) نشان داده اند که شرکت نسبت به تقاضای سهام با سطح بالاتری از عدم اطمینان جمعی، کمتر حساس هستند. جولیو و یوک (2012) مدارک بین المللی ارائه میدهند که سرمایه گذاری شرکت ها در موقع رویارویی با عدم اطمینان سیاستی کاهش می یابد. ما با تشخیص منابع عدم اطمینان مربوط به تصمیمات دارائی نقدی به این مقالات کمک میکنیم. بصورت گسترده تر، ما در مورد رابطه بین شرایط اقتصاد خرد و هزینه افزایش سرمایه به مقالات کمک میکنیم. این مطالعات نشان میدهند که رکود اقتصادی ممکن است تأثیر زیان بخشی روی توانایی شرکت ها برای افزایش پول نقد داشته باشد. یافته های ما با این مطالعات مطابقت دارد، و نشان میدهد مه مسائل مربوط به رکود اقتصادی در توضیح تصمیمات مربوط به دارائی نقدی مهم هستند.
مقاله ما همچنین دلایل افزایش دارائی نقدی شرکت ها در ایالات متحده را به این مبحث اضافه میکند. توضیحات بیشتر مربوط به دارائی های نقدی شرکت ها بر روی عوامل تعیین کننده مختص به شرکت تأکید دارد. مطالعات دیگری نیز وجود دارند که بر نوسانات اقتصادی مانند عدم اطمینان به سیستم مالی، سیاست مالیاتی، و جهانی سازی تجارت متمرکز شده اند. مقالات تجربی موجود تمایز بین اهمیت نسبی مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان را نشان نمی دهند. تئوری متعارف دارائی نقدی نیز تمایز بین آنها را نشان نمیدهد. ما با نشان دادن این مسئله که عدم اطمینان در سطح جمعی تأثیر بیشتری بر روی دارائی نقدی شرمت ها دارد، به این مبحث کمک میکنیم.
بخش های این مقاله بدین شرح است: در بخش 2 منابع اطلاعاتی و نمونه ها را توصیف میکنیم؛ در بخش 3 نتایج تجربی را نشان میدهیم؛ بخش 4 مربوط به مطالعه منابع مختلف عدم اطمینان در سطح جمعی است؛ و در بخش 5 هم نتیجه گیری را بیان میکنیم.
2- داده ها و متغیرها
2.1 ساختمان داده ها
ما داده های مربوط به اصول شرکت را از پایگاه داده Compustat بدست می آوریم. شرکت ها برای اینکه در نمونه ما قرار داشته باشند باید اطلاعاتی برای محاسبه دارائی نقدی خود، متغیر گردش وجوه، و متغیرهای کنترل داشته باشند. ما همه شرکت های مالی و شرکت های کاربردی را از نمونه خود حذف کردیم چون این شرکت ها تحت مدیریت هیئت های نهاد های ذیصلاح قانونی هستند، که بر روی تصمیمات دارائی نقدی آنها تأثیر می گذارد. ما همچنین تحلیل خود را به 25 درصد از بزرگترین شرکت ها در Compustat محدود می سازیم. این محدودیت نگرانی در مورد این را کاهش میدهد که نتایج ما از شرکت های کوچکی بدست آید که تأثیر کمی بر روی دارائی نقدی در اقتصاد دارند. از حدود 5000 شرکت شامل در پایگاه داده Compustat بصورت سالیانه، حدود 1300 شرکت بعنوان شرکت های بزرگ طبقه بندی می شوند.
متغیر وابسته اصلی ما دارائی نقدی شرکت ها است. مانند بیتز، کاهل و استولز (2009) ما از نسبت پول نقد و امنیت های کوتاه مدت در دارائی های کلی برای اندازه گیری دارائی نقدی استفاده میکنیم. متغیرهای توضیحی اصلی ما عدم اطمینان کلی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده است.
ما عدم اطمینان را به سه شیوه اندازه گیری میکنیم. اول اینکه ما از بی ثباتی ضمنی از موارد سهام معامله شده شرکت ها استفاده میکنیم. بی ثباتی ضمنی شامل پیش بینی های مربوط به تغییر در بازده های سهام در آینده است. ما سنجش بی ثباتی ضمنیBlack-Sholes را از OptionMetrics بازیابی میکنیم. این داده ها از سال 1996 به بعد موجود است. ما بر روی گزینه های at-the-money تمرکز میکنیم، که بعنوان گزینه هایی تعریف می گردد که قیمت های آن از قیمت های اساسی سهام بیشتر از 5 درصد منحرف نمی گردد. این مسئله بر روی کاهش خصوصیات اشتباه تمرکز می کند که در “volatility smile” وجود دارد. ما با مدت زمان بیشتری (12 تا 24 ماع) به گزینه ها نگاه میکنیم، چون به عدم اطمینان بلند مدت علاقمند هستیم. ما از متغیر های ضمنی را در سال مالی برای این گزینه ها از یک شرکت معین میانگین گیری می کنیم. بطور میانگین، حدود 300 شرکت بزرگ هر ساله داده هایی در مورد بی ثباتی ضمنی را خواهند داشت.
برای درک اینکه آیا تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها توسط عدم اطمینان سیستماتیک یا فردی تحریک می گردد، ما باید ابتدا جنبش همزمان معمول را در بی ثباتی ضمنی شناسایی کنیم. برای انجام اینکار، ما ابتدا از مؤلفه اول از تحلیل مؤلفه اصولی متغیر های ضمنی استفاده میکنیم. ما اول همه شرکت های دارای متغیر های ضمنی را سند دارائی های 3-by-3 در هر سال تعیین میکنیم، که بصورت مستقل توسط نسبت بازار به ثبت آنها و اندازه آنها تقسیم بندی می گردند. چنین تقسیم بندی ممکن است تغییر زیادی در دارائی های نقدی ایجاد کند چون نسبت بازار به ثبت و اندازه از عوامل تعیین کننده مهم دارائی های نقدی شرکت ها هستند. در این تقسیم بندی 9 سری زمانی بی ثباتی ضمنی، با میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت ها در هر سند دارائی ایجاد می گردد. ما سپس اولین مؤلفه اصلی را استخراج میکنیم و ظرفیت سند دارائی هر شرکت را در مؤلفه اول به آن اختصاص میدهیم. و در نهایت، ما یک بی ثباتی ضمنی سیستماتیک (SysImpVol) را بعنوان کمک آن به مؤلفه اول و بی ثباتی ضمنی فردی (IdioImpVol) را بعنوان مؤلفه باقیمانده تعریف می کنیم. تعاریف رسمی بشکل زیر می باشد:

که ظرفیت شرکت i در بی ثباتی ضمنی مؤلفه اصلی اول است.
سنجش ما از عدم اطمینان، متغیر بازده سهام (RetVol) است. ما متغیر بازده سهام را بعنوان انحراف استاندارد بازده سهام هفتکی در طی یک سال معین محاسبه میکنیم، و متغیر بازده سهام را با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه میکنیم. رگرسیون ما بصورت زیر است:

که بازده عامل اندازه، بازده عامل ارزش، و بازده بازار است. ما متغیر مؤلفه پیش بینی شده را بصورت متغیر سیستماتیک (SysRetVol) و متغیر مؤلفه باقیمانده را بصورت متغیر فردی (IdioRetVol) تعریف میکنیم.
و در نهایت ما از سنجش سوم خود یعنی متغیر افزایش فروش شرکتها استفاده میکنیم. ما با استفاده از مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) متغیر افزایش فروش شرکت ها را با استفاده از متغیر افزایش فروش سه ماهه در هر سال محاسبه میکنیم. متغیر افزایش فروش شرکت ها همچنین متشکل از هر دو مؤلفه جمعی و مختص به شرکت می باشد. ما از روش مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) پیروی میکنیم و با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی متغیر اساسی را بصورت زیر به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم:

که افزایش فروش شرکت i برای ربع t (در سال )، مؤلفه های اصلی در حین دوره پنج ساله ای است که در سال به پایان می رسد؛ ظرفیت شرکت i برای مؤلفه f است. ما حداکثر از پنج عامل برای تجزیه استفاده میکنیم. ما مؤلفه سیستماتیک متغیر گردش وجوه (SysCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه پیش بینی شده و مؤلفه فردی (IdioCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه باقیمانده تعریف میکنیم.
ما متغیرهای سطح شرکتی را کنترل میکنیم که بر روی دسترس پذیری پول نقد در شرکت ها تأثیر می گذارد. ما از مطالعه بیتز، کاهل و استولز (2009) پیروی میکنیم و خصوصیات شرکت مانند تغییر نسبت غیر معین، بازار به ثبت (MB)، اندازه، گردش وجوه، سرمایه شبکه ای خالص (NWC)، هزینه های سرمایه ای (Investment)، تحقیق و توسعه، پرداخت کننده ساختگی تقسیم بندی شده (Dividend)، و کسب سود کنترل میکنیم. ما دارائی های کلی شرکت ها را به مقدار آن در سال 2005 کاهش می دهیم و گزینه های پول نقد، متغیر صنعتی، تحقیق و توسعه، کسب سود و سرمایه گذاری را تا یک درصد بالا یا پایین می بریم؛ جریان پول نقد و NWC را یک درصد کاهش میدهیم؛ و M/B را یک درصد افزایش می دهیم. ما تغیر نسبت غیر ممکن را نیز بین 0 تا 1 محدود میکنیم.
2.2 توصیف داده ها
جدول 1 خلاصه آمار متغیرهای کلیدی ما (از جمله سنجش های عدم اطمینان، دارائی نقدی، و خصوصیات شرکت) را توصیف میکند. جدول 1 نشان میدهد که تغییر عدم اطمینان سیستماتیک و فردی دارای اندازه های یکسانی هستند. انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی سیستماتیک حدود 12 درصد است، و انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی فردی حدود 6 درصد است. متغیر بازده بر مبنای بازده سهام هفتگی محاسبه می گردد. انحراف استاندارد متغیر بازده تجزیه شده برای مؤلفه سیستماتیک حدود 2 درصد و برای مؤلفه فردی حدود 2.5 درصد است. این برآورد ها بترتیب برابر با 11 درصد متغیر سیستماتیک سالیانه و 15 درصد متغیر فردی سالیانه است. شرکت های نمونه ما نیز دارای میانگین 10 درصد متغیر اساسی کلی، 5 درصد متغیر اساسی سیستماتیک، و 9 درصد متغیر اساسی فردی هستند.
شکل 1 مقدار کلی دارائی نقدی شرکت ها در نمونه ما را نشان میدهد. دارائی نقدی کلی همه شرکت های Compustat در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.24 تریلیون دلار است. مقدار کلی دارائی نقدی در سال 2000 به حدود 2.02 تریلیون دلار می رسد. شرکت های بزرگ در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.11 تریلیون دلار و در سال 2000 حدود 1.81 تریلیون دلار دارائی نقدی داشتند. پس از بحران مالی سال 2008، دارائی نقدی شرکت های بزرگ تا 2.32 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین شرکت های بزرگ در نمونه ما حدود 90 درصد پول نقد را در شرکت های Compustat داشتند. شرکت های بزرگ با سنجش های بی ثباتی ضمنی موجود بطور میانگین 0.61 تریلیون دلار پول نقد داشتند، که 40 تا 60 درصد کل دارائی نقدی شرکت های بزرگ در نمونه ما است.
شکل 2 الگوی سری زمان های دارائی های نقدی مقیاس بندی شده توسط دارائی های کلی برای نمونه شرکت های ما را نشان میدهد. شرکت های بزرگ ایالات متحده بطور میانگین دارای نسبت پول نقد به دارائی بین 8 تا 10 درصد را در اواخر دهه 1980 و نسبت میانگین 8 تا 9 درصد را در دهه 1990 داشتند، و در سال 2000 به 9 تا 12 درصد رسید. این الگو تحت تأثیرچند شرکت با دارائی نقدی خیلی زیاد قرار نگرفته است چون میانگین دارائی نقدی الگوی مشابهی را نشان میدهد. در اواخر دهه 1980 میانگین دارائی نقدی به دارائی ها بین 4 تا 6 درصد بود، و متوسط دارائی ها بین 4 تا 5 درصد بود. در سال 2000 میانگین نسبت پول نقد به دارائی بین 6 تا 9 درصد بود.
شکل 3 سطح میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت با گذشت زمان را نشان میدهد. مانند الگوی دارائی نقدی، بی ثباتی ضمنی نیز در سال های 2001 و 2009 به اوج خود می رسد. این الگوها افزایش های شدیدی را در عدم اطمینان در دوره بحران، درست پس از بحران مالی نشان میدهند.
3- دارائی نقدی، عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی
در این بخش ما تأثیر عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی بر روی دارائی نقدی را در نمونه خود بررسی میکنیم. ما از چندین روش استفاده میکنیم. اول اینکه با استفاده از روش رگرسیون پانل، ما دارائی های نقدی را در هر دو مؤلفه عدم اطمینان بازگشت میدهیم. تفسیر این مدل آسان و همراستا با مقالات موجود است. البته این روش مسئول رابطه درونی و دینامیک بین عدم اطمینان و دارائی نقدی نیست. برای بررسی این مسئله ما از مدل VAR پانل نیز استفاده میکنیم و رابطه بازخورد بین عدم اطمینان و دارائی نقدی را مد نظر قرار می دهیم.
3.1 تحلیل داده های پانل
برای بررسی اهمیت نسبی جنبه های مختلف عدم اطمینان دارائی های نقدی شرکت های ایالات متحده، ما زا مدل رگرسیون پانل زیر استفاده میکنیم:

که و . ما با پیروی از توضیح محرک های احتیاطی، پیش بینی میکنیم که ضریب های متغیر سیستماتیک و متغیر فردی مثبت باشند.
نتایج رگرسیون پانل در جداول 2 تا 4 نشان داده شده است. برای اختصار، ما نتایج عدم اطمینان کلی را بصورت TotalVol نشان میدهیم. ما همچنین نتایج متغیر های تجزیه شده را بصورت SysVol و IdioVol نشان میدهیم. ما نتایج را در بین سنجش های مختلف عدم اطمینان نشان میدهیم: بی ثباتی ضمنی، متغیر بازده سود سهام بدست آمده ، و متغیر افزایش فروش بدست آمده.
جدول 2 نتایج رگرسیون دارائی نقدی شرکت ها را در عدم اطمینان سطح شرکتی نشان میدهد که توسط بی ثباتی ضمنی شرکت ها و مؤلفه های سیستماتیک و فردی آن اندازه گیری شده است. ستون 1 نتیجه دارائی های نقدی را برای بی ثباتی ضمنی کلی نشان میدهد. این ضریب مثبت و مهم است که نشاندهنده اینست که عدم اطمینان ملی سطح شرکتی کمک مثبتی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها میکند. ضریب بدست آمده نشان میدهد که یکانحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 2 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند. ستون 2 نتایج رگرسیون را برای مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان نشان میدهد. متغیر سیستماتیک ظرفیت مثبت و مهمی در حدود دو برابر ضریب بی ثباتی ضمنی دارد؛ مؤلفه فردی تأثیر خیلی کمتری دارد، و علامت آن در مسیر پیش بینی شده نیست. این نتیجه نشان میدهد که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان در تعیین دارائی های نقدی شرکت مهمتر است. این برآورد نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 3 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند، که در مقایسه با دارائی نقدی میانگین (حدود 10 دردص) افزایش نسبتاً زیادی است. ستون 4 نتایج رگرسیون را برای متغیر تجزیه شده، SysRetVol و IdioRetVol نشان میدهد. متغیر سیستماتیک بدست آمده، بصورت سازگار با نتایج بی ثباتی ضمنی تجزیه شده ظرفیت مثبت و مهمی دارد که دارای اندازه حدود دو برابر متغیر کلی است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک از متغیر بدست آمده با 1 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است. مؤلفه فردی دارای ظرفیت کمی است، و فقط کمی با صفر فاصله دارد. ستون 6 نتایج رگرسیون را برای متغیر اساسی تجزیه شده SysCFVol و IdioCFVol نشان میدهد. ضریب مؤلفه سیستماتیک به اندازه چهار برابر ضریب مؤلفه فردی بزرگ است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک با حدود 0.6 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است که تقریباً به اندازه دو برابر مؤلفه فردی بزرگ است (0.3 درصد).
بطور کلی ما پی بردیم که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان دلیل تصمیمات مربوط به دارائی های سهان است. این نتیجه عجیب است چون محرک های احتیاطی دارای این مفهوم است که هر دو نوع اطمینان باید بر روی دارائی های نقدی تأثیر بگذارند. با دانستن اینکه هر دو نوع عدم اطمینان با عدم اطمینان گردش وجود در آینده همراه است، شرکت ها در هنگام نداشتن پول نقد کافی (صرفنظر از منشأ آن) متحمل ضررهای مالیه خارجی می شوند. نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها بیشتر در مورد سرمایه های غیرکافی در حین بروز مشکلات سیستماتیک مخالف نگران هستند اما در مورد سرمایه های غیرکافی در حین مشکلات فردی مخالف نگران نیستند. یک توضیح برای این مسئله می تواند این باشد که مشکلات سیستماتیک مخالف نه تنها منجر به سرمایه های غیرکافی می گردند بلکه منجر به هزینه بیشتری نیز بعلت توزیع در سیستم مالی می گردند. برعکس، بطور میانگین، هزینه مالیه خارجی نسبتاً پایین است و شرکت ها میتوانند سرمایه خود را تقریباً به آسانی افزایش دهند، زمانیکه با مشکلات فردی روبرو می شوند. اهمیت عدم اطمینان سیستماتیک تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها این سوال را پیش می آورد: چرا شرکت ها در هنگام نوسانات جمعی، خرید و فروش تأمینی نمیکنند. توضیح احتمالی برای این مسئله اینست که شرکت ها با هزینه هایی از خرید و فروش تأمینی مواجه می شوند. وقتی که هزینه های خرید و فروش تامینی از مزایای آنها بیشتر شود، شرکت ها خرید و فروش تامینی را کاهش میدهند و از پول نقد بعنوان جایگزینی برای آن استفاده میکنند. بنابراین ما پیش بینی میکنیم که شرکت هایی با مزایای بیشتر از خرید و فروش تامینی احتمال کمتری دارد که از پول نقد برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان سیستماتیک استفاده کنند. برای تست این فرضیه، ما تغییرات میان-بخشی را در شرکت هایی بررسی میکنیم که خرید فروش تامینی را بصورت مستقل از محرک های دارائی نقدی شرکت ها درخواست میکنند و ما همچنین بررسی می کنیم که روابط پول نقد-عدم اطمینان چطور بر اساس تقاضاهای خرید و فروش تامینی شرکت ها تغییر میکند.
ما از تحدب مالیات برای تقاضای خرید و فروش شرکت ها استفاده میکنیم که در اینکار از مطالعه کامپلو، لیت، ما و زو (2011) و گراهام و اسمیت (1999) پیروی کرده ایم. تحدب مالیات صرفه جویی های مالیاتی رخ داده با 5 درصد کاهش را در متغیر درآمد مشمول مالیات اندازه گیری میکند. تحدب مالیاتی بالاتر شرکت ها برای خرید و فروش تامینی بیشتر، کاهش نمایش آنها در عدم اطمینان سیستماتیک را ترغیب میکند. ما برای هر سال شرکت تحدب مالیاتی را بصورت زیر محاسبه میکنیم:

که متغیر 10 سال گذشته درآمد قبل از مالیات، اصلاح خودکار رده اول تاریخی درآمد قبل از مالیات، متغیر ساختگی وجود اعتیار مالیاتی سرمایه گذاری، متغیر ساختگی برای درآمد عملیاتی منفی، و و نشاندهنده درآمد مثبت و منفی پی از مالیات هستند، که متغیرهای ساختگی برای درآمد پیش از مالیات در (0.5 million] و (-0.5 million] هستند.
ما از مدل های رگرسیون پانل برای برآورد تأثیر تمایل خرد و فروش تامینی در رابطه پول نقد-عدم اطمینان استفاده میکنیم. مدل ما دارائی های نقدی شرکت هارا در روابط متقابل تحدب مالیات و سنجش های عدم اطمینان تجزیه شده بصورت یر برگشت میدهیم:

اکثر دستگاه های خرید و فروش تامینی در حین نوسانات اقتصاد خرد معامله می شود (مانند اشتقاق های نرخ بهره و اشتقاق های نرخ تبادل خارجی). شرکت ها تمایل کمتر به خرید و فروش تامینی بیشتر در معرض عدم اطمینان سیستماتیک خواهند بود. البته خرید و فروش تأمینی رویارویی شرکت ها را با عدم اطمینان فردی کاهش نمی دهد. ما پیش بینی میکنیم که شرکت های با تمایل کم برای خرید و فروش تامینی پول نقد بیشتری را در حین عدم اطمینان سیستماتیک داشته باشند، اما ما هیچ تغییری را در حساسیت دارائی نقدی برای عدم اطمینان فردی پیش بینی نمی کنیم. بطور کلی ما پیش بینی میکنیم که ضریب با روابط متقابل بین تحدب مالیاتی و متغیر سیستماتیک منفی باشد، و ضریب غیر منفی و یا احتمالاً دور از صفر باشد.
جدول 3 نتایج رگرسیون های بالا را نشان میدهد. ستون 1 نشان میدهد که روابط متقابل تمایل خرید و فروش تامینی تحدب مالیاتی و بی ثباتی ضمنی منفی و مهم است، که نشان میدهد که شرکت های با تمایل بالا برای خرید و فروش تامینی پول نقد کمتری را در واکنش به عدم اطمینان کلی سطح شرکت نگه می دارند. ستون 2 عدم اطمینان را تجزیه میکند و ضریب منفی و مهمی را فقط برای روابط تحدب مالیاتی و مؤلفه سیستماتیک بی ثباتی ضمنی نشان میدهد. ستون 2 تحلیل ستون 1 را با استفاده از متغیر بازده سهام بدست آمده کلی بعنوان نماینده ای برای عدم اطمینان تکرار می کند. نتایج ستون های 3 و 4 با ستون های 1 و 2 مطابقت دارند. ستون های 5 و 6 تحلیل را با استفاده از متغیر افزایش فروش تکرار میکنند. این نتایج باز هم با یافته های قبلی مطابقت دارند. بطور کلی، این نتایج با توجه به مزایای نسبی هر استراتژی، با محرک خرید و فروش تامینی دارائی نقدی و جایگزینی بین پول نقد و خرید و فروش تامینی مطابقت دارند.
راه دیگری برای اثبات نتایج اینست که تفاوت های مشکلات فردی و سیستماتیک بین شرکت های چندملیتی و داخلی را بررسی کنیم. مطالعات اخیر نشان داده اند که شرکت های چند ملیتی خصوصاً در معرض دارائی نقدی بیشتر نسبت به شرکت های دیگر قرار دارند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی تفاوت های بین این شرکت ها را توضیح میدهد. ما شرکت های چند ملیتی را مانند شرکت هایی تعریف میکنیم که دارای بخش های جغرافیایی خارجی هستند که مسئول بیش از 10 درصد فروش های کل در حداقل یک سال از سه سال گذشته می باشد. شرکت هایی که دارای این معیار ها نیستند بصورت شرکت های کاملاً داخلی طبقه بندی می شوند. ما رگرسیون ها را از جدول 1 تکرار میکنیم و نتایج را برای شرکت های کاملاً داخلی و شرکت های چند ملیتی مقایسه میکنیم.
جدول 4 نتایج رگرسیون های جداگانه در شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی را نشان میدهد. پانل A رابطه دارایئ نقدی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده را نشان میدهد. برای هر دو نوع شکرت، ضریب های عدم اطمینان سیستماتیک مثبت و مهم هستند، اما ضریب های عدم اطمینان فردی منفی و اغلب بی اهمیت هستند. ضریب ها یبی ثباتی ضمنی سیستماتیک در شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی دارای حجم بیشتری است، اگرچه تغییرات متغیر سیستماتیک خیلی شبیه به شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی است. این نتیجه نشان میدهد که شرکت های چند ملیتی از پول نقد بیشتری برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان تامینی استفاده میکنند. این یافته ها زمانی بدست می آید که ما رگرسیون تأثیر ثابتی را اجرا کنیم.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نقدی بر استاندارد شماره 2 ایران و مقایسه آن با استاندارد 7

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله نقدی بر استاندارد شماره 2 ایران و مقایسه آن با استاندارد 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقدی بر استاندارد شماره 2 ایران و مقایسه آن با استاندارد 7 بین المللی در رابطه با صورت گردش وجوه نقد

نقدی بر استاندارد شماره 2 ایران و مقایسه آن با استاندارد 7 بین المللی در رابطه با صورت گردش وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد از جمله کارآمدترین گزارشها برای انعکاس عملکرد واحدهای تجاری از جنبه نقدی است .
صورت گردش وجوه نقد اطلاعات لازم را در مورد ایجاد و مصرف وجه نقد به استفاده کنندگان صورت های مالی می نمایند.
عمده ترین تفاوتهای استاندارد حسابداری شماره 2 با استاندارد حسابداری شماره 7 بین المللی
الف) عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد
ب) تفکیک بازده سرمایه کذاریها شامل ( درآمد بهره – سود سهام دریافتی – بهره پرداختی از سود عملیاتی و تفکیک سهام پرداختی از فعالیت های تامین مالی ) و درج هر چهار مورد در سرفصلی جداگانه
ج ) تفکیک مالیات بر درآمد از سود عملیاتی و گنجاندن آن در سرفصلی جداگانه
الف:) استاندارد 2 معادل های وجه نقد را در تعریف وجوه نقد نگنجانده است
استاندارد 7 معادل وجه نقد را در تعریف وجوه نقد گنجانده است و در صورت جریان وجوه نقد حاصل جمع نتایج فعالیت های عملیاتی , سرمایه گذاری و تامین مالی را منجر به افزایش یا کاهش در وجه نقد و معادل های آن تلقی می کند .
تعریف وجه نقد در استاندارد شماره 2 شامل موجودی نقد + سپرده های دیداری نزد بانکها ( سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بدون سررسید .
- معادل وجه وجه نقد در استاندارد شماره 2 : سرمایه گذاری کوتاه مدت سریع التبدیل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد و موعد آن در زمان تحصیل تا سررسید حداکثر 3 ماه باشد و آن را از تعریف وجه نقد مستثنی می کند .
استاندارد 7 وجه نقد : موجودی نقد در دسترس و سپرده های دیداری و معادل های نقد : سرمایه گذاری های کوتاه مدت با نقدینگی بالا که به سهولت و با در نظر گرفتن مختصر مخاطره ای از تغییرات در ارزش به مبلغ مشخصی وجه نقد قابل تبدیل است .
سه نگرش در رایطه با معادله های وجه نقد وجود دارد :
1. گزارش معادل وجه نقد همراه با وجه نقد
2. گزارش معادل وجه نقد همراه با فعالیت های عملیاتی
3. گزارش معادل وجه نقد همراه با فعالیت های سرمایه گذاری
شرط اول مستلزم فرهنگ بالای سرمایه گذاری – وجود بازارهای بزرگ سرمایه گذاران با تعداد کثیری از معامله کنندگان است .
2. به عنوان فعالیت های عملیاتی : در این دیدگاه مبادلات مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت که در تعریف معادل های وجه نقد می گنجد , اگر چنان مستمر و معمول باشد که بتوان آن را بخشی از فرهنگ اقتصادی جامعه تلقی کرد و بتوان پذیرفت که چنین معاملاتی جز فعالیت های عادی عملیات اکثر موسسات است .
3. گزارش های معادل های وجه نقد به عنوان فعالیت های سرمایه گذاری : این دیدگاه زمانی عملی می شود که انجام امور سرمایه گذاری در سهام چندان رایج نمی باشد و بازار آن گسترده نباشد . در چنین وضعیتی خرید و فروش سهام و دیگر اسناد بهادار اغلب جز عملیات معمول و عادی موسسات تلقی نمی گردد .
تعریف طبقات جدید :
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختنی بابت تامین مالی :
در برگیرنده دریافت های حاصل از مالکیت سرمایه گذاری ها و سود دریافتی از بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت بانکی و نیز پرداخت های انجام شده به تامین مالی کنندگان منابع مالی است .
مالیات بر درآمد :
شامل پرداخت ها و علی الحساب های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد
مطابقت با استاندارد 7 :
سود سهام پرداختی را به دلیل اینکه هدف هزینه دستیابی به منابع مالی است جز فعالیت های تامین مالی است .
تذکر : چون هزینه و درآمد بهره در محاسبات سود خالص دخالت داشته اند جز فعالیت های عملیاتی است . پس چون پرداخت سود سهام تاثیری در محاسبه سود خالص نداشته جز فعالیت های تامین مالی است .
تعریف فعالیت های عملیاتی از دیدگاه استاندارد 2 و 7
استاندارد 2 : فعالیت های عملیاتی : فعالیت های اصلی مولد درآمد عملیات واحد تجاری است یعنی تولید و فروش کالا و ارائه خدمات .
استاندارد 7 : فعالیت های عملیاتی اساسا از فعالیت های اصلی درآمدزای واحد های انتفاعی ناشی می شود .
بنابراین جریان وجوه نقد عملیاتی معمولا از معاملات و سایر رویدادها منتج می گردد که درتعین سود یا زیان خالص دخالت داردند .
استاندارد 2 شامل جریانهای نقدی می داند که منجر به سود یا زیان عملیاتی می گردد . در صورتی که استاندارد بین المللی جریان های نقدی منجر به سود و زیان خالص را شامل این تعریف می دانند .
مزایای قابل تصور از ایجاد دو طبقه جدید :
1. ارائه خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی نباید تحت تاثیر ساختار سرمایه واحد تجاری قرار بگیرد و بدین ترتیب پرداخت های مرتبط با سود و کارمزد باید جداگانه نشان داده شوند و نیز نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد باید تا حد امکان با سایر صورت های مالی اساسی از جمله صورت سود وزیان هماهنگی داشته باشد .
2. مالیات بر درآمد :
الف) تفکیک جریانهای نقدی مربوط به مالیات بر درآمد بر حسب فعالیت های بوجود آورنده آن ( عملیاتی , سرمایه کذاری و تامین مالی ) اغلب بر مبنای اختیاری امکان پذیر است که این نحوه تخصیص اطلات مفیدی ارئه نمی کند .
هماهنگی صورت جریان وجوه نقد با صورت سود و زیان :
می دانیم که سود و زیان بر مبنای تعهدی گزارش می شود و اگر به مبنای نقدی تبدیل گردد نتیجه آن بیانگر جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی است که بر اساس استاندارد 7 در صورت جریان وجوه نقد سه طبقه ای انعکاس می یابد .
این امر حاکی از هماهنگی دقیق صورت جریان وجوه نقد با صورت سود و زیان است در صورتی که این هماهنگی را نمی توان به طور کامل بین صورت سود و زیان و بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد مبتنی بر استاندارد ملی شماره 2 مشاهده کرد .
بر اساس استدلالهای اقامه شده به عنوان مزایای دو طبقه جدید :
یکی از اهداف تفکیک بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی به عنوان طبقه ای جدید ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین گزارش جریان وجوه نقد با صورت سود و زیان دانسته شده است در حالی که مقایسه بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد هر دو استاندارد نشان می دهد که بر طبق استاندارد 2 این هماهنگی تا بخش سود و زیان عملیاتی به وجود می آید اما به موجب استاندارد بین المللی این هماهنگی تا سود و زیان خالص برقرار است .
کلام نحوه ارائه با اهداف گزارشگری منطبق تر :
1. اگر هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیمات اقتصادی و کمک به حسابدهی مدیریت است در این صورت به نظر می رسد با توجه به محیط حسابداری ایران طبقه اضافی صورت جریان وجوه نقد این هدف را برآورده نمی سازد . افزایش تعداد طبقات صورت جریانهای وجوه نقد بر پیچیدگی آن می افزاید زیرا تحلیل آن مستلزم برخورداری از دانش حسابداری پیچیده تری است . علاوه بر اینکه در محاسبه جریانهای وجوه نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی با استفاده از روش های مستقیم و غیر مستقیم , روش غیر مستقیم آن را پیچیده تر نموده و مستلزم تفکیک بعضی از اقلام بدهی های جاری است که تغییرات در اقلام جاری دارایی ها , بدهی های جاری جز فعالیت های عملیاتی محسوب می شد . در روش غیر مستقیم طبق استاندارد 2 اولا می بایست به جای سود قبل از بهره و مالیات را بگذاریم و بهره مالیات را از آن تفکیک نماییم که این قضیه باعث پیچیدگی بیشتر این اطلاعات برای استفاده کنندگان می شود که این قضیه در نمایشگر شماره 1 نشان داده شده است :
نشانگر شماره 1 موارد افتراق بین جریان های نقدی ورودی ناشی از فعالیت های عملیاتی طبق استاندارد 7 و استاندارد 2
استاندارد 7 بین المللی

گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی :
سود و زیان خالص * *
اضافه ( کسر ) شود تعدیلات لازم برای تبدیل سود و زیان خالص
به گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی :
هزینه استهلاک * *
هزینه مزایای پایان خدمت * *
زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت * *
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری ها * *
سود حاصل از سرمایه گذاری ها (* *)
کاهش در دارایی های جاری بجز نقد * *
افزایش در بدهی های جاری * *
افزایش در دارایی های جاری (* *)
کاهش در بدهی های جاری (* *)
خالص وجه نقد حاصل از ( مصرف شده ) در فعالیت های عملیاتی * *
استاندارد 2 ایران
سود قبل از کسر بهره و مالیات (EBIT) * *
+ استهلاک * *
+ هزینه مزایا * *
+ افزایش در بدهی های جاری * *
بجز مالیات و بهره
+ کاهش در دارایی های جاری * *
به جز مالیات و بهره
جمع * *
* *
2. ایراد دوم :
از طرفی استاندارد 2 می گوید اگر قرار است فعالیت های عملیاتی تحت تاثیر عوامل ساختار سرمایه واحد تجاری قرار نگیرد و از طرف دیگر صورت جریان وجوه نقد با سود و زیان هماهنگ باشد این نوعی تناقض است .
اگر قرار است فعالیت های عملیاتی از ساختار سرمایه و عوامل آن یعنی سود سهام پرداختنی و کارمزد تامین مالی تاثیر نپذیرد پس چرا باید تفکیک باشد .
3. ایراد سوم :
حاصل نهایی طبقه بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
سوال دیگر اینکه نتیجه نهایی طبقه بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی که از جمع جبری
1. سود سهام دریافتی از بابت سرمایه گذاری ها
2. کارمزد دریافتی بابت مطالبات و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
3. هزینه بهره
4. سود سهام پرداختی که بدست می آید چه مفهوم و معنی خاصی دارد و چه نسبت معنی داری را برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی بوجود می آورد . اگر قرار است اعداد مربوط به تنهایی و به تفکیک از این طبقه انتخاب و تجزیه و تحلیل شوند این امر در صورت جریان وجوه نقد طبقه نیز امکان پذیر است .
4. ایراد چهارم : تفکیک مالیات بر درآمد :
ارائه مالیات بر درآمد به عنوان طبقه ایی جداگانه علاوه بر اینکه موجب ناهماهنگی بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان است و تفکیک آن به این دو دلیل قابل توجیه نیست :
1. در قانون مالیات های مستقیم ایران مالیات بر درآمد شرکت ها تنها 10% است و شرکت های پذیرفته شده در بورس از این 10% معاف هستند .
2. مالیات سود سهام که از سهامدار اخذ می گردد به تعداد سهامدار و میزان سود او بستگی دارد نه به سود شرکت.
علاوه بر موارد فوق بر اساس کدام نیاز این جریان نقدی آنقدر اهمیت یافته است که مبلغ مربوط به آن باید در طبقه ای جداگانه ارائه شود .
استفاده کنندگان از اطلاعات مالی طیف گسترده ای از جمله سرمایه گذاران , اعتباردهندگان , مقامات مالیاتی و تفکیک جریان های نقدی یک گروه خاص , این شبهه را پدید می آورد که شاید این امر تحت تاثیر نفوذ وزارت دارایی بر سازمان حسابرسی شکل گرفته باشد .
ایراد 5 : عدم تناسب و همگرایی با استاندارد های جهانی
مزایایی که از هماهنگی استاندارد های حسابداری کشور با استاندارد های جهانی حاصل خواهد شد :
توجه به مفهوم اقتصاد جهانی – پیوستن قریب الوقوع ایران در سازمان تجارت جهانی WTO
باز شدن تدریجی بازارهای صنعت و سرمایه کشور به روی سرمایه گذاران خارجی
ضرورت انطباق هر چه بیشتر مندرجات صورت های مالی موسسات مالی را با رویه های جهانی ایجاب می کند .
جامعه بین المللی ضرورت هر چه بیشتر منطبق شدن استاندارد های حسابداری را به قدری می داند که آخرین اجلاس گروه استانداردگذاری در سال 2000 در سیدنی استرالیا تشکیل شد . طرح همگرایی چارچوب های حسابداری امضا و طرح همگرایی استانداردهای حسابداری کلیه اعضا مورد بحث قرار گرفت و از جمله مورد تعریف عناصر صورت های مالی و معیارهای بازشناسی آنها بحث شد . این مورد نشان دهنده اهمیتی است که جامعه جهانی به موضوع همگرایی و یکسان سازی مبانی حسابداری و صورت های مالی قایل است و بهتر است در کشور ما نیز به این موضوع به دیده عنایت نگریسته شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 7   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلو.د مقاله نقدی بر هزینه یابی استاندارد

اختصاصی از حامی فایل دانلو.د مقاله نقدی بر هزینه یابی استاندارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و هماهنگی با پیشرفت های صنعتی ، برای ادامه حیات و نیاز به معیارهای دقیق و شفاف اندازه گیری باعث شد که درصدد بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی استاندارد بر آییم. یکی از وظایف اصلی مدیریت برنامه ریزی و بدنبال آن کنترل است .برنامه ریزی به معنی تعیین هدف و تدوین برنامه در جهت دستیابی به هدف. و کنترل مقایسه برنامه با واقعیت هاست.بدیهی است زمانی واحد تجاری توان رقابت با دنیای تجاری و تداوم فعالیت را دارد که از نظر درون سازمانی از وضعیت مناسبی برخوردار باشد .بر اساس تحقیقات، صنایع تولیدی هزینه یابی استاندارد را به منظور کنترل هزینه ها بکار می برند . سیستم هزینه یابی استاندارد نگرشی است که در آن برای هر یک از عوامل هزینه در ابتدای دوره مالی استانداردهایی تعیین می شود که طی دوره ملاک محاسبه بهای تمام شده استاندارد محصولات ساخته شده طی دوره خواهد بود . در پایان دوره مالی از مقایسه هزینه های واقعی انجام شده با هزینه های استاندارد ، انحرافات از استاندارد محاسبه می گردد که این انحرافات ممکن است مساعد و یا نامساعد باشد.در این مقاله سعی داریم با دیدی منتقدانه آسیب ها یی را که ممکن است از بکار گیری این سیستم به مؤسسه برسد و احتمالا این آسیب ها ناشی از ایرادات و یا عدم توجه این سیستم به برخی نکات حین وضع استاندارد ها باشد را مطرح نماییم و نکاتی را یاد آوری کنیم که عدم توجه به آنها حین وضع استاندارد ها موجب بروز اختلاف بین هزینه های واقعی واستاندارد ها (وقوع انحرافات) می شود .

واژه های کلیدی :

هزینه یابی استاندارد ، استاندارد ، انحرافات ، بودجه ،کنترل ،

مقدمه :
در دنیای امروز شرکتهایی می توانند بر دنیای بیرون حاکم شوند که ابتدا بر دنیای درون حاکم باشند.یک واحد تجاری که از بخش های قوی بهره مند باشد می تواند در دنیای تجارت رقابت داده شود و بدون آنکه در پی حذف رقبا باشد درصدد برتر بودن و پیشی گرفتن از آنان بر آید. در حال حاضر که اطلاعات صحیح مهمترین عامل تصمیم گیری فرض شده است ، می توان پا را فراتر نهاد و مدیران قوی ، درستکار و شجاع را مهمترین ابزار تصمیم گیری صحیح و به تبع آن پیشرفت واحد تجاری دانست.
چرا که حتی با وجود در دسترس بودن اطلاعات صحیح هم ممکن است یک مدیر بی کفایت تصمیمات صحیح ، کارا و اثر بخش نگیرد.
امروزه شرکتها برای افزایش رقابت با رقبای تجاری خود نیازمند به بازنگری در استانداردها و مقررات حاکم می باشند . پیشرفت های سریع در صنایع مختلف ، روشهای ارزیابی و قیمت گذاری را متحول کرده است . سودآوری بلند مدت شرکت به کیفیت و قیمت گذاری مناسب و صحیح محصولات تولیدی بستگی دارد .
شرکتها برای نیل به اهداف خود از سیستم حسابداری بهره می گیرند . هدف حسابداری صنعتی برنامه ریزی ، کنترل و محاسبه بهای تمام شده است و برنامه با رقم های برآوردی سروکار دارد و در این امر از شاخص ها بهره گرفته می شود که همان استانداردها است . استاندارد مأخذی است جهت سنجش کارآیی واحد تجاری و ابزار اولیه برنامه ریزی تهیه بودجه، و کنترل (مقایسه نتایج واقعی با استاندارد ها و محاسبه انحرافات ) است .
متن اصلی :

تعیین استانداردها :
موفقیت یک سیستم هزینه یابی استاندارد به قابلیت اطمینان ، صحت و پذیرش استانداردها بستگی دارد . به منظور حصول اطمینان از اینکه کلیه عوامل مؤثر در تعیین استانداردها در نظر گرفته می شود ، لازم است حداکثر سعی و توجه مبذول گر دد.
یک قلم هزینه ، ترکیبی از نرخ و مقدار است. پس باید هزینه استاندارد، ترکیبی از نرخ ا ستاندارد و مقدار استاندارد باشد
در برخی موارد ، متوسط تجربیات گذشته که از مدارک حسابداری دوره های قبل بدست می آید ، به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد . بررسی زمان و حرکت ، زمان لازم برای انجام عملیات مختلف تولیدی را تعیین می کند . به منظور تعیین مقادیر و انواع مواد مورد نیاز ، انجام بررسی های مهندسی نیز ضروری است مؤثرترین استانداردهای مقداری توسط دایره مهندسی و بر اساس مطالعات و بررسی های دقیق در مورد محصولات و عملیات و تشریک مساعی فعالانه افرادی که عملکرد آنها با استاندارها مقایسه می شود ، تعیین می گردد .
اما در باب تعیین استاندارد های نرخ ( پولی )مشکلاتی وجود دارد. چرا که هرگاه در محاسبات پای پول در میانه باشد با توجه به وابستگی دیگر دارایی ها به آن، تعیین یک معیار پولی دشوار خواهد بود.

اهداف هزینه های استاندارد :
هزینه های استاندارد برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می گیرند
1 - تهیه و تنظیم بودجه ها
2 – کنترل هزینه ها ، بهای تمام شده و ایجاد انگیزه در کارکنان و سنجش کارآیی آنها
3 – تعیین قیمت های ثابت و مشخص نمودن سیاست وخط مشی سازمان
4 – تسهیل روشهای هزینه یابی و تسریع در ارائه گزارشات هزینه
5 – تخصیص هزینه ها به موجودی مواد ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده
6 – تعیین مبنایی به منظور ارائه پیشنهاد جهت شرکت در مناقصه ها ، انعقاد قراردادها و محاسبه قیمت های فروش
7 – سهولت تقسیم کار
8 – کمک به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی
9 – تعدیل و حتی حذف ضایعات و فعالیت های بی ثمر
ارزشیابی موجودی ها 10 –
11 – مدیریت بر مبنای استثناء

استفاده مدیریت از تجزیه و تحلیل انحرافات :
هزینه های تولید اکثراً متأثر از عوامل داخلی واحد تجاری می باشند که مدیریت تا حد زیادی می تواند کنترل های لازم را نسبت به میزان تأثیر کوششهای انجام شده در رابطه با تولید و همچنین عملکرد سرپرستان دوایر ، آگاهی های لازم را کسب نماید .
سرپرستان دوایر که اغلب دو سوم تا سه چهارم هزینه های تولیدی را انجام می دهند ، در قبال انحرافات ( نرخ ، مقدار ، بازده و ضایعات ) یا انحرافات دستمزد مستقیم ( نرخ و کارایی ) ، مسئولیت مستقیم دارند .
انحرافات سربار کارخانه شامل انحرافات هزینه ، قابل کنترل ، ظرفیت بلا استفاده ، حجم و کارایی ، بیانگر موفقیت یا عدم موفقیت در اعمال کنترل نسبت به هزینه های سربار متغیر و ثابت ، در هریک از دوایر می باشد .
با محاسبه انحرافات ، عملیات خاتمه یافته تلقی نشده بلکه این محاسبات آغازی برای انجام تجزیه و تحلیل و بررسی های بیشتر و انجام اقدامات ضروری خواهد بود . به علاوه ، انحرافات حاصله به سرپرستان این اجازه را می دهد تا در مقابل انحرافات نامساعد ایجاد شده که ناشی از عملکرد آنان نبوده است ، از خود و کارکنان تحت سرپرستی خویش دفاع نمایند .
در برخی موارد انحراف ایجاد شده می تواند به عنوان ضابطه ای جهت سنجش میزان مطلوبیت یک استاندارد ، مدنظر قرار گیرد و همچنین این اجازه را به مدیریت بدهد تا کوششهای خود را جهت داده و تجدید نظر های لازم را بر اساس ضوابطی معقول انجام دهد.
اقدام جهت حذف علل انحراف نامطلوب (نامساعد) و فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای عملیات به نحوی مطلوب ، در چارچوب وظایف و اختیارات مدیریت قرار دارد ولی کارکنان سرپرستی و عملیاتی ، در رابطه با واقعیت هایی که انجام اقدامات اصلاحی را جهت کنترل هزینه ها فراهم می کند ، به سیستم اطلاعاتی حسابداری متکی می باشند .این سیستم هزینه یابی در کنار مزایای مطروحه دارای نواقص ، ایرادات ، اشکالات و محدودیت هایی در هفت زمینه است که به آنها می پردازیم :

1-ایرادات ناشی از بکار گیری سیستم هزینه یابی استاندارد ( 2 مورد )

2-ایرادات ناشی از وضع و لحاظ استاندارد ها ( 9 مورد )

3-ایرادات وضعف های تجزیه وتحلیل انحرافات (10 مورد)

4- ایرادات مربوط به تخصیص انحرافات (1 مورد)

5-محدودیت های سد راه اعمال سیستم هزینه یابی استاندارد (3 مورد )

6-ایرادات ناشی از عدم تمایز بین هزینه های استاندارد و هزینه های پیش بینی شده ( 5 مورد )

7 – ایرادات ناشی از کاربرد سیستم های هزینه یابی استاندارد و کنترل بود جه ای به جای یکدیگر (5 مورد)

ایرادات ناشی از بکار گیری سیستم هزینه یابی استاندارد :-1
1-1 : استفاده از این سیستم مستلزم پیش بینی و براورد است . پیش بینی و براورد موجب کاهش قابلیت اتکای اطلاعاتی تولیدی این سیستم می شود . اگر این اطلاعات قابلیت اتکای کافی نداشته باشند ممکن است تصمیم گیری ها صحیح نباشد (مثلا قیمت گذاری صحیح نبوده و پس از قطعی شدن هزینه ها مجبور به پذیرش سود کمتر، بیشتر و یا حتی ناگزیر به تغییر قیمت ها شویم که هر کدام پیامد های منفی خاص خود چون ( به ترتیب ) مخاطره تداوم فعالیت ، عدم رضایت مشتری ، و عدم ثبات در سازمان را دارد .

2-1 : استفاده از این سیستم و بکار گیری استاندارد ها می تواند باعث کاهش انگیزه در کارکنان شود چرا که ممکن است گاهی این استاندارد ها دست نیافتنی جلوه کند و روحیه تلاش در کارکنان تضعیف شود از طرفی باز و دست یافتنی تر بودن استاندارد ها موجب ایجاد انحرافات مساعد گشته که بازهم باعث ضعف کنترلی خواهد بود.

2-ایرادات ناشی از وضع استاندارد ها :

اختلاف بین استانداردهای وضع شده و هزینه ئهای واقعی دلیل بوجود آمدن انحراف است و انحرافات مساعد و نامساعد نه تنها هیچ مطلوبیتی برای مدیریت ودیگر ذینفعان ندارد بلکه آثاری مخرب در کنترل که از اهداف پایه ای این سیستم است می گذارد لذا برای پیش گیری از وقوع انحراف بایستی تمام تلاش در وضع استانداردها به عمل آید تا با هزینه های واقعی اختلاف فاحشی بوجود نیاید . این تلاش ها که توسط علوم مهندسی وعملیاتی صورت می گیرد باید از مشاوره ی حسابداری و اقتصادی بهره ببرد:

1-2 : اگر استانداردهای وضع شده بخواهد همینطور ثابت بماند و با تغییرات صنعت و تکنولوژی تغییر نکند ، این استانداردها از وضعیت روز عقب می افتند . همانطور که صنایع پویا می باشند ، استانداردها نیز باید خود را هماهنگ با صنایع جلو ببرند .

2-2 : در وضع استاندارد واقعیت این است که باید استاندارد را به جزء تعریف کرد و به پرسش هایی همانند " کدام استاندارد ؟ برای چه صنعتی ؟ برای چه کشوری ؟ و برای چه کاری ؟ " باید پاسخ داد . ممکن است استاندارد یک کشور با کشور دیگر نخواند . به طور مثال استاندارد ایران با استاندارد بین المللی متفاوت است .
پس نتیجه می گیریم که خود واژه استاندارد جای بحث دارد . به طور مثال در کشور ایران استاندارد می گوید برای تولید محصول الف باید 2 کیلو ماده آلف استفاده شود اما نمی گوید که ماده آلفا از چه نوعی و چه کیفیتی باید باشد . در ضمن باید توجه داشته باشیم که این استاندارد برای مردم ایران وضع شده و شاید برای کشور دیگری برای تولید همین محصول نیاز به 5/2 کیلو ماده آلفا باشد یا اصلاً در آن کشور ماده آلفا با آن کیفیت نباشد و نیاز به اندازه متفاوت در تولید آن باشد . خود استاندارد خوب است اما راجع به آن تحلیل های بیشتری نیاز است . اگر استاندارد را بدون بررسی و با دید بسته قبول کنیم و به کار ببریم به مشکل برمی خوریم لذا بهتر این است که استاندارد را مانند الگویی بدانیم که باید این الگو تعریف شود تا بتوان آن را به کار بست . پس باید تعریفی از استاندارد به طور دقیق به عمل آید . پیشنهاد می شود که واژه استاندارد و هزینه یابی استاندارد بومی سازی شود .

3-2: هزینه های استاندارد در شرایط کارای عملیات بوقوع می پیوندد حال آنکه شرایط تولیدی مؤسسات معمولا با شرایط کارا فاصله دارد پس بهتر است بجای مد نظر قرار دادن شرایط کارا در وضع استاندارد ها شرایط مؤسسه مد نظر قرار گیرد تا وقوع انحرافات به حد اقل خود تعدیل شود .

4-2: عدم توجه به شرایط اقتصادی وشرایط بازار مانند تورم ، رکود و ... که ممکن است موجبات افزایش یا کاهش درهزینه های انباشته شده در انباره ی مواد یا دستمزد یا سربار شود،در هنگام وضع استانداردها.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    16صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

چکیده
تصمیم گیری،آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند.هدف از پیش بینی،کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری،پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد.در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (87-92) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.
واژه های کلیدی:سودقابل تقسیم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، جریان نقدی عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها

مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. در نتیجه احتمال دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد. سیاست تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت و یا افزایش سود های تقسیمی می گیرد که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، درک روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کشورهای توسعه نیافته و دارای ساختار بازارهای سنتی بسیار مهم می باشد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی بالایی دارند. سود تقسیمی به مراتب کمتر از کشورهایی است که رشد اقتصادی کمتری دارند، لذا اهمیت موضوع تقسیم سود از دو بعد قابل بررسی است:
1-از دیدگاه خرد: برای حداکثر سازی ثروت سهامداران
2-از دیدگاه کلان: برای کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در کشور
برای ارزیابی عملکرد مدیران و اندازه گیری ثروت سهامدارن تاکنون شاخص های گوناگونی مطرح شده اند که از جدیدترین این شاخص ها می توان به شاخص های با رویکرد افتصادی مثل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، که در این پژوهش در کنار شاخص های سنتی با رویکرد حسابداری در نظر گرفته می شوند.
موضوع اصلی این پژوهش پیرامون بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاربا عنوان شاخص های با رویکرد افتصادی عملکرد و جریان نقدی عملیاتی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص های با رویکرد حسابداری عملکرد با میزان تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
مروری بر پیشینه تحقیق
از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود نقدی می توان به تحقیقات لینتر (1965) اشاره کرد او تقسیم سود نقدی را وابسته به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیم سال گذشته می داند.
کورمندی و زاروین(1996) در بررسی های خود در رابطه با تغییرات دائمی و موقتی سود به این نتیجه رسید که در چارچوب سود های دائمی ، جزء دائمی سود عامل غایب اثرگذار بر پرداخت سود است و ممکن است یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر تقسیم سود باشد.
سیفرت (1997) تغییرات سود تعدیل شده و تغییرات سود سهام پرداختی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختنی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود داشته است.
بینر(2001) به بررسی رابطه بین تقسیم سود نقدی با اهرم مالی ، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، سود تقسیمی سال قبل پرداخت و به این نتیجه رسید که تقسیم سود نقدی رابطه منفی با اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری دارد ولی تقسیم سود نقدی با تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت دارد و بیان می کنداهرم مالی تنها در انتخاب سیاست تقسیم سود مهم می باشد.
آدلگان (2003) رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی را به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی وابسته می داند.
توماس دچیمانور (2010) به مقایسه سیاست های تقسیم سود بین هنگ کنگ و ایالت متحده پرداخت که برخی نتایج بدست آمده او عبارتند از:توسعه هموار سازی سود در شرکت های هنگ کنگ بسیار کمتر از ایلت متحده بوده است و تغییرات تقسیم سود بر روی بازده در ایلت متحده قوی تر بوده است و تقسیم سود نقدی به صورت کند منجر به تغییرات سیاست تقسیم سود در هر دو کشور می شود و بازده سود سهام سال قبل تأثیر معکوس بر تقسیم سود نقدی دارد.
فوکودا (2009) در بررسی خود در رابطه با واکنش بازار به اعلامیه پرداخت سود به این نتیجه رسید که مدیران در زمانی که سود در اوج یا کمترین حد خود باشد تمایل به تغییرات سیاست تقسیم سود دارند .
دیوید هان مین وانگ (2010) در بررسی استراتژی های مالی شرکت های با تکنولوژی بالا در چین و تایوان بیان می کند که ارتباط منطقی میان سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و عملکرد شرکت ها وجود دارد و به این نتیجه می رسد که هزینه های سرمایه ای تایوان ارتباط مثبت با عملکرد مالی و افزایش توانایی قرض برای سود شرکت ها دارد. هرچند تصمیمات مالی شرکتهای چینی تأثیر مثبت بر هزینه های سرمایه ای دارد.
جین هوکیم سوچیونگ (2010) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی رفتار تقسیم سود نقدی در شرکت های تفویضی ؛روش دو مرحله ای هیکمن » ارتباط عواملی مانند: قابلیت سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت، چرخه حیات و پرداخت سود نقدی گذشته را با تقسیم سود نقدی شرکت های آمریکایی در دو مرحله از تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بررسی کردند. مرحله اول مربوط به پرداخت سود می شود که آیا تقسیم سود انجام شود یا خیر؟ مرحله دوم مربوط به مقدار سودی است که باید پرداخت شود. نتایج نشان داد که در مرحله اول (پرداخت سود) میان کلیه عوامل مذکور در بالا با پرداخت سود رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد. اما در مرحله دوم (میزان پرداخت سود) تنها ارتباط معنا دار و مثبت میان پرداخت سود و سود نقدی پرداختی گذشته نشان داده شد و در این مرحله چهار عامل دیگر فاقد ارتباط معنادار با پرداخت سود نقدی می باشد.
بروکمن (2009) بررسی ارتباط میان تقسیم سود نقدی با حقوق سهامداران و اعتبار دهندگان پرداخت به طوری که تأثیر شش متغیر کنترلی به شرح : برگشت سرمایه ، نسبت حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها با عنوان قابلیت سودآوری، رشد فروش ، اندازه و وجوه نقد نگهداری شده را نیز کنترل کرد و به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین حقوق بستانکاران (اعتبار دهندگان) و سهامداران با احتمال پرداخت سود سهام وجود دارد.
گانگ وی (2009) بیان می کند تقسیم سود سهمی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد عمومی دارد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد غیر عمومی دارد. این نتایج یک توضیح تجربی برای بهسازی جدایی حقوق مالکان در چین فراهم می کند.
اسکینر (2008) بیان می کند که مدیران واحدهای تجاری با ویژگی سیاست تقسیم سود بالا به طور افزاینده با تنظیم سیاست های تقسیم سود نقدی منجر به کاهش ارتباط بین تقسیم سود نقدی و درآمد می شود.
دشموخ(2008) بیان می کند واکنش بازار سهام عادی به اعلامیه تقسیم سود نقدی بیشتر از واکنش بازار سهام ممتاز می باشد.
پرویز سعیدی(1380) در رساله دکتری خود تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر سود نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران » به این نتیجه رسید که عواملی مثل نقدینگی ، نسبت سود آوری ، کنترل مالکیت ، توان واریزی ها با تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت و نرخ نهایی مالیات با سود سهام نقدی ارتباط منفی دارد.
کریم رضوانی و قاسم رکابدار و محمدرضا احمدی(1388) به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت پرداختندو چنین نتیجهگرفتند که از شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین بدلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و از شرکت های بزرگ بدلیل دارا بودن طرق ایجاد استقراض و توانایی تأمین مالی بالا انتظار می رود که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند . برای جلب رضایت سهامداران و تشویق سرمایه گذاران و به طور کلی برای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران بخش عظیمی از وجوه آزاد بایستی بین سهامداران توزیع شود. نتایج آماری آن ها از فرضیاتشان حمایت می کند و بیان می کند که تغییرات تقسیم سود از تغیرات وجوه نقد آزاد در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین و هم در شرکت های بزرگ تبعیت می کند.
دکتر علی سعیدی و کیهان بهنام (1389) به بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و یازده عامل به شرح : اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت های سرمایه گذاری ، وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت های رقیب، نرخ تورم ، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم را مورد مطالعه قرر دادند. که از میان آن ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت ، سود تقسیمی در سال گذشته ، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شدو معناداری ارتباط عوامل دیگر شامل : متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته ، درصد سهام شناور آزاد ، گردش وجوه نقد حاصل از عملیات ، نسبتاهرم شرکت ، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت های رقیب مورد تأیید قرار نگرفت.
قربان برارنیا ادبی (1383)در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست تقسیم سود مؤثر می باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیر گذار نیست.
پری چالاکی (1384) به بررسی ارتباط تقسیم سود نقدی با سود عملیاتی و سود هرسهم و سود نقدی هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی پرداخت و به طور خلاصه چنین نتیجه می گیرد میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب تابعی از میزان سود هر سهم ، سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی آن هاست.
بهرامفر و مهرانی (1383) به بررسی رابطه بین سود هر سهم ، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و به این نتیجه رسیده اند که در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.
مشایخی و حصار زاده و محمدآبادی (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند.یافته های تحقیق حاکی از آن است با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد.

فرضیات تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای طبقه بندی تحقیقات از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. به این جهت که نظریه ها،قانونمندیها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه، تدوین می شوند را برای حل مـــــسایل اجرایی و واقــــعی به کارمی گیرد.این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند و همچنین از منظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. به این جهت که مشخص می شود، آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می کند تغییرات متغیرها چه اندازه به متغیر دیگر وابسته است.
جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 88-83 می باشد به طوری که معیار های زیر را داشته باشند .
شرکتهایی که در بازه زمانی 88-83 سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در طی بازه زمانی مورد مطالعه تاریخ صورتهای مالی خود را تغییر نداده اند.
شرکتهایی که سود آور باشند و سود خود را تقسیم کرده باشند.
جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.
شرکتهایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
کل جامعه آماری تحقیق 405 شرکت می باشد که با توجه به محدودیت های فوق 93 شرکت به عنوان نمونه هدفمند و سیستماتیک، برگزیده شده اند و برای هر متغیر این پژوهش تعداد 558 داده جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای مستقل
معیارهای نوین عملکرد با رویکرد اقتصادی
الف) ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به صورت زیر محاسبه می شود .
EVA = NOPAT – (WACC× IC)
NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات می باشد که البته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می بایست بر روی آن تعدیلاتی صورت گیرد تا تحریفات ناشی از کاربرد سود حسابداری حذف و سود جاری و سود اقتصادی نزدیک تر گردد.( استرن و استیوارت ،2004 ،52)
IC سرمایه بکار گرفته شده از طرف شرکت می باشد که تعدیلاتی در آن در نظر گرفته می شود.
اگر در رابطه (1-1) از سرمایه شرکت فاکتور بگیریم رابطه(2-1) نتیجه می شود:
EVA = ( r - WACC)×CAPTAL
WACC نرخ هزینه سرمایه می باشد که برای محاسبه آن از میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده می شود . برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران هزینه سرمایه به شکل زیر قابل محاسبه است:
WACC = (Ws×Ks) + (Wd×Kd)
Ws وزن حقوق صاحبان سهام عادی به شرح ذیل می باشد.
W_s=(سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
Wd وزن بدهی های بهره دار شرکت به شرح ذیل می باشد.
W_d=(دار بهره های بدهی دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)

Ks و Kd به ترتیب نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی و نرخ هزینه بدهی به شرح ذیل می باشد:
K_s=نقدیسودتقسیم/(عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
در این پژوهش به دلیل عدم افشای نرخ هزینه تک تک اقلام بدهی های بهره دار، این نرخ از تقسیم هزینه های مالی شرکت بر بدهی های بهره دار بدست آمده است.
K_d=(مالی های هزینه)/(دار بهره های بدهی مجموع) (1-T)
نرخ مؤثر مالیاتی (T) بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم 5/22 درصد در نظر گرفته شده است.(دوانی ،1381 ،73)
ب) ارزش افزوده بازار(MVA)که به صورت زیر محاسبه می شود:
MVA = میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
سهام صاحبان حقوق بازار ارزش میانگین=((دوره پایان در عادی سهام تعداد ×دوره پایان در عادی سهام قیمت)+(دوره اول در عادی سهام تعداد ×دوره اول در عادی سهامقیمت ))/2
سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش میانگین=(دوره پایان در عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش+دوره اول درعادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/2

معیارهای سنتی عملکرد با رویکرد حسابداری
الف) جریان نقدی عملیاتی (OCF): پول نقد ایجاد شده ناش از عملیات یک شرکت است که معمولاً با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمد ها بدست می آید. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌، مانند:
-‌دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌
- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.
- دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداختهای‌ بیمه‌ای‌
- دریافتها و پرداختهای‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد
واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:
الف.روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شود.
ب.روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌می‌شود. به عبارت دیگر اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیرنقدی‌ است‌ و اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌ حذف می شود.

ب) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست میآید.ROE=خالصسود/سهامصاحبانحقوق
ج) بازده دارایی ها (ROA): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع دارایی ها بدست می آید.
ROA=خالصسود/هاداراییجمع
متغیر وابسته
در این مدل متغیر وابسته میزان سود تقسیم شده برای هر سهم در یک سال مالی می باشد.
متغیرهای کنترلی
تحقیقات گذشته متغیرهایی را در تعیین میزان سود نقدی تقسیم شده مؤثر دانسته اند ، که در این پژوهش از این متغیر ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این متغیر ها عبارتند از : اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، سررسید بدهی ها، هزینه فرصت وجه نقد، اهرم مالی، توان ایجاد وجه نقد، نرخ رشد سود هر سهم، دارایی های نقدی، موجودی نقد شرکت و نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی ها
اندازه شرکت (SIZE) : از آنجا که شرکت های کوچکتر اطلاعات عمومی کمتری دارند و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته انتظار می رود شرکت های بزرگتر به نسبت سود نقدی بیشتری توزیع کنند که برای اندازه گیری آن از لگاریتم فروش استفاده شده است.
فروش SIZE = Log
فرصت های رشد آتی (GROWPIT): در شرکت هایی که ارزش آن ها از طریق فرصت های رشد پیش رو تعیین می گردد ، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و لذا هزینه های تأمین مالی خارجی آن ها بالاتر است به این دلیل و به منظور جلوگیری از محدود شدن یا از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری انتظار می رود این شرکت ها سود نقدی کمتری توزیع نمایند ، فرصت های رشد آتی به شرح زیر محاسبه می شود.
GROWPIT=(شرکت فعلی ارزش )/(ها دارایی دفتری ارزش)
سررسید بدهی ها (LTDEBT): در شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت بیشتری نگهداری می کنند انتظار می رود وجه نقد بیشتری نزد خود نگه دارند و سود نقدی کمتری تقسیم نمایند. بنابراین هر چه سرسید بدهی ها بیشتر باشد احتمال توزیع سود نقدی نیز بیشتر انتظار می رود و سررسید بدهی ها از تقسیم بدهی های بلند مدت بر مجموع دارایی ها بدست می آید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید