دانلود فایل وظایف مهندس ناظر در راه سازی

اختصاصی از حامی فایل دانلود فایل وظایف مهندس ناظر در راه سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شخصی که مقام مسئول ، با هر سمتی اورا منصوب کرده است تا آئین‌نامهٔ ساختمانی و سایر قوانین مربوط به ساختمان را اجرا کند.

معرفی سازمان نظام مهندسی وارتباط طراح – ناظر – ناظرعالی ومجری از هر نظر حقیقی وحقوقی PPT

اختصاصی از حامی فایل معرفی سازمان نظام مهندسی وارتباط طراح – ناظر – ناظرعالی ومجری از هر نظر حقیقی وحقوقی PPT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : پاورپوینت معرفی سازمان نظام مهندسی وارتباط  طراح – ناظر – ناظرعالی ومجری از هر نظر حقیقی وحقوقی 

فرمت : PPT

تعداد اسلاید: 218

زبان : فارسی

سال گردآوری :‌94

مقدمه :

در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شدهٔ سال ۱۳۵۶ تاسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیش‌بینی‌شده بود.

در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس گردد و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحلهٔ آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گردید که در آن هم تاکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده‌بود و در ماده ۳ آن هدف از تاسیس سازمان را چنین بیان کرده‌است

 

برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که به اختصار سازمان خوانده می شود ودر هر استان یک سازمان به نام سازمان مهندسی ساختمان استان که به اختصارسازمان استان نامیده می شود.تشکیل شد

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس گردید.

دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده 3 آیین‌نامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی‌ الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم‌الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است:

«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این موارد دادگاه مذکور، ’دادگاه کیفری استان‘ نامیده می‌شود».

با توجه به وضع تبصره ماده 4 و نیز تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته و تصریح ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن،[4] از یک سو، رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات اعدام و یا ماهیت سیاسی بوده‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته و از سوی دیگر، با توجه به بند 1 ماده 5 همان قانون، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاههای انقلاب گذارده شده است. با این وصف، به نظر می‌رسد با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار دست‌کم در ارتباط با رسیدگی به آن دسته از جرائم علیه امنیت که دارای مجازات قانونی اعدام‌اند، تداخل صلاحیت بین دادگاه‌ انقلاب و دادگاه کیفری استان مشاهده می‌شود. مباحث آتی در باره این تداخل صلاحیت توضیح بیشتری را مطرح خواهد کرد.

1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می‌پردازد (آشوری، 1383، ص59). از این رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی ‌الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر این، به جهت تأکید اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید‌نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.

سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازم‌الاجرای موجود می‌توان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.

حقوق کیفری فرانسه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها از «نظام تعیین صلاحیت ذهنی» استفاده کرده است؛ از این رو، صلاحیت محاکم عموماً بر مبنای شدت و ضعف جرائم (جنایت، جنحه، خلاف) به دادگاههای جنایی، جنحه‌ای و پلیسی تقسیم شده است. در عین حال «لطمات علیه امنیت دولت» که در قانون جزای 1994م. به عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» تغییر نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحیت و نیز ترکیب دادگاهها منطبق سازد. دادرسی جرائم علیه امنیت دولت در تاریخ حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر عوامل سیاسی حاکم در جامعه تحولات متعددی را به خود دیده است. بر اساس تحولات مزبور گاهی دادرسی این جرائم به محاکم عمومی واگذار شده است و در برخی موارد نیز دادگاههای اختصاصی به جرائم مزبور رسیدگی می‌کرده‌اند. در تمامی تحولات مزبور حقوق کیفری فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثیرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و یا صلح) بر صلاحیت و دادرسی محاکم حفظ کرده است.

از سال 1960م. که تقسیم‌بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت در حقوق فرانسه از میان رفت، قانونگذار به طور کلی رسیدگی به جرائم علیه امنیت را در صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی قرار داد. در سالهای 1961-1962م. با توجه به وقوع حوادث الجزیره، دادگاههای اختصاصی نظامی حذف شدند و به جای آن، دادگاههایی همچون دیوان عالی نظامی به وجود آمدند. دادگاههایی که به دلیل افراط‌گریهایی که اعمال کردند، به وسیله قانون 19 اکتبر 1962م. به سرعت از میان رفتند. در این زمان، قدرت حاکمه در فکر ایجاد سازمان و یا دادگاه حقوقی مخصوصی بود که در زمانهای بحرانی بتواند واکنشی مؤثر نسبت به جرائم علیه امنیت از خود بروز دهد. از این رو، قانونگذار در این زمان برای رسیدگی به جرائم علیه امنــیت دولت، دیوان امنیت دولت را با قانون شماره 22-63 قانون 15 ژانویه 1962م. ایجاد کرد. از جمله جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، رسیدگی به بزه براندازی به معنای تمایل به جایگزینی یک قدرت غیرقانونی به جای قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغییر اکثریت مــجلس و تصویب قانون 737-81 در تاریخ 14 اوت 1981م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف این دادگاه توسط قانونگذار، یکی از علل مهم ازدیاد جرائم علیه امنیت سالهای بعد در حقوق فرانسه معرفی شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق که ماده 698 ق.آ.د.ک فرانسه را اصلاح کرد، رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت در زمان صلح در اختیار دادگاههای عمومی فرانسه قرار خواهد گرفت.

اجرای مطلق قانون فوق با مشکلاتی نیز همراه بود؛ عمده‌ترین مشکل در این زمینه مربوط به ترکیب معمول دادگاههای جنایی بود که بر اساس قانون با شرکت همزمان قضات و دادگاهها و هیئت منصفه محقق می‌شد. طبیعت و ماهیت جرائم علیه منافع اساسی ملت سبب شد که قانونگذار برای اجتناب از پخش عمومی اسرار دفاعی کشور، رسیدگی به این جرائم را در اختیار محکمه تخصصی نظامی قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). این محاکم به تصریح مواد 702 و 703 ق.آ.د.ک فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنایتها و جنحه‌های مذکور در مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزای فرانسه رسیدگی می‌کنند.

حقوق کیفری فرانسه در راستای رسیدگی به جرائم تروریستی نیز از این محکمه تخصصی نظامی استفاده کرده است؛ از این رو، در رسیدگی به جنایات تروریستی نیز هیئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسی مانند رسیدگی به جنایات علیه منافع اساسی ملت تنها تـــوسط 7 قاضی حرفه‌ای صورت می‌پذیرد (Mayaud, code pénal commenté, 1996, p.103). البته عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جنایات تروریستی، دلیلی متفاوت با عدم حضور این هیئت در دادرسیهای مربوط به جرائم علیه منافع اساسی ملت را داراست؛ از این رو، اگر عدم حضور هیئت منصفه در دادرسیهای مربوط به جنایات علیه منافع ملت بیشتر به دلیل پرهیز از اشاعه اسرار دفاع ملی کشور بوده است، حذف هیئت مزبور از دادرسی جرائم تروریستی تنها به دلیل حمایت احتمالی اعضاء هیئت منصفه و جلوگیری از آرای پیش‌بینی‌نشده آنان در مورد مرتکبان این جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).

علاوه ‌بر این، در حقوق فــرانسه از زمان تصویب قــانون 9 سپتامبر 1986م. و تصــویب ماده 16-706 ق.آ.د.ک، برای دادستانها، بازپرسان و دادگاههای حوزه قضایی پاریس صلاحیتی موازی با دادگاه صلاحیت‌دار محلی در مورد جرائم تروریستی قائل شده است. از این روست که وجود صلاحیت فوق به عنوان استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است

تعداد صفحه :40